همراه با گفت‌وگویی با دکتر مهدی مشگینی، نویسندهٔ کتاب «قتل در اوین»، دربارهٔ کشته‌شدن زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی-کانادایی، در زندان اوین
مسعود سخایی‌پور، LJI Reporter – ونکوور
بیست سال پیش در چنین روزهایی زهرا (زیبا) کاظمی، خبرنگار ایرانی-کانادایی، در زندان اوین تهران در بازداشت بود. وی در حالی دستگیر شده بود که مجوز کارش به‌عنوان خبرنگار از سوی ادارهٔ کل مطبوعات و رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی به او تحویل داده شده بود، ولی عصر همان روزی که مجوزش را گرفته بود، در حالی‌که برای تهیهٔ عکس و گزارش از خانواده‌های دانشجویانِ زندانی در برابر زندان اوین حضور یافته بود، از سوی دادستانی بازداشت شد و متأسفانه ۱۸ روز بعد یعنی در بیستم تیر ۱۳۸۲ برابر با ۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۰۳، در زندان کشته شد. خبر کشته‌شدن خانم کاظمی پنج روز بعد، یعنی در ۲۵ تیر ۱۳۸۲ برابر با ۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۰۳ از سوی مقامات دادستانی اعلام شد. آنان دلیل مرگ را غش و برخورد سر زهرا کاظمی با زمین و نهایتاً ضربهٔ مغزی عنوان کردند.
زنده‌یاد زهرا کاظمی در سال ۱۹۴۸ میلادی در شیراز زاده شد. در دوسالگی پدرش را از دست داد. از سال ۱۹۶۹ تا سال ۱۹۷۲ در مدرسهٔ عالی سینما و تلویزیون در تهران تحصیل کرد. وی در سال ۱۹۷۴ برای تحصیل در رشتهٔ ادبیات و سینما به دانشگاه پاریس رفت. در سال ۱۹۸۵ دکترای خود را در رشتهٔ هنر و ادبیات از دانشگاه پاریس گرفت. او در سال ۱۹۹۳ همراه پسرش، استفان هاشمی، به استان کبک در کانادا مهاجرت کرد. زهرا کاظمی با مجلهٔ رکتو ورسو (Recto Verso) مونترآل، و نیز مؤسسهٔ عکس انگلیسی کَمِرا پرس (Camera Press) همکاری داشت.
زنده‌یاد کاظمی در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۸۲ همراه با گذرنامهٔ ایرانی و معرفی‌نامه‌ای از سوی مؤسسهٔ عکس انگلیسی کمرا پرس به ادارهٔ کل مطبوعات و رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد مراجعه و درخواست تهیهٔ عکس از زندگی روزانهٔ مردم عادی در شهر تهران، دانشجویان و چند دانشگاه تهران و نیز کوی دانشگاه کرد. در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۸۲ معرفی‌نامه‌ای از سوی ادارهٔ مذکور خطاب به نیروهای انتظامی صادر شد. در آن معرفی‌نامه که رونوشت آن برای معاونت ذی‌ربط در نیروی انتظامی شده بود، از نیروهای انتظامی درخواست شده بود تا همکاری‌های لازم را طبق ضوابط و مقررات با نامبرده از تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۸۲ تا ۷ تیر ۱۳۸۲ به عمل آورند. این معرفی‌نامه در تاریخ ۲ تیر ۱۳۸۲ از سوی ادارهٔ کل مطبوعات و رسانه‌های خارجی به خانم کاظمی تحویل داده شد و او عصر همان روز برای تهیهٔ عکس و گزارش از خانواده‌های دانشجویان زندانی در برابر زندان اوین حضور یافت، ولی در ساعت ۱۷:۴۰ دقیقه از سوی دادستانی بازداشت شد.
سعید مرتضوی که تنها چند ماه پیش از کشته‌شدن خانم کاظمی به‌عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران منصوب شده بود، اتهام او را «عکس‌برداری از اماکن و مناطق ممنوعه و ارسال آن برای سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه» اعلام کرده بود. اتهامی که علی یونسی، وزیر اطلاعات وقت جمهوری اسلامی، بعدها در گفت‌وگو با روزنامهٔ ایران در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۶، رد کرد. او در آن گفت‌وگو ادعا کرد: «در پروندهٔ زهرا کاظمی، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است. برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسماً اعلام کردند که به‌لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.
زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیاء و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب‌وشتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خون‌ریزی مغزی او می‌شود که اگر چنانچه به‌موقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند، حتماً نجات می‌یافت.»
گرچه مقامات جمهوری اسلامی و به‌ویژه سعید مرتضوی بر تصادفی‌بودن مرگ زهرا کاظمی بر اثر ضربه و خون‌ریزی مغزی ناشی از «برخورد جسم سخت به سر یا برخورد سر به جسم سخت» پافشاری کردند، دکتر شهرام اعظم، پزشک سابق و کارمند وزارت دفاع ایران که در سال ۲۰۰۴ ایران را ترک و از کانادا درخواست پناهندگی کرد، اعلام نمود که پس از معاینهٔ بدن زهرا کاظمی، علائم ضرب و شتم شدید، شکنجه و تجاوز جنسی شامل شکستگی جمجمه و بینی، له‌شدگی انگشتان پا، شکستگی انگشت‌های میانی و کوچک دست راست و انگشت میانی دست چپ، کنده‌شدن ناخن‌های انگشت‌های شست و اشارهٔ دست، صدمات در ناحیهٔ ریه و دنده، کبودی شدید ناحیهٔ شکم، اندام تناسلی و پاها را که حاکی از تجاوزات وحشیانهٔ جنسی و شلاق‌خوردن در زمان‌های مکرر بود، دیده است و این موارد نشان می‌دهد که او هنگام تحمل حبس به قتل رسیده و نه در زمان انتقال به زندان. پیِر پتیگرو (Pierre Pettigrew)، وزیر امور خارجهٔ وقت کانادا، با تأیید گزارش دکتر اعظم در کنفرانس مطبوعاتی تورنتو وعده داد که مسئولان کشور کانادا برای روشن‌شدن کامل جزئیات پروندهٔ قتل خانم کاظمی تلاش خواهند کرد.
در ایران، کمیتهٔ بررسی و تحقیق مجلس ششم در مورد قتل زهرا کاظمی، در گزارش خود قاضی مرتضوی را به‌عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرده و حتی برخی از نمایندگان خواستار برکناری او شدند.
محسن آرمین، نمایندهٔ مجلس ششم و عضو این کمیتهٔ ویژه، از تریبون مجلس گفت: «مرتضوی پس از دو روز بازجویی از زهرا کاظمی به‌دلیل نامعلومی این خبرنگار را به نیروی انتظامی تحویل داده که پس از آن زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی گفته بود که او را به‌هنگام بازجویی در دادستانی از ناحیهٔ سر مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند. من می‌دانم قاضی مرتضوی در سطحی نیست که بتواند بدون پشتوانه دست به چنین اقداماتی بزند، اما این اعمال خودسرانه و غیرمسئولانه در صورت سکوت و مسامحه قطعاً در این حد باقی نخواهد ماند.»
ولی سعید مرتضوی یا هیچ‌کدام از مسئولان نیروی انتظامی، به هیچ دادگاهی فراخوانده نشدند و اتهام رسمی به آنان وارد نشد. یک سال پس از کشته‌شدن خانم کاظمی، قوهٔ قضائیهٔ جمهوری اسلامی محمدرضا اقدم احمدی، ۴۲ ساله و کارمند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، را به‌اتهام «قتل شبه‌عمد» زهرا کاظمی محکوم کرد، اما او خود را از اتهامات مبرا دانست و با اعتراض وی به رأی دادگاه و نقض حکم در مرجع تجدیدنظر، در نهایت او به‌دلیل «فقدان مدرک برای اثبات اتهامات» تبرئه شد.
استفان هاشمی، فرزند زهرا کاظمی، با قطع امید از اجرای عدالت در پروندهٔ مادرش در ایران، شکایتی را در قالب یک دادرسی مدنی در مونترآلِ کانادا علیه جمهوری اسلامی ایران و سه تن از مقامات نظام ازجمله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، و همچنین محمد بخشی، معاون حفاظت اطلاعات زندان اوین و کسی که ادعا شده بود خانم کاظمی را مورد ضرب‌وشتم قرار داده است، مطرح کرد. دادگاه بدوی به‌دلیل مصونیت این افراد تحت قوانین کانادا در رابطه با مصونیت دولت‌ها از تعقیب، پرونده را رد کرد. در نهایت طبق استدلال خانوادهٔ کاظمی که دولت‌های متهم به شکنجه از این مصونیت برخوردار نیستند، دادگاه عالی کانادا با بازنگری این پرونده موافقت کرد.
اما دادگاه عالی کانادا هم، دهم اکتبر ۲۰۱۴، درخواست استفان هاشمی را رد کرد.
قاضی لوئیس لبل در حکم خود نوشت: «مصونیت دولت‌ها صرفاً یک قاعدهٔ حقوق بین‌الملل نیست، بلکه منعکس‌کنندهٔ انتخاب‌های داخلی است که به‌دلایل سیاسی، به‌ویژه در موضوعات روابط بین‌الملل انجام می‌شود. تعهد کانادا به ممنوعیت جهانی شکنجه قوی است. با این‌حال، پارلمان تصمیم گرفته است که مصونیت کشورهای خارجی را به‌جبران خسارت مدنی برای شهروندانی که در خارج از کشور شکنجه شده‌اند، اولویت دهد. این سیاست‌گذاری تفسیری دربارهٔ مضرات شکنجه نیست، بلکه نشان‌دهندهٔ این است که پارلمان کانادا چه اصولی را برای ترویج انتخاب کرده است.»
قانون مصونیت کشورها طرح دعوای حقوقی علیه دولت‌های خارجی در دادگاه‌های کانادا را ممنوع می‌کند. قضات این پرونده موضوع را به دولت بازگرداندند و گفتند قانونگذاران می‌توانند این قانون را تغییر دهند و راه را برای دعوای مدنی استفان هاشمی باز کنند.
در حکم قاضی لبل آمده بود که پارلمان این قدرت و ظرفیت را دارد که تصمیم بگیرد آیا دادگاه‌های کانادا در چنین پرونده‌هایی صلاحیت مدنی دارند یا خیر. او نوشته بود: «مجلس این توانایی را دارد که وضعیت فعلی قانون استثنائات مصونیت دولت‌ها را تغییر دهد، همان‌طور که در مورد تروریسم این کار را انجام داد.»
بدین ترتیب راه بر پیگیری مدنی پروندهٔ قتل خانم کاظمی در کانادا بدون تغییر در قوانین فدرال، بسته شد و البته دولت‌های لیبرال، محافظه‌کار و بار دیگر لیبرال در کانادا، پروندهٔ قتل خانم کاظمی را نه در کانادا و نه در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری نکردند.
موضوع پروندهٔ قتل خانم کاظمی بار دیگر و با انتشار عکس‌هایی از مرتضی طلایی، فرماندهٔ وقت نیروی انتظامی تهران بزرگ، در تورنتو در فوریهٔ ۲۰۲۲ بالا گرفت. او همان کسی بود که وزیر اطلاعات وقت جمهوری اسلامی ادعا کرده بود سعید مرتضوی پروندهٔ خانم کاظمی را به نیروهای تحت امر او ارجاع داده بود. انتقادات از دولت کانادا بالا گرفت و این سؤال مطرح شد که چطور دولت کانادا به کسی که می تواند یکی از متهمان قتل خانم کاظمی باشد، نه فقط ویزا داده، بلکه از او که در خاک کانادا حضور داشته، هیچ بازجویی یا تحقیقی دربارهٔ این پرونده نکرده است. دولت کانادا نهایتاً و بدون هیچ شفاف‌سازی یا پاسخی دربارهٔ حضور مرتضی طلایی در خاک کانادا، در ادامهٔ تحریم‌هایش پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» در ایران، در دسامبر ۲۰۲۲ نام او را هم به فهرست تحریم‌های دولت کانادا علیه مسئولان جمهوری اسلامی افزود. گفتنی است پیش از آن و در اکتبر ۲۰۲۲، یعنی حدود ۱۹ سال پس از کشته‌شدن خانم کاظمی و سه‌بار دست‌به‌دست‌شدن دولت بین دو حزب لیبرال و محافظه‌کار، نام سعید مرتضوی، متهم ردیف اول قتل خانم کاظمی، هم به لیست افراد تحریم‌شده اضافه شده بود.
این مقدمه مروری کوتاه بود بر پرونده‌ای که هنوز نزد افکار عمومی و به‌ویژه در اذهان ایرانیان کانادا باز است. همین است که در آستانهٔ بیستمین سالگرد این قتل، کتاب جدیدی از دکتر مهدی مشگینی، استاد پیشین دانشگاه، نویسنده، مترجم، پژوهشگر و ادیب ایرانی-کانادایی ساکن ونکوور، دربارهٔ این پرونده و به‌ويژه مستندسازی بخشی از وقایع پس از کشته‌شدن خانم کاظمی در داخل کانادا منتشر شده است. کاری ارزشمند برای یادآوری و ثبت برخی وقایع مربوط به این قتل غم‌انگیز. به‌همین مناسبت و در آستانهٔ سالگرد کشته‌شدن زهرا کاظمی گفت‌وگویی داشتیم با ایشان تا دربارهٔ این کتاب بیشتر برایمان بگویند. که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم اما پیش از آن لازم است از زحمات دوست عزیزمان دکتر فرزان کرمانی‌نژاد برای هماهنگی انجام این گفت‌وگو صمیمانه قدردانی کنیم.
* * * * *
با سلام و سپاس از وقتی که برای این گفت‌وگو گذاشتید. اغلب خوانندگان ما با شما و فعالیت‌های ادبی‌تان آشنایند، ولی سپاسگزار می‌شویم برای آن‌دسته‌ای که کمتر از شما می‌دانند کمی دربارهٔ خودتان و پیشینهٔ فعالیت‌های ادبی و پژوهشی‌تان بفرمایید.
من متولد قوچان و بزرگ‌شدهٔ تهرانم. پس از گرفتن دیپلم، برای تحصیل راهی آمریکا شدم. هرچند به‌جز دیدارهایی کوتاه، بقیهٔ عمرم را در آمریکای شمالی گذرانده‌ام، اما تلاش و علاقهٔ من این بوده که هرگز ارتباط روحی و فرهنگی‌ام را با ایران قطع نکنم. متأسفانه هرگز شانس شاگردی نزد استادان زبان و ادبیات فارسی را نداشته‌ام. آشنایی من با تاریخ، شعر و نثر کلاسیک و مدرن ایران از طریق خواندن کتب زبان مادری بوده است. آموزگاران من اشعار و نوشتار فردوسی، مولوی، حافظ، پروین اعتصامی، صادق هدایت و دیگران بوده است. فعالیت‌های ادبی من هم بیشتر محدود به اوقات فراغت از تدریس شیمی در دانشگاه بوده؛ خواندن ادبیات شرق و غرب همیشه برایم حکم نوعی سرگرمی لذت‌بخش را داشته است.
چه شد که در آستانهٔ بیستمین سالگرد قتل زنده‌یاد زهرا کاظمی به فکر انتشار کتاب «قتل در اوین» افتادید؟
همان‌طور که در سخنرانی‌ها و نوشته‌هایم در گذشته از کتاب‌سوزان‌های محمود غزنوی‌ها، از قتل آزادگانی چون عین‌القضات‌ها و شهاب سهروردی‌ها… یاد کرده‌ام، حالا هم قتل ندا آقاسلطان‌ها و مهساها را نمی‌توانم از ذهنم پاک کنم. ماجرای زهرا کاظمی یکی از این نمونه‌های قتلِ عمدِ شبکهٔ مذهبی بود. با این تمایز که او یک عکاس و هنرمندِ روزنامه‌نگارِ مستقل و همچنین مثل من یک شهروند دو تابعیتی ایرانی-کانادایی بود. پیگیری این قتلِ عمد انگیزهٔ نوشتن این کتاب شد. به‌ویژه پس از اعتراضات اخیر و انقلاب «زن، زندگی، آزادی» که دختران جوان و بعضاً غیرجوان، اما شجاع ایران مصمم به احقاق حقوق خود شده‌اند، به نظرم آمد که بازبینی و یادآوری پیشینهٔ مبارزات مردم و جنایت‌های حکومتی بیش از گذشته لازم است. به‌نظرم جنبشی که امروز در بطن جامعه جاری است، پیش از مهساها و ساریناها بر دوش نداها و زهرا کاظمی‌ها استوار شده بود.
لطفاً کمی دربارهٔ کتاب و محتوای آن برای خوانندگان ما توضیح بدهید.
این کتاب نه یک پژوهش سیستماتیک و نه یک بررسی کامل و همه‌جانبه است. فقط گزارشی است مختصر از بخشی از فعالیت‌های انجام‌شده در آن زمان در پیگیری این لکهٔ ننگ تاریخ معاصر ما. منظور من یادآوری این قتل دلخراش برای نسل‌های حال و آینده بوده است. بگذارید آیندگان ببینند در این چند دهه چه بر ایران و ایرانی گذشته است.
شما در مقدمهٔ کتاب نوشته‌اید که برخلاف گفته‌های شاملو و شفیعی کدکنی، می‌خواستید ثابت کنید که ملت ما حافظهٔ تاریخی دارد و البته تلاش خود شما در این راه قابل‌تقدیر است، ولی فکر می‌کنید آیا واقعاً همهٔ آحاد ملت حافظهٔ تاریخی دارند و به‌طور مثال در مورد همین پروندهٔ قتل زنده‌یاد زهرا کاظمی، آیا این موضوع در یاد عموم همان‌طور زنده مانده است؟
تاریخ ما، تاریخ قرن‌ها خشونت‌های گستردهٔ بیگانه و خودی است. یادآوری این خشونت‌ها وظیفهٔ انسانی و اخلاقی مورخان، نویسندگان و شاعران است. وقتی شما این شعر شاملو را می‌خوانید، خواه‌ناخواه حافظهٔ تاریخی‌تان تازه می‌شود:
نزدیک‌ترین خاطره‌ام خاطرهٔ قرن‌هاست،
بارها به خونِمان کشیدند.
…
اعراب فریبم دادند
بُرجِ موریانه را به دستانِ پُرپینهٔ خویش بر ایشان در گشودم،
مرا و همگان را بر نطعِ سیاه نشاندند و
گردن زدند.
…
سفاهتِ من چنگیزیان را آواز داد
تو را و همگان را گردن زدند.
…
و گورستانی چندان بی‌مرز شیار کردند
که بازماندگان را
هنوز از چشم
خونابه روان است.
…
مقصود من حافظهٔ عموم نیست. منظورم قشر مقلد نیست که کورکورانه زندگی حلزونی خودمحور دارد. شاملوها و شفیعی کدکنی‌ها حافظهٔ تاریخی دارند. اخطار آن‌ها به بی‌تفاوتی‌هاست.
در بخشی از مقدمهٔ کتاب به گردهمایی‌ای که بلافاصله پی از انتشار خبر قتل خانم کاظمی در مقابل آرت گالری برگزار شد، اشاره کرده و نوشته‌اید که تنها حدود ۲۰ نفر در آن تجمع حاضر شده بودند. فکر می‌کنید چرا آن زمان این تعداد کم در آن تجمع حاضر شدند؟ به‌نظر شما الان و به‌ویژه پس از انقلاب «زن، زندگی، آزادی» شرایط عوض شده است؟
تجربهٔ من در تظاهرات ونکوور این بوده که در چنین پیشامدهایی جز عده‌ای معدود، آن هم با گرایش‌های چپ و راست و ایدئولوژی‌های حزبیِ گذشته که اکنون رنگ شخصی به خود گرفته، وقت و انرژی برای این اعتراضات نمی‌گذاشتند. فقط زمانی‌که مردم در خیابان‌های ایران به پا خواستند و کشته دادند، در ونکوور هم تعداد کثیری به حمایت از آن‌ها گرد آمدند و تظاهرات جنبهٔ عمومی پیدا کرد. هرچند نمی‌خواهم کسی را قضاوت کنم و می‌دانم که هر کسی برای آنچه که می‌کند یا نمی‌کند دلایلی دارد که برای آن احترام قائلم، اما فکر می‌کنم کسانی که در خارج کشور از آرامش جانی، مالی و اجتماعی برخوردارند، باید بیش از این‌ها مایه بگذارند.
شما در کتاب «قتل در اوین» کوشیده‌اید اخبار، وقایع، بیانیه‌ها و واکنش‌های دولت کانادا و مقامات آن را مستند کنید. به‌نظر شما آیا اقدامات و واکنش‌های دولت وقت کانادا به کشته‌شدن خانم کاظمی در زندان، کافی و مؤثر بود؟ و اگر پاسختان منفی است، فکر می‌کنید چه کاری می‌شد در این زمینه کرد و دولت کانادا نکرد؟
من البته در این کتاب همهٔ وقایع و اخبار مربوطه را مطرح نکرده‌ام، این‌ها در واقع بخش کوچکی از یاداشت‌های پراکندهٔ من و مطالبی است که آن موقع جمع‌آوری کرده بودم. به‌نظرم دولت کانادا می‌توانست بیشتر دیپلماسی و قراردادهای دادوستد بازرگانی را نادیده بگیرد و بیشتر بر روی حقوق شهروندی زهرا کاظمی پافشاری کند. البته استفان، پسر خانم کاظمی، لااقل در صحبت‌های ابتدایی، به‌طور کلی فعالیت‌های دولت کانادا را مثبت می‌دید. اما من فکر می‌کنم دولت کانادا بسیار قاطعانه‌تر و هشیارتر می‌توانست عمل کند و نمی‌بایست به وعده‌های سراسر دروغ وزارت اطلاعات و قوهٔ قضاییهٔ ایران دل خوش می‌کرد.
به‌نظر شما که تقریباً بخش عمده‌ای از اسناد در دسترس دربارهٔ قتل زنده‌یاد زهرا کاظمی را مستند کرده‌اید، آیا دوتابعیتی‌بودن خانم کاظمی در واکنش دولت کانادا نسبت به قتل ایشان مؤثر بود؟ یعنی اگر فرض کنیم این اتفاق برای فردی زادهٔ کانادا بدون تبار ایرانی، خاورمیانه‌ای یا ملیت‌های دیگر رخ می‌داد، آیا باز هم باید انتظار همین واکنش را می‌داشتیم؟
قضاوت در این مورد مشکل است و من جوابی مثبت یا منفی به این پرسش ندارم.
به‌نظر شما چرا دولت کانادا که در سال ۲۰۱۲ سفارت جمهوری اسلامی را بست، این کار را نزدیک به یک‌دههٔ قبل از آن و در سال ۲۰۰۳، پس از کشته‌شدن خانم کاظمی، نکرد؟
بهانه این بود که نمی‌خواست تمام پل‌های ارتباطی را قطع کند و هنوز ساده‌لوحانه انتظار همکاری با دولت و رئیس‌جمهورِ مثلاً اصلاح‌طلب را داشت، غافل از اینکه او بخشی از سیستم ولایت فقیه بود. اگر پافشاری‌های استفان نبود، دولت کانادا از این هم بیشتر مسامحه می‌کرد.
دولت وقت کانادا سعید مرتضوی، قاضی و دادستان وقتِ قوهٔ قضائیهٔ جمهوری اسلامی را از مسئولان کشته‌شدن خانم کاظمی اعلام کرد، ولی تا همین اواخر یعنی بعد از نزدیک به ۲۰ سال و تغییر دولت در کانادا هیچ تحریم یا مجازاتی برای او در نظر نگرفته بود. به‌نظر شما دلیل این موضوع چیست؟
این را باید از سیاست‌مداران و دیپلمات‌های حرفه‌ای پرسید. البته نه او قصدِ آمدن به کانادا دارد و نه کانادا به او اجازهٔ ورود می‌دهد.
آیا هیچ تحقیقی از سوی پلیس سواره‌نظام کانادا (RCMP) دربارهٔ قتل خانم کاظمی انجام گرفته است؟
اگر گرفته، که قاعدتاً باید گرفته شده باشد، محرمانه است و با شخصی عادی مثل من در میان نمی‌گذارند.
فکر می‌کنید چرا پروندهٔ قتل خانم کاظمی به دادگاه‌های بین‌المللی نرفت؟
ظاهراً به‌دلایل اشکالات حقوقی‌ای که آقای عبدالکریم لاهیجی، مشاور حقوقی استفان، به آن پرداخته است.
به‌نظر شما آیا جامعهٔ ایرانیِ کانادا به‌اندازهٔ کافی به موضوع قتل خانم کاظمی پرداخته است و فشار کافی به دولت کانادا برای واکنش در این زمینه وارد کرده است؟
خیر. به‌نظرم خیلی از افراد به‌دلایل واهی و ترس‌های بامورد و بی‌مورد از همراهی با کسانی که در این کار حاضر به هزینه‌دادن‌اند، اجتناب کرده و می‌کنند. من هیچ‌کس را متهم به کم‌کاری یا سستی و ترس نمی‌کنم و به دلایل و نظرات شخصی افراد احترام می‌گذارم، اما باور من این است که تا این ترس‌ها را کنار نگذاریم و بهای رسیدن به خواسته‌هایمان را ندهیم، به هیچ‌چیز دست نخواهیم یافت.
شما در این کتاب به اقدامات شیرین عبادی در زمینهٔ پروندهٔ خانم کاظمی اشاره کرده‌اید. اگر ممکن است کمی دربارهٔ تجربه‌تان از پیگیری ایشان دربارهٔ این پرونده بگویید.
من در بخش دوم کتاب، به‌طور مفصل، در مورد فعالیت‌های ایشان نقدهای مثبت و نظرات انتقادی خودم را نوشته‌ام. شاید بهتر باشد اگر کسی از خوانندگان شما به این موضوع علاقه دارد به آنجا مراجعه کند. اما به‌طور مختصر بگویم که به‌نظرم در فعالیت‌ها و دیدگاه‌های ایشان تحولات مثبتی ایجاد شده که باید آن را به فال نیک گرفت و تقویتش کرد.
آیا این کتاب را به دست استفان هاشمی، فرزند زنده‌یاد کاظمی، هم رسانده‌اید؟ و اگر پاسختان مثبت است، بازخورد ایشان چه بوده است؟
متأسفانه رابطهٔ تلفنی‌ام با استفان قطع شده است. دوستان در مونترآل بناست تلفن و آدرس الکترونیکی جدید او را برایم بفرستند.
هرچند هنوز مدت زیادی از انتشار کتاب نگذشته است، ولی آیا در همین فاصله بازخوردی از خوانندگان گرفته‌اید؟
بله چند نفری از دوستان لطف داشته‌اند و مطالبی نوشته‌اند که باعث دلگرمی من شد. من آن مطالب را پس از گرفتن اجازه از خودشان در وب‌سایت جدیدم که به‌زودی آماده می‌شود، خواهم گذاشت.
خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنید؟
به همهٔ ایرانیان داخل و خارج ایران، به‌خصوص آن‌ها که هنوز به «نوسازی» و «اصلاح» حکومت اسلامی ایران دل بسته‌اند. خشونت در دین‌های ابراهیمی ذاتی است و قابل‌اصلاح نیست.
علاقه‌مندان چطور می‌توانند این کتاب را تهیه کنند؟
نسخهٔ چاپی این کتاب از طریق کتاب‌فروشی پان‌به قابل‌تهیه است؛ هم به صورت حضوری در شهر ونکوور و هم به صورت آنلاین و دریافت کتاب با پست در سراسر جهان، البته به‌جز ایران. نسخهٔ پی‌دی‌اف کتاب هم به‌طور رایگان از طریق این لینک در دسترس است: https://bit.ly/MurderinEvin و به‌زودی در وب‌سایت من (mehdimeshgini.com) هم قرار خواهد گرفت که علاقه‌مندان می‌توانند به‌راحتی آن را دانلود کنند و بخوانند.
اگر صحبت دیگری با خوانندگان ما دارید، لطفاً بفرمایید.
گفتنی‌ها بسیار است، اما فکر می‌کنم بیش از این وقت شما و خوانندگان را نگیرم. از شما برای این مصاحبه و وقت و همتتان سپاسگزارم.
با سپاس دوباره از وقتی که برای این گفت‌وگو گذاشتید.
