سیما غفارزاده – ونکوور
در ادامهٔ یادداشت‌های چند هفتهٔ گذشته، در این مطلب مروری خواهیم داشت بر واکنش‌های دولت کانادا به سرکوب و کشتار مردم ایران از زمان نگارش یادداشت شمارهٔ پیش تاکنون.
ملانی جولی (Mélanie Joly)، وزیر امور خارجهٔ کانادا، در توییتی در تاریخ ۲۳ نوامبر اعلام کرد: «کانادا به‌شدت نگران گزارش‌های مداوم خشونت و سوءاستفادهٔ جنسی علیه معترضان ایرانی ازجمله زنان و جوانان است. ما از رژیم ایران می‌خواهیم که به نقض شنیع حقوق بشر پایان دهد و تمام اعمال خشونت‌آمیز علیه شهروندانش را متوقف کند.»
در تاریخ ۲۴ نوامبر، سازمان ملل متحد سی و پنجمین اجلاس ویژهٔ شورای حقوق بشر خود را با تمرکز بر «وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، خصوصاً نسبت به زنان و کودکان» برگزار کرد. در این اجلاس ویژه، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با اکثریت آرا تصمیم گرفت یک هیئت حقیقت‌یاب جدید برای بررسی «نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران مرتبط با اعتراضات آغازشده در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲» ایجاد کند. شایان ذکر است کشورهایی که به این تصمیم رأی منفی دادند، عبارت بودند از: ارمنستان، چین، کوبا، اریتره، پاکستان و ونزوئلا.
به‌دنبال این تصمیم، ملانی جولی در توییتی اظهار کرد: «کانادا از قطعنامهٔ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران، که از طریق ایجاد یک هیئت حقیقت‌یاب در مورد نقض مداوم حقوق بشر، به‌ویژه علیه زنان و دختران، پاسخگویی بیشتری را [از رژیم] به همراه خواهد داشت، استقبال می‌کند.» در این توییت همچنین به بیانیهٔ دولت کانادا در این زمینه اشاره شده است. در این بیانیه آمده است:
«کانادا از وضعیت حقوق بشر در ایران که به‌سرعت رو به وخامت دارد، به‌شدت نگران است. ما از قطعنامهٔ ارائه‌شده توسط آلمان و ایسلند برای ایجاد یک هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل، برای تکمیل کار گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و پیشبرد عدالت، پاسخگویی و جبران خسارت برای بسیاری از قربانیان و بازماندگان نقض حقوق بشر در ایران، استقبال می‌کنیم.
بی‌هیچ تردیدی همهٔ زنان و دختران باید آزاد باشند تا از حقوق انسانی خود لذت ببرند. با این‌حال، صرف وجود قانون حجاب و عفاف و اجرای خشونت‌آمیز آن توسط مقامات ایرانی، بر سرکوب مداوم و سیستماتیک رژیم علیه زنان و دختران تأکید می‌کند.
بازداشت خودسرانه و کشته‌شدن مهسا امینی در بازداشت پلیسِ موسوم به اخلاق ایران، جرقهٔ جنبشی در ایران شد. ایرانیان شجاعانه در اعتراض توده‌ای به خیابان‌ها ریخته‌اند، خود و عزیزانشان را در معرض خطر بزرگی قرار داده‌اند و خواستار عدالت، پاسخگویی و احترام کامل به حقوق بشر خود هستند.
ما از ایران می‌خواهیم: به تمام خشونت‌ها پایان دهد؛ از متهم‌کردن شرکت‌کنندگان در اعتراضات مسالمت‌آمیز با اتهاماتی که مجازات اعدام دارد، خودداری کند؛ تمام [جنبه‌های] حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، ازجمله حقوق آزادی بیان و آزادی مذهب یا عقیده، را به رسمیت بشناسد؛ و تحقیقات معتبر در مورد تمامی موارد نقض حقوق بشر را تضمین کند.»
در پایان این بیانیه، خطاب به ریاست این شورا آمده است: «این شورا موظف است به درخواست‌های ایرانیان گوش فرا دهد و اقدامات مشخصی برای حمایت از مردم ایران انجام دهد. بنابراین کانادا از ایجاد یک هیئت حقیقت‌یاب حمایت می‌کند.»
صبح ۲۲ نوامبر در مجلس فدرال کانادا با حضور مجازی مریم رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق، جلسه‌ای دربارهٔ اعتراضات اخیر در ایران برگزار شد. جودی سگرو (Judy Sgro)، نمایندهٔ حزب لیبرال در مجلس فدرال از حوزهٔ هامبر ریوِر – بِلَک کریک، ریاست این جلسه را بر عهده داشت. حضور مریم رجوی در این جلسه انتقاداتی را برانگیخت، ازجمله انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز پی‌اس۷۵۲ که با بازنشر توییتی از مریم رجوی از جودی سگرو توضیح خواست: «خانم جودی سگرو، یک گروه اقلیت در آلبانی (مجاهدین خلق) خود بخشی از مشکل است، نه منبع اطلاعاتی مشروعی دربارهٔ رنج مردم ایران. کانادا سزاوار اقدامات بهتری است. شما باید برای انتخاب‌های خود به جامعهٔ ما توضیح دهید.»
دوشنبهٔ هفتهٔ گذشته ۲۸ نوامبر، شبکهٔ خبری گلوبال نیوز گزارش کرد که یک قاضی حکم داده است که سپاه پاسداران طبق قوانین کانادا یک «نهاد تروریستی» است. به‌واقع دادگاه عالی انتاریو دریافته است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی فهرست‌شده است، چرا که یکی از شاخه‌های آن، یعنی نیروی قدس، پیش از این توسط کانادا به‌عنوان نهادی تروریستی اعلام شده بود.
این حکم وقتی صادر شد که پروندهٔ بدهی یک وکیل فقید کانادایی در دست بررسی بود و اینکه باید حدود یک میلیون دلار از دارایی وی به یک شرکت هواپیمایی ایرانی مربوط به سپاه پاسداران، پرداخت می‌شد. قاضی، پروندهٔ مذکور را رد کرد چون مالک آن شرکت ایرانی، یعنی بابک زنجانی، متهم به سرمایه‌گذاری مالی در سپاه بود. دادگاه گفت که پرداخت این بدهی، قوانین ضدِتروریسم کانادا را نقض می‌کند.
به‌دنبال انتشار این خبر، ملیسا لنتسمن (Melissa Lantsman)، نمایندهٔ حزب محافظه‌کار در مجلس فدرال از حوزهٔ تورن‌هیل و معاون رهبر اپوزیسیون، در توییتی لیبرال‌ها را مورد سؤال قرار داد و اینکه آیا آن‌ها حکم دادگاه را خواهند پذیرفت و به تصمیم دادگاه احترام خواهند گذاشت. وی به‌شیوه‌ٔ رهبرش، پیِر پوئلیور، گفت سؤال این است: بله یا خیر؟ سؤالی که دولت به آن هیچ پاسخی نمی‌دهد.
در تاریخ ۳۰ نوامبر، فرانسوا-فیلیپ شمپین (François-Philippe Champagne)، وزیر نوآوری، علوم و صنعت کانادا، در توییتی نوشت: «بیایید با صدای بلند و شفاف بگوییم: کانادا نقض حقوق بشر در ایران را محکوم می‌کند. ما در کنار دانشجویان، زنان، دختران و همهٔ ایرانیانی هستیم که برای آزادی‌های ابتدایی خود علیه رژیم می‌جنگند. بیایید به اعتراض و ایستادن در کنار مردم ایران ادامه دهیم.» وی در ویدیوی کوتاهی که به‌همراه این توییت خود منتشر کرد، گفت که در کنار جنبش زن، زندگی، آزادی می‌ایستد و دانشجویان کانادا و سراسر دنیا را تشویق می‌کند که با استفاده از شبکه‌های اجتماعی فریاد اعتراض خود را علیه نقض حقوق بشر در ایران بلند کنند و به رژیم ایران بگویند که همین حالا باید این خشونت‌ها را متوقف کند.
جمعهٔ گذشته ۲ دسامبر، ششمین بستهٔ تحریم‌های کانادا علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام شد. پیش از این، تحریم‌های دولت کانادا علیه این رژیم در پنج مرحله اعلام شده بود و به‌ترتیب در تاریخ‌های ۷ اکتبر، ۱۳ اکتبر، ۱۹ اکتبر، ۳۱ اکتبر و ۱۶ نوامبر اعلام شده بود.
پیرو تازه‌ترین دور تحریماتِ دولت کانادا، و بر اساس بیانیهای که از طرف امور روابط بین‌الملل کانادا منتشر شد، ملانی جولی، وزیر امور خارجهٔ کانادا، اعلام کرد که این کشور تحریم‌های بیشتری را تحت آیین‌نامهٔ اقدامات ویژهٔ اقتصادی (ایران) (Special Economic Measures (Iran) Regulations) علیه رژیم ایران در نظر گرفته است. در این بیانیه آمده است که علی‌رغم تشدید تلاش‌های رژیم ایران برای سرکوب وحشیانهٔ تظاهرات در سراسر کشور، مردم ایران همچنان برای دفاع از حقوق زنان و دختران ایرانی و آینده‌ای بهتر برای همهٔ ایرانیان ایستادگی می‌کنند. در این بیانیه همچنین اظهار شده است که «کانادا همچنان‌که نقض حقوق بشر رژیم علیه مردم ایران دامنه و شدت بیشتری می‌یابد، بیکار نخواهد نشست. به‌همین دلیل است که ما چهار شخصیت حقیقی و پنج نهاد ایرانی دیگر را به‌دلیل نقش آن‌ها در نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر و اقداماتی که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند، تحریم می‌کنیم.» تعدادی از شخصیت‌های حقیقی و نهادهای فهرست‌شدهٔ جدید از این قرارند:
– مرتضی طلایی، سردار سرتیپ دوم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهٔ سابق نیروی انتظامی تهران که پیش از این عکسی از او در یک باشگاه ورزشی در تورنتو خبرساز شده بود.
– علی قناعت‌کار ماوردیانی، قاضی، دادستان و بازپرس ارشد نظام که پیش از انتصاب به ریاست دادسرای ناحیهٔ ۲۴ (مبارزه با مواد مخدر) تهران در دادسرای زندان اوین فعالیت می‌کرد.
– حسن کرمی، فرماندهٔ یگان ویژهٔ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
– خدمات فرودگاه سفیران، شرکت هواپیمایی باربری و تجاری ایرانی که پروازهای نظامی روسیه بین ایران و روسیه را هماهنگ کرده است، که از طریق آن رژیم ایران هواپیماهای جنگندهٔ بدون سرنشین (پهپاد) ساخت ایران را به روسیه منتقل کرد.
– شرکت بهارستان کیش، زیرمجموعهٔ بنیاد تعاونی سپاه پاسداران که با نیروی مقاومت بسیج و سپاه برای ارائهٔ خدمات تحقیقاتی در حوزهٔ فناوری ازجمله توسعهٔ قطعات پهپاد سری شاهد قراردادهایی منعقد کرده است.
– خبرگزاری جوان، رسانه‌ای زیر نظر بنیاد تعاونی بسیج که پیام‌های ضدِیهودی و تبلیغات سیاسی رژیم ایران را منتشر می‌کند.
در پایان این بیانیه به‌نقل از ملانی جولی آمده است: «همچنان‌که رژیم ایران به سرکوب خشونت‌آمیز جامعهٔ ایران ادامه می‌دهد، ما همبستگی خود را با مردم ایران تصریح می‌کنیم؛ مردمی که شجاعانه نقض حقوق بشر رژیم، به‌ویژه نقض حقوق زنان و دختران، را فریاد زده‌اند. رژیم ایران همچنان به استفاده از ترس و خشونت در سرکوب حقوق و آزادی‌های همهٔ ایرانیان ادامه می‌دهد. امروز، ما بار دیگر روی حمایت خود از کسانی که دیگر تحمل این سرکوب را ندارند، تأکید می‌کنیم.»
پیرو خبری که ۱۸ نوامبر به‌نقل از سازمان اطلاعات امنیت کانادا (CSIS) اعلام شد و اینکه این سازمان به‌طور فعال در حال بررسی چندین تهدید جانی از طرف جمهوری اسلامی ایران بر اساس اطلاعات معتبر است، جمعهٔ گذشته ۲ دسامبر خبری منتشر شد مبنی بر آنکه سی‌سیس به رامین سیدامامی، فرزند زنده‌یاد کاووس سیدامامی فعال محیط زیست که طی بازداشت در اوین درگذشت، هشدار داده که ممکن است در فهرست ایرانیانی باشد که تهدیدی برای رژیم محسوب می‌شوند. تابستان سال ۲۰۲۱ نیز از طرف این سازمان به خانهٔ رامین سیدامامی و مادرش، مریم مبینی، رفته و به آن‌ها هشدار داده بودند که رژیم ایران لیستی از ایرانیان خارج‌ازکشور را که تهدیدی برایش محسوب می‌شوند، دارد اما بنا به‌گفتهٔ رامین سیدامامی، در آن زمان به او گفته نشده بود که ممکن است نامش در آن لیست باشد. افسر سی‌سیس به سیدامامی تأکید کرده است که باید اقدامات احتیاطی را در نظر بگیرد، ازجمله پرهیز از سفر به کشورهای نزدیک به ایران و احتیاط دربارهٔ تله‌های جنسی؛ یعنی زنان جذابی که می‌توانند افراد را به‌سمت عوامل ایرانی هدایت کنند.
دوشنبهٔ این هفته، ۵ دسامبر ۲۰۲۲، جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، نگرانی عمیق خود را در واکنش به انتشار گزارشی مبنی بر آنکه قطعات ساخت کانادا در پهپادهای ایرانی استفاده‌شده از سوی روسیه در جنگ با اوکراین یافت شده است، اظهار کرد. این گزارش که توسط سازمان غیرانتفاعی استِیت‌واچ (Statewatch) منتشر شده است، مشخص می‌کند آنتنی که در پهپاد جنگندهٔ شاهد-۱۳۶ به کار رفته، ساخت شرکتی به‌نام Tallysman Wireless است که دفتر آن در اتاوا واقع است. شاهد-۱۳۶ توسط صنایع هوانوردی شاهد تولید می‌شود. صنایع هوانوردی شاهد، یکی از دو سازندهٔ هواپیماهای بدون سرنشین ایرانی است که ماه گذشته اتاوا به‌دلیل عرضهٔ پهپادهای جنگنده به روسیه تحریمش کرد. ایران پس از تکذیب گزارش‌ها مبنی بر تأمین تجهیزات مسکو، برای اولین بار در تاریخ ۵ نوامبر اذعان کرد که پهپادهای مذکور را قبل از شروع جنگ و در تاریخ ۲۴ فوریه به مسکو ارسال کرده است. ترودو در این رابطه گفت: «ما مجوزهای صادراتی سخت‌گیرانه‌ای برای فناوری‌های حساس داریم که به‌شدت اجرا می‌شوند، و به‌همین دلیل با این شرکت، که کاملاً با ما همکاری می‌کند، در حال پیگیری هستیم تا بفهمیم دقیقاً چگونه اقلامی که قرار نیست به دست کسی مانند دولت ایران برسد، رسیده است.»
استِیت‌واچ در گزارش خود اظهار کرده است که شاهد-۱۳۶ به‌جز موتور ساختِ ایرانش، کاملاً ترکیبی از قطعات خارجی است. در این گزارش همچنین به تلاش سازمان اطلاعات اوکراین برای شناسایی قطعات بیش از ۳۰ شرکت اروپایی و آمریکایی که بیشتر آن‌ها از ایالات متحده‌اند، اشاره شده است.
* * * * *
در حالی که نشریه زیر چاپ بود، متأسفانه خبر رسید که جمهوری اسلامی طی برگزاری دادگاهی شتاب‌زده، محسن شکاری، جوان ۲۳ ساله و از معترضان اخیر در تهران، را به اعدام محکوم کرد؛ حکمی که صبح پنجشنبه ۸ دسامبر به‌وقت ایران به اجرا درآمد. این در حالی است که ده‌ها تن از دیگر معترضان در معرض خطر اجرای حکم اعدام‌اند. در واکنش به اعدام محسن شکاری، روز پنجشنبه ۸ دسامبر، ملانی جولی، وزیر امور خارجهٔ کانادا، در توییتی نوشت: «رژیم ایران در تلاش برای ارعاب کسانی که برای حقوق خود می‌جنگند، محسن شکاری، جوان ۲۳ سالهٔ معترض به قتل مهسا امینی را اعدام کرد. رژیم ایران نمی‌تواند ارادهٔ آزاد مردم را خفه کند.»
همچنین روز جمعه ۹ دسامبر، امور روابط بین‌الملل کانادا با صدور بیانیهای در آستانهٔ روز جهانی حقوق بشر و اعمال تحریم‌هایی علیه کشورهای رژیم‌های روسیه، ایران و میانمار، این تحریم‌های جدید را علیه رژیم ایران اعلام کرد:
«تحت آیین‌نامهٔ اقدامات ویژهٔ اقتصادی (ایران) (Special Economic Measures (Iran) Regulations)، کانادا ۲۲ شخصیت حقیقی را که در نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران دست داشته‌اند، تحریم می‌کند. این شامل اعضای ارشد قوهٔ قضاییه، نظام زندان‌ها و نیروهای انتظامی ایران، و همچنین رهبران سیاسی، مانند دستیاران ارشد رهبر رژیم و شخصیت‌های ارشد در رسانه‌های دولتی می‌شود.»
علاوه بر آن همان روز، بیانیهٔ مشترکی هم از طرف کشورهای کانادا و آمریکا در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران صادر شد.
