سیما غفارزاده – ونکوور
پنجشنبهٔ هفتهٔ گذشته (۳۰ اوت ۲۰۱۸)، دادگاه فدرال کانادا طی حکمی اجرای پروژهٔ خط لولهٔ انتقال مواد و مشتقات نفتی را تا زمان حل مشکلات مطرح در این پروژه، متوقف کرد. این حکم در حالی صادر شد که تنها سه ماه از خرید این پروژهٔ عظیم توسط دولت لیبرال از شرکت کیندر مورگن می‌گذشت. حال سؤال بزرگی که وزیر جدید منابع طبیعی، آمارجیت سُهی، و وزیر امور مالی، بیل مورنو، با آن مواجه‌اند، این است که آیا دولت ترودو حکمِ توقف ساخت پروژه‌ای را که ۴٫۵ میلیارد دلار از مالیات‌های پرداختی مردم صرف آن شده، پیش‌بینی می‌کرده است؟ بر اساس حکم دادگاه تجدید نظر فدرال، دولت کانادا در ارزیابی و برآورد صدمات و آسیب‌های بالقوهٔ این پروژه بر روی نهنگ‌های قاتل، که نسلشان در خطر انقراض و نابودی است، قصور ورزیده و با عدم مشورت‌های لازم با اقوام اولیه، نص صریح قانون اساسی را نادیده گرفته است. وزیر منابع طبیعی، ضمن اشاره به آنکه دولت لیبرال در این زمینه میراث‌دارِ پروسهٔ بسیار معیوبی از دولت محافظه‌کار بوده، معتقد است که نهایتاً دولت به کار خود ادامه خواهد داد و راه‌حلی برای مشکلات موجود بر سر راه این پروژه پیدا خواهد کرد، چرا که این پروژه عظیم‌تر از آن است که ساخته نشود! هوادارانِ ساخت خط لوله به حدود ۲۰۰۰ کارکنانی اشاره می‌کنند که هم‌اکنون بیکار شده‌اند و همچنین به حدود ۵۰۰۰ نفری که قرار بود تا اواسط سال آینده در این پروژه به کار گرفته شوند و البته به اینکه چگونه این پروژه می‌توانست از جذب نیروی کار کانادا به بازار آمریکا جلوگیری کند. اما یکی بزرگ‌ترین چالش‌هایی که حزب لیبرال با آن روبه‌روست، انتخابات فدرال سال آینده است، چرا که بسیار نامحتمل می‌نماید تنها طی یک‌سال مشکلات فوق‌الذکر حل شود و دولت ترودو با موفقیت در پروژهٔ خط لوله، سربلند واردِ کارزار انتخابات سال ۲۰۱۹ شود.
با این اوصاف، این بدان مفهوم نیست که مخالفان ساخت این پروژه از بیکارشدن چند هزار نفر و جذب نیروی کار متخصص کانادا به بازار کار آمریکا خوشحال می‌شوند و از آن حمایت می‌کنند! آنچه آن‌ها می‌خواهند، راه‌حلی بنیادی است. راهی که نه تنها کانادا، بلکه تمام دنیا برای بقای خود مجبور است طی کند؛ سیری تکاملی که حتی در میان بزرگ‌ترین شرکت‌های نفت و گاز دنیا هم در حال طی شدن است. به‌طور مثال، شرکت توتال در نظر دارد که تا سال ۲۰۳۵، بیست درصد از سرمایه‌گذاری‌هایش در بخش کسب‌وکارهای کم‌کربن باشد. شرکت استات اویْل سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در بخش انرژی باد کرده است و در برنامه دارد تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۶ میلیارد دلار روی انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کند. همچنین شرکت نفت و گاز بی‌پی به‌طور جدی در حال سرمایه‌گذاری روی انرژی خورشیدی، بادی و زیست‌سوخت‌ها (biofuels) است. و از همه جالب‌تر، مدیر کل شرکت نفتی شِل است که سال گذشته اعلام کرد اتومبیل بعدی‌اش برقی خواهد بود. این شرکت همچنین اعلام کرد که تا سال ۲۰۲۰ سالانه تا سقف ۲ میلیارد دلار روی انرژی‌های پاک سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
حال، سؤال این است که آیا وقت آن نرسیده است دولت کانادا نیز به‌جای سرمایه‌گذاری روی منابع انرژی تجدیدناپذیر که به مسائل و معضلات محیط زیست دامن نیز می‌زند، سرمایه‌گذاری روی انرژی پاک را در دستور کار خود قرار دهد؟
