لوییز آربور، قاضی پیشین دیوان عالی کانادا و دادستان نامدار بینالمللی، از ماه ژوئن فرماندار کل کانادا خواهد شد
مسعود سخاییپور، LJI Reporter – ونکوور
در تاریخ ۵ مهٔ ۲۰۲۶، مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، در بیانیهای اعلام کرد که پادشاه چارلز سوم با پیشنهاد او مبنی بر انتصاب لوییز آربور (Louise Arbour)، قاضی پیشین دیوان عالی کانادا و دادستان نامدار بینالمللی، بهعنوان فرماندار کل جدید کانادا موافقت کرده است. این انتصاب که قرار است بهصورت رسمی در ۸ ژوئن ۲۰۲۶ اجرایی شود، یکی از بحثبرانگیزترین و در عین حال برجستهترین انتخابها برای این مقام تشریفاتی اما ضروری در تاریخ معاصر کانادا به شمار میرود.
مقالهٔ پیش رو به بررسی ابعاد این انتصاب، نقش فرماندار کل در ساختار سیاسی کانادا، پیشینهٔ درخشان اما پرحاشیهٔ لوییز آربور، مواضع سیاسی او، واکنشهای داخلی و همچنین مروری بر دورهٔ فرماندار کل پیشین، مری سایمون، میپردازد.
نقش مقام فرماندار کل در ساختار قانون اساسی و سیاسی کانادا
کانادا یک دموکراسی پارلمانی و سلطنت مشروطه است. این بدان معناست که اگرچه قدرت سیاسی در دست نمایندگان منتخب مردم و نخستوزیر است، اما پادشاه (در حال حاضر پادشاه چارلز سوم) رسماً رئیس کشور (Head of State) کانادا محسوب میشود. ازآنجاکه پادشاه در بریتانیا مستقر است، وی نمایندهای را برای انجام وظایف خود در خاک کانادا منصوب میکند که به این شخص «فرماندار کل» (Governor General) گفته میشود.
فرماندار کل با مشورت و پیشنهاد مستقیم نخستوزیر کانادا از سوی پادشاه منصوب میشود و دورهٔ خدمت او معمولاً پنج سال است. وظایف فرماندار کل به سه دستهٔ اصلی تقسیم میشود:
- وظایف قانون اساسی و اجرایی: هیچ لایحهای در پارلمان فدرال کانادا بدون امضای فرماندار کل، که به آن «تنفیذ سلطنتی» یا Royal Assent میگویند، به قانون تبدیل نمیشود. همچنین انحلال پارلمان، فراخوان برای انتخابات جدید، و خواندن «سخنرانی سریر» (Throne Speech) که برنامههای دولت را تشریح میکند، بر عهدهٔ اوست. در زمان بحرانهای سیاسی، مانند زمانیکه هیچ حزبی اکثریت مطلق را ندارد، فرماندار کل نقشی حیاتی در تعیین اینکه چه کسی میتواند دولت تشکیل دهد، ایفا میکند.
- فرماندهی کل قوا: فرماندار کل بهنمایندگی از طرف پادشاه، فرماندهٔ کل نیروهای مسلح کانادا است و وظایف تشریفاتی متعددی در ارتباط با ارتش دارد.
- وظایف نمادین و تشریفاتی: نمایندگی کانادا در سفرهای خارجی، میزبانی از رهبران جهان، اعطای نشانهای افتخار (مانند Order of Canada)، و ترویج هویت ملی و وحدت، ازجمله مهمترین مسئولیتهای روزمرهٔ این مقام است.
فرمانداران کل نامدار و اقداماتشان
در دهههای ابتدایی پس از کنفدراسیون کانادا (۱۸۶۷)، فرمانداران کل همگی از میان اشرافزادگان بریتانیایی انتخاب میشدند. اما از اواسط قرن بیستم، این رویه تغییر کرد و شهروندان برجستهٔ کانادایی به این مقام منصوب شدند تا بازتابی از هویت مستقل کانادا باشند. برخی از این افراد عبارتاند از:
- وینسنت مسی (Vincent Massey): او در سال ۱۹۵۲ به سِمَت فرماندار کل کانادا مصوب شد و نخستین فرماندار کل متولد کانادا بود. انتصاب او نقطهٔ عطفی در استقلال فرهنگی و هویتی کانادا از بریتانیا به شمار میرفت و او نقش بسزایی در حمایت از هنر و ادبیات کانادایی ایفا کرد.
- ژُرژ وانیه (Georges Vanier): او در سال ۱۹۵۹ به سمت فرماندار کل کانادا مصوب شد و نخستین فرماندار کل فرانسویزبان بود. او که قهرمان جنگ بود، در دوران پرتنش رشد ملیگرایی در کبک، تلاش زیادی برای حفظ وحدت کانادا انجام داد.
- ژَن سووه (Jeanne Sauvé): او در سال ۱۹۸۴ به سمت فرماندار کل کانادا مصوب شد و نخستین زنی بود که به مقام فرمانداری کل کانادا رسید. او پیشتر روزنامهنگار و رئیس مجلس عوام بود و راه را برای حضور بیشتر زنان در عالیترین سطوح قدرت باز کرد.
- میکائل ژان (Michaëlle Jean): او در سال ۲۰۰۵ به سمت فرماندار کل کانادا مصوب شد و نخستین فرد سیاهپوست و اهل هائیتی بود که به این مقام رسید. او در دوران بحران قانون اساسی سال ۲۰۰۸، زمانی که احزاب مخالف قصد داشتند دولت محافظهکار استفان هارپر را سرنگون کنند، تصمیم مهمی مبنی بر تعلیق (Prorogation) پارلمان گرفت که یکی از مهمترین دخالتهای قانونی یک فرماندار کل در تاریخ معاصر بود.
مری سایمون؛ مروری بر دورهٔ تاریخی و چالشهای آن
در حال حاضر و تا پیش از آغاز به کار رسمی لوییز آربور، مقام فرمانداری کل در اختیار مری سایمون (Mary Simon) است. سایمون که در سال ۲۰۲۱ از سوی جاستین ترودو به ملکه الیزابت دوم پیشنهاد شد، نخستین فرد از بومیان کانادا (از قوم اینوئیت) بود که بهعنوان نمایندهٔ ملکهٔ کانادا معرفی شد.
دورهٔ مری سایمون با تمرکز عمیق بر مسئلهٔ «حقیقت و آشتی» (Truth and Reconciliation) با بومیان کانادا گره خورده بود. انتصاب او درست در زمانی رخ داد که کشف گورهای بینامونشان در مدارس شبانهروزی سابق بومیان، جامعهٔ کانادا را در شوک فرو برده بود. سایمون نقشی کلیدی در التیام این زخمها ایفا کرد و در جریان سفر تاریخی پاپ فرانسیس به کانادا برای عذرخواهی از بومیان، میزبانی و همراهی مؤثری داشت.
با اینحال، سایمون با چالشهای بزرگی نیز روبهرو بود. عدم تسلط او به زبان فرانسوی (یکی از دو زبان رسمی کانادا) انتقادات شدیدی را بهویژه در استان کبک برانگیخت. با وجود اینکه او قول داد فرانسوی را بیاموزد، اما گروههای مدافع زبان فرانسوی انتصاب او را توهینی به دوزبانهبودن کانادا دانستند. با پایانیافتن دورهٔ او، مری سایمون بهعنوان نمادی از مقاومت و مهربانی بومیان در تاریخ کانادا ثبت شد، اما مسئلهٔ زبان و فشارهای سیاسی نشان داد که این مقام تا چه حد میتواند زیر ذرهبین باشد.
نخستین فرماندار کل منتصب از سوی پادشاه چارلز سوم در کانادا
انتصاب لوییز آربور دارای یک ویژگی تاریخی منحصربهفرد است: او نخستین فرماندار کلی است که از زمان آغاز پادشاهی چارلز سوم، از سوی وی برای کانادا منصوب میشود. تمامی فرمانداران کل پیشین در دهههای گذشته از سوی ملکه الیزابت دوم، که بیش از ۷۰ سال سلطنت کرد، تأیید شده بودند. این انتصاب نمادی از انتقال نسل در نهاد سلطنت کاناداست.
پیشینهٔ لوییز آربور؛ از دادگاههای مونترآل تا لاهه
لوییز آربور، متولد ۱۹۴۷ در مونترآل، یکی از برجستهترین حقوقدانان جهان است. مسیر شغلی او پر از دستاوردهای بینظیر حقوقی و بینالمللی است که او را از یک فرماندار کل سنتی متمایز میکند.
قضاوت در دیوان عالی کانادا: آربور پس از سالها فعالیت بهعنوان استاد حقوق و قاضی در دادگاه استیناف انتاریو، در سال ۱۹۹۹ به دیوان عالی کانادا راه یافت و تا سال ۲۰۰۴ در این بالاترین نهاد قضایی کشور خدمت کرد. آرای او همواره بر پایهٔ دفاع از منشور حقوق و آزادیهای کانادا و حقوق شهروندی استوار بود.
نقشآفرینی در دادگاههای کیفری بینالمللی: آنچه نام لوییز آربور را در تاریخ جهان جاودانه کرد، نقش او بهعنوان دادستان ارشد دادگاههای کیفری بینالمللی سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق (ICTY) و رواندا (ICTR) در اواخر دههٔ ۱۹۹۰ بود. او با شجاعت و قاطعیت بینظیری، جنایتکاران جنگی را تحت پیگرد قرار داد. بزرگترین دستاورد او، صدور کیفرخواست علیه اسلوبودان میلوشویچ، رئیسجمهور وقت صربستان، به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت بود. این نخستین بار در تاریخ بود که یک رئیس دولتِ در حال کار، از طرف یک دادگاه بینالمللی کیفرخواست دریافت میکرد. این اقدام آربور، پیام روشنی به دیکتاتورهای سراسر جهان مخابره کرد: هیچکس بالاتر از قانون بینالملل نیست.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل: آربور از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ مسئولیت خطیر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد را بر عهده گرفت. او در این جایگاه به بحرانهای حقوق بشری در دارفور (سودان)، جنگ در خاورمیانه و نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف پرداخت و همواره صدای رسای قربانیان بیعدالتی بود.
دقیقاً همان عواملی که لوییز آربور را به یک قهرمان حقوق بشر تبدیل کرده، او را به چهرهای بهشدت سیاسی و گاه دوقطبیساز نیز بدل کرده است. برخلاف فرمانداران کل سنتی که چهرههایی بیطرف، خنثی و صرفاً نمادین بودهاند، آربور سابقهای طولانی در اظهارِنظرهای صریح سیاسی و حقوق بشری در سطح جهانی دارد.
یکی از جنجالیترین بخشهای کارنامهٔ او، مواضعش در قبال مناقشهٔ اسرائیل و فلسطین است. چه در زمان تصدی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و چه پس از آن، آربور بارها از سیاستهای دولت اسرائیل، به ویژه در زمینهٔ شهرکسازیها در سرزمینهای اشغالی کرانهٔ باختری، محاصرهٔ غزه، و استفادهٔ نامتناسب از زور انتقاد کرده است. او همواره تأکید داشته است که قوانین حقوق بشردوستانهٔ بینالمللی باید بدون استثنا در مورد اقدامات دولت اسرائیل اجرا شود. در دوران حضور او در سازمان ملل، تنشهای زیادی میان دفتر وی و مقامات اسرائیلی شکل گرفت، چرا که اسرائیل نهادهای حقوق بشری سازمان ملل را به جانبداری سیستماتیک و تمرکز نامتناسب بر روی این کشور متهم میکرد. آربور همچنین با برخی رویکردهای ایالات متحده در دوران جنگ با تروریسم، مانند زندان گوانتانامو، بهشدت مخالفت کرده بود.
این سوابق باعث شده است که انتخاب او بهعنوان نماد وحدت ملی کانادا، از سوی برخی گروهها با چالش مواجه شود و بهعنوان اقدامی جهتدار تلقی گردد.
انتخاب یک چهرهٔ دارای مواضع محکم و بینالمللی بهعنوان فرماندار کل، فضای سیاسی کانادا را بهشدت تحت تأثیر قرار داده و واکنشهای کاملاً متضادی را در پی داشته است.
نخستوزیر مارک کارنی در دفاع از انتخاب خود تأکید کرد که در دنیای پرآشوب امروز، کانادا نیازمند نمایندهای است که نماد بیبدیل قانونمداری، عدالت و حقوق بشر باشد. حزب لیبرال و حزب دموکراتیک نوین (NDP) از این انتخاب استقبال کردند. حامیان آربور معتقدند اعتبار جهانی او باعث ارتقای جایگاه کانادا در مجامع بینالمللی میشود. سازمانهای مدافع حقوق مدنی و اساتید حقوق نیز این انتصاب را ستودهاند و او را مایهٔ افتخار سیستم قضایی کانادا میدانند. علاوه بر این، فرانسویزبانان و رسانههای کبک از بازگشت یک کبکی به تالار ریدو (Rideau Hall)، محل اقامت فرماندار کل کانادا در اتاوا، ابراز خرسندی کردند.
در سوی مقابل، احزاب و رسانههای دستراستی انتقادات تندی را مطرح کردند. نشریاتی مانند «تورنتو سان» در مقالاتی تند، ازجمله یادداشتی بهقلم برایان لیلی، این انتخاب را یک «گزینش کاملاً حزبی» و «انتخابی اشتباه برای فرمانداری کل کانادا» خواندند. منتقدان استدلال میکنند که فرماندار کل باید چهرهای وحدتبخش باشد که هیچ پیشینهٔ تفرقهانگیزی نداشته باشد. بهباور آنها، آربور با تفکرات چپگرایانه و جهانیگرایانهٔ (Globalist) خود، نمیتواند نمایندهٔ بیطرفی برای تمامی کاناداییها باشد.
همانطور که انتظار میرفت، انتصاب آربور با واکنش سرد و گاه خشمآلود برخی از سازمانهای مدافع حقوق یهودیان در کانادا هم مواجه شد. روزنامهٔ نشنال پست (National Post) در مقالهای با عنوان «انتصاب آربور: سیلی بر صورت کاناداییهای یهودی»، بهشدت از این تصمیم دولت انتقاد کرد. این گروهها استدلال میکنند که سابقهٔ آربور در سازمان ملل و انتقادات مداوم او از اسرائیل، باعث ایجاد احساس ناامنی و بیگانگی در میان جامعهٔ یهودیان کانادا میشود. آنها معتقدند آوردن شخصی که در قلب مناقشات ژئوپلیتیک خاورمیانه دخیل بوده، به نهاد سلطنت، که قاعدتاً باید به دور از سیاست باشد، اشتباهی استراتژیک از سوی دولت کارنی است و باعث واردشدن تنشهای بینالمللی به امور داخلی کانادا میشود.
رسانههایی مانند CBC و CPAC در تحلیلهای خود اشاره کردهاند که این انتصاب یک قمار سیاسی از سوی مارک کارنی است. درحالیکه این انتخاب پایگاه رأیدهندگان مترقی را خشنود میکند، اما همزمان بهانهٔ جدیدی در اختیار منتقدان کارنی قرار میدهد تا دولت را به نادیدهگرفتن بیطرفی نهادهای بنیادین کشور متهم کنند.
لوییز آربور در شرایطی قدم به تالار ریدو میگذارد که نهاد فرمانداری کل در کانادا در حال گذار از یک دوران بازنگری است. او با کولهباری از تجربیات بینظیر حقوقی، از تعقیب دیکتاتورها در دادگاههای بینالمللی تا دفاع از آزادیهای مدنی در دیوان عالی کانادا، وزن و اعتبار بیسابقهای به این جایگاه میبخشد.
با اینحال، انتصاب او نشاندهندهٔ یک تغییر پارادایم است: انتخاب شخصی که بهجای سکوت دیپلماتیک، سابقهٔ بلندی در فریادزدن علیه بیعدالتیها دارد. اگرچه مواضع او در قبال مسائلی چون سیاستهای اسرائیل خشم گروههایی را برانگیخته و برخی رسانههای راستگرا او را چهرهای حزبی میدانند، اما نمیتوان انکار کرد که او یکی از معتبرترین و شناختهشدهترین کاناداییها در عرصهٔ جهانی است.
اینکه لوییز آربور چگونه میتواند صراحت لهجهٔ حقوق بشری خود را با الزامات بیطرفی و وحدتبخشی مقام فرماندار کل، آن هم بهعنوان نخستین نمایندهٔ پادشاه چارلز سوم در کانادا، تلفیق کند، آزمونی بزرگ برای او و برای دموکراسی پارلمانی کانادا در سالهای پیش رو خواهد بود.
