سیما غفارزاده – ونکوور
به‌تازگی خبری منتشر شده است مبنی بر آنکه هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا دستور اخراج یک مقام ارشد ایرانی را صادر کرده است. طبق خبر منتشرشده در خبرگزاری گلوبال نیوز، این اداره روز جمعه، ۲ فوریهٔ ۲۰۲۴، اعلام کرد مجید ایران‌منش که طی هشت ماه گذشته در کانادا زندگی می‌کرده، باید از کانادا اخراج شود. وی اولین مقام ایرانی است که تحت تحریم‌های تصویب‌شدهٔ دولت کانادا پس از کشته‌شدن مهسا امینی، از این کشور اخراج می‌شود.
طبق اطلاعات مندرج در وب‌سایت جمهوری اسلامی، مجید ایران‌منش در دورهٔ ریاستجمهوری حسن روحانی، مدیرکل معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری بوده است. او با ویزایی صادرشده در کشور ترکیه، وارد خاک کانادا شده و طبق گفتهٔ خودش، قصد داشته است یک‌سال را در دانشگاه ویکتوریا به‌عنوان استاد میهمان بگذراند، اما پس از ورود به کانادا به‌عنوان یک مقام ارشد جمهوری اسلامی شناسایی شده است.
طی دادگاهی که در ۱۱ ژانویهٔ امسال برگزار شد، مجید ایران‌منش داشتن هرگونه پست ارشد دولتی را انکار کرد و گفت که خود می‌خواهد هرچه زودتر به ایران بازگردد. هرچند آژانس خدمات مرزی کانادا گفت که او همچنان یک «مقام ارشد عالی‌رتبه» در جمهوری اسلامی است و باید [از سوی کانادا] اخراج شود. ایران‌منش جزو ۹ مقام ایرانی‌ست که سر از کانادا درآورده‌اند و در حال حاضر با روند اخراج مواجه‌اند.
همچنین سید سلمان سامانی، که در دولت روحانی قائم‌مقام وزارت کشور در امور مجلس بود، در تورنتو زندگی می‌کند، و تحت تحریم‌هایی که نوامبر ۲۰۲۲ از سوی دولت کانادا اعلام شد، باید این کشور را ترک کند. این‌ها بخشی از تحریم‌هایی‌ست که کانادا پس از کشته‌شدن مهسا امینی از اکتبر ۲۰۲۲ شروع به اعلامشان کرد؛ تحریم‌هایی که بیش از ده هزار تن از مقامات ایرانی و اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به کانادا ممنوع‌الورود کرد. دولت لیبرال همواره در اعلام این تحریم‌ها یادآور شده است که دولت ایران را رژیمی می‌داند که به «تروریسم و نقض سیستماتیک و فاحش حقوق بشر» مشغول است.
شایان ذکر است که آژانس خدمات مرزی کانادا مسئول انجام تحقیقات پذیرش در مورد اتباع خارجی و مقیم دائم در کاناداست. اگر تحقیقات این آژانس به این نتیجه برسد که فردی در کانادا به‌دلیل آنکه مقامی ارشد در رژیمی مشخص است، پرونده‌ای رسمی علیه آن فرد تشکیل می‌شود، سپس پرونده به هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا که مسئول تصمیم‌گیری نهایی‌ست، ارجاع می‌شود. در صورتی که این هیئت آن فرد را ممنوع‌الورود تشخیص دهد، او باید کانادا را ترک کند. وزارت مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا مسئولیت دارد تا دربارهٔ تمامی درخواست‌های ویزا تصمیم‌گیری کند. و اگر نیاز باشد، آژانس خدمات مرزی کانادا دربارهٔ ممنوع‌الورودبودن افراد به این وزارتخانه کمک می‌کند.
طبق اعلام آژانس خدمات مرزی کانادا در تاریخ ۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴ دربارهٔ درخواست‌های ویزا مربوط به ایرانیان، حدود ۱۷٬۸۰۰ درخواست ویزا برای احتمال ممنوع‌الورودبودن بررسی شده است، ۸۲ ویزا از سوی وزارت مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا لغو شده است، ۸۶ تحقیق و تفحص در رابطه با مقامات ایرانی آغاز شده است که بخشی از آن‌ها براساس اطلاعات دریافتی از مردم است، و اگر اطلاعات جدیدی دریافت شود، پروندهٔ تحقیقات بیشتری اضافه خواهد شد. از میان پرونده‌های موجود تاکنون ۱۰ شخص حقیقی به‌دلیل آنکه از مقامات ارشد جمهوری اسلامی بوده‌اند، از سوی این آژانس ممنوع‌الورود به کانادا اعلام شده‌اند، که از آن میان، سه تن برای برگزاری دادگاهشان به هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا ارجاع داده شده‌اند، اما یکی از آن‌ها پیش از آغاز روند استماع کشور را ترک کرده است. همچنین از میان این ۸۶ پرونده، ۴۰ پرونده بسته شده است به‌دلیل آنکه این افراد یا در کانادا نبوده‌اند یا اینکه مشخص شده که ممنوع‌الورود نبوده‌اند.
نگاهی اجمالی به تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال شده نشان می‌دهد که نزدیک به دو دهه قبل این تحریم‌ها بر اساس قانون سازمان ملل متحد (United Nations Act) و قانون اقدامات ویژهٔ اقتصادی (Special Economic Measures Act) در واکنش به برنامه‌های هسته‌ای و سلاح‌های کشتار جمعی ایران و همچنین نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران، وضع شدند. آیین‌نامهٔ اجرایی قطعنامه‌های سازمان ملل متحد دربارهٔ ایران (Regulations Implementing the United Nations Resolutions on Iran)، در تاریخ ۲۲ فوریهٔ ۲۰۰۷، و آیین‌نامهٔ تدابیر ویژهٔ اقتصادی (ایران) (Special Economic Measures (Iran) Regulations) در تاریخ ۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۰ لازم‌الاجرا شدند.
البته تحریم‌های مربوط به آیین‌نامهٔ اجرایی قطعنامه‌های سازمان ملل متحد دربارهٔ ایران در تاریخ ۵ فوریهٔ ۲۰۱۶ اصلاح شد تا تغییرات تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران که در سال ۲۰۱۵ از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم‌گیری شده بود، روی آن اعمال شود. در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، این تحریم‌ها دوباره اصلاح شد تا انقضای برخی مفاد قطعنامهٔ ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل اعمال شود. محدودیت‌های جاری در معاملات با ایران تحت مقررات سازمان ملل متحد موارد بسیاری ازجمله ممنوعیت صادرات تجهیزات، کالاها و فناوری مربوط به غنی‌سازی اورانیوم به ایران، و صادرات، فروش، عرضه یا حمل‌ونقل تسلیحات جنگی را شامل می‌شود.
در ژوئیهٔ ۲۰۱۰، کانادا با رایزنی نزدیک با شرکای همفکر خود، ازجمله ایالات متحده و اتحادیهٔ اروپا، بر اساس قانون اقدامات ویژهٔ اقتصادی (Special Economic Measures Act)، به‌اختصار SEMA، پس از یافته‌های شورای امنیت مبنی بر قصور ایران در عمل به تعهدات بین‌المللی‌اش که نقض جدی صلح و امنیت بین‌المللی بود و منجر به یک بحران جدی بین‌المللی شده یا می‌توانست منجر بشود، تحریم‌های بیشتری را علیه ایران اعمال کرد. تحریم‌های SEMA علیه ایران از طریق اصلاحاتی که در اکتبر ۲۰۱۱، نوامبر ۲۰۱۱، ژانویهٔ ۲۰۱۲، دسامبر ۲۰۱۲ و مهٔ ۲۰۱۳ انجام شد، به‌طور فزاینده‌ای تشدید شد که به ممنوعیت گستردهٔ صادرات به ایران و واردات از این کشور، به‌جز برخی استثنائات، و ممنوعیت معاملات مالی، منجر گشت.
در ۵ فوریهٔ ۲۰۱۶، کانادا مقررات خود را برای اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد در مورد ایران به‌منظور اجرای تصمیمات شورای امنیت تحت قطعنامهٔ ۲۲۳۱، که بالاتر به آن اشاره شد، اصلاح کرد. علاوه بر آن، به‌منظور کمک به تلاش‌های بین‌المللی برای به‌رسمیت‌شناختن پیشرفت‌های به‌دست‌آمده تحت برجام، در عین حال محدود‌کردن دسترسی ایران به کالاهای حساس از کانادا، به‌ویژه در رابطه با اشاعهٔ برنامهٔ هسته‌ای و توسعهٔ موشک‌های بالستیک، در تحریم‌های کانادا علیه ایران اصلاحاتی تحت تدابیر ویژهٔ اقتصادی اعمال شد.
در ۳ اکتبر ۲۰۲۲، و در پی کشته‌شدن مهسا امینی و به‌دنبال آن خیزش مردم در ایران، کانادا تمرکز مقررات اقدامات ویژهٔ اقتصادی در رابطه با این کشور را گسترش داد تا شامل نقض حقوق بشر شود و پاسخی باشد به شدت‌یافتن اقدامات سرکوبگرانهٔ ایران علیه زنان و سرکوب وحشیانهٔ تظاهرات شهروندانش. از اکتبر ۲۰۲۲، کانادا چندین دور تحریم‌هایی را علیه اشخاص حقیقی و نهادهای حقوقی ایرانی و رهبران آن‌ها اعمال کرده است. این تحریم‌ها شامل افرادی می‌شود که از ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹ (زمان اعتراضات آبان خونین ۹۸) به‌بعد در هر مقطع زمانی‌ای از مقامات ارشد جمهوری اسلامی بوده‌اند. فهرست این مقامات ارشد، طیف وسیعی از افرادی را در بر می‌گیرد که در این رژیم علیه مردم ایران و سایر ملل مرتکب جنایت شده‌اند. این شامل سران کشور، اعضای کابینه، سفرا، دیپلمات‌های ارشد، اعضای قوهٔ قضاییه، مقامات ارشد نظامی و اطلاعاتی، و کارمندان ارشد دولتی می‌شود. علاوه بر ممنوعیت ورود این افراد به کانادا، مقامات ارشد فعلی و سابق که در کانادا حضور دارند، ممکن است مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته و از این کشور اخراج شوند.
تاکنون بر اساس مقررات اقدامات ویژهٔ اقتصادی در رابطه با ایران، ۲۳۱ نهاد حقوقی و ۹۳ شخص حقیقی به‌دلیل نقض فاحش صلح و امنیت بین‌المللی، و ۱۷ نهاد حقوقی و ۱۰۱ شخص حقیقی نیز به‌دلیل نقض فاحش حقوق بشر، از طرف کانادا مورد تحریم قرار گرفته‌اند.
طی هفده ماه گذشته ما در رسانهٔ همیاری بارها از مقامات دولتی کانادا ازجمله جاناتان ویلکینسون، نمایندهٔ منطقهٔ نورث ونکوور در مجلس فدرال، و ملانی جولی، وزیر امور خارجهٔ کانادا، دربارهٔ اخراج عوامل جمهوری اسلامی پیرو تحریم‌های اعمال‌شده، سؤال کرده بودیم و هر بار پاسخ شنیده بودیم که چنین اقداماتی زمان می‌برد. با حکم اخراج مجید ایران‌منش، به‌نظر می‌رسد بالاخره دولت کانادا اولین قدم‌ها را در این زمینه برداشته است. امید است دولت کانادا بیشترین توانش را بر روی شناسایی و اخراج همهٔ عواملی که به‌هر شکل مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند، به کار ببرد و به‌امید روزی که این افراد محاکمه شده و پاسخ‌گوی جنایاتشان باشند.
