مسعود سخاییپور، LJI Reporter – ونکوور
در آوریل ۲۰۲۶، عرصهٔ سیاسی کانادا شاهد تحولی بیسابقه و تاریخی بود. دولت لیبرال بهرهبری مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، که در ابتدا بهعنوان دولت اقلیت انتخاب شده بود، توانست بدون برگزاری انتخابات سراسری و تنها در عرض کمتر از یک سال، به دولت اکثریت تبدیل شود. این دستاورد چشمگیر که قدرت بلامنازع و گستردهای را به لیبرالها اعطا کرده است، از طریق ترکیبی از پیروزی در انتخابات میاندورهای و پدیدهٔ بحثبرانگیز «تغییر حزب» یا اصطلاحاً «عبور از خط حزبی» (Floor Crossing) از سوی نمایندگان احزاب رقیب به دست آمد.
در سیستم پارلمانی کانادا که در حال حاضر دارای ۳۴۳ کرسی است، یک حزب برای تشکیل دولت اکثریت نیازمند حداقل ۱۷۲ کرسی است. دولت مارک کارنی در ابتدا با تعداد کرسیهای کمتری روی کار آمد و برای تصویب قوانین ناچار به مذاکره، مصالحه و جلب حمایت احزاب دیگر ازجمله حزب دموکراتیک نوین (NDP) و بلاک کبکوا بود.
با اینحال، لیبرالها توانستند بهتدریج موقعیت خود را تقویت کنند. نقطهٔ عطف این ماجرا، پیوستن پنج نماینده از احزاب مخالف به حزب حاکم لیبرال بود. از برجستهترینِ این نمایندگان میتوان به لوری آیدلآوت (Lori Idlout)، نمایندهٔ حزب اندیپی از منطقهٔ نوناووت، اشاره کرد که در ماه مارس ۲۰۲۶ به لیبرالها پیوست. علاوه بر او، نمایندگان سرشناسی از حزب محافظهکار نظیر کریس دِآنترمانت (Chris d’Entremont) و مریلین گلادو (Marilyn Gladu) نیز با ترک حزب خود، در کنار مارک کارنی قرار گرفتند.
با این تغییرات حزبی، لیبرالها تا اواسط آوریل ۲۰۲۶ توانستند تعداد کرسیهای خود را به ۱۷۱ برسانند، یعنی تنها یک کرسی کمتر از اکثریت. ضربهٔ نهایی در تاریخ ۱۳ آوریل ۲۰۲۶ وارد شد؛ زمانیکه لیبرالها توانستند در سه انتخابات میاندورهای (دو کرسی در انتاریو و یک کرسی در کبک) پیروز شوند و تعداد کرسیهای خود را به ۱۷۴ برسانند و بدین ترتیب، دولت اکثریت خود را تثبیت کنند.
از منظر تاریخی، آنچه دولت مارک کارنی رقم زده است، در تاریخ سیاسی کنفدراسیون کانادا بیسابقه تلقی میشود. کارشناسان و مورخان سیاسی تأیید میکنند که دولت کارنی نخستین دولت در تاریخ کاناداست که توانسته است در فاصلهٔ بین دو انتخابات سراسری، از دولت اقلیت به دولت اکثریت تبدیل شود؛ کاری که مشخصاً از طریق ترکیبی از جذب نمایندگان احزاب مخالف و پیروزی در انتخابات میاندورهای انجام داده است.
در گذشته، دولتهایی بودهاند که نوساناتی در کرسیهای خود داشتهاند. برای مثال، دولت ویلیام لیون مکنزی کینگ (William Lyon Mackenzie King) در دههٔ ۱۹۲۰ میلادی بهدلیل نتایج انتخابات میاندورهای، بارها بین وضعیت اکثریت و اقلیت در نوسان بود. و در پایان جنگ جهانی دوم نیز با پیوستن نمایندگان «لیبرالِ مستقل» به حزب لیبرال، دولت او رسماً به اکثریت رسید؛ اما تفاوت کلیدی در اینجاست که مکنزی کینگ نمایندگان همسو (لیبرالهای مستقل) را جذب کرد، درحالیکه مارک کارنی توانسته است مستقیماً نمایندگان احزاب رقیب اصلی (محافظهکاران و اندیپی) را بهسمت خود بکشاند.
اما در مورد رکورد عبور از خط حزبی (Floor Crossing)؛ تغییر حزب در پارلمان کانادا پدیدهٔ جدیدی نیست. از سال ۱۸۶۷ تاکنون، بیش از ۳۰۷ نمایندهٔ پارلمان وابستگی حزبی خود را در دوران نمایندگی تغییر دادهاند که از این تعداد، ۱۵۸ مورد انتقال مستقیم از یک حزب به حزب دیگر بوده است. اگرچه پنج نمایندهای که به دولت کارنی پیوستند، سرنوشتسازترین تغییر تاریخ معاصر را رقم زدند، اما در طول تاریخ دولتها و احزابی بودهاند که تعداد تغییر حزب بیشتری را تجربه کردهاند. بهعنوان مثال، در سال ۲۰۰۳ و در جریان ادغام حزب «محافظهکار پیشرو» و «ائتلاف کانادا» برای تشکیل حزب محافظهکار مدرن، جابجاییهای گستردهای صورت گرفت. همچنین در سالهای پس از جنگ جهانی، بازگشت لیبرالهای مستقل به بدنهٔ اصلی حزب، تعداد بسیار بیشتری از جابجاییها (نسبت به ۵ مورد دولت کارنی) را به ثبت رساند.
این تحولات، خشم شدید حزب محافظهکار را به دنبال داشته است. محافظهکاران معتقدند که رأیدهندگان کانادایی با این تغییر حزبها مورد خیانت قرار گرفتهاند. پیِر پوئلیور، رهبر حزب محافظهکار، با انتقاد شدید از مارک کارنی، او را به انجام «معاملات کثیف پشت پرده» برای تغییر نتایج انتخابات متهم کرد.
پوئلیور در یک کنفرانس خبری رسماً اعلام کرد که از طرح «دادخواست فراخوانی» (Recall Petitions) برای نمایندگانی که تغییر حزب میدهند، حمایت میکند. او استدلال کرد: «وقتی یک نمایندهٔ پارلمان زیر قولی که به رأیدهندگانش داده میزند و حزبش را عوض میکند، موکلان او باید این حق را داشته باشند که با امضای یک دادخواست، او را از پارلمان اخراج کرده و خواستار برگزاری انتخابات میاندورهای شوند.» او تأکید کرد که این کار، قدرت را بهجای لابیگران پشتپرده، به دموکراسی و مردم بازمیگرداند. مشابه این سیستم در حال حاضر در سطح استانی در آلبرتا وجود دارد، اما در سطح فدرال کانادا قانونی برای فراخوانی نمایندگان پیشبینی نشده است.
درحالیکه پوئلیور تلاش میکند با حمله به کارنی و نمایندگان جداشده، حزب خود را متحد نگه دارد، نظرسنجیهای جدید نشاندهندهٔ کاهش محبوبیت او، حتی در درون پایگاه رأیدهندگان خودش است.
بر اساس نظرسنجی مؤسسهٔ معتبر «انگس رید» (Angus Reid Institute) که در آوریل ۲۰۲۶ منتشر شد، تعداد فزایندهای از رأیدهندگان محافظهکار خواهان تغییر رهبر حزب خود هستند. این نظرسنجی که از ۱۶۴۶ کانادایی (ازجمله ۵۹۰ نفر که در انتخابات گذشته به محافظهکاران رأی داده بودند) انجام شد، مشخص کرد که اگرچه هنوز ۵۷ درصد از محافظهکاران معتقدند پوئلیور باید به رهبری خود ادامه دهد، اما این رقم نسبت به نظرسنجی اوت سال گذشته (۶۸ درصد) افت قابلتوجهی داشته است.
نکتهٔ نگرانکنندهتر برای پوئلیور این است که اکنون ۳۰ درصد از رأیدهندگان حزب محافظهکار معتقدند او باید از رهبری حزب کنار گذاشته شود؛ این رقم تقریباً دو برابرِ آمار ۱۸ درصدی در ماه اوت است. علاوه بر این، در میان کل شرکتکنندگان در نظرسنجی، ۶۰ درصد دیدگاهی منفی نسبت به پوئلیور دارند و ۴۵ درصد معتقدند که دلیل اصلی جداشدن نمایندگان محافظهکار و پیوستن آنها به دولت لیبرال، رفتارها و رویکردهای دفعکنندهٔ شخص پوئلیور بوده است. اگرچه پوئلیور اعلام کرده که استعفا نخواهد داد و به حمایت ۸۷ درصدی اعضای حزب در ماههای گذشته تکیه دارد، اما زمزمههای نارضایتی در حزب او بلندتر از همیشه به گوش میرسد.
با رسیدن به حد نصاب ۱۷۴ کرسی، چشمانداز سیاسی مارک کارنی و دولت لیبرال بهطور کامل دگرگون شده است. دولت او که تا چندی پیش برای تصویب هر لایحهای نیازمند چانهزنیهای طاقتفرسا با اندیپی یا بلوک کبکوا بود، اکنون دارای قدرتی بلامنازع در مجلس عوام است.
این اکثریت به دولت اجازه میدهد تا برنامههای کلان اقتصادی، سیاستهای تغییرات اقلیمی، و بودجههای خود را با سرعت و بدون نیاز به دادن امتیاز به احزاب چپگرا یا جداییطلب تصویب کند. همچنین، با توجه به اینکه انتخابات سراسری فدرال برای ۱۵ اکتبر ۲۰۲۹ برنامهریزی شده است، احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام بسیار کاهش یافته است، زیرا لیبرالها اکنون کنترل کامل تقویم پارلمانی را در دست دارند.
با اینحال، این قدرت گسترده، مسئولیت کاملی را نیز به همراه دارد. دولت اکثریت دیگر نمیتواند تأخیر در اجرای وعدههایش را به گردن کارشکنیِ احزاب مخالف بیندازد. مارک کارنی اکنون باید به کاناداییها ثابت کند که دولتی که با جذب نمایندگان دیگر احزاب به قدرتِ مطلق رسیده است، میتواند به چالشهای اساسی کشور ازجمله هزینههای زندگی، مسکن و رشد اقتصادی پاسخی مؤثر و قاطع بدهد. از سوی دیگر، باید دید آیا فشار افکار عمومی در حوزههای انتخابیهای که نمایندگانشان تغییر حزب دادهاند، میتواند در انتخابات آینده (سال ۲۰۲۹) به چالشی برای پایگاه مردمی لیبرالها تبدیل شود یا خیر.
