هومن کبیری پرویزی – ونکوور
در شمارهٔ پیشین خواندید که دیوید ایبی، نخستوزیر بریتیش کلمبیا، اوایل آوریل در تدارک قمار سیاسی بزرگی بود. او قصد داشت با پیشکشیدن لایحهای جنجالی برای تعلیق بخشهایی از قانون حقوق بومیان (DRIPA)* و گرهزدن آن به «رأی اعتماد» در مجلس، استان را بهسمت انتخابات زودهنگام بهاری سوق دهد؛ آن هم درست در زمانی که حزب رقیب (محافظهکاران بیسی) فاقد رهبر دائمی بود.
اما تحولات بسیار مهم و فشارهای همهجانبه در اواسط آوریل ۲۰۲۶، دیوید ایبی را مجبور کرد تا عقبگردی غیرمنتظره داشته باشد. سایهٔ انتخابات زودرس بهاری فعلاً از سر بریتیش کلمبیا برداشته شده است، اما چشمانداز عاقبت این بحران، از همیشه تاریکتر و مبهمتر به نظر میرسد.
تنها چند روز پس از آنکه شایعات انتخابات زودهنگام به اوج خود رسید، دیوید ایبی در یک نشست خبری که لحنی کاملاً متفاوت با روزهای قبل داشت، اعلام کرد که دولت از پیشبرد فوری اصلاحات قانون DRIPA صرفنظر کرده است. بر اساس بیانیههای رسمی دولت و گزارش رسانهها، ایبی تأکید کرد که قصد دارد بهجای تحمیل یکجانبهٔ قانون در نشست بهارهٔ مجلس، تا پاییز آینده با رهبران بومی برای رسیدن به یک «توافق مشترک» مذاکره کند.
این تصمیم بهمعنای لغو قطعی رأی اعتماد در ماه مه و در نتیجه، منتفیشدن انتخابات زودهنگام بهاری بود. نخستوزیر که پیشتر تغییرات در قانون DRIPA را «غیرقابلمذاکره» خوانده بود، حالا با لحنی آشتیجویانه از نیاز به «زمان بیشتر برای گفتوگو» سخن میگفت. اما چه چیزی باعث این تغییر موضع دراماتیک شد؟
مهمترین عامل در عقبنشینی ایبی، واکنش یکپارچه، سریع و خشمگینانهٔ جوامع بومی بود. طرح ایبی برای تعلیق قانون DRIPA بدون مشورت با بومیان، نهتنها ناقض روح این قانون بود، بلکه از نظر رهبران بومی یک خیانت تاریخی محسوب میشد.
اتحادیهٔ رؤسای بومیان بریتیش کلمبیا (UBCIC) با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به نمایندگان مجلس قانونگذاری، هشداری بیسابقه داد. در این نامه تأکید شده بود که هرگونه تلاش برای اصلاح یا تعلیق قانونی که بر پایهٔ «اعلامیه حقوق بومیان سازمان ملل» (UNDRIP) بنا شده، آن هم بهصورت یکجانبه، بهمعنای بازگشت به دوران استعمار و نابودی کامل روند «آشتی» (Reconciliation) است. فشارها بهحدی بالا رفت که حتی خطر استعفای نمایندگان بومیتبارِ خود حزب حاکم (اندیپی) نیز احساس میشد؛ اتفاقی که در صورت وقوع، دولت باثبات ایبی را از درون متلاشی میکرد.
علاوه بر خشم بومیان، دولت ایبی با یک سد محکم حقوقی هم برخورد کرد؛ کارشناسان حقوقی و وکلای برجستهٔ استان بهسرعت متوجه شدند که پیشنویس طرح ایبی برای تعلیق DRIPA، پر از ایرادات ساختاری و قانونی است.
در مصاحبهای با گلوبال نیوز، یکی از وکلای برجستهٔ بریتیش کلمبیا صراحتاً اقدامات دولت را نمایانگر «سطحی از بیکفایتی و ناتوانی» (level of ineptitude and incompetence) توصیف کرد. منتقدان حقوقی استدلال کردند که شما نمیتوانید قانونی را که حقوق بنیادین انسانی و بومی را به رسمیت میشناسد، صرفاً برای فرار از احکام دادگاه (مانند پروندهٔ Gitxaala در مورد حقوق معادن) و با مانور سیاسی شتابزدهای معلق کنید. چنین اقدامی بلافاصله با چالشهای قانون اساسی در دادگاه عالی کانادا مواجه میشد و استان را وارد سالها هرجومرج حقوقی میکرد.
ایبی که خود یک حقوقدان است، احتمالاً با دیدن تحلیلهای کارشناسان متوجه شد که دولتش در حال ورود به میدان مین قانونیای است که شانس زندهبیرونآمدن از آن بسیار کم است.
در شمارهٔ قبل اشاره شد که شاید یکی از اصلیترین انگیزههای ایبی، غافلگیرکردن حزب محافظهکار در دوران بیرهبریاش بود. اما تحلیلگران داخلی حزب اندیپی متوجه یک خطای استراتژیک بزرگ شدند: هزینهٔ این غافلگیری، ازبینبردن پایگاه رأی سنتی خودشان بود.
دولت ایبی بر پایهٔ حمایت رأیدهندگان پیشرو، حامیان محیط زیست و مدافعان حقوق بومیان بنا شده است. بهخطرانداختن قانون DRIPA ممکن بود نظر برخی از مالکان نگران یا رأیدهندگان متمایل به راست را جلب کند، اما قطعاً به قیمت ازدستدادن هستهٔ مرکزی حامیان اندیپی تمام میشد. ایبی متوجه شد که این قمار، بهجای تضمین یک پیروزی آسان، ممکن است به شکستی تحقیرآمیز منجر شود.
با عقبنشینی دیوید ایبی، استان از یک بحران سیاسی فوری در بهار ۲۰۲۶ نجات یافت، اما واقعیت این است که هیچکدام از مشکلات بنیادین حل نشدهاند.
لغو رأی اعتماد بهاری بهاین معناست که دولت اندیپی همچنان با اکثریت شکنندهٔ خود (که در انتخابات ۲۰۲۴ به دست آورد) به کار خود ادامه میدهد. موکولکردن توافق به پاییز ۲۰۲۶، دیگر بهمعنای پرتاب توپ به زمینِ یک کارزار انتخاباتی نیست، بلکه بهمعنای خریدن زمان برای دولتی است که در مخمصهای حقوقی و سیاسی گرفتار شده است.
احکام دادگاه عالی بیسی مبنی بر لزوم تغییر سیستم «ثبت آزاد اراضی و معادن» همچنان به قوت خود باقی است. بلاتکلیفی اقتصادی برای شرکتهای معدنی و مالکان اراضی نیز برطرف نشده و فشار صنایع بر دولت در ماههای آینده افزایش خواهد یافت.
ایبی اکنون تا پاییز فرصت دارد تا راهی برای جلب رضایت بومیان پیدا کند، اما در این مدت با یک اپوزیسیون در حال تقویت روبرو خواهد شد. حزب محافظهکار پس از تعیین رهبر جدید خود در اواخر ماه مهٔ ۲۰۲۶، از حالت انفعال خارج شده و تمام تمرکز خود را بر روی ناکارآمدی دولت در مدیریت اقتصاد (ازجمله کسری بودجه) و بلاتکلیفی مسئلهٔ اراضی خواهد گذاشت.
آنچه در آوریل ۲۰۲۶ رخ داد، یک عقبنشینی تاکتیکی از سوی دیوید ایبی بود. او از لبهٔ پرتگاه یک قمار زودهنگام و پرریسک بازگشت، اما مشکل اصلی را حل نکرد. سایهٔ انتخابات زودهنگام بهاری برداشته شده، اما تقابل بر سر مالکیت اراضی، حقوق بومیان و امنیت اقتصادی استان همچنان پابرجاست. دیوید ایبی حالا حدود دو سال (تا انتخابات ۲۰۲۸) فرصت دارد تا این بحران را مدیریت کند؛ اما اینکه آیا پاییز امسال شاهد یک «توافق تاریخی» خواهیم بود یا صرفاً دور جدیدی از بنبستهای حقوقی و سیاسی آغاز خواهد شد، سؤالی است که آیندهٔ دولت او را رقم خواهد زد.
The Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act (DRIPA)*
