سیما غفارزاده – ونکوور
دو هفتهٔ گذشته، مملو از خبرهایی به‌غایت غم‌انگیز و دردآور از سرزمین مادری‌مان بود. خبرهایی که به‌محض شروع به مخابره، با انسداد اینترنت، به‌مدت هشت روز به خاموشی گرایید… و ما ماندیم و بی‌خبریِ مطلق؛ بی‌خبری از آنچه مردم داخل ایران از سر می‌گذرانند. کمتر کسی است که از آنچه از دو هفته پیش در ایران گذشته و می‌گذرد بی‌خبر باشد؛ اینکه چگونه افزایش سه برابری بهای بنزین، موجب خشم مردم و اعتراضات گستردهٔ آن‌ها شد و اینکه چگونه روند این اعتراضات که منجر به کشته و مجروح شدن صدها تن و بازداشت شدن هزاران تن از هم‌وطنانمان شد، موجب قطع اینترنت و به‌واقع بسته شدنِ شریان‌های خبری شد؛ خبرهایی که طبعاً همچون همیشه، توسط مردم عادی گزارش می‌شد. تا زمان نگارش این یادداشت، سازمان عفو بین‌الملل تعداد حداقل ۱۴۳ کشته را از شروع اعتراضات در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹، تأیید کرده است. طبق این گزارشات، بیشترین تعداد کشته‌ها به‌ترتیب در استان‌های خوزستان، کرمانشاه و تهران بوده است. عفو بین‌الملل معتقد است که آمار کشته‌ها بسیار بیش از این‌هاست و این سازمان همچنان به تحقیقات خود در این زمینه ادامه می‌دهد. فیلیپ لوثر، مسئول تحقیقات و دفاع این سازمان در خاورمیانه و شمال آفریقا گفته است آمار بالای کشتگان، نشان از آن دارد که با معترضان غیرمسلح بسیار بی‌رحمانه برخورد شده است. وی می‌گوید: «واکنش محتاطانه و بی‌صدای جامعهٔ جهانی به کشتار غیرقانونی معترضان، به‌طور غم‌انگیزی ناکافی است. آن‌ها باید این کشتارها را در قوی‌ترین شکل ممکن محکوم و این وقایع را چنان که هستند، توصیف نمایند: به‌کارگیریِ مرگبار و توجیه‌ناپذیر قدرت برای سرکوب مخالف.» این سازمان اعلام می‌کند که گزارشات شاهدان عینی، بستگان قربانیان، اطلاعات جمع‌آوری‌شده از فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران خارج از ایران و تحلیل ویدیوهای فراوانِ دریافتی توسط هیئت بازبینی دیجیتالیِ این سازمان، شواهد روشنی به‌‌دست می‌دهد که مقامات مسئول ایرانی به‌عمد روی معترضان غیرمسلحی که تهدیدی جانی برای آن‌ها به‌حساب نمی‌آمده‌اند، آتش گشوده‌اند. ویدیوهای تأییدشده نشان می‌دهند که نیروهای امنیتی عمداً معترضان غیرمسلح را از فاصله‌ای نزدیک هدف قرار داده‌اند. حتی برخی ویدیوها نشان می‌دهند که نیروهای امنیتی از پشت‌بام ساختمان‌های دولتی از جمله ساختمان وزارت دادگستری به‌سمت مردم شلیک می‌کرده‌اند. عفو بین‌الملل اطلاعاتی دریافت کرده است حاکی از آنکه در بسیاری از موارد، مقامات مسئول از تحویل جنازهٔ قربانیان به خانواده‌هایشان اجتناب کرده و در برخی موارد جنازه‌ها را از سردخانه‌ها به مکان‌های نامعلوم انتقال داده‌اند. در مواردی نیز، گزارشات شوک‌آوری نشان از آن دارد که مقامات مسئول جنازه‌ها را به خانواده‌ها برگردانده‌اند، اما از آن‌ها خواسته‌اند مبالغی پرداخت کنند که هزینه‌هایی همچون هزینهٔ گلوله و خرابی اموال و املاک طی تظاهرات را پوشش دهد. البته این اظهارات توسط حداقل یکی از مقامات رسمی استاد خوزستان تکذیب شده است. همچون اعتراضات گذشته، مقامات مسئول خانواده‌های قربانیان را در صورت برگزاری مراسم تدفین یا صحبت با رسانه‌ها، تهدید به دستگیری کرده‌اند. و این‌ها همه در حالی است که تحت قوانین بین‌المللی، نیروهای امنیتی تنها در صورتی می‌توانند دست به اسلحه ببرند که بخواهند خود را در برابر تهدید جانی یا آسیب جدی قریب‌الوقوع حفاظت کنند. حتی اگر تعداد قلیلی از تظاهرکنندگان به خشونت متوسل شوند، نیروهای امنیتی همیشه باید خویشتن‌داری پیشه کنند و در مواجهه با خشونت، شدت عملی بیش از آنچه ضروری، متناسب با شدت اعتراضات و قانونی است، به‌کار نبندند.
و اما، سهم کوچک ما… در ونکوور نیز مانند بسیاری از شهرهای دیگری که جمعیت ایرانی قابل توجهی دارد، تجمعاتی در همبستگی با مردم ایران برگزار شد که گزارش کوتاهی از آن‌ها در این شماره آمده است. همچنین الکس نیو، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل شاخهٔ کانادا، به‌طور اتفاقی هفتهٔ گذشته را در استان بی‌سی بود و وقت کوتاهی را هم در اختیار ما گذاشت تا با او دربارهٔ اعتراضات اخیر در ایران گفت‌وگویی داشته باشیم که توجه شما را به مطالعهٔ آن جلب می‌کنم. به امید توجهِ بیشتر جامعهٔ جهانی به اعتراضات مردم ایران و شنیده شدن صدایشان.
