گفت‌وگو با سناتور رتنا امیدوار، سناتور مستقل در مجلس سنای کانادا از انتاریو و پیشنهاددهندهٔ لایحهٔ S-217
سیما غفارزاده – ونکوور
در شمارهٔ گذشته گفت‌وگویی داشتیم با فرید روحانی، فعال اجتماعی و نخستین سرهنگ افتخاری ایرانی-کانادایی ارتش کانادا و از پایه‌گذاران مؤسسهٔ Integrity Initiatives International، نهادی با هدف تأسیس دادگاهی بین‌المللی برای مبارزه با فساد مالی. بخشی از صحبت‌های آن گفت‌وگو پیرامون لایحهٔ S-217 بود که از سوی سناتور رتنا امیدوار برای ضبط پول‌های آلوده در کانادا و استفاده از آن‌ها برای مقاصد بشردوستانه به قربانیان به مجلس سنا پیشنهاد شده بود. در این شماره، گفت‌وگویی با ایشان داشتیم تا دربارهٔ لایحهٔ پیشنهادی‌شان و همچنین معضل پول‌های آلوده در کانادا صحبت کنند که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم. پیش از آن مروری کوتاه خواهیم داشت بر پیشینهٔ سناتور رتنا امیدوار:
سناتور رتنا امیدوار، زادهٔ امریتسار در پنجاب هند است. وی در دانشگاه دهلی تحصیل کرده است. او راه دراز مهاجرت خود را از زادگاهش در هند آغاز کرد و به آلمان رفت. سناتور امیدوار در آلمان با مردی ایرانی به نام مهران امیدوار ازدواج کرد و به ایران رفت، اما بعدها به‌دلیل شرایط سال‌های اول انقلاب و جنگ در ایران، در سال ۱۹۸۱ به کانادا مهاجرت کرد. او پس از مهاجرت به کانادا مدیر اجرایی بنیاد مِیتری (Maytree Foundation) شد که بنیادی خیریه برای مبارزه با فقر در کاناداست، پس از آن در سال ۲۰۱۴ به سازمان «تنوع ارز جهانی» پیوست و مدیرعامل آنجا شد و در دانشکدهٔ مدیریت بازرگانی «تد راجرز» در دانشگاه رایرسون تورنتو به‌عنوان استاد مدعو به تدریس پرداخت.
امیدوار یکی از رؤسای «شورای جهانی آیندهٔ مهاجرت» در مجمع جهانی اقتصاد است.
رتنا امیدوار از ۱۸ مارس ۲۰۱۶ از سوی جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، به‌عنوان نماینده‌ای مستقل از منطقهٔ انتاریو در مجلس سنا منصوب شد و از آن زمان در این سِمت فعالیت می‌کند.
با سلام و سپاس از اینکه دعوت ما را برای این گفت‌وگو پذیرفتید، لطفاً کمی دربارهٔ لایحهٔ S-217 بگویید و اینکه چه شد که تصمیم به ارائهٔ این لایحه به مجلس سنا گرفتید؟ چه کسانی به شما در تدوین و ارائهٔ این لایحه به مجلس سنا کمک کردند؟ و چه شد که تصمیم گرفتید لایحهٔ پیشنهادی‌تان را پیگیری نکنید و به‌جای آن از لایحهٔ پیشنهادی دولت پشتیبانی کنید؟
در پاسخ به پرسش اول دربارهٔ لایحهٔ S-217 باید بگویم، همان‌طور که می‌دانید کانادا تعدادی از نظام‌های تحریمی دارد که در آن ما دارایی‌های افراد خاصی را مسدود می‌کنیم، عمدتاً اگر آن‌ها مقامات خارجی فاسد باشند که پولشان کثیف است و آن پول به کانادا راه پیدا کرده باشد. همچنین افرادی هستند که الزامات صلح و امنیت بین‌المللی را نقض می‌کنند و می‌توانم بگویم ما تقریباً حدود هزار نفر [از این دسته افراد] داریم. این تعداد افرادی که اشاره کردم داراییهایشان مسدود شده، ممکن است به‌روز نباشد.
دارایی‌های مسدودشده برای هیچ‌کس مفید نیست؛ فایده‌ای برای مؤسسات مالی ندارد، فایده‌ای برای ما ندارد چون آن‌ها را مسدود کرده‌ایم، فایده‌ای برای مالک آن‌ها هم ندارد، و مطلقاً هیچ فایده‌ای برای قربانیان ندارد، بنابراین پیشنهاد این بود که یک قدم فراتر از توقیف دارایی‌ها برویم و آن‌ها را ضبط و مصادره کنیم و از طریق فرآیندی که در آن لایحه توضیح داده‌ام، آن‌ها را برای قربانیان فساد و سوء‌حکومت خاطیان، خرج کنیم.
این لایحه به‌معنای واقعی از نبوغ شورای جهانی پناهندگان و مهاجرت نشئت گرفته است. من مدیر این شورا هستم و این شورا بسیار نگران جریان فزایندهٔ آوارگان و پناهندگان در جهان است؛ آوارگان و پناهندگانی که در کشورهایی که به آن‌ها گریخته‌اند، ساکن‌اند. و اغلب این کشورها خود کشورهایی فقیرند. به بنگلادش فکر کنید، به لبنان که این همه درگیری دارد. یا بحران پناه‌جویان ونزوئلا که مردم را به کشورهای دیگر منطقه راند. بنابراین ایدهٔ اصلی این بود که اگر کسانی مرتبط با آوارگی مردم در فهرست‌های تحریمی ما وجود داشته باشند، باید از طریق روندی مناسب بتوانیم دارایی‌های آن‌ها را مصادره کرده و به قربانیان بازگردانیم.
در تهیهٔ پیش‌نویس این لایحه، دادستان کل سابق کانادا، آلن راک (Allan Rock)، که همچنین سفیر کانادا در سازمان ملل متحد بود، به من کمک کرد. همچنین الگویی که دولت سوئیس ارائه کرد، به من کمک کرد. دولت سوئیس از سال ۲۰۱۶ قوانینی را در این زمینه تصویب کرده است و در ۱۰ سال گذشته دارایی‌های ضبط‌شده را به مصارف دیگری رسانده است و بنابراین ما آن را گرفتیم. دیدگاه ما واقعاً تحت تأثیر سوئیسی‌ها و نحوهٔ انجام این کار از سوی آنان بود، چون در بسیاری از موارد نمی‌توان پول را به کشور مبدأ بازگرداند، چرا که دولت آن کشور فاسد است هرچند که قربانیانی در آن کشور وجود دارند، پس چگونه می‌توان برای آن‌ها آرامش ایجاد کرد… و باز می‌گویم، ما از هستهٔ اصلی قوانین سوئیس الهام گرفتیم، و گفتیم که در شرایط خاصی شخص ثالثی مانند یک سازمان غیردولتی یا کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد یا برنامهٔ غذایی جهانی می‌تواند این پول را دریافت کند و آن را به افرادی که بیش از همه به آن نیاز دارند، که بیشترین آسیب را از سوءحکومت‌داری متحمل شده‌اند، برگرداند.
بنابراین لایحهٔ من در سنا مورد حمایت همه‌جانبه قرار گرفت و تصویب شد، و من آن را در همان‌جا متوقف کردم. دلیلش را از من پرسیدید. چرا؟ این به این دلیل بود که دولت کانادا از لایحهٔ پیشنهادی اقتباس کرد و آن را در قانون بودجهٔ خود گنجاند. برای من مهم بود که در سر راه قوانین دولت قرار نگیرم. با وجود اینکه قانونِ دولت کاملاً منعکس‌کنندهٔ موارد مندرج در لایحهٔ من نیست، اما روح آن را در بر دارد. لایحه‌ای که حالا بر اساس آن دولت کانادا دارای اختیارات قانونی است، زیرا این لایحه برای توقیف و استفادهٔ دارایی‌های مصادره‌شده برای مقاصد دیگر، تصویب شده است.
بنابراین روح آن لایحه، قانونگذاری شد، در حالی‌که لایحهٔ من حاوی مسئولیت‌پذیری و شفافیت بیشتری بود. قوانین دولت در این موارد کمی بی‌صدا و صامت است، اما من با آن‌ها کار خواهم کرد. ما با هم کار خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که وقتی قانون دولت اجرا شود تا آنجا که می‌تواند قوی باشد و صادقانه بگویم که بزرگ‌ترین وعدهٔ ما این نیست که این کار را به‌تنهایی انجام دهیم، بلکه اکنون باید کشورهای دیگر را متقاعد کنیم که به ما بپیوندند. ایالات متحده در حال حاضر دارد آن را بررسی می‌کند، بریتانیا مشتاق آن است، و کشورهایی در اتحادیهٔ اروپا هم مشتاق آن‌اند. کل این ایده بسیار شبیه قانون مگنیتسکی (Magnitsky) است که اکنون در بسیاری از کشورها قانونگذاری شده است. با یکی شروع شد، اما اکنون در ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و در اتحادیهٔ اروپا هست. تکرار میکنم که ایده این نیست که فقط یک دولت چنین قانونی را تصویب کند، بلکه باید گروهی از دولت‌های کشورهای همفکر چنین قانونی را وضع کنند، چون ما از تجربه‌های گذشته می‌دانیم که تحریم‌ها زمانی بهترین نتیجه را دارند که بین شرکای همفکر هماهنگ شوند، بنابراین هدف این است.
بسیار عالی، پرسش بعدی من در استفاده از این دارایی‌ها برای مقاصد دیگر بود که در واقع شما کمی در مورد آن صحبت کردید، آیا دوست دارید این موضوع را بسط بدهید که چگونه این مقادیر پول قرار است در جاهای دیگری صرف شود؟
بله، باور من این است که این کار باید به‌صورت شفاف و توأم با پاسخگویی انجام شود، و لایحهٔ من دادگاه‌های کانادا را وارد این امر کرد. چون نباید این‌طور دیده شود که یک دولت، دولت ما، خواهی‌نخواهی پول مردم را می‌گیرد و هرطور که دوست دارد خرج می‌کند. هدف این نیست، هدف مصادرهٔ آن پول و بازگرداندنش به کسانی است که قربانی آن شده‌اند. بنابراین روندی قانونی در کار است. در طرح پیشنهادی من، دادگاه ها درگیر بودند و یک قاضی کانادایی بود که تصمیم می‌گرفت این پول به چه کسی بازگردانده شود، چه قرار باشد به کشوری بازگردانده شود یا به یک سازمان غیردولتی و همچنین دادگاه‌ها مسئول پاسخگویی بودند. دولت تصمیم گرفت این را دنبال نکند. در عوض دادگاه نقش محدودی دارد و حکم دادگاه این است که تصمیم بگیرد آیا دارایی‌های مورد بحث در مالکیت افراد تحریم‌شده‌اند یا نه، و سپس وزیر امور خارجه تصمیم می‌گیرد که آن دارایی را چگونه صرف مقاصد دیگری کند و به چه کسی بدهد.
بنابراین، این یک موضوع ملی است.
این یک قانون فدرال است.
نه، منظورم این است که در سطح بین‌المللی ما نمی‌دانیم چه اتفاقی می‌افتد.
نه، نه، ما می‌خواهیم ائتلافی بین‌المللی از کشورهای همفکر بسازیم. فرانسه قوانین مشابهی دارد، اما کاری که آن‌ها انجام می‌دهند این است که پول را مصادره می‌کنند و آن را جزو درآمد دولت خود قرار می‌دهند و برای توسعهٔ بین‌المللی خرج می‌کنند. فکر نمی‌کنم این راهی باشد که کانادا بخواهد برود. ما می‌خواهیم ببینیم که پول مستقیماً به قربانیان بازگردانده می‌شود و قربانیان آوارهٔ بسیار زیادی وجود دارند؛ قربانیان تجاوز جنسی، قربانیان فساد،… و ما باید بکوشیم از این پول برای امدادرسانی و کمک به آن‌ها استفاده کنیم.
یکی از اتهاماتی که به دولت‌های کانادا در طول سالیان زده شده، این است که چشمشان را به‌روی ورود پول‌های آلوده از کشورهای دیگر مثل روسیه، چین یا ایران به کانادا بسته‌اند، چون این پول‌ها موجب رونق اقتصادی کانادا می‌شود. عده‌ای پا را فراتر می‌گذارند و کانادا را بهشت مجرمان اقتصادی می‌دانند. شما در این زمینه چه فکر می‌کنید؟
نمی‌دانم اینجا برای آن‌ها بهشت است، یا نه. مطمئناً در «اسناد بهشت» (Paradise Papers) و «اسناد پاناما» (Panama Papers) از ما نام برده شده است، به‌هر حال، فکر میکنم عدم کنترل ما بر جریان پول از خارج از کشور نگرانی‌ای واقعی است. ما باید پول‌شویی و فساد را جدی بگیریم، به‌ویژه زمانی که از خارج از کشور می‌آید. چون در داخل کشور قوانینی داریم که می‌توانیم از آن‌ها علیه کانادایی‌ها استفاده کنیم. اما این قوانین را برای برخورد با افرادی که از خارج از کشور پول می‌آورند، نداریم.
حالا در جلسهٔ بعدی مجلس و فصل آیندهٔ مجلس خواهیم دید. بنابراین برای اولین بار فهرست مالکیت ذی‌نفعان را خواهیم داشت، مانند چند کشور دیگر که آن را دارند و این اساساً به این معنی است که هیچ‌کس نمی تواند هویت خود را پشت حساب‌های شماره‌گذاری‌شده پنهان کند. اگر شرکتی در کانادا ثبت شده باشد یا در کانادا دارایی داشته باشد، می‌دانیم که متعلق به چه کسی است. البته مردم همیشه می‌توانند راهی برای دورزدن قوانین پیدا کنند، اما این جای خوبی برای شروع است که ما یک فهرست مالکیت ذی‌نفعان داریم. به‌طور کلی، ما به شفافیت بیشتری نیاز داریم، بنابراین حتی تحت نظام‌های تحریمی کنونی و قوانین عدالت برای قربانیان فساد و تمهیدات ویژهٔ اقتصادی، ما فهرستی از افراد تحریم‌شده‌ای را داریم که ارزش یا ماهیت دارایی‌های آن‌ها را نمی‌دانیم. بنابراین، این جای دیگری است که ثبت مالکیت ذی‌نفعان ما را به‌سمت شفافیت و پاسخگویی بیشتر سوق خواهد داد.
ممنون. در ماه‌های گذشته RCMP بیش از ۱۲۳ میلیون دلار از دارایی‌های افراد نزدیک به حکومت روسیه را مصادره کرده است، اگر پول این افراد آلوده بوده است، فکر می‌کنید چرا اساساً به چنین افرادی اجازهٔ ورود به کانادا یا آوردن پول‌های آلوده‌شان به این کشور داده شده بود؟
من فکر میکنم پول‌های آلوده راهشان را به کشورهایی امن پیدا می‌کنند و کانادا کشوری امن است. ما مدیریت مالی عالی‌ای داریم، بنابراین افراد برای گذاشتن سرمایه‌شان در سیستم ما به آن جذب می‌شوند. ما جذاب‌ترین سیستم نیستیم. فکر میکنم که بریتانیا احتمالاً جذاب‌ترین سیستم برای پول‌های فاسد خارجی باشد، اما ما از این امر مصون نیستیم و مطمئناً می‌توانستیم بهتر عمل کنیم و اکنون در حال برداشتن گام‌هایی به‌سوی آن هستیم.
بسیار عالی. ماه گذشته سرانجام گزارش قاضی کالین دربارهٔ پول‌شویی در بریتیش کلمبیا منتشر شد و با واکنش‌های مختلفی مواجه شد. نظر شما دربارهٔ این گزارش چیست؟ آیا فکر می‌کنید همهٔ ابعاد این معضل را تحت پوشش قرار داده است؟ چه چیزی در این گزارش نظر شما را به خود جلب کرد؟
خوب، فکر میکنم چون این گزارش از بریتیش کلمبیا می‌آید، عمدتاً روی پول‌های فاسد محلی در املاک و مستغلات متمرکز شده است و فکر میکنم این کاملاً طبیعی است. اما من معتقدم که پول فاسد در سیستم ما در دارایی‌های مالی و ارزهای دیجیتال و البته در دارایی‌های املاک و مستغلات و نیز در سهام خصوصی و بازار سهام وجود دارد، بنابراین پیگیری این پول‌ها بسیار بسیار دشوار است.
اما من واقعاً خوشحالم که کانادا تازه بیدار شده و این واقعیت را درک کرده که ما از این نیروهای جریان نامرئی پول مصون نیستیم. جایی که مالک پول در بخشی از جهان با مجموعه‌ای از قوانین خود، و دارایی‌هایش در بخش دیگری از جهان با مجموعه قوانین خاص خود هستند و ما باید به‌نوعی کار ناممکنِ مقابله با فساد را ممکن کنیم. واضح است که RCMP باید بیشتر درگیر این موضوع بشود. این اولین بار است که RCMP ضبط رقمی معادل ۱۲۳ میلیون دلار را در شش ماه گذشته منتشر کرده است. این پول‌ها پیش از این برای مدتی اینجا بوده و هر چه بیشتر اینجا بوده باشد، یافتن حقیقت آن دشوارتر می‌شود. کارهای زیادی باید توسط کانادا انجام شود.
طرح از افشین سبوکی، هنرمند ساکن ونکوور
در گزارش قاضی کالین به موارد متعددی از پول‌شویی اتباع کشورهای دیگری به‌جز روسیه ازجمله چین اشاره شده بود. ولی ما چیزی از دولت یا RCMP دربارهٔ مصادرهٔ اموال اتباع چینی یا ملیت‌های دیگر مثلاً ایرانی نشنیده‌ایم. چنین رویکردی ممکن است شائبهٔ سیاسی‌بودن برخورد با فساد مالی را پیش بیاورد. مثلاً اینکه چون الان روسیه به اوکراین حمله کرده و اجماع جهانی علیه این کشور به‌وجود آمده، کانادا هم تلاش دارد از این طریق به این کشور فشار بیاورد، ولی مثلاً با اتباع چینی فعلاً کاری ندارد، شاید تا زمانی که این کشور هم در سطح بین‌المللی دست به اقداماتی بزند مانند آنچه که روسیه علیه اوکراین انجام داد، مثلاً به تایوان حمله کند یا مردم هنگ کنگ را سرکوب کند و اجماع جهانی علیه این کشور به وجود بیاید. نظر شما چیست؟
می‌خواهم به شما بگویم که من یک سناتور مستقل‌ام. من هیچ پیمان یا اتحادی با احزاب سیاسی ندارم. بنابراین من فقط از جانب خودم حقیقت را می‌گویم. من فکر میکنم اهداف سیاست خارجی دولت همیشه در هر تصمیمی که در مورد مسائل جهانی و بین‌المللی می‌گیریم، نقش دارد. فقط برای پاسخ به پرسش شما در مورد چین برای مدتی طولانی، دولت به‌شدت مشغول آزادکردن «دو مایکل» بود و ما قرار نبود مزاحمتی برای این کار ایجاد کنیم. این یک واقعیت است، اهداف سیاست خارجی وجود دارند و برخی از آن اهداف ممکن است به پیشبرد تجارت، همان‌طور که شما گفتید، یا به افزایش تعامل در مورد ایران مرتبط باشد. بیش از ۲۰۰٬۰۰۰ ایرانی-کانادایی در کانادا زندگی می‌کنند و من از صحبت‌هایم با آن‌ها می‌دانم که بسیاری از آن‌ها نیازهایی دارند که به‌دلیل عدم تعامل دولت ما با ایران پاسخ داده نمی‌شود، چون ما آنجا سفارت نداریم، با آنجا روابط رسمی نداریم. بنابراین من فکر میکنم همهٔ این مسائل در معادله نقش دارند. شما کاملاً درست می‌گویید، رویدادی مانند حملهٔ روسیه به اوکراین می‌تواند تعادل را برهم بزند و اگر چین به تایوان حمله کند، باید ببینیم چطور پیش خواهد رفت، اما تلاش میکنم کاری را که می‌توانم انجام دهم، برخلاف اهداف سیاست خارجی جهانی که به‌عنوان یک سناتور مستقل تأثیر بسیار کمی روی آن‌ها دارم.
ممنون. در سال‌های اخیر بارها دیده‌شده بانک‌های کانادایی حساب‌های افرادی از جامعهٔ ایرانی را بسته‌اند. در بسیاری از مواقع حتی از ارائهٔ دلیل هم سرباز زده‌اند. این ظن وجود دارد که بسته‌شدن حساب افراد به‌دلیل نبودِ شیوه‌ای مشابه کشورهای دیگر برای انتقال اموال مهاجران یا دانشجویان از ایران به کانادا پیرو تحریم‌های بین‌المللی انجام گرفته باشد. در بعضی مواقع دیده شده حتی انتقال مبالغی نه‌چندان زیاد برای پرداخت شهریهٔ دانشگاه یا تأمین پول پیش‌پرداخت خانه با مشکلاتی مواجه بوده، در حالی‌که دیده می‌شود متهمان به فساد مالی در ایران یا افراد نزدیک به دولت‌های سرکوبگر (به‌عنوان مثال همین افرادی که الان RCMP داراییهایشان را مصادره کرده) به‌سادگی مبالغی هنگفت را به کانادا منتقل می‌کنند. نظر شما در این زمینه چیست؟
من چیزی در این مورد نمی‌دانم و مایل‌ام اطلاعات بیشتری در مورد بسته‌شدن حساب‌های دانشجویان خارجی یا مهاجران خارجی به‌دست بیاورم. چون چیزی در این مورد نمی‌دانم، بنابراین واقعاً نمی‌توانم در مورد آن نظری بدهم…
ببخشید که صحبت شما را قطع میکنم، ولی این یک واقعیت است، چون ما گروهی مربوط به جامعهٔ ایرانی در ونکوور داریم با بیش از ۳۴ هزار عضو و هرازگاهی پست‌هایی از افرادی داریم که شکایت دارند که حساب بانکی‌شان بسته شده است، بدون هیچ توضیحی، این سؤال از چنین مواردی ناشی می‌شود.
من خوشحال می‌شوم که در این زمینه تحقیق کنم. می‌دانم که بانک‌ها بی‌دلیل حساب‌ها را نمی‌بندند. بستن حساب‌ها خلاف مدل کسب‌و‌کار آن‌هاست. آن‌ها حساب‌های بیشتری می‌خواهند، نه کمتر، اما فکر میکنم باید از بانک‌ها خواسته شود که توضیح بدهند و شاید جامعه بتواند با یک بازرس بانک یا چیزی شبیه به آن تماس بگیرد. اما صادقانه بگویم من چنین چیزی نشنیده‌ام و همان‌طور که گفتم خوشحال می‌شوم که این موضوع را با پرس‌و‌جو دنبال کنم، اما الان نمی‌توانم به پرسش شما پاسخی بدهم.
چند سال پیش موردی مربوط به یک صرافی در مونترآل بود که حساب بانکی‌اش از سوی بانک TD بسته شده بود. آن شرکت حتی از بانک شکایت کرد و در واقع در دادگاه پیروز شد، اما باز هم هیچ توضیحی وجود نداشت، فقط قاضی فقط دستور داد که بانک غرامتی به آن‌ها بپردازد. جزئیاتش را خاطرم نیست، ولی این‌ها مواردی است که اتفاق افتاده است. به‌هر حال، می‌دانم که از زمان تعیین‌شده برای گفت‌وگو فراتر رفته‌ایم برای همین به‌عنوان آخرین پرسش، لطفاً بفرمایید چشم‌انداز پیشرفت در زمینهٔ مبارزه با پول‌شویی و فساد مالی در کانادا و همچنین در سطح جهان را چطور ارزیابی می‌کنید؟
من دارم سعی میکنم این کار را انجام بدهم، در مرحلهٔ ارزیابی نیستم. پیشرفت در این کار از طریق به‌دست‌آوردن نام‌ها و شفاف‌سازی در مورد مالکیت، این است که چه کسی در کانادا مالک چه چیزی است و اگر آن دارایی مالک کانادایی نداشته باشد، ثبت مالکیت ذی‌نفعان گامی رو به جلو خواهد بود. وقتی چنین چیزی ایجاد شود، پیشرفت و رک بگویم آزمونی خواهد بود در مورد دارایی‌های مسدودشده، چون در این صورت می‌توانیم آزمایش کنیم که آیا این شیوه کار می‌کند یا نه. و در نهایت اگر بتوانیم سایر کشورهای همفکر را متقاعد کنیم که به ما بپیوندند، این پیشرفت واقعی خواهد بود، زیرا کانادا حوزهٔ قضایی کوچکی دارد و ما یک قدرت متوسط هستیم. کشورهایی مانند بریتانیا و ایالات متحده واقعاً می‌توانند این کار را انجام دهند، زیرا بیشتر پول آنجا است و شاید همچنین در سوئیس، اما سوئیس در حال حاضر پیشرو در استفاده از اموال مصادره‌شده برای مقاصد دیگر است.
واقعاً از اینکه بیش از زمان تعیین‌شده برای مصاحبه به ما فرصت دادید، سپاسگزاریم.
خواهش میکنم. خوشحال شدم.
