ترجمه و تلخیص: زهرا آهن‌بر – ایران
سیاست رفاهی کودک در دههٔ ۶۰ میلادی معروف به «Sixties Scoop» (سیکستیز اسکوپ)، به دوره‌ای گفته می‌شود که تصویب مجموعه‌ای از سیاست‌ها در کانادا به مقامات سیستم «حفاظت از کودکان» امکان می‌داد کودکان بومی کانادا را از خانواده‌ها و جوامعشان جدا کنند و آن‌ها را موقتاً در مرکز «کودکان بی‌سرپرست» اسکان دهند تا در نهایت تحت سرپرستی خانواده‌های سفیدپوست قرار بگیرند. برخلاف نامی که به این واقعه اختصاص داده‌اند و ارجاع به دههٔ ۱۹۶۰، این ماجرا از اواسط الی اواخر دههٔ ۱۹۵۰ میلادی شروع شد و تا دههٔ ۱۹۸۰ ادامه یافت. تخمین زده شده است تحت این سیاست، ۲۰ هزار کودک بومی از خانواده‌هایشان گرفته و به خانواده‌های سفیدپوست از طبقهٔ متوسط سپرده شده‌اند. اصطلاح «Sixties Scoop» در اوایل دههٔ ۱۹۸۰ میلادی توسط مددکاران وزارت رفاه اجتماعی بریتیش کلمبیا به‌کار رفت که اشاره‌ای به نحوهٔ دستگیری کودکان توسط این وزارت داشت. واژهٔ «scoop up» در زبان انگلیسی به‌معنای گرفتن یا کندن با سرعت زیاد است. این عبارت ابتدا در گزارش ۱۹۸۳ به درخواست شورای کانادا دربارهٔ توسعهٔ اجتماعی تحت مقاله‌ای با عنوان «کودکان بومی و سیستم حفاظت از کودک» چاپ شد که در این نوشتار، محققی به‌نام پاتریک جانستون به ریشهٔ این اصطلاح و کاربرد آن اشاره کرده بود. یکی از مددکاران با چشمان پر از اشک برای جانستون توضیح داده بود که در دههٔ ۶۰ در بریتیش کلمبیا، کودکان بومی که اکثراً نوزاد بودند به‌زور از دستان مادرانشان گرفته می‌شدند و حالا بعد از گذشت ۲۰ سال این مددکار به عمق اشتباه رخ‌داده پی برده بود.
پیش از این اقدامات، سیستم مدارس شبانهروزی بومیان کانادا توسط دولت فدرال پیاده‌سازی شده بود و اجرای آن بر عهدهٔ کلیساهای مختلف بود. هدف از این سیستم، آشناکردن کودکان بومی با ارزش‌ها و فرهنگ اروپایی-کانادایی و مسیحی بود تا خود را جزئی از جامعهٔ غالب کانادا بدانند. این سیستم تا سال ۱۹۹۶ و تعطیل‌شدن آخرین مدرسهٔ شبانهروزی به فعالیت خود ادامه داد. کودکان برای مدت‌زمان زیادی به‌اجبار از خانواده‌هایشان گرفته می‌شدند و حق صحبت‌کردن به زبان مادری یا خاطرنشان‌کردن فرهنگشان را به‌هر طریقی نداشتند. بازماندگان مدارس شبانهروزی پا پیش گذاشته و دربارهٔ سوءاستفاده‌های جسمی، روحی، جنسی و روانی‌ای که به‌دست کارکنان مدارس شبانهروزی متحمل شده‌اند، صحبت کرده‌اند. تأثیر فرهنگیِ ماندگار این برنامه‌ها بر ملل نخستین، مِیتی‌ها، اینوئیت‌ها و دیگر جوامع بومی بسیار گسترده و شدید بوده است. دولت کانادا در دههٔ ۵۰ و ۶۰ میلادی شروع به تعطیل‌کردن مدارس شبانهروزی اجباری کرد، اما مقامات دولتی بر این باور بودند که کودکان بومی از دریافت آموزشی بهتر در سیستم مدارس عمومی سود خواهند برد.
جوامع بومی به این سیستم و ازدست‌دادن فرزندانشان و فرهنگ‌کُشی‌ای که در نتیجهٔ این سیستم به‌وجود آمده بود، واکنش نشان می‌دادند و کودکانی را که فرزندخواندگی آن‌ها با شکست مواجه شده بود، به اقوام بومی برمی‌گرداندند. آن‌ها تلاش کردند کنترل رویه‌های سیستم حفاظت از کودک در رابطه با فرزندان خود را به‌دست بگیرند و سرآغاز این تلاش‌ها با توافق‌نامهٔ حفاظت از کودک بلک‌فوت (سیکسیکا) در سال ۱۹۷۳ در آلبرتا آغاز شد.
هر استان سیاست‌ها و برنامه‌های سرپرستی و فرزندخواندگی متفاوتی داشت. تنها برنامهٔ فرزندخواندگی بین‌ِنژادی با تمرکز بر بومیان متعلق به استان ساسکاچوان بود که این برنامه، «فرزندخواندگی مِیتی‌های بومی» یا AIM نام داشت که در سال ۱۹۶۷ آغاز شد. بودجهٔ این برنامه را دولت کانادا و استان با هم تأمین می‌کردند. این پروژه توسط اوتو دریدگر آغاز شد که بعدها به مدیرکل ادارهٔ حفاظت از کودک ساسکاچوان ارتقاء سِمَت یافت. پس از گذشت یک‌سال از آغاز برنامهٔ AIM، شبکهٔ خبری سی‌بی‌سی نیوز در مهٔ سال ۱۹۶۸، برنامهٔ تلویزیونی‌ای در این زمینه پخش کرد. این برنامه چندین کودک بومی را نشان می‌داد که در حال بازی بودند و خبرنگار، کرِگ اولیور، به تماشاکنندگان گفت که این کودکان تنها تعداد اندکی از صدها کودک بومی شش‌ماهه تا شش‌سالهٔ دیگری هستند که نیازمند خانه و خانوادهٔ جدیدند. خبرنگار اعلام کرد که «تعداد این کودکان بومیِ آمادهٔ فرزندخواندگی روبه‌افزایش است زیرا تعداد زایمان‌های نامشروع و ازدواج‌های شکست‌خورده بین بومیان افزایش پیدا کرده است. دولت به‌عنوان سرپرست، هر سال نزدیک به ۲۰۰ کودک را جمع‌آوری می‌کند و برای استقرار آن‌ها با مشکل مواجه است». این گزارش خبری، برنامهٔ AIM را راه‌حل مشکل دانست و بر نتایج کمّی این برنامه یعنی استقرار ۱۰۰ کودک تمرکز کرد. سی‌بی‌سی نیوز امکان پذیرش کودکان مِیتی به فرزندخواندگی را از طریق رادیو، تلویزیون و روزنامه تبلیغ می‌کرد. گفته می‌شد که روند پذیرش فرزند بسیار سریع و طی ۱۰ هفته انجام می‌شود. برنامهٔ AIM موجب شد علاقهٔ افراد به پذیرش این کودکان بیشتر شود. تمرکز برنامه بر این بود که در دههٔ ۱۹۷۰ کودکانی از نژادهای مختلف تحت پوشش برنامه قرار بگیرند، اما همچنان فقط کودکان بومی بودند که به سرپرستی سپرده می‌شدند. برای مثال در سال ۱۹۶۹، بومیان تنها ۵٫۷ درصد جمعیت ساسکاچوان را تشکیل می‌دادند، اما ۹٫۴۱ درصد از فرزندان آن‌ها در سیستم فرزندخواندگی قرار داشتند.
در سال ۱۹۷۱، انجمن مِیتی‌های ساسکاتون کمیته‌ای به رهبری هاوارد آدامز تشکیل دادند و اهداف برنامهٔ AIM را به چالش کشیدند. نتیجهٔ تحقیقات کمیته این بود که برنامهٔ فعلی اثر مخربی برای کودکان، والدین و جامعهٔ مِیتی دارد. آن‌ها اعلام کردند که کمپین‌های تبلیغاتی برنامهٔ AIM نژادپرستانه‌اند، زیرا واقعیت را به‌گونه‌ای جلوه می‌دهند که والدین مِیتی از نگهداری فرزندانشان ناتوان‌اند و این کودکان، فرودست و ناخواسته‌اند و همچنین هر خانوادهٔ سفیدپوستی را با هر شرایطی واجد شرایط فرزندخواندگی می‌دانستند. در سال ۱۹۷۱، تعداد کودکان تحت سرپرستی به ۵۰۰ تن رسید. این در حالی بود که چهار سال پیش‌تر، تنها یک کودک از هر ۱۰ کودک مورد فرزندخواندگی از نژاد ملل نخستین بود، اما دو سال پس از آن این آمار به یک کودک از هر ۴ کودک رسیده بود.
بر اساس آمارها، تا سال ۱۹۷۷، حدود ۱۵٬۵۰۰ کودک بومی تحت پوشش برنامهٔ دولتی حفاظت از کودک قرار گرفتند که ۲۰ درصد از کل کودکان تحت سرپرستی کانادا را تشکیل می‌دادند. این در حالی است که کودکان بومی تنها ۵ درصد از جمعیت کودکان کانادا را به‌خود اختصاص داده بودند. پاتریک جانستون در تحقیق خود داده‌های آماری را از جوامع مختلف جمع‌آوری کرد. نسبت کودکان تحت سرپرستی از نژاد ملل نخستین در استان آلبرتا ۴۰ تا ۵۰ درصد، در استان ساسکاچوان ۶۰ تا۷۰ درصد و در مانیتوبا نیز ۵۰ تا ۶۰ درصد بود. بنا به گفتهٔ کمیسیون اجرای عدالت برای ملل نخستین، جانستون تخمین زده بود که در سراسر کانادا، احتمال فرزندخواندگی کودکان بومی ۵٫۴ برابر سایر کودکان از نژادهای دیگر بوده است. اکثر این کودکان توسط مددکاران از خانواده‌هایشان گرفته می‌شدند و دیگر هرگز به خانه بازنمی‌گشتند. مطالعهٔ سال ۱۹۸۰ توسط شورای کانادا نشان می‌دهد که ۷۸ درصد از این کودکان به سرپرستی خانواده‌های غیربومی سپرده شدند.
پس از اینکه مقامات انتاریو لایحه‌ای علیه این سیاست رفاهی ارائه کردند و تحقیقات قضایی مانیتوبا آن را به‌شدت محکوم کرد، سیاست‌های دولت در این رابطه در اواسط ۱۹۸۰ پایان یافت. در سال ۱۹۸۵، دستیار قاضی ارشد، ادوین کیملمن که سرپرستی تحقیقات مانیتوبا را برعهده داشت، موجب انتشار گزارشی به‌نام «فقدان مکان آرام/کمیتهٔ بازبینی فرزندخواندگی و استقرار کودکان بومی» شد که بیشتر به «گزارش کیملمن» معروف است. گزارش کیملمن انتقادی شدید به سیستم وقت حفاظت از کودک در مانیتوبا و شیوه‌های به‌کاررفته توسط مددکاران اجتماعی و آژانس‌ها بود. مشخص شده بود که آژانس‌های غیربومی مانیتوبا مادران را مجبور می‌کردند که برای بازپس‌گرفتن حضانت فرزندانشان مستقل از شیوهٔ سنتی این قبایل یعنی سکونت چند نسل در کنار یکدیگر، به‌صورت مجرد زندگی کنند. کیملمن بیان می‌کند که چنین خواستهای با الگوهای مراقبت از فرزند بومیان در تضاد است. در سنت بومی، مادر جوان حق دارد مورد مراقبت مادر خودش قرار بگیرد. از مادربزرگ، پدربزرگ، خاله، عمه، عمو و دایی انتظار می‌رود نیازهای عضو جدید خانواده را برآورده کنند و در لذت پرورش کودک شریک باشند. پافشاری برای جداسازی مادر از خانواده‌اش در زمانی که بیشترین نیاز به آن‌ها را حس می‌کند، خواستهای غیرواقعی و ظالمانه است. مادران متأهل نیز حق نداشتند در مناطق بومی‌نشین ساکن شوند. آن‌ها باید ثابت می‌کردند که پدر فرزندشان یک بومی دارای وضعیت قانونیِ ثبت‌شده است. گزارش کیملمن ۱۰۹ توصیه برای حل مشکل ارائه کرد و چنین سیستمی را یک نسل‌کشی فرهنگی توصیف کرد. افراد بالغی که تحت تأثیر این سیاست‌ها قرار گرفته بودند، کم‌کم صحبت دربارهٔ فقدان‌ها، ازدست‌رفتن هویت فرهنگی، قطع تماس با خانواده‌ها و دیگر مشکلاتشان را آغاز کردند.
از آن زمان، پرونده‌های قضایی متعددی دربارهٔ سرپرستی تحت سیاست اسکوپ سیکستیز در کانادا تشکیل شده است. از جمله می‌توان به مجموعه‌ای از شکایت‌های گروهی در پنج استان اشاره کرد، مانند پروندهٔ شکایتی که در سال ۲۰۱۱ در بریتیش کلمبیا ثبت شد. رئیس قبیلهٔ بیوهاوس ملل نخستین، به‌نام مارسیا براون مارتل، شاکی اصلی شکایت گروهی سال ۲۰۰۹ در انتاریو بود. در ۱۴ فوریهٔ ۲۰۱۷، قاضی دادگاه عالی انتاریو، ادوارد بلوبابا، اینچنین حکم داد که دولت مسئول ضرر ناشی از سیاست رفاهی کودک در دههٔ ۶۰ است و در ۶ اکتبر ۲۰۱۷، ۸۰۰ میلیون دلار غرامت برای پروندهٔ مارتل اعلام شد. به‌دلیل اینکه مِیتی‌ها و بومیان فاقد وضعیت قانونی* در آن توافق قید نشده‌‌اند، شبکهٔ ملی بومیان بازمانده از سیستم رفاهی کودک – گروهی تحت رهبری بازماندگان اسکوپ سیکستیز مستقر در اتاوا – خواهان عدم پذیرش این غرامت‌اند، مگر اینکه شامل همهٔ بومیانی شود که از خانه‌هایشان گرفته شدند و به اجبار به فرزندخواندگی سپرده شدند.
از کودکان اسکوپ سیکستیز می‌توان به ریچارد کاردینال اشاره کرد. ریچارد از بومیان مِیتی بود که در آلبرتا به‌دنیا آمده بود و از ۴ سالگی تحت برنامهٔ رفاهی کودک، ۲۸ بار به خانواده‌ها، تسهیلات و پناهگاه‌های مختلف سپرده شد. ریچارد در ۲۶ ژوئن ۱۹۸۴ وقتی تنها ۱۷ سال داشت خودش را حلق‌آویز کرد. سیدنی دیون یکی دیگر از این کودکان از نژاد بومی بود که به خانواده‌ای در آمریکا سپرده شد. سیدنی پس‌انداز کرد و برای یافتن خانواده‌اش به کانادا بازگشت، اما در مرز کانادا از ورود او جلوگیری کردند. به او گفته شد که گواهی تولد کانادایی ندارد و اسمش نیز تغییر کرده است، در نتیجه مدرکی وجود ندارد که ثابت کند او شهروند کاناداست. سیدنی برای بار دوم تلاش کرد و این‌بار موفق به ورود شد. فیلم‌ها و مستندات بسیاری دربارهٔ این وقایع ساخته شده‌اند. یکی از این برنامه‌ها، یک مجموعهٔ تلویزیونی به‌نام «قدرت بومی» است که تهیه‌کنندهٔ آن، ناکوست، از کودکان نژاد کری است که در ساسکاچوان زندگی می‌کرد. او در سه‌سالگی به خانواده‌ای یهودی در مونترآل سپرده شد. ناکوست درحال‌حاضر، مدیر اجرایی پناهگاه زنان بومی در مونترآل است و در سال ۲۰۱۴، شورای زنان مونترآل جایزهٔ زن سال را به او اعطا کرد.
در سال ۲۰۱۸ خبرگزاری سی‌بی‌سی، یک مجموعه پادکست رادیویی به‌نام «گمشده و مقتول: در جستجوی کلئو» پخش کرد که نگاهی به تجربهٔ فرزندخواندگی دختری از نژاد کری به‌نام کلئوپاترا نیگوتین سماگانیس داشت. کلئو در سال ۱۹۷۴ زمانی که ۹ ساله بود از خانواده‌اش گرفته شد و تحت برنامهٔ AIM به فرزندخواندگی خانواده‌ای دیگر درآمد. خانواده کلئو دیگر هرگز او را ندیدند و می‌خواستند بدانند چه بر سر کودکشان آمده است.
*به بومیانی اطلاق می‌شود که اسامی آن‌ها به‌دلایل مختلفی نزد دولت فدرال ثبت نشده است یا با قبایلی که با پادشاهی کانادا عهدنامه امضاء کرده‌اند، نسبتی ندارند.
منبع: ویکی‌پدیا
