سیما غفارزاده – ونکوور
هفتهٔ گذشته اعلام شد هیئت متخصصانی که پول‌شویی در بازار مسکن استان بریتیش کلمبیا را بررسی می‌کرده‌اند، تخمین زده‌اند که سال گذشته حدود ۵ میلیارد دلار پول کثیف در این بازار شستشو داده شده است. این هیئت همچنین اعلام کرده‌اند که این فعالیت غیرقانونی موجبِ حداقل پنج درصد افزایش هزینه‌های خرید خانه در این استان شده است. البته این میزان در مترو ونکوور بسیار بالاتر است، چرا که پنج درصد تخمین‌زده‌شده عدد متوسطی‌ست برای کل استان. بر اساس گزارش هیئت متخصصان بررسی‌کنندهٔ پول‌شویی در استان بی‌سی، جمع رقم کل پول‌شویی در این استان در سال ۲۰۱۸، با در نظر گرفتنِ پول‌های شسته‌شده در خرید ماشین‌های لوکس و مسابقات اسب‌دوانی، به عدد ۷٫۴ میلیارد دلار می‌رسد. این هیئت، رقم پول‌شویی در کل کانادا در سال ۲۰۱۸ را ۴۷ میلیارد دلار (یعنی چیزی حدود ۳ درصد تولید ناخالص داخلی کل کانادا) تخمین زده است. به‌عبارتی، پول‌شویی در بی‌سی حدود ۱۶ درصد پول‌شویی در کل کاناداست که به نسبت جمعیتش چندان نامتناسب با سایر نقاط کشور نیست. بنابراین، این معضلی است که گریبا‌ن کل کشور را گرفته است. علاوه بر گزارش یادشده، این هیئت توصیه‌های بسیاری برای جلوگیری از پول‌شویی‌های آتی به دولت استانی کرده است، از جمله نظارت بر تراکنش‌های مالی سازندگان ساختمانی برای تأیید منبع مالی، و نظارت ویژه روی خرید و فروش املاکی که پتانسیل بالایی برای سوءاستفادهٔ پول‌شویی و فرار از مالیات دارند. دیوید ایبی، دادستان کل استان بی‌سی، پیش از این گفته بود مجرمان متمولی که سال‌هاست تلاش دارند از مالیات فرار کنند، تا جایی که اقتصاد ما را از شکل عادی‌اش خارج کرده‌اند، عاملان رنج خانواده‌هایی‌‌اند که به‌دنبال مسکن هستند و همچنین خانواده‌هایی که عزیزانشان را به‌دلیل معضل مواد مخدر از دست داده‌اند.
و نهایتاً چهارشنبه، ۱۵ مه، دولت نیودمکرات استان بی‌سی، در پی انتشار گزارشات فوق‌الذکر تصمیم خود را برای انجام تحقیق و تفحص عمومی دربارهٔ پول‌شویی در استان، اعلام کرد. این تصمیم پس از جلسهٔ کابینهٔ دولت توسط جان هورگان، نخست وزیر، کرول جیمز، وزیر دارایی و دیوید ایبی، دادستان کل استان، در نشستی خبری اعلام شد. هورگان گفت، «نظر به آنکه عمق و وسعت پول‌شویی در بریتیش کلمبیا بسیار بدتر از چیزی بود که ما در زمان سوگند یادکردن تصور کرده بودیم، تحقیق و تفحص عمومی را مقرر کردیم.» دیوید ایبی گفت به آستین کالن، قاضی دادگاه عالی بی‌سی، که در رأس این تحقیق و تفحص عمومی خواهد بود، قدرت و اختیار قابل توجهی اعطا شده است. وی همچنین اضافه کرد که بر اساس گزارشات یادشده، برخی افراد مشارکت داوطلبانه در بررسی‌ها را نپذیرفته‌اند. او گفت: «ما دیگر خسته شده‌ایم از اینکه با ملایمت خواستار همکاری این افراد بشویم؛ به قاضی کالن اختیار تام داده شده است تا قدم‌های جدی‌تری بردارد.» جان هورگان در جواب این سؤال که آیا بی‌سی لیبرال‌ها مجبور خواهند شد دربارهٔ تصمیمات سیاسیِ مربوط به پول‌شویی شهادت بدهند، گفت که این کاملاً به قاضی کالن بستگی خواهد داشت، ولی به‌هر حال اگر موضوعی نیاز به شهادت افراد دارد و کنکاش عمیق‌تری می‌طلبد، کمیسیونر می‌تواند افراد مورد نظر را مجبور به شهادت دادن نیز بکند.
گزارشاتی که منجر به اعلام تحقیق و تفحص عمومی شد، بسیار پرهزینه بوده است. تحقیق و تفحص عمومی خود پروسه‌ای بسیار پرهزینه خواهد بود که گزارش نهایی‌اش در ماه مه ۲۰۲۱ منتشر خواهد شد. آیا نتیجهٔ این تحقیقات پرده از چهرهٔ آن‌هایی که روند پول‌شویی در این استان را تسهیل کرده است، برخواهد داشت، یا نهایتاً این هزینه‌ها نیز بر دیگر هزینه‌هایی که به مردم تحمیل می‌شود، اضافه خواهد شد؟
