قسمت قبلی این مطلب را در اینجا بخوانید
حسین فرامرزی* – ونکوور
در چهار قسمت گذشتهٔ این مجموعهمقالات، با هم مسیر پرفرازونشیب پروندهٔ Ahluwalia v. Ahluwalia را که یکی از جریانسازترین پروندههای حقوق خانواده در کاناداست، مرور کردیم. دیدیم که چگونه روایت تلخ یک زندگی ۱۶ ساله، از چارچوب یک دعوای طلاق ساده خارج و به نبردی حقوقی برای بهرسمیتشناختن لایههای پنهان و ویرانگر خشونتهای خانگی تبدیل شد. از پیروزی تاریخی در دادگاه بدوی تا چالشهای مطرحشده در دادگاه تجدیدنظر و در نهایت، رسیدن پرونده به دیوان عالی کانادا، تمرکز اصلی بر یک مفهوم بنیادین بود: قانون باید بتواند آسیبهای ناشی از «کنترل زورگویانه» (Coercive Control) را که استقلال و هویت قربانی را ذرهذره از بین میبرد، جبران کند.
اما پس از این کشمکشهای قضایی و صدور احکام مختلف، اکنون سیستم حقوقی با یک پرسش عملی و حیاتی روبهروست: قضات و دادگاهها از این پس چگونه باید با پروندههای مشابه برخورد کنند؟
اگر قرار است رفتار آزارگرانه و مستمرِ یک شریک عاطفی بهعنوان یک «مسئولیت مدنی» (Tort) شناخته شود، مرزهای آن کجاست؟ چه معیارهایی برای اثبات آن لازم است تا هم حقوق بازماندگانِ خشونت استیفا شود و هم دادگاهها هر تنش سادهٔ زناشویی یا دعوای پس از جدایی را بهاشتباه «خشونت» تلقی نکنند؟
حال در قسمت پنجم، از فضای روایی و تاریخی پرونده فاصله میگیریم و به سراغ «نظام حقوقی جدید» میرویم. در این بخش که در واقع نقشهٔ راهی برای وکلا، قضات و بازماندگان خشونت است، کالبدشکافیِ دقیقی از این تقصیر مدنی جدید صورت میگیرد.
متنی که در ادامه میخوانید، بهروشنی و گامبهگام توضیح میدهد که یک قاضی برای احراز «تقصیر مدنی خشونت در روابط زوجین و شرکای عاطفی» به چه عناصری نیاز دارد. در این چارچوب جدید، دیگر نیازی به اثبات نیتِ آگاهانهٔ آزارگر برای «کنترلکردن» نیست، بلکه تمرکز بر مجموعهای از رفتارهای عمدی است که در نهایت، از منظر یک ناظر بیطرف (معیار عینی)، به فروپاشی اراده و سلب کرامت قربانی منجر میشود.
این بخش نشان میدهد که سیستم قضایی سرانجام چگونه توانسته است میان «یک رابطهٔ پرتنش» و «یک رابطهٔ مبتنی بر سلطه و خشونت»، خطکشی حقوقیِ شفافی ایجاد کند و راه را برای جبران خسارتهای حیثیتیِ بازماندگان هموار سازد…
نظام حقوقی جدید برای خشونت در روابط عاطفی
بهطور خلاصه، در هنگام احراز مسئولیت مدنی تحت عنوان «تقصیر مدنی خشونت در روابط زوجین و شرکای عاطفی»، قاضی بدوی باید بررسی کند که آیا ادلهٔ موجود هر سه عنصر این دعوا را اثبات میکند یا خیر، و همچنین میزان خسارات لازم برای جبران آسیبهای ناشی از آن را ارزیابی نماید. بار اثبات دعوا بر عهدهٔ خواهان است و این امر باید بر اساس استاندارد مدنی احراز شود.
نخست، رفتار زیانبارِ خوانده باید در جریان یک رابطهٔ عاطفی یا پس از پایان آن رخ داده باشد.
دوم، خوانده باید بهطور عمدی در رفتارهای آزارگرانه دخالت داشته باشد. خواهان صرفاً باید نشان دهد که خوانده قصد انجام رفتار مورد ادعا را داشته است، نهاینکه ثابت کند خوانده بهطور ذهنی قصد داشته شریک صمیمی خود را تحت کنترل قرار دهد.
در خصوص خودِ رفتار آزارگرانه، خواهان باید ادلهٔ مشخصی ارائه کند تا دعوای مسئولیت مدنی را اثبات نماید. بااینحال، ممکن است ادله نشاندهندهٔ مجموعهای از رفتارهای آزارگرانه باشد که بهتنهایی ممکن است شدت کمتری داشته باشند، اما در مجموع و بهصورت تجمیعی، الگوی «کنترل زورگویانه»ای را تشکیل دهند.
برای راهنمایی، برخی از انواع رفتارهایی که میتوانند مصداق کنترل زورگویانه باشند عبارتاند از: خشونت جسمی و جنسی؛ آزار عاطفی و روانی، ازجمله خشونت کلامی، آزار، تحقیر و تخریب شخصیت؛ کنترل مالی؛ تعقیب و نظارت مداوم؛ رفتارهایی که شریک زندگی را از دیگران منزوی میکند یا دسترسی او را به فرصتهای تحصیلی، شغلی و تفریحی محدود میسازد؛ سوءاستفاده از فرایندهای قضایی (litigation abuse)؛ و رفتارهای تهدیدآمیز، ازجمله تهدید به آسیبرساندن به فرزندان یا گرفتن آنها، و تهدید به خودکشی.
سوم، خواهان باید نشان دهد که رفتار مورد نظر، بر اساس یک معیار عینی، مصداق «کنترل زورگویانه» است. قاضی بدوی باید تشخیص دهد که آیا یک شخص معقول، با آگاهی کامل از زمینه و شرایط مربوط به رابطه، اعمال خوانده را – در مجموع و بهصورت تجمیعی – بهگونهای ارزیابی میکند که نشاندهندهٔ اعمال سلطه و کنترل بر خواهان باشد؛ سلطهای که منجر به سلب کرامت، استقلال و برابری او در رابطه میشود.
ویژگی اساسی کنترل زورگویانه این است که از منظر عینی، به فروپاشی ارادهٔ خواهان منتهی میشود؛ امری که در کاهش توان او برای تصمیمگیری دربارهٔ مسائل مهم زندگی خود یا مشارکت معنادار در تصمیمهایی که بر رابطهٔ عاطفی اثر میگذارند، نمود پیدا میکند.
زمان آغاز طرح دعوا یا زمان ترک رابطه از سوی خواهان، بهتنهایی تأثیری بر امکان اثبات این عنصر ندارد. این معیار نقش محدودکنندهٔ مهمی دارد، زیرا تقصیر مدنی را به مواردی که واقعاً با سلب استقلال مرتبطاند محدود میکند، اما در مواردی که اوضاع و احوال نشان دهد شخص معقول رفتار آزارگرانه را با ماهیت ناسازگار با رابطهٔ عاطفی تلقی میکند، این معیار بهراحتی قابلاحراز خواهد بود.
در عین حال، دادگاهها باید مراقب باشند که مقاومت قربانی در برابر سلطهجویی شریک خود، یا تمامی رفتارهای نادرست در یک اختلاف پرتنش را بهاشتباه بهعنوان کنترل زورگویانه تلقی نکنند. صرف نارسایی یا اختلال در رابطهٔ عاطفی، یا رابطهای که صرفاً با عدم توازن میان طرفین همراه است، بدون وجود کنترل زورگویانه، بهمعنای خشونت در روابط صمیمی نیست.
بااینحال، قاضی بدوی باید دقت کند که «ادلهٔ مربوط به خشونت غیرجسمی در روابط صمیمی را با سوءظن یا تردید مضاعف بررسی نکند، آن را کماهمیت نشمارد، یا آثار آن را بهاشتباه ناشی از تنشهای پس از جدایی یا یک رابطهٔ پرتنش تلقی نکند.»
اثبات این سه عنصر از سوی خواهان، مسئولیت مدنی تحت عنوان «تقصیر مدنی خشونت در روابط زوجین و شرکای عاطفی» را محقق میسازد. آسیب حیثیتی (dignitary harm) خواهان ناشی از اثبات رفتار عمدی زیانبار است و نیازی به اثبات سایر خسارات تبعی ندارد.
بر این اساس، قاضی بدوی میتواند سپس خسارات جبرانی عمومی (general compensatory damages) را بهمنظور جبران آسیب واردشده به کرامت، استقلال و برابری ناشی از کنترل زورگویانه، و همچنین هرگونه خسارت دیگری که از آن ناشی میشود، مورد حکم قرار دهد.
پایان قسمت پنجم / ادامه دارد
*تذکر: حسین فرامرزی، وکیل دادگاههای استان بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی، و یا مذهبی وابسته نمیباشد، و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعهٔ فارسیزبان کانادایی تهیه شده است. بهعلت امکان تغییر در قوانین کانادا بهمرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیهٔ قوانین در این مقالات، به تمامی خوانندگان توصیه میگردد که قبل از انجام هرگونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند. برای اطلاعات بیشتر، شما میتوانید به وبسایت دفتر حقوقی فرامرزی به آدرس WWW.FLCLAWYERS.COM مراجعه نمایید. لطفاً برای دریافت نکات حقوقی کوتاه صفحهٔ فیسبوک Faramarzi Law Corporation را دنبال کنید.
