سرکوب و کشتار به‌مثابهٔ سیاست بقا

این مطلب در شامگاه ۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۶ نوشته شده و تحولات بعدی در آن دیده نشده است.

سیما غفارزاده – ونکوور

در یادداشت شمارهٔ گذشته مروری داشتیم بر اعتراضاتی که اواخر دسامبر از سوی بازاریان و کسبه در واکنش به افزایش لجام‌گسیختهٔ نرخ ارز در تهران شکل گرفت و به‌فاصلهٔ کوتاهی شکل و ماهیت اعتراضات به خواسته‌های سیاسی گسترده‌تر تبدیل شد، و دامنهٔ آن‌ها خیلی سریع در ده‌ها شهر در بیش از ۲۶ استان کشور و در بیش از ۲۰۰ نقطهٔ مختلف گسترش یافت. این اعتراضات نشان‌دهندهٔ سطح بی‌سابقهٔ نارضایتی عمومی در سال‌های اخیر بوده است.

در یادداشت گذشته همچنین مروری داشتیم بر تعداد جان‌باختگان که آمار رسمی و تأییدشده، و آمار غیر رسمیِ آن حکایت از اختلاف بسیار زیادی داشت و تا ۱۲٬۰۰۰ تن تخمین زده می‌شد؛ رقمی که شاید در نظر برخی غیرقابل‌باور به نظر می‌رسید، به‌ویژه آنکه بیشترین بخش این قتل عام تنها در دو روز یعنی ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه (۸ و ۹ ژانویه) صورت گرفته بود. 

در این میان به‌دلیل قطعی کامل اینترنت، امکان راستی‌آزمایی تعداد جانباختگان و تأیید آن‌ها برای نهادهای حقوق بشری امکان‌پذیر نبود. و اکنون پس از برقراری ذره‌ذرهٔ ارتباط اینترنتی بعد از حدود دو هفته قطعی – که هنوز هم با اختلال مواجه است، نگاهی به آمار و ارقامِ همچنان رو به ازدیادِ جانباختگان، حکایت از سرکوب و کشتاری بی‌سابقه دارد. در حال حاضر، شمار کشته‌شدگان تأییدشده از سوی نهادهای حقوق بشری ازجمله هرانا، ارگان خبری مجموعهٔ فعالان حقوق بشر در ایران، تا روز ۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۶ تعداد کل جان‌باختگان تأییدشده ۶٬۲۲۱ نفر و تعداد جان‌باختگان در حال بررسی ۱۷٬۰۹۱ نفر گزارش شده است. این در حالی‌ست که برخی خبرگزاری‌ها به‌نقل از منابعی در رژیم جمهوری اسلامی شمار کشته‌شدگان را بیش از ۳۶ هزار تن اعلام کرده‌اند. همچنین هرانا، تعداد بازداشت‌شدگان را ۴۲٬۳۲۴ نفر گزارش کرده است.

بر اساس گزارش‌های «غیررسمی» از داخل ایران، بنا به‌گفتهٔ صدها و شاید هزاران خانوادهٔ عزادار – در واقع آن‌ها که صدایشان به‌نحوی از طریق شبکه‌های مجازی به بیرون از مرزها می‌رسد، یکی از بزرگ‌ترین و دردناک‌ترین مسائلی که این خانواده‌های داغدار با آن مواجه‌اند، این است که پس از ساعت‌ها جست‌وجو در میان صدها کیسهٔ سیاه حاوی پیکر جانباختگان و شناسایی عزیزشان، برای گرفتن پیکر یا باید مبلغ هنگفتی به‌عنوان «پول گلوله» بپردازند، یا امضا بدهند که عزیزشان بسیجی بوده و به‌دست تعدادی از «اغتشاشگران» کشته شده است. به‌این ترتیب، احتمالاً آن اغتشاشگران نیز به‌اتهام «این قتل» محاکمه – اگر محاکمه‌ای در کار باشد، و اعدام می‌شوند… 

همچنین شایان ذکر است که سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی، ازجمله دیده‌بان حقوق بشر، تناقض‌هایی را در آمار رسمی و برآوردهای مستقل دربارهٔ تعداد کشته‌ها و نحوهٔ برخورد با معترضان برجسته کرده و از جامعهٔ جهانی خواسته بودند جلسهٔ ویژه‌ای در شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزار شود تا وضعیت نقض حقوق بشر در ایران بررسی شود.

شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه ۲۳ ژانویه، طی برگزاری یک نشست اضطراری،‌ با تصویب قطعنامه‌ای سرکوب شدید معترضان در ایران را به‌شدت محکوم کرد. این قطعنامه با ۲۵ رأی مثبت، ۷ رأی منفی از سوی چین، کوبا، هند، عراق، پاکستان، ویتنام، اندونزی و ۱۴ رأی ممتنع به تصویب رسید.

این نهادها همچنین گزارش کرده‌اند که تعداد زیادی از معترضان با شلیک گلوله به سر و قلب کشته شده‌اند. همچنین ده‌ها تن از جان‌باختگان کودک بوده‌اند، حتی کودکانی بسیار کم‌سن‌وسال که تنها به‌دلیل آنکه بیرون از خانه بوده‌اند، به‌عنوان نمونه نوجوانی که برای خرید نان بیرون رفته بود، مورد هدف قرار گرفته و کشته شده‌اند. این‌ها نشانه‌هایی‌ست از استفادهٔ هدفمندِ نیروهای امنیتی نه‌تنها برای مهار اعتراضات؛ بلکه قتل عامی به‌منظور برقراری خفقان هرچه بیشتر و افزودن چند صباحی بیشتر به عمر رژیمی که در ناپایدارترین وضعیت چند دههٔ گذشتهٔ خود قرار دارد.

درحالی‌که گروه‌های حقوق بشری و منابع مستقل از هزاران کشته و بازداشت‌شده خبر داده‌اند، مقامات جمهوری اسلامی نسبت به اعتراضات واکنش رسمی متفاوتی نشان داده‌اند. ازجمله، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، را به‌خاطر پشتیبانی از معترضان به «جنايت» متهم کرده است.

واکنش ایالات متحده به اعتراضات ایران یکی از بخش‌های پرمناقشهٔ این بحران بوده است. دونالد ترامپ در اولین روزهای اعتراضات وعده داده بود که اگر نیروهای امنیتی به‌طور خشونت‌آمیز به اعتراضات مسالمت‌آمیز حمله کنند و معترضان را بکشند، آمریکا وارد عمل خواهد شد، گرچه معنای دقیق این «عمل» مشخص نبود، این تهدید که ظاهراً به‌زعم مردم بی‌پناه داخل ایران «کمک» تلقی شده بود، به آن‌های انگیزهٔ هرچه بیشتری داد تا خیابان‌ها را خالی نکنند. 

در عین حال در ادامهٔ تحولات، و طی چند هفتهٔ گذشته، ترامپ، به‌تناوب اعلام کرد که آمادهٔ مذاکره با جمهوری اسلامی‌ است، و بارها مواضعی متفاوت و گاه متناقض داشته است. او پس از تهدیداتش در روزهای آغازین اعتراضات، پیرو کشتار بی‌سابقهٔ ۸ و ۹ ژانویه، ناگهان اعلام کرد «به او گفته‌اند» که کشتار متوقف شده و بازداشت‌شدگان نیز اعدام نخواهند شد. وی حتی از رهبری جمهوری اسلامی برای اعدام‌نکردنِ بیش از ۸۰۰ تن تشکر کرد، ادعایی که از طرف جمهوری اسلامی رد شد! 

در نهایت، چهارشنبهٔ این هفته ترامپ اعلام کرد که ناوگان بزرگی از نیروی دریایی آمریکا به منطقه اعزام شده تا اگر لازم شود علیه ایران اقدام‌هایی «شدیدتر» از حملات جنگ ۱۲ روزه صورت گیرد. این اظهارات به‌ویژه هنگامی مطرح شد که وی بار دیگر روی مذاکره دربارهٔ یک توافق هسته‌ای جدید با جمهوری اسلامی اصرار کرد و هشدار داد که در صورت عدم همکاری، پیامدهای بعدی می‌تواند «خیلی وخیم‌تر» از واکنش‌های قبلی باشد.

مقام‌های ایران این تهدیدها را رد کرده و تاکید دارند که هرگونه گفت‌وگو باید بدون «فشار و خواسته‌های افراطی» باشد و در صورت تحریک، آن‌ها توان و آمادگی دفاعی دارند.

این در حالی‌ست که ترامپ علاوه بر تهدیدهای نظامی احتمالی، به تحریم‌های اقتصادی جدید علیه ایران و کشورهای شریک تجاری آن اشاره کرده است، ازجمله لحاظ‌کردن ۲۵٪ تعرفه برای کشورهایی که با ایران مبادلهٔ تجاری دارند.

طی هفته‌های اخیر، واکنش‌های بین‌المللی نسبت به اعتراضات و سرکوب در ایران نیز در جریان بوده است. برخی کشورها و نهادهای جهانی، ازجمله اتحادیهٔ اروپا و کشورهایی در خاورمیانه، خواستار کاهش خشونت و احترام به حقوق بشر شده‌اند. اخبار مربوط به افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست گروه‌های تروریستی در اتحادیهٔ اروپا نیز حاکی از فشار بین‌المللی بر رژیم اسلامی بوده است. پس از آنکه چهارشنبهٔ این هفته در نهایت فرانسه نیز با افزودن نام سپاه به فهرست گروه‌های تروریستی موافقت کرد، اتحادیهٔ اروپا آماده است که به این امر تحقق ببخشد. 

در عین حال، کشورهای همسایه و برخی قدرت‌های منطقه‌ای که مخالف هرگونه تشدید تنش در این منطقه‌اند، از جمهوری اسلامی خواسته‌اند از درگیری‌های بیشتر جلوگیری و بر حل مشکلات اقتصادی و سیاسی تمرکز کند.

در چنین شرایطی، هم سرکوب داخلی و هم بازی‌های ژئوپلیتیک، بیش از هر زمان دیگری نشان می‌دهد که جان مردم ایران در میانهٔ معادلات قدرت، کم‌ارزش‌ترین متغیر است… تهدیدات نظامی، وعده‌های کمک به سرنگونی رژیم، مذاکرات هسته‌ای، تحریم‌های اقتصادی و بیانیه‌های حقوق بشری، تا زمانی که به راهکارهایی عملی برای حمایت از مردم و پاسخ‌گوکردن عاملان کشتار منجر نشوند، بیش از آنکه بازدارنده باشند، به تداوم وضعیت موجود کمک خواهند کرد… به‌امید روزهای روشن‌تر، و برقراری صلح و آرامش.

ارسال دیدگاه