نویسنده‌ای از ایران با امضاء محفوظ
انتخابات تیرماه ۱۴۰۳ برای تعیین ریاست جمهوری در ایران یکی از پرحاشیه‌ترین همه‌پرسی‌های برگزارشده در حکومت جمهوری اسلامی بود. حاشیه‌هایی که پدیدههای مهم سیاسی و اجتماعی را در جداول و اطلاعات آماری آشکارتر ساخت. انتخاباتی که در نهایت، رئیس‌جمهوری را جانشین ابراهیم رئیسی می‌کرد که به‌همراه امیرعبداللهیان، وزیر امورخارجهٔ وقت، به‌شکل مشکوکی کشته شدند و به این ترتیب دولتی نیمه‌تمام ماند که در مورد ریاست آن به‌عنوان جانشین مقام رهبری هم گمانه‌زنی‌های جدی می‌رفت.
اما مسعود پزشکیان که اکنون رئیس‌جمهور دولت چهاردهم به شمار می‌رود، پیشتر به‌جز پنج دوره حضور در مجلس به‌عنوان نمایندهٔ حوزه‌های انتخابی تبریز، آذرشهر و اسکو، سکانداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دور دوم دولت خاتمی را نیز به عهده داشت. او در مرحلهٔ دوم انتخابات ۱۴۰۳ توانست با کسب ۵۷ درصد آرای مأخوذه، سعید جلیلی، نمایندۀ طیف اصولگرای تندرو، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، را شکست دهد.
انتخابات تیرماه ۱۴۰۳ در شرایطی برگزار شد که اوضاع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران از همیشه وخیم‌تر و بی‌چشم‌اندازتر می‌نمود، مدت چندانی از خیزش‌های گاه و بی‌گاه متصل به قیام ژینا/مهسا امینی نگذشته بود و عموم مردم با کمترین ضریب مشارکت در انتخابات مجلس ۰۳ – ۱۴۰۲ نشان داده بودند که دیگر کمترین ارتباط و نسبتی بین خود و حکومت نمی‌بینند. شکاف بین دولت–ملت روز‌به‌روز عمیق‌تر شده و سرمایهٔ اجتماعی هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب به کمترین میزان در طول چهل و پنج سال حکومت اسلامی رسیده است، از دیگر سو، مشارکت حدوداً چهل‌درصدی مردم کمترین حدِ شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را به ثبت رساند که واکنش‌های بسیاری را در پی داشت. گزارش‌های مردمی و مشاهدات میدانی حاکی از خلوتیِ محرز حوزه‌های رای‌گیری بود و ارقام اعلام‌شده ظنِ قوی آمارسازی در اعلام نتایج را از سوی آمارگران و صاحب‌نظران در پی داشت. علی خامنه‌ای هم علی‌رغم اینکه طبقِ روال همیشه، تأيید کرد که هر رأی را به‌معنای تأیید مشروعیت نظام می داند، ۶۰ درصد آمار رسمی تحریم‌کنندگان انتخابات را معاند حکومت ندانست. این در حالی است که بسیاری از صاحب‌نظران حتی سهم مهمی از آرای مسعود پزشکیان را هم شامل آرای اعتراضی به سیستمی می‌دانند که طیفی موسوم به دولت سایه خود را از ارکان مهم گردانندهٔ آن می‌داند. تشکلی که عموماً اعضای آن افراد منصوب به جبههٔ پایداری است که از تندروترین بنیادگرایان اسلامی رژیم حاضر هستند.
از دیگر سو، بسیاری اذعان دارند که عمومِ آرای پزشکیان به این امید داده شده است که مطالباتِ اقتصادی و اجتماعی فرهنگی مردم در داخل کشور پیگیری شود و بهبود احتمالیِ روابط خارجی با اتحادیهٔ اروپا و آمریکا یا احیای برجام در مبادلات تجاری بین ایران و دیگر کشورها گشایشی ایجاد کند. این در حالی است که اتحادیهٔ اروپا در تازه‌ترین اظهارنظر، تغییر یک رئیس‌جمهور را ضامنِ تغییر سیاست‌های ایران و درنتیجه تغییرات منتج از آن ندانسته است چرا که این دولت‌ها نیز، نهاد رهبری، بیت و ارگان سپاه پاسدارن را تصمیم‌گیر و مختارِ اصلی عرصه‌های سیاسی و اجرایی ایران می‌دانند و رئیس‌جمهور وقت را معذور از هر اختیار و نفوذی عملی. و باز این در حالی است که بررسی مفاد قانونی مرتبط به اختیارات نهاد ریاست جمهوری در ایران نیز نشان می‌دهد که در ساختارِ فقهی و رأس‌گرای قانون اسلامی ایران، بند ناف بسیاری از تصمیم‌گیری‌های محوریِ اقتصاد، سیاست و اجتماع در نهایت به ولایت‌فقیه و ارگان‌های وابسته به آن متصل است و این مقولات به‌انضمامِ نفوذِ کشورهای بلوک شرق (چین و روسیه) بر سیاست‌های خارجی ایران، و تمایل طیف اقتدارگرا بر دخالت در امور لبنان و حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی نیابتی، روز‌به‌روز کورسوهای امید به تغییر در سیاست‌های داخلی و خارجی را بی‌رمق‌تر می‌کنند، چرا که منافع ایدئولوژیک و سیاسی اقلیت حاکم بر منابع ملی که در پیِ استقرار موهوماتی چون امپراتوری شیعی و تمدن‌سازی اسلامی است، اهداف راهبردی و اجرایی کاملاً متفاوت و مغایر با منافع مردمی و توسعهٔ ملی را منظور نظر دارد. دوقطبیِ سیاسی، اقتصادی بین دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در دور دوم هم که به‌نوعی مهم‌ترین وجوه افتراقِ حداقلی دو نامزد را در مناظرات در برداشت، مؤید همین امر بود؛ تأکید نسبی و محافظه‌کارانهٔ مسعود پزشکیان بر لزوم ایجاد فضای بازتر اجتماعی در حوزهٔ مسائل داخلی، تأکید بر احیای برجام و روابط با دنیای غرب و پافشاری سعید جلیلی بر رویکردهای غرب‌ستیزانه، مخالفت با امضای قرارداد FATF، دفاع از فیلترینگ و حجاب اجباری و تحدید هرچه بیشترِ آزادی بیان اجتماعی و در نهایت خط و مشی‌ای که همواره اعضای جبههٔ پایداری، روحانیت حکومتی و بیت رهبری را به مقابله با دیپلماسی جبههٔ موسوم به اصلاحات وا داشته است.
در کنار همهٔ این عوامل، ترس از کرسی‌نشینی فردی چون جلیلی بر رأس امور اجرایی مملکت، قرین بود با وضعیتی ملهم از ناامیدی، بدبینی و بی‌اعتمادی و حکومت‌هراسی و بیزاری همگانی از گرفتارشدن در فریبِ سیاسیِ دیگری از حاکمیت که همواره رأی مردم را ابزار مشروعیت‌بخشی به خود دانسته و به‌انضمامِ کشتار مردم معترض در گذشتهٔ بسیار نزدیک واجدان شرایط رأی‌دهی را در یک دوراهی اخلاقی و عاطفی، میخکوب کرده بود. عده‌ای شرکت در این انتخابات را «انگشت در خون‌زدن» و همدستی با حاکمیتی می‌دانست که دار و درفشش به خون بسیار جوانانی آغشته بود که مشخصاً خواهان عبور از جمهوری اسلامی و حرکت به‌سمت ساختار جدید سیاسی و اجتماعی بودند که در چهارچوب‌های ایدئولوژیک، فقهی و قانونی این نظام عملاً هیچ امکان تحققی نداشت و عده‌ای دیگر رأی به پزشکیان را تنها راه فاعلیت سیاسی در شرایط مسدود فعلی قلمداد کردند.
این در حالی است که بسیاری از آمارگران، نتایج این همه‌پرسی که تحت عنوان رفراندوم خاموش از آن یاد می‌شود و پیروزی مسعود پزشکیان با اختلاف چنددرصدی بر جلیلی را ناشی از مشارکت طبقات بسیار فرودست استان‌های مرزی و در حاشیه و قومگرایان جدایی‌طلب دانسته و تلویحاً اشاره می‌کنند که در خوشبینانه‌ترین حالت طیف اصولگرا، آماری هم‌تراز با اصلاح‌طلب‌ها دارند که هر دو به‌اتفاق نسبت به اکثریت معترض و احتمالاً برانداز در اقلیتی معنادار به سر می‌برند. هرچند همین نتایج هم به‌نسبت پیش‌بینی‌های عموم مبتنی بر پیروزی جلیلی به‌دلیل نزدیکی‌اش با خامنه‌ای، نوعی عقب‌نشینی رهبری تلقی می‌شود از هراس بحرانی‌ترشدنِ وضعیتِ مشروعیتِ نظام.
این روزها اما همگان با دقت و حساسیت مضاعف، رفتارهای مقامات و نهادها را رصد می‌کنند چرا که گویا هر کنش و واکنش و اتخاذ تصمیم و موضعی از سوی حاکمیت قرار است عموم را به قطعیتی در مورد اصلاح‌پذیر یا غیرقابل‌تغییربودن سیستم و بن‌بستی نهایی برساند که البته با موضعگیری‌های تقابلیِ طرفداران جلیلی، امامان جماعات و نمایندگان خامنه‌ای در شهرها و دولت سایه در روزهای اخیر بعید می‌نماید که این تلاش‌ها برای احیایِ اصلاح‌طلبی ورشکسته، بتواند راهی به دهی بسازد. چنانچه در همین روزهای اخیر نهادهای قضایی و امنیتی یک روز پیش از برگزاری انتخابات حکم اعدام شریفه محمدی و نسیم سیمیاری، فعالان جامعهٔ مدنی، و چند تن دیگر را اعلام کردند و چند روز بعد محسن برهانی، روحانی و حقوقدان مدافع شرکت در انتخابات به نفع پزشکیان، بازداشت شد، احکام همهٔ فعالان زن گیلان به اجرا درآمد و زهرا دادرس از متهمان همین پرونده در خانۀ پدری دستگیر شد، به‌موازات آن، خبر اخراج دختر میرحسین موسوی از دانشگاه در رسانه‌ها انتشار یافت و بسته‌شدن هواپیمایی ترکیش ایرلاین بلافاصله بعد از گفت‌وگوی پزشکیان با اردوغان، به‌علاوهٔ بازداشت مسعود حاج‌علیلو، فرماندار سابقِ سلماس و رئیس ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان، گمانه‌زنی‌ها را به این سمت و سوها سوق داد که شکاف بین دو جناح و جدال‌های درون‌گروهی بر سر کرسی‌های قدرت، قرار نیست تحت هیچ شرایطی به نتایجی به‌نفع مردم و کشور منتهی شود.
اکنون اما یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت چهاردهم، انتخاب وزرا و کابینه است. انتخاب‌هایی که یکی از اولین بزنگاه‌های رویاروییِ دولت پزشکیان با مجلس و نهاد رهبری خواهد بود در تعیین یا رد صلاحیت‌ها و همراهی یا عدم همراهی دیگر مسنددارانِ حاکمیتی که علاوه بر افواج مردمِ ناراضی و معترض، یکی از انتخاب‌های مؤثر بر رخدادهای سیاسی خارج از ایران را نیز با پایان دورهٔ ریاست جمهوری بایدن پیش رو دارد.
