سیما غفارزاده – ونکوور
پنجشنبه، ۳۰ مارس ۲۰۲۳، دولت بریتیش کلمبیا اعلام کرد که استفاده از قانون مصادرهٔ مدنی (Civil Forfeiture Act) را برای اقدامات شدیدتر علیه دارایی‌های حاصل از جرایم سازمان‌یافته، از طریق ابزاری به‌نام احکام ثروت بدونِتوضیح (unexplained wealth orders) گسترش داده است. دولت استان با ایجاد این مجموعهٔ جدید از ابزارها برای مصادرهٔ عواید حاصل از جرم، مانند اتومبیل‌های نادر، خانه‌های پرزرق‌وبرق و کالاهای لوکس، جرایم سازمان‌یافته را هدف قرار داده است و می‌خواهد مانع گروه‌های تبهکار از دسترسی به سودهای بادآورده و غیرقانونی شود.
به‌گفتهٔ دولت استان، بر اساس احکام ثروت بدونِتوضیح اگر که بازرسان معتقد باشند احتمال فعالیت غیرقانونی وجود دارد، مردم ملزم‌اند توضیح دهند که چگونه دارایی‌هایشان را به دست آورده‌اند. اصلاحات جدید همچنین به ادارهٔ مصادرهٔ مدنی (Civil Forfeiture Office) این امکان را می‌دهد که اموال پنهان‌شده به‌نام اعضای خانواده را بررسی کنند.
در تاریخ یادشده (۳۰ مارس)، مایک فارن‌وُرث (Mike Farnworth)، وزیر امنیت عمومی و معاون نخست‌وزیر استان، طی کنفرانسی خبری گفت اگر شک و تردیدی نسبت به هرگونه فعالیت غیرقانونی وجود داشته باشد، احکام ثروت بدونِتوضیح از مردم خواهد خواست تا توضیح دهند چگونه دارایی‌های خود را به دست آورده‌اند. وی افزود این دستورات ابزاری است که به استان در بررسی تکنیک‌های رایج پول‌شویی مانند پنهان‌کردن دارایی‌ها نزد اعضای خانواده و اطرافیان، کمک می‌کند.
فارن‌وُرث گفت: «طرح‌های پول‌شویی به‌طور فزاینده‌ای پیچیده شده‌اند و دستورات احکام ثروت بدونِتوضیح ابزاری کلیدی در جعبه‌ابزار ما خواهد بود برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته.»
احکام ثروت بدونِتوضیح، طرح اقدام جوامع امن‌ترِ دولت را حمایت می‌کنند و به هدف‌قراردادنِ مجرمان سازمان‌یافتهٔ مسئولِ عرضهٔ مواد مخدر سمی کمک می‌کند؛ مواد مخدری که باعث تکرار تخلفات خشونت‌آمیز از سوی افراد مبتلا به مشکلات سلامت روان و اعتیاد می‌شود. احکام ثروت بدونِتوضیح به ادارهٔ مصادرهٔ مدنی کمک می‌کند تا پرونده‌های قوی‌تری علیه دارایی‌های مورد استفاده در جرایم سازمان‌یافته، قاچاق مواد مخدر و پول‌شویی ایجاد کند.
مایک فارن‌وُرث در این زمینه گفت: «فقط به این دلیل که همسر رئیس اوباش در فعالیت‌های غیرقانونی مشارکتی ندارد، به این معنا نیست که آنها می‌توانند خانه‌شان را برای خود نگه دارند. ما با افشای اموال برای مصادره، این انگیزه را حذف می‌کنیم و به هر کسی که در جرایم سازمان‌یافته دست دارد، پیام روشنی می‌فرستیم مبنی بر اینکه جرم نهایتاً آشکار می‌شود و عواقب آن سنگین است.»
در همان هفته، دولت استان همچنین از ایجاد یک ثبت عمومی برای کمک به پایان‌دادن به مالکیت پنهان در کسب‌وکارهای خصوصی، همراه با مقرراتی جدید برای کسب‌وکارهایی که خدمات پولی ارائه می‌دهند، خبر داد.
مصادرهٔ ثروت بدونِتوضیح یکی از توصیه‌های گزارش قاضی کالین (Cullen Report) بود که تخمین می‌زد میلیاردها دلار پول غیرقانونی، به‌ویژه در قمارخانه‌ها و املاک و مستغلات، به استان سرازیر شده است.
مصادرهٔ مدنی از سال ۲۰۰۶ در استان بی‌سی وجود داشته است و به استان اجازه می‌دهد تا اموال مردم را بدون هیچ‌گونه اتهام جنایی مصادره کند، هرچند اصلاحات جدید ابعاد تازه‌تر و سخت‌گیرانه‌تری به آن داده است.
اوایل سال جاری، نخست‌وزیر دیوید ابی گسترش برنامه‌ای برای احکام ثروت بدونِتوضیح را اعلام کرد، اما آزادی‌خواهان مدنی مخالفت کردند و استدلالشان این بود که این احکام فرض بی‌گناهی را تضعیف کرده و سناریویی ایجاد می‌کند که ممکن است بریتیش کلمبیایی‌ها را مجبور کند برای اثبات مجرم‌نبودن خود به دادگاه بروند و این مسئله از دیدگاه این فعالان و آزادی‌خواهان مدنی خلاف قانون اساسی است. آنها همچنین معتقدند که اغلب اوقات چنین قوانینی به‌جای مجرمان ثروتمند علیه افرادی که در واقع فقیر و به‌حاشیه‌رانده‌شده‌اند، استفاده می‌شود.
هرچند فارن‌وُرث از این برنامه دفاع کرد و گفت که احکام ثروت بدونِتوضیح دارای حفاظ‌هایی است، از جمله اینکه ادارهٔ مصادرهٔ مدنی باید دادگاه را متقاعد کند که دربارهٔ ملکی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجهٔ فعالیت غیرقانونی به دست آمده، پرسشی جدی وجود دارد.
او گفت: «من فکر می‌کنم مردم از جرایم سازمان‌یافته و روش‌های پیچیده‌ٔ روبه‌افزایشی که با آن سودهای حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی پنهان می‌شوند، خسته و کلافه شده‌اند. احکام ثروت بدونِتوضیح ابزار مؤثری است که در برخی از حوزه‌های قضایی استفاده می‌شود و ما انتظار داریم که در اینجا [بی‌سی] کارساز باشد.»
شایان ذکر است که قوانین مشابهی در استان منیتوبا و همچنین کشورهای استرالیا، ایرلند، نیوزیلند و بریتانیا برای مصادرهٔ عواید حاصل از جرایم وجود دارد.
