سارا سقایی- عضو کمیتهٔ اجرایی اتحادیهٔ مستأجران ونکوور
همان‌طور که می‌دانیم، ونکوور مانند بسیاری از شهرهای آمریکای شمالی درگیر بحران جدی مسکن است. با حداقل دستمزد ساعتی ۱۳٫۸۵ دلار و متوسط اجارهٔ یک آپارتمان یک‌خوابه بیش از ۲٬۰۰۰ دلار در ماه، مستأجران کمدرآمد انتخاب‌های محدودی دارند.
در محلهٔ مارپُل در جنوب ونکوور، که ساختمان‌ها قدیمی‌تر از باقی شهر ولی همچنان قابل سکونت‌اند و اجاره از متوسط شهری پایین‌تر است، مستأجران کمدرآمد زیادی در آخرین بازمانده‌های ساختمان‌های اجاری ارزان‌قیمت زندگی می‌کنند. اما این ساختمان‌ها توجه بعضی بسازوبفروش‌ها را به خود جلب کرده است و در ۵ سال گذشته، بیش از ۳۰ آپارتمان اجاری در مارپُل به قصد بازسازی به فروش رفته‌اند. متأسفانه به‌دلیل عدم وجود قوانین مناسب برای حمایت از اجاره‌نشینان، برای بیشتر اجاره‌نشینانِ این ساختمان‌ها خبر فروش و بازسازی بسیار ناگوار است، چرا که برای آن‌ها جز آوارگی و افزایش سرسام‌آور اجاره‌خانه نتیجهٔ دیگری ندارد.
در ماه مهٔ امسال، دو آپارتمان اجاری در خیابان اوک، تقاطع خیابان ۷۰ام، خبرساز شدند چرا که صاحب‌خانه تصمیم به تخریب دو ساختمان مجاور و مجموعاً ۴۵ واحد اجاری و جایگزین کردن آن‌ها با ۹۱ واحد اجاری جدید را داشت. این طرح در ظاهر مترقی به‌نظر می‌آید تا وقتی که به نرخ اجاره‌ها می‌رسیم. در آپارتمان‌های کنونی قیمت متوسط اجاره ۷۶۸ دلار (یک خوابه) است، ولی اجارهٔ یک واحد یک‌خوابه در ساختمان جدید ۱٬۸۷۵ دلار به بالا خواهد بود؛ این یعنی ۱۴۵٪ افزایش در اجاره‌بها. مسئلهٔ دیگری نیز در این پروژه جنجال‌برانگیز بود: با وجود این افزایش چشمگیر در اجاره‌بها و آواره شدن ۴۵ خانوار اجاره‌نشین که هم‌اکنون در این دو آپارتمان زندگی می‌کنند، پروژه شامل تخفیف هنگفتی در مالیات ساخت‌وساز (development cost levy – DCL) از شهرداری ونکوور خواهد شد، چرا که اجارهبهای آغازین از سقف قیمت «اجارهٔ معقول» (affordable) اعلام‌شده توسط شهرداری برای سال ۲۰۱۹، یعنی ۲٬۰۵۶ دلار پایین‌تر خواهد بود.
بر اساس منشور حکومتی (charter) شهرداری ونکوور، مالیات ساخت‌وساز که از شرکت‌های بسازوبفروش خصوصی به‌ازای هر پروژهٔ مسکن اخذ می‌شود، برای ساختن واحدهای اجاره‌ای دولتی کنار گذاشته می‌شود. بر اساس این گزارش، شهرداری ونکوور از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۸ با سرمایهٔ حاصل از این مالیات، بیش از ۲٬۰۰۰ واحد مسکونی دولتی و ۳۲ پارک (به وسعت کلی حدود ۲ هکتار) احداث کرده است. این واحدهای مسکونی که معمولاً به نرخ ۳۰٪ درآمد خانوار اجاره داده می‌شوند، توسط ارگان‌های دولتی یا غیردولتی-غیرانتفاعی مدیریت می‌شوند و اجاره‌نشینی در آن‌ها بر اساس میزان درآمد، نیاز و نیز بر اساس جایگاه در لیست انتظار مسکن، تعیین می‌شود. با توجه به اینکه بر اساس آخرین سرشماری، بیش از نیمی از خانوارهای اجاره‌نشین در شهر ونکوور درآمدی کمتر از ۵۰٬۰۰۰ دلار در سال دارند، و خانه‌های اجاره‌ای در بازار مسکن کاملاً از حدود وسع این افراد خارج است، چنین خانه‌هایی که اجارهٔ آن‌ها بر اساس حداکثر ۳۰٪ درآمد است، به‌شدت مورد نیاز است. بر این اساس، تخفیف در مالیات ساخت‌وساز برای ساختمان‌های اجاره‌ای خصوصی که اجارهبهای آن‌ها برای بیشتر جمعیت اجاره‌نشین ونکوور قابل پرداخت نیست، باعث کاهش سرمایهٔ حاصل از این مالیات و در نتیجه کاهش در تعداد ساختمان‌های دولتی قابل ساخت با این سرمایه خواهد شد. این یعنی مستأجران کم‌درآمدِ ونکوور دوبار ضرر می‌کنند: یک بار هنگام تخریب آپارتمان‌های ارزان‌قیمت که با آپارتمان گران‌قیمت جایگزین می‌شوند، و یک بار در از دست دادن سرمایهٔ حاصل از مالیات ساخت چنین آپارتمان‌هایی که می‌توانست به ساخت واحد مسکونی دولتی و ارزان‌قیمت برایشان بیانجامد.
بازگردیم به ساختمان‌های خیابان اوک که بیشتر ساکنان آن را زنان مهاجر فیلیپینی، سالمندان و کارگرانی با دستمزد حداقلی تشکیل می‌دهند. با اینکه صاحب‌خانه به مستأجران پیشنهاد بازگشت به ساختمان‌های جدید را داده است، اما این پیشنهاد نه به قیمت کنونی اجاره‌شان است، و نه حتی به قیمت کنونی به‌علاوهٔ افزایش سالانهٔ اجارهٔ خانه‌ها (که حداکثر آن برای سال ۲۰۱۹، ۲٫۵٪ است) به تعداد سال‌هایی که ساخت‌وساز به‌طول خواهد انجامید، بلکه با تخفیفی ۳۰ درصدی است بر اجاره‌های گران‌قیمت آینده. برای مستأجری در یک واحد تک‌خوابه در این ساختمان، این یعنی افزایشی بیش از ۶۰۰ دلار (بیش از ۷۰ درصد) در اجاره‌بها؛ از متوسط ۸۰۰ دلاری به حداقل ۱٬۸۷۵ دلار منهای ۳۰٪، که معادل حدود ۱٬۳۱۲ دلار در ماه است. برای کارگری که به‌صورت تما‌م‌وقت در کاری با دستمزد حداقل کار می‌کند، این یعنی صرف کردنِ بیش از ۶۵ درصد از درآمد برای اجارهبهای خانه. برای نیمی از خانوارهای اجاره‌نشین ونکوور ۱٬۳۱۲ دلار در ماه بیشتر از ۳۰ درصد حقوق ماهانه‌شان است.
چهار ماه پیش نیروی داوطلب اتحادیهٔ مستأجرانِ (vancouver tenants union) واحد مارپُل، وارد این دو ساختمان شدند، با هدف سازماندهی مستأجران و در صورت امکان توقف تخریب ساختمان، یا حداقل، ایجاد امکان بازگشت ساکنان کنونی با اجاره‌ای متناسب با درآمدشان. بیشتر مستأجران از ماه‌ها قبل که یادداشت مربوط به امکان تخریب ساختمان را دریافت کرده بودند، در ترس و استرس اجبار به تخلیه و جا‌به‌جایی به آپارتمانی کاملاً خارج از بودجه‌شان یا ریسک بی‌خانمانی به‌سر می‌بردند. با کمک داوطلبان اتحادیه، مستأجران ساختمان بسیج شدند تا مخالفت دسته‌جمعی‌شان را با تخریب این ساختمان در روز ۱۰ سپتامبر در جلسهٔ مشورت عمومی شورای شهر (public hearing) اعلام کنند.
این کار اصلاً آسان نبود و موانع زیادی سر راه این گروه مستأجران بود. اولاً بسیاری از ساکنان ساختمان، مهاجران نسبتاً جدید به کانادا هستند و انگلیسی را به‌خوبی صحبت نمی‌کنند، با قوانین کانادا آشنایی ندارند و عموماً از کشورهایی می‌آیند که در آن‌ها در مقابل حکم تخلیه، کار دیگری غیر از اطاعت بسیار دشوار است. مشکل دوم این بود که بیشتر ساکنان ساعت‌های طولانی سرکار هستند و کنترل کمی بر روی شیفت کاری خود دارند. این یعنی برای حضور در شهرداری در تاریخ و ساعت موعود یا حتی برای اینکه بتوانند بعد از ساعت کار با هم جلسه‌ای برای گفت‌وگو و برنامه‌ریزی داشته باشند، می‌بایستی یا مرخصی بگیرند یا درخواست تغییر شیفت از صاحب کارشان کنند. و مشکل سوم مقابله با ترس از صحبت در مجمع عمومی بود، به‌خصوص صحبت در محیطی به رسمیتِ شهرداری و شورای شهر ونکوور در مقابل اعضای منتخب مردم و در مقابل دوربینی که تمام صحبت‌ها را به‌صورت زنده در وب‌سایت شهرداری مقابل چشم عموم قرار می‌دهد. شایان ذکر است که بسیاری از مستأجران از ترس اینکه وارد لیست سیاه صاحب‌خانه‌ها شوند و در آینده نتوانند خانه اجاره کنند، جرئت صحبت کردن در صحن عمومی شورای شهر را نمی‌کنند.
بالاخره با غلبه بر این ترس‌ها، حدود ۵ یا ۶ نفر از ساکنان ساختمان موفق شدند در روز موعود نه‌تنها در مقابل شورای شهر بلکه با خبرنگارانی که برای تهیهٔ گزارش در مورد این موضوع مناقشه‌انگیز در شهرداری حاضر شده بود، صحبت کنند. همچنین با تلاش اتحادیهٔ مستأجران در فاصلهٔ یک هفته مانده به ۱۰ سپتامبر، تعداد زیادی نامه از ساختمان و از همسایگان و هم‌محله‌ای‌ها در مخالفت با تخریب ساختمان جمع و به شورای شهر ارسال شد. ساکنان امیدوار بودند که با بازگویی داستان و سختی‌های شخصی‌شان، با نشان دادن اینکه ساختمان و محله‌شان مایل به از دست دادن ساختمان‌های اجاری ارزان‌قیمت که هنوز عمر مفیدشان به پایان نرسیده، نیست و از آن مهم‌تر، یادآوری اینکه نباید مستأجرانی را که چنین حقوق پایینی دارند در بحبوحهٔ یکی از بدترین بحران‌های مسکن و بی‌خانمانی در تاریخ ونکوور دربه‌در و آواره کرد، نظر اعضای شورای شهر را برای توقف پروژه جلب کنند.
در نهایت اما، در کمال ناباوریِ مستأجران و سخنران‌های دیگر که به حمایت مستأجران در جلسهٔ شورای شهر حاضر شده بودند، پروژه با رأی ۵ به ۴ (و غیبت شهردار و یک عضو دیگر شورای شهر) به تأیید شورای شهر رسید. این رأی، به‌معنی از دست رفتن یک ساختمان ارزان‌قیمت دیگر و آواره‌شدن ۴۵ خانوار دیگر به شهرهای اطراف ونکوور یا دورتر است؛ دو فاکتوری که به‌دلیل افزایش سفرهای طولانی روزمره به خارج و داخل شهر و افزایش تعداد افرادی که داخل شهر ونکوور کار می‌کنند ولی مجبور به زندگی در شهرهای اطراف‌اند، هم بر بحران مسکن دامن می‌زند و هم بر بحران محیط زیست.
اما برای ساکنان ساختمان خیابان اوک که تازه از طریق تجربهٔ صحبت در شورای شهر از حق و حقوق خود به‌عنوان شهروندان یا ساکنان کانادا آگاه شده‌اند، این تازه اول راه است. برنامه‌ریزی برای مراحل بعدی به امید توقف این پروژهٔ تخریب همچنان ادامه دارد. روز بعد از صحبت مستأجران در شورای شهر، صاحب ملک اعلام کرد که پس از شنیدن شهادت‌های مستأجران حاضر شده است تخفیف بر اجارهبهای ۱٬۸۷۵ دلاری را برای ساکنان کنونی از ۳۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش دهد. این مبلغ اجاره را برای یک واحد یک‌خوابه برای مستأجرانی که علاقه به بازگشت دارند، به ۱٬۱۲۵ دلار در ماه می‌رساند. متأسفانه متوسط درآمد در این ساختمان به‌حدی پایین است که برای بیشتر این مستأجران، اجارهبهای ۱٬۱۲۵ دلار هنوز مبلغ غیر قابل تصوری است. اما آن‌ها امید دارند که تخفیفی معقول و در حد درآمدشان میسر است و به این امید است که دست از کار نکشیده‌اند تا وقتی که به نتیجهٔ نهایی خود برسند.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد فعالیت‌های اتحادیهٔ مستأجران می‌توانید به وب‌سایت vancouvertenantsunion.ca رجوع کنید.
