امیر باجه‌کیان – ونکوور
«عنصر فریب» است که موجب می‌شود عملکرد مورد بحث در گزارش کمیسر اخلاقی از قانون‌شکنیِ صرف به یک عمل بالقوه مجرمانه تبدیل شود.
– اندرو کوین، روزنامه‌نگار و ستون‌نویس نشنال پست
گزارش کمیسر اخلاقی و امور تضاد منافع پارلمان کانادا بالاخره بیرون آمد و نتیجه‌گیری آن بود که آقای ترودو، نخست‌وزیر، در ماجرای اس‌ان‌سی-لاوالین، بند ۹ قانون تضاد منافع کانادا را نقض کرده است.
داستان چیست؟
شرکت مهندسی اس‌ان‌سی-لاوالین یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های ساختمانی در جهان است و پروژه‌های زیربنایی متعددی در کانادا و خارج از کانادا را در دست احداث دارد. این شرکت متهم است که بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ حدود ۴۸ میلیون دلار به مقامات حکومت معمر قذافی در لیبی و حدود ۱۳۰ میلیون دلار به سازمان‌های لیبیایی رشوه داده است. چنین اتهامی در صورت اثبات می‌تواند منجر به محرومیت ده سالهٔ این شرکت از قرارداد‌های دولتی شود.
در سال ۲۰۱۸ پس از لابی گستردهٔ شرکت اس‌ان‌سی-لاوالین، دولت فدرال لایحهٔ «قرارداد پیگرد جایگزین» را به مجلس می‌برد. این لایحه امکان آن را فراهم می‌آورد که شرکت‌ها بتوانند با اقرار به جرم و پرداخت جریمه، از مجازات (محرومیت ده ساله از قرارداد‌های دولتی) رهایی یابند.
اما قرارداد پیگرد جایگزین تنها با موافقت دادستانی است که می‌تواند اجرایی شود و در صورت عدم موافقت دادستان، رسیدگی به جرم به دادگاه واگذار می‌شود و در این پرونده، رئیس سرویس دادستانی با این مسئله مخالفت کرده است.
در اینجا ادعا شده است که نخست‌وزیر ترودو، وزیر دارایی، بیل مورنو، و کارمندان ارشد دفتر آنها به دفعات با وزیر دادگستری (که هم‌زمان سمت دادستان کل کانادا را نیز بر عهده داشته است) صحبت کرده‌اند و سعی در تشویق او به دخالت در این مسئله و وتوی تصمیم رئیس دادستانی کنند. وزیر دادگستری با این مسئله مخالفت کرده و بر استقلال دستگاه قضایی تأکید می‌کند. اما این فشارها حتی پس از اعتراض وزیر دادگستری ادامه یافته‌اند. و نهایتاً آقای ترودو به‌همین دلیل خانم ویلسون-ریبولد را از وزارت دادگستری به وزارت امور کهنه‌سربازان تنزل درجه می‌دهد. و پیش از این، دبیر کابینه که عالی‌ترین کارمند دولت است به وزیر هشدار می‌دهد که اگر ایشان این خواسته را عملی نکند، آقای ترودو شخصی را پیدا خواهد کرد که این کار را انجام دهد. نهایتاً خانم ویلسون-ریبولد از کابینه استعفا می‌دهد. خانم ویلسون-ریبولد در شهادتش در کمیتهٔ قضایی مجلس تائید کرد که از طرف آقای ترودو، منشی شخصی او و دبیر کابینه تحت فشار قرار داشته تا در تصمیم ریاست دادستانی دخالت کند. در نهایت آقای ترودو ایشان را به‌همراه یکی دیگر از وزرای مستعفی از فراکسیون حزب لیبرال در مجلس اخراج می‌کند.
بند ۹ قانون تضاد منافع چه می‌گوید؟
هیچ مسئولی حق ندارد با استفاده از مقام خود بر تصمیم شخص دیگری برای پیشبرد منافع شخصی خود، بستگان، دوستان یا به‌طور غیرمشروع برای پیشبرد منافع فردیِ شخصی دیگر تأثیر بگذارد.
و اما به ما چه مربوط است؟
نظام قضایی مستقل و سالم سنگ بنای یک دموکراسی و حکوومت کارا است. به همین علت اتهام دخالت سیاسی در یک پروندهٔ قضایی را باید بسیار جدی دانست. و این که نخست وزیر، وزرا و کارمندان ارشد آنها نباید بتوانند یا به خود اجازه دهند در فرآیند قضایی دخالت کنند. ارزش عدالت بسیار بالاتر از منافع حزبی کوتاه‌مدت است.
آیا محکومیت اس‌ان‌سی-لاوالین موجب از دست رفتن ۹٬۰۰۰ شغل خواهد شد؟
دولت ترودو به کرّات چنین ادعایی را تکرار و از عزم نخست‌وزیر برای حفظ این مشاغل صحبت کرده است. حال آنکه این ادعا از دو جهت محل تردید است.
نخست اینکه تقاضای کانادا به خدمات فنی و مهندسی با خروج شرکت مذکور از بازار از میان نمی‌رود و شرکت‌های دیگر می‌توانند به‌سرعت جای آن را پر کنند. در نتیجه، کارمندان و متخصصان شاغل در اس‌ان‌سی-لاوالین به‌راحتی می‌توانند مهارت‌های خود را به شرکت دیگری منتقل کنند و به کار خود ادامه دهند.
در ثانی، به‌گفتهٔ مدیرعامل اس‌ان‌سی-لاوالین در تاریخ ۲۰ مارس ۲۰۱۹، این شرکت هیچ‌گاه در مذاکرات و لابیگری خود با دولت چنین ادعایی را مطرح نکرده است. نیل بروس، مدیرعامل اس‌ان‌سی-لاوالین، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری کانادا گفت محکومیت این شرکت موجب خواهد شد که کارمندان آن در شرکت‌های رقیب خارجی اس‌ان‌سی-لاوالین مشغول به کار شوند. او همچنین گفت: «مسلماً کارهای ما [در صورت محکومیت] کمتر خواهد شد. اما این‌ها افرادی با مهارت‌های بالا هستند و حتماً کار پیدا می‌کنند. اینکه گفته شود آنها بیکار خواهند شد، درست نیست. چرا که این افراد قابلیت‌های بالا و تجربهٔ بسیار دارند.»
آیا ما نباید به‌خاطر جلوگیری از پیروزی محافظه‌کاران، از دامن زدن به این موضوع خودداری کنیم؟
سیاستمداران نباید احساس کنند که چک سفیدامضا از شهروندان دارند و به‌خاطر «بهتر بودن» از رقیب، می‌توانند هر کاری دوست دارند بکنند. پاسخگویی یکی از اساسی‌ترین ارکان دموکراسی است و نباید فقط محدود به حزبی باشد که «بدتر» است.
نتیجهٔ چنین تفکری دامن زدن به روند تحمیق افکار عمومی است که حربهٔ سیاست‌ورزان برای پیروزی است. به آنها حرجی نیست. چرا که هدفشان پیروزی به هر قیمتی است. ولی ما شهروندان نمی‌توانیم و نباید به آنها اجازهٔ سوءاستفاده بدهیم.
آیا وقتی ترامپ هر روز دارد نُرم‌‌ها و نظام‌ها را به چالش می‌کشد، چنین قضیه‌ای جدی است؟
بسیار زیاد. چرا که اتفاقی که در همسایهٔ جنوبی ما افتاده یک‌شبه به وضع کنونی نرسیده، و نتیجهٔ سال‌ها و دهه‌ها بی‌توجهی بوده است. اگر ما نیز بخواهیم استانداردهای اخلاقی خود را پایین بیاوریم، نتیجه‌ای بهتر از آنچه در ایالات متحده می‌گذرد نخواهیم گرفت.
آیا مایی که از ایران آمده‌ایم و «همه‌جورش را دیده‌ایم» هم باید چنین اتفاقی را جدی بگیریم؟
بله، سیاست‌ورزان در هیچ‌جای دنیا از کرهٔ ماه نیامده‌اند. بلکه انسان‌هایی هستند که اگر مجال سوءاستفاده از قدرت را پیدا کنند، این کار را می‌کنند. ضمناً گمان می‌کنم یکی از دلایلی که ما در آن سرزمین نیستیم، نارضایتی از همین مسائل بود. پس نگاه کردن به مسائل روزِ خانهٔ جدید با متر و معیارهای وطن عزیز، به نظر اینجانب نقض غرض خواهد بود. حتی اگر سیاستمداران بخواهند ما را به‌سمت مقایسهٔ «اینجا و آنجا» هل دهند.
درخت دموکراسی نیاز به آبیاری و مراقبت دارد. و مایی که زخم‌خوردهٔ ناراستی‌های آن دیاریم، باید بیش از هر کسی وجود یک نظام قضایی کارآمد و مستقل را ارج بنهیم. تجربهٔ ما باید باعث تقویت این نظام شود، نه تنزل استانداردهای آن.
آقای ترودو در سال ۲۰۱۵ با شعار شفافیت و دگرگونی توانست محافظه‌کاران را کنار بزند. حال حداقل کاری که ما رأی‌دهندگان می‌توانیم بکنیم این است که از ایشان و نامزدهای انتخاباتی‌شان بخواهیم در مورد میزان پایبندی به وعده‌های انتخاباتی آن سال توضیح دهند.
وعده‌هایی از قبیل اصلاح نظام انتخاباتی، تغییر فرایند تأیید پروژهای انرژی، شفافیت در حکومت، برقراری مجدد رابطه با ایران، و… .
اگر قرار بود همان روند عدم شفافیت و تمسخر نظام قضایی که هارپر رسماً انجام می‌داد، تنها با چاشنی خنده پیگیری شود، چه دلیلی برای انتخاب یک حزب دیگر وجود داشت؟
امیدوارم در زمان انتخابات به هیچ حزبی اجازه ندهیم که به درک و شعور ما تازه‌واردان به این خانهٔ نو توهین کند و ما را کم‌هوش‌تر از سایر رأی‌دهندگان بداند.
راستی! روز ۲۱ اکتبر رأی یادتان نرود.
