سیما غفارزاده – ونکوور
سه‌شنبهٔ همین هفته، ۳۰ آوریل، جیسون کِنی، به‌عنوان نخست‌وزیر جدید استان آلبرتا سوگند یاد کرد و همان‌طور که در کمپین انتخاباتی‌اش قول داده بود، به‌فاصلهٔ یک ساعت پس از در اختیار گرفتنِ قدرت، لایحهٔ ۱۲ (Bill 12) را قانونی اعلام نماید، و دقیقاً چنین کرد. لایحهٔ ۱۲، یا به‌عبارتی «مصوبهٔ حفظ رفاه اقتصادی کانادا» که اصطلاحاً قانون «بستن شیرها» یا «شیرها را ببندید» (turn off the taps legislation) نیز نامیده می‌شود، بهار سال گذشته توسط دولت سابق این استان، ریچل ناتلی، ارائه شده بود اما، هنوز به‌تصویب نرسیده بود. هدف از ارائهٔ لایحهٔ یادشده آن بوده است که آلبرتا توانِ تلافی کردن در قبال سخت‌گیری‌های بریتیش کلمبیا برای انتقال مواد نفتی را داشته باشد. بر اساس این لایحه که کِنی به‌صورت ضرب‌العجل آن را به‌تصویب رسانده، اما گفته است که الزاماً قرار نیست بلافاصله مورد استفاده قرار گیرد و به‌عبارتی اجرایی شود، دولت آلبرتا می‌تواند به کامیون‌داران، شرکت‌های نفتی و کارکنان خط آهن دستور دهد چه میزان محصول نفتی و چه وقت تولید کنند و افراد و شرکت‌هایی که تخلف کنند، بین یک تا ده میلیون دلار در روز جریمه خواهند شد. کِنی گفته است قصد دولتش از اعلام این قانون کاهش صدور مواد نفتی به بریتیش کلمبیا نبوده است، بلکه هدف آن است که توان آلبرتا برای در اختیار داشتنِ ارزش منابعش، حفظ شود.
خبر فوق، واکنش‌های جالبی را در پی داشت. اندرو ویوِر، رهبر حزب سبز بی‌سی، سخنان جیسون کِنی را هارت و پورت کردن به سبک ترامپ خواند! در حالی‌که جان هورگان، نخست‌وزیر بی‌سی، حتی با وجود آنکه خبرنگار سعی می‌کرد عبارت «هارت و پورت کردن» را در دهانش بگذارد، در پاسخ به این سؤال که آیا فکر نمی‌کنید کِنی فقط سر و صدای بیخودی راه انداخته است، گفت که او قصد دعوا و اظهار نظرات تحریک‌آمیز ندارد و مایل است که رودررو با همتای آلبرتایی‌اش در این‌باره صحبت و مذاکره کند. دیوید اِبی، دادستان کل بی‌سی، گفته است که دولت استانش تصویب لایحهٔ ۱۲ را به‌طور قانونی به چالش خواهد کشید چرا که آلبرتا حق ندارد تصمیم بگیرد به کدام استان مواد نفتی می‌دهد و به کدام نه. البته دولت بریتیش کلمبیا سال گذشته تلاش کرد که لایحهٔ ۱۲ را به‌عنوان مورد خلاف قانون اساسی به چالش بکشد، اما قاضی در آن زمان پرونده را رد کرد، چون لایحه هنوز تصویب نشده بود.
جیسون کِنی، چند روز پیش از انتخابات آلبرتا، در ادامهٔ شاخ و شانه کشیدن‌هایش برای بی‌سی که در مقابل گسترش خط لولهٔ نفت مقاومت می‌کند، و با اشاره به گفتهٔ شهردار ونکوور، کندی استوارت، که اظهار امیدواری کرده است که ونکوور تا سال ۲۰۴۰ به شهری بدونِ کربن بدل شود، گفته بود که «اگر دولت نیودموکراتِ بریتیش کلمبیا همچنان به جلوگیری از انتقال انرژی ما ادامه دهد، ما با کمال میل ونکوور را تا سال ۲۰۲۰ به شهری عاری از کربن تبدیل خواهیم کرد!»
پیش‌بینی می‌شود که اگر آلبرتا قانون مذکور را اجرا کند و شیرها را به روی بریتیش کلمبیا ببندد، احتمال دارد بهای بنزین در مترو ونکوور از لیتری ۲ دلار هم بگذرد. هر چند به‌نظر می‌رسد حرف‌های دولت جدید آلبرتا تا عمل فاصلهٔ زیادی داشته باشد، باید دید نتیجهٔ این دوئل بین دولت‌های همسایه، و دخالت/پادرمیانیِ احتمالی دولت فدرال، نهایتاً چه سرنوشتی برای پروژهٔ گسترش خط لولهٔ نفت رقم خواهد زد.
