قسمت قبلی این مطلب را در اینجا بخوانید
حسین فرامرزی* – ونکوور
در قسمتهای قبلی خواندید که پروندهٔ تاریخی Ahluwalia v. Ahluwalia نقطهٔ عطفی در حقوق کانادا بهشمار میرود که در آن دیوان عالی برای نخستینبار مسئولیت مدنی (تورت) جدید و مستقلی را تحت عنوان «خشونت میان زوجین و شرکای عاطفی» (Intimate Partner Violence) به رسمیت شناخت. این تصمیم بر پایهٔ این واقعیت شکل گرفت که عناوین حقوقی سنتی (نظیر ضربوجرح یا تحمیل پریشانی عاطفی) توانایی پوشش الگوی مستمر و نظاممندِ «کنترل زورگویانه» (Coercive Control) و سلب استقلال و کرامت قربانی را ندارند. در همین راستا، سیر زندگی این زوج از زمان ازدواج در هند و مهاجرت به کانادا، تا تحمل سالها رفتارهای کنترلگرانه، انزوا و فشارهای روانی و مالی وارد بر خانم آهلووالیا مرور شد؛ سیری که پس از جدایی در سال ۲۰۱۶ و آغاز دعوای طلاق، در نهایت به اصلاح دادخواست در سال ۲۰۲۱ و مطالبهٔ رسمی خسارت ناشی از خشونتهای خانگی انجامید.
و حالا در قسمت سوم میخوانید…
با آمادهشدن دادخواست اصلاحشدهٔ خانم آهلووالیا، پرونده وارد مرحلهٔ رسیدگی در دادگاه بدوی (Superior Court of Justice) شد تا قاضی به بررسی ادعاها و تعیین تکلیف این تقصیر مدنی جدید بپردازد…
حکم دادگاه بدوی
پس از یک دادرسی ۱۱ روزه، قاضی بدوی مجموعهای از دستورات را صادر کرد. وی بیان داشت که این ازدواج با سوءرفتار آقای آهلووالیا و الگوی ۱۶ سالهای از اجبار و کنترل مشخص میشود و از این حیث، ماهیتی خشونتآمیز داشته است. بهگفتهٔ دادگاه، این رفتارها تحت قانون طلاق (Divorce Act) قابلجبران نیستند.
قاضی همچنین اظهار کرد: «با توجه به واقعیتهای نادر و غیرمعمول این پرونده، خانم آهلووالیا مستحق راهکاری در قالب مسئولیت مدنی است که بهدرستی نقض شدید اعتماد ناشی از خشونت آقای آهلووالیا را منعکس کند و درجهای از مسئولیت شخصی برای رفتار او ایجاد نماید.»
در نتیجه، قاضی بدوی حکم داد که آقای آهلووالیا مبلغ ۱۵۰٬۰۰۰ دلار بهعنوان خسارت جبرانی، خسارت تشدیدی (aggravated damages) و خسارت تنبیهی (punitive damages) به خانم آهلووالیا پرداخت کند.
قاضی بدوی، استدلالِ مبنی بر این را که دعوای مسئولیت مدنی مشمول مرور زمان شده است، نپذیرفت. وی مقرر کرد که در این پرونده هیچ مهلت مرور زمانی اعمال نمیشود، زیرا دعوا مبتنی بر ادعای ضرب و جرح در جریان یک رابطهٔ عاطفی و/یا رابطهٔ وابستگی بوده است.
همچنین دادگاه بدوی این نظر را پذیرفت که نظام مبتنی بر «عدم تقصیر» (no-fault) در قانون طلاق (Divorce Act) مانع از طرح دعوای مسئولیت مدنی بابت خشونت خانوادگی در همان رسیدگی نیست. قاضی بدوی تصریح کرد که در مواردی که الگوی طولانیمدت خشونت، اجبار و کنترل وجود دارد، تنها حکم مسئولیت مدنی میتواند بهطور کامل خسارات واقعی و موانع مالی ناشی از خشونت خانگی را جبران کند.
دادگاه همچنین بیان کرد که اجازهدادن به اصحاب دعوا برای طرح مطالبهٔ خسارت ناشی از خشونت خانوادگی در همان دادگاه، در راستای دسترسی به عدالت است، زیرا انتظار اینکه یک بازماندهٔ خشونت پس از پایان رابطه، برای دریافت انواع مختلف جبران مالی، هم دعوای خانواده و هم دعوای مدنی جداگانه مطرح کند، غیرواقعبینانه است.
سپس قاضی بدوی مقرر کرد که در این پرونده، شناسایی یک تقصیر مدنی جدید در قوانین عرفی (کامنلا) تحت عنوان «خشونت خانوادگی» مناسب و موجه است. برای درک ادعای خسارت خانم آهلووالیا، وی اظهار داشت که «بافت واقعی و حقوقی مرتبط، کل الگوی ۱۶ ساله از سوءرفتار عاطفی، روانی و ذهنی است که با نقض ذاتی اعتماد همراه بوده است».
قاضی بدوی مبنای توجیهی شناسایی این تقصیر مدنی را نیز تشریح کرد و بهطور مشخص به رویکرد مطرحشده در پرونده «Jones» استناد نمود؛ رویکردی که بررسی ابتکارات قانونگذاری، تحلیل تطبیقی رویهٔ قضایی و همچنین تعهدات بینالمللی کانادا را توصیه میکند.
در ادامه، قاضی بدوی مجدداً تأکید کرد که در این پرونده، شناسایی یک تقصیر مدنی جدید تحت عنوان «خشونت خانوادگی» مناسب است. وی برای تبیین ادعای خسارت خانم آهلووالیا تصریح کرد که «زمینهٔ واقعی مرتبط، کل الگوی ۱۶ سالهٔ سوءرفتار عاطفی، روانی و ذهنی است که با نقض ذاتی اعتماد همراه بوده است».
با بررسی اوضاع و احوال و وقایع اساسی پرونده، قاضی بدوی حکم داد که آقای آهلووالیا باید به پرداخت خسارت بهدلیل خشونت خانوادگی محکوم شود. وی تشخیص داد که روایت خانم آهلووالیا قابلاعتماد است؛ بر اساس این روایت، استفادهٔ همسرش از خشونت جسمی از همان ابتدای ازدواج با هدف شرطیسازی او برای اطاعت صورت گرفته است. قاضی همچنین دفاع آقای آهلووالیا را که مدعی بود همسرش بهدلیل خشم ناشی از ترک او، اتهامات خشونت را مطرح کرده و حقیقت را بیان نمیکند، نپذیرفت. در مقابل، قاضی بدوی این توضیح را پذیرفت که خانم آهلووالیا بهدلیل موانع مالی آشکار، در وضعیت مزدوج باقی مانده و امکان ترک رابطه را نداشته است.
بر اساس ادلهٔ موجود، قاضی بدوی احراز کرد که آقای آهلووالیا در سالهای ۲۰۰۰، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۳ مرتکب حملات فیزیکی جدی شده است؛ اقداماتی که هدف آنها شرطیسازی خانم آهلووالیا بوده تا درک کند که همسرش با اعمال خشونت فیزیکی به هرگونه چالش نسبت به اقتدار خود پاسخ خواهد داد.
در ادامه، قاضی بدوی مسئولیت را بر مبنای رفتارهایی که با هدف اجبار و کنترل انجام شده بود ارزیابی کرد. خشونت جسمی بخشی از این الگوی کلی بوده که برای شرطیسازی و کنترل خانم آهلووالیا طراحی شده و شامل خشونت روانی و مالی نیز میشده است. همچنین خانم آهلووالیا در معرض نوعی «رفتار سکوت» (silent treatment) قرار داشت؛ بهاین معنا که آقای آهلووالیا تا زمانی که او به خواستههای جنسی وی تن نمیداد، از صحبت با او خودداری میکرد.
در خصوص خسارات ناشی از این رفتارهای زیانبار، قاضی بدوی مبلغ ۱۵۰٬۰۰۰ دلار را بهعنوان خسارت تعیین و حکم به پرداخت آن صادر کرد.
حکم دادگاه تجدیدنظر
آقای آهلووالیا نسبت به رأی صادره از سوی دادگاه بدوی درخواست تجدیدنظر کرد و خواست که این حکم نقض شده و تقصیر مدنی «خشونت خانوادگی» به رسمیت شناخته نشود. او در نهایت پذیرفت که رفتارهایش موجب ایجاد مسئولیت مدنی میشود، اما صرفاً بر مبنای یافتهٔ جایگزین قاضی بدوی در خصوص عناوین مسئولیت مدنی موجود. همچنین درخواست کرد که میزان خسارات بهاین دلیل که بیشازحد است، کاهش یابد.
در رأیی متفقالقول که از سوی قاضی بنوتو (Benotto) صادر شد، دادگاه تجدیدنظر بخشی از تجدیدنظرخواهی آقای آهلووالیا را پذیرفت. مبلغ خسارت به میزان ۵۰٬۰۰۰ دلار کاهش یافت؛ رقمی که قاضی بدوی بهعنوان خسارت تنبیهی (punitive damages) تعیین کرده بود.
در حکم رسمی دادگاه تصریح شده است که تقصیر مدنی جدید تحت عنوان «خشونت خانوادگی» به رسمیت شناخته نمیشود و باید نادیده گرفته شود.
خانم آهلووالیا نسبت به این رأی به دیوان عالی کانادا (Supreme Court of Canada) درخواست تجدیدنظر کرد.
پایان قسمت سوم / ادامه دارد
*تذکر: حسین فرامرزی، وکیل دادگاههای استان بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی، و یا مذهبی وابسته نمیباشد، و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعهٔ فارسیزبان کانادایی تهیه شده است. بهعلت امکان تغییر در قوانین کانادا بهمرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیهٔ قوانین در این مقالات، به تمامی خوانندگان توصیه میگردد که قبل از انجام هرگونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند. برای اطلاعات بیشتر، شما میتوانید به وبسایت دفتر حقوقی فرامرزی به آدرس WWW.FLCLAWYERS.COM مراجعه نمایید. لطفاً برای دریافت نکات حقوقی کوتاه صفحهٔ فیسبوک Faramarzi Law Corporation را دنبال کنید.
