سیما غفارزاده – ونکوور
چهارشنبهٔ این هفته، ۳ اوت ۲۰۲۲، بالاخره سازمان عفو بین‌الملل به ادامهٔ موج اعتراضات خونین در ایران واکنش نشان داد. این سازمان با انتشار بیانه‌ای خواهان کُنش بین‌المللی قدرتمندی شد که نیاز است تا به چرخهٔ این اعتراضات خونین پایان دهد. این سازمان در بیانیه‌اش گفت جامعهٔ بین‌المللی باید مقامات ایران را برای حجم بالای خشونتی که نیروهای امنیتی‌شان در ماه مهٔ ۲۰۲۲ در جنوب غربی ایران، به معترضان نشان داده‌اند، پاسخ‌گو کند. این سازمان در تحقیقات جدید خود با عنوان «آن‌ها گستاخانه تیراندازی می‌کنند؛ واکنش نظامی ایران به اعتراضات مهٔ ۲۰۲۲» با انتشار سندی ۲۵ صفحه‌ای گزارش می‌کند که چطور نیروهای امنیتی به‌طور غیرقانونی با گلوله‌های جنگی و نیز گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری به روی کسانی که در اعتراضات مسالمت‌آمیز به افزایش قیمت مواد غذایی و ریزش مرگبار ساختمان متروپل شرکت کرده بودند، آتش گشودند.
اینکه نیروهای امنیتی در ایران طی اعتراضات مختلفی با گلوله‌های جنگی و نیز گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری به روی معترضان آتش گشوده‌اند، بر اساس شواهد سمعی و بصری‌ای بوده است که آزمایشگاه شواهد بحرانِ (Crisis Evidence Lab) این سازمان مورد بررسی و بازبینی قرار داده است. یکی از ویدیوهای بررسی‌شده همچنین نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی مردی دست‌بسته و زنی را کتک می‌زنند و با استفادهٔ نادرست از گاز اشک‌آور و فشار آب تلاش در پراکنده‌‌کردنِ معترضان مسالمت‌جو دارند.
سازمان عفو بین‌الملل تأیید کرده است که دستِ‌کم چهار نفر در این اعتراضات کشته شدند و نیز در گزارش خود نشان داده است که زخم‌ها و آسیب‌های ناشی از گلوله‌های ساچمه‌ای موجب شکنجهٔ تعدادی از معترضان و رهگذران از جمله کودکان، شده است. مقامات با قطع اینترنت و اختلال در شبکهٔ تلفن‌های همراه، برقراری ارتباط مردم با یکدیگر را غیرممکن کردند تا جنایات خود را پنهان کنند.
هرچند تعداد کمی از معترضان اقدام به پرتاب سنگ، آتش‌زدن و خرابکاری کردند، نیروهای امنیتی با فشار بیش‌ازحد و نالازم واکنش نشان دادند و با اکثریت معترضانی که می‌خواستند از حق خود برای شرکت در تجمع و اعتراض مسالمت‌آمیز استفاده کنند، نیز مقابله کردند. در تمام ویدیوهایی که عفو بین‌الملل مرور و بررسی کرده است، معترضان هیچ‌گونه تهدید قریب‌الوقوع مرگ یا جراحت جدی برای نیروهای امنیتی یا دیگران نبوده‌اند؛ چیزی که حد مورد نیاز برای استفاده از فشار کُشنده تحت استانداردهای بین‌المللی است.
در همین ارتباط، دیانا الطحاوی (Diana Eltahawy)، معاون مدیر سازمان عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و آفریقای شمالی، گفت: «خشم به‌حقِ مردم ایران دربارهٔ فساد حکومتی، تورم، بیکاری، حقوق‌های پایین یا پرداخت‌نشده، ناامنی مواد غذایی، و نیز سرکوب سیاسی احتمالاً به اعتراضات بیشتری می‌انجامد، و نیروهای امنیتی ایران همچنان گستاخانه به کشتن و مجروح‌کردن معترضان ادامه خواهند داد اگر که مورد سؤال و پاسخ‌گویی قرار نگیرند. با بسته‌بودن تمام راه‌ها به‌سوی عدالت در داخل، عفو بین‌الملل تأکید می‌کند روی نیاز اضطراری برای آنکه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تحقیقات و مکانیسم پاسخ‌گویی مستقلی را فراهم آورد تا شواهد سنگین‌‌ترین جنایات تحت حقوق بین‌الملل در ایران جمع‌آوری، تحکیم، حفظ و تحلیل شود و پیگردهای قانونی آینده را امکان‌پذیر سازد.»
به‌منظور تحقیق روی استفادهٔ غیرقانونی مقامات از زور و اقتدار، عفو بین‌الملل تعداد بسیار زیادی ویدیو، بیانیه‌های رسمی، گزارش‌های رسانه‌های دولتی، و صحبت با مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگارانِ در تماس با افراد و جوامع آسیب‌دیده، را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.
در بیانیهٔ اخیر سازمان عفو بین‌الملل، با اشاره به صدها کشته و هزاران مجروح در اعتراضات گوناگون از دسامبر ۲۰۱۷ تاکنون، گفته شده است که استفادهٔ غیرقانونیِ مقامات ایران از زور طی سرکوب معترضان در ماه مهٔ ۲۰۲۲، نشان از افزایش نظامی‌شدنِ کنترل اعتراضات در سال‌های اخیر دارد. عفو بین‌الملل اعتقاد دارد که این مسئله به‌دلیل بحران مصونیت سیستماتیک کشور، تقویت نیز می‌شود؛ در جایی‌که جنایات، تحت قانون بین‌الملل و دیگر موارد نقض حقوق بشر، ازجمله اعدام‌های غیررسمی و دیگر کشتارهای غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی، بررسی‌نشده و بدون مجازات مانده است.
سازمان عفو بین‌الملل با انعکاس نگرانی‌های گزارش‌گر ویژهٔ سازمان ملل متحد دربارهٔ ایران و نبودِ شرایط پاسخ‌گویی در داخل، از جامعهٔ بین‌المللی می‌خواهد که به «تعداد بسیار بالای کشته‌ها و مجروحان» واکنش نشان دهد و به «نقش خود در اطمینان از پاسخ‌گو دانستن [جنایتکار]» عمل کند.
همهٔ این‌ها در حالی است که واکنش‌ها به کمپین‌های مخالفت با حجاب اجباری در ایران کماکان ادامه دارد. برخی از حامیان حکومت معتقدند که حجاب اجباری مهم‌ترین سنگر جمهوری اسلامی است که نباید از سوی مخالفانش فتح شود، چرا که در آن‌صورت معترضان به‌دنبال تغییر حکومت خواهند بود!
در همین ارتباط، دو هفته‌ای است که نام و عکس سپیده رشنو، پس از انتشار ویدیویی از درگیریِ یک آمر به معروف با او در اتوبوس بی‌آرتی، شبکه‌های مجازی را پر کرده است. پس از این درگیری، سپیده توسط پلیس بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه، موسوم به بند الف-یک منتقل شد. هفتهٔ پیش اعترافات اجباری او از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شد، و طی آن، او که در جریان درگیری با آمر به معروف، از ناحیهٔ دست دچار جراحت شده بود، سهم آمر به معروف در ایجاد این درگیری و جراحت را منکر شد و خود را عامل اصلی این حادثه عنوان کرد…
