سیما غفارزاده – ونکوور
این هفته، یکی از پرماجراترین یا شاید بتوان گفت دراماتیک‌ترین هفته‌هایی بود که دولت فدرال کانادا در سال جاری پشت سر گذاشت. دوشنبهٔ گذشته، بیل مورنو، وزیر [وقت] اقتصاد و دارایی کانادا، پس از ساعت‌ها گفت‌وگو با نخست‌وزیر پشت درهای بسته، طی کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد که استعفایش را تقدیمِ ایشان نمود، استعفایی که بلافاصله از طرف ترودو پذیرفته شد. استعفای مورنو شامل هر دو پست وزارت اقتصاد و دارایی کانادا و نمایندگی حوزهٔ مرکز تورنتو در مجلس فدرال است. در این کنفرانس مطبوعاتی، خبرنگاران متعددی به شکل‌های مختلف از او پرسیدند که آیا خود استعفا داده و چرا، یا آنکه مجبور به استعفا شده است. مورنو در پاسخ گفت که مجبور به استعفا نشده و چندین بار طی کلی‌گویی‌هایی اشاره کرد که وی خود تصمیم به استعفا گرفته است و دلیل این امر آن بوده که او به‌هر حال تصمیم نداشته در دور بعدی انتخابات شرکت کند و هم‌اکنون در حالی‌که کشور باید برنامهٔ اقتصادی دقیقی بریزد تا با اوضاع اقتصادی ناشی از بحران پاندمی مقابله نماید، بهتر است وزیری روی کار بیاید که برنامه‌ای درازمدت برای خدمت در این مقام داشته باشد. نکتهٔ جالب توجه و تعجب‌برانگیز این است که مورنو علی‌رغم دلایلی که برای استعفایش ارائه کرد، گفت همچنان مایل است به خدمات خود در فرم دیگری ادامه دهد و می‌خواهد برای احراز مقام دبیر کلی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) – سازمانی بین‌المللی با ۳۷ عضو که کانادا یکی از ۲۰ عضو بنیا‌ن‌گذار آن است – آماده شود. دوشنبه شب، در پوشش خبری شبکهٔ سی‌بی‌سی پیرو این خبر داغ، در گفت‌وگوهای کوتاهی با مفسران و شخصیت‌های سیاسی با گرایشات گوناگون، اغلب این افراد معتقد بودند که صحبت‌های بیل مورنو خریداری ندارد، چرا که تصمیم او برای عدم شرکت در انتخابات آتی در مقطع کنونی معنایی ندارد؛ حتی با فرض آنکه دولت اقلیت مجبور به برگزاری انتخابات زودرس شود، با فرض متوسط دو سال، ۱۴ ماه با چنین رویدادی فاصله داریم. این شخصیت‌ها غالباً معتقد بودند این استعفا در پی اختلافات میان او و نخست‌وزیر صورت گرفته است و بخشی از آن نیز مربوط به جنجال «خیریهٔ وی» است که هر دو آن‌ها در آن ماجرا و نقض قانون تعارض منافع نقش داشته‌اند و در حال حاضر، این اتهامات در دست بررسی است.
در پی استعفای مورنو، بلافاصله چند نام به‌عنوان جانشین محتمل وی بر سر زبان‌ها افتاد از جمله فرانسوا-فیلیپ شامپین، کریستیا فریلند، مارک کارنی و… نهایتاً ظرف ۲۴ ساعت، ترودو اعلام کرد که کریستیا فریلند با حفظ سمت معاونت نخست‌وزیر، وزارت اقتصاد و دارایی را بر عهده خواهد گرفت. فریلند که از سال ۲۰۱۵ در دولت فدرال پست‌های متفاوتی در مقاطع مختلف از جمله وزارت امور خارجه را بر عهده داشته است، حال به‌عنوان اولین زن در تاریخ کانادا عهده‌دار پست وزارت اقتصاد و دارایی خواهد بود. فریلند در حالی تصدی این پست را به‌عهده می‌گیرد که دولت فدرال خود را آماده می‌کند تا کسری بودجه‌ای معادل ۳۴۳ میلیارد دلار برای سال آینده را اعلام نماید. این رقم کسری بودجه که معادل حدود ۱۶ درصد تولید ناخالص ملی است، در تاریخ کانادا بی‌سابقه بوده است.
سه‌شنبهٔ این هفته، علاوه بر اعلام جانشین جدید وزیر اقتصاد و دارایی، ترودو اعلام کرد که درخواستش از جولی پِیِت، فرماندار کل کانادا، برای تعطیلی موقت مجلس تا تاریخ ۲۳ سپتامبر مورد موافقت قرار گرفته است. این تعطیلی شامل کلیهٔ امور از جمله کار کمیتهٔ تحقیق و تفحص مجلس دربارهٔ رسوایی «خیریهٔ وی» است. گفته می‌شود این تعطیلی موقت فرصتی است برای دولت لیبرال تا در برنامه‌های کاری خود بازنگری و تجدید نظر کند و این‌ها همه در حالی است که دولت هنوز تعادل خود را از جنجال اخلاقی‌ای که گرفتارش آمده، بازنیافته است. قرار است در روز بازگشایی مجدد مجلس یعنی ۲۳ سپتامبر، فرماندار کل کانادا سخنرانی ملوکانه را قرائت نماید. ترودو گفته است که این سخنرانی برنامهٔ درازمدت دولت برای ترمیم آسیب‌های ناشی از پاندمی را ارائه خواهد داد. او همچنین گفته است این سخنرانی فرصتی است برای رأی اعتماد به دولت. از نظر ترودو در سخنرانی ملوکانه‌ای که ۸ ماه قبل ایراد شد، صحبتی از کووید-۱۹ نبود؛ واقعیتی که هم‌اکنون دولت خود را گرفتار آن یافته است. نخست‌وزیر معتقد است که دولت نیاز دارد رویکردش را بازنگری کند تا بتواند در روند ترمیم، کشور را بهتر بسازد.
در واکنش به تصمیم ترودو در تعطیلی موقت مجلس، اندرو شییِر، رهبر حزب محافظه‌کار، او را ترسو و بی‌جرئت خواند و متهم‌اش کرد که در میانهٔ بحران شیوع ویروس و نیز بحران اقتصادی، خود را پنهان می‌کند تا کانادایی‌ها رسوایی مالی‌اش را فراموش کنند. همچنین ایو-فرانسوا بلانشه، رهبر حزب بلاک کبکوآ، گفت تعطیلی موقت مجلس به‌این معناست که ترودو می‌خواهد رأی اعتمادی را برای دولتش از مجلس بگیرد که درواقع رأی نمایندگان به سخنرانی ملوکانه است. جاگمیت سینگ، رهبر حزب ان‌دی‌پی، نیز در واکنش به این خبر گفت تعطیلی مجلس طی بحران پاندمی و اقتصادی کار اشتباهی بود؛ کانادایی‌ها نباید مجبور شوند بهای رسوایی مالی آقای ترودو را بپردازند.
آیا دولت اقلیت از میدان نبرد با بحران شیوع ویروسی که ۷ ماه است جهان را گرفتار خود کرده و موج دوم آن در راه است، بحران اقتصادی ناشی از آن، و البته رسوایی مالی‌ای که دامن رهبرش را گرفته، به سلامت بیرون خواهد آمد؟
