مجتبی طالقانی۱ – ونکوور
فکر حفاظت از اراضی کشاورزی واقع در مسیر رودخانهٔ فریزر و پیشگیری از نابودی تولیدات کشاورزی استان بریتیش کلمبیا به‌بطور کلی از سال‌های دههٔ ۱۹۵۰ میلادی شروع شد. مسئله این بود که با رشد جمعیت در منطقهٔ درهٔ رودخانهٔ فریزر، تقاضا برای مسکن و خدمات شهری افزایش یافته و خرید اراضی و باغات کشاورزی و تبدیل آن‌ها به حومه‌های مسکونی، بازار بسیار گرمی پیدا کرده بود. بسیاری از صاحبان مزارع یا باغات میوه که اراضی‌شان در کنار راه‌های اصلی قرار داشت، با قیمت‌های وسوسه‌انگیزی که از طرف شهرک‌سازان و شرکت‌های ساختمانی پیشنهاد می‌شد، از فعالیت کشاورزی دست کشیده و با فروش زمین ثروتی قابل توجه برای خود و خانواده تدارک دیدند. افزایش هزینهٔ تولیدات کشاورزی ناشی از قیمت‌های سنگین ماشین‌آلات و دستگاه‌های خودکار که دیگر بدون آن‌ها، کشاورزی مقرون‌به‌صرفه نبود، تمایل مزرعه‌داران به فروش اراضی را تشدید می‌کرد. فقدان ضوابطی برای تبدیل کاربری اراضی کشاورزی به سطوح مسکونی و تقاضای فراوان برای کاربری مسکونی، فعالیت شهرک‌سازان را بسیار راحت و پررونق کرده بود. جاذبه‌های زندگی در طبیعت و سابقهٔ طولانی و تاریخی زندگی مبتنی بر کشاورزی در آمریکای شمالی و همچنین رواج اندیشهٔ شهرهای گسترده۲ همگی دست‌به‌دست هم داده و جریان سریعی از توسعه‌های شهری در حواشی شهرها و بعداً حتی با فاصله‌های قابل توجه از شهرها را به‌وجود آورده بود. در همین دوران است، ۱۹۵۰- ۱۹۶۰، که صنایع اتوموبیل‌سازی آمریکا هم در اوج رونق خود قرار دارند و انواع اتوموبیل‌های آمریکایی در سرتاسر قاره در جولان‌اند و امکان زندگی در فراسوی شهرها و رفت‌وآمد روزانه به مراکز اصلی فعالیت را از فاصله‌های طولانی فراهم می‌سازند. به این ترتیب است که عوامل گوناگونی دست‌به‌دست هم داده و حومه‌نشینی را به سبک رایجی از زندگی شهری آمریکای شمالی تبدیل می‌کنند.
این سال‌ها درعین حال دوران رونق شرکت‌ها و صنایع نفتی نیز است. شرکت‌های غول‌آسای نفتی هماهنگ با شرکت‌های اتوموبیل‌سازی و متحد با شرکت‌های ساختمانی، با دامن‌زدن به عادات و سبک زیست آمریکایی، حومه‌های متعدد و گسترش‌یافته بر روی اراضی کشاورزی را به‌وجود می‌آورند. الگوی شهری متشکل از یک هستهٔ فعال خدماتی و اداری و هزاران شهرک پراکنده با تراکم جمعیتی بسیار پایین در فاصله‌های دور و نزدیک از مرکز که با جاده‌ها و اتوبان‌های عریض به یکدیگر متصل شده‌اند، وجه غالب شهرنشینی آمریکای شمالی می‌شود. سیمایی از شهرنشینی که هنوز هم تا حدودی ادامه دارد. کاهش سریع سطوح کشاورزی و رشد افقی شهرها چیز کوچکی نبود که از چشم بسیاری از برنامه‌ریزان شهری و همین‌طور متفکران دیگر و سیاستمداران مصلح و دورنگر مخفی بماند. از همان سال‌های شروع این روند، مخالفت‌ها با آن و یادآوری مشکلاتی که در پی خواهند آورد نیز آغاز شد، اما زمان بیشتری لازم بود تا صدای مخالفان رساتر و قابل‌قبول‌تر به گوش‌ها برسد. لازم به ذکراست که شرایط اجتماعی و سیاسی و امکان اعمال نفوذ صاحبان قدرت و شرکت‌های بزرگ، در آمریکا و کانادا یکسان نبود چنان‌که شرایط اجتماعی و تاریخی این دو کشور نیز یکسان نیست. در کانادا همواره صدای نیروهای طرفدار طبیعت و احزاب مردم‌گرا بلندتر از آمریکا بوده و در همین مورد هم مقابله با از بین رفتن زمین‌های کشاورزی در کانادا بسیار زودتر از آمریکا شروع شد. در سال ۱۹۵۰جریان سیاسی «فدراسیون تعاونی‌های مشترک‌المنافع»۳ که می‌توان آن را سلف حزب کنونی «ان‌دی‌پی»۴ دانست، ایدهٔ تلاش برای جلوگیری از تبدیل اراضی کشاورزی و از دست رفتن آن‌ها را مطرح کرد. خرید اراضی و ایجاد بانک زمین و تشویق کشاورزان به ادامهٔ فعالیت در این اراضی از جمله برنامه‌های این حزب بود. این ایده به تصویب «هیئت مدیرهٔ سازمان برنامه‌ریزی منطقه‌ای اراضی جنوبی استان بریتیش کلمبیا» نیز رسید. در گزارش سال ۱۹۵۲ این سازمان قید شده بود که: «روزی خواهد رسید که لازم باشد نیازهای غذایی دو برابر جمعیت کنونی را تأمین کنیم، دیوانگی محض است که حاصلخیزترین اراضی خود را قربانی اراضی بی‌مصرف مسکونی نماییم.» در سال‌های ابتدایی دههٔ ۱۹۶۰ مجدداً کوشش‌ها برای کنترل و ممانعت از تبدیل اراضی کشاورزی به سطوح مسکونی صورت گرفت و حتی پیشنهاد شد که حداقل نیمی از زمین‌های کشاورزی درهٔ فریزر تحت حفاظت قرار گیرند، این توصیه اما راه به جایی نبرد. از اواسط سال ۱۹۷۱ تغییراتی در شرایط سیاسی استان بریتیش کلمبیا در جریان بود که بالاخره در سال ۱۹۷۲ به پیروزی حزب دموکرات نوین که حزبی متمایل به چپ است، منتهی شد. با روی کار آمدن حزب ان‌دی‌پی در استان، موضوع جلوگیری از تبدیل اراضی کشاورزی به حومه‌های شهری دوباره مطرح شد و این بار با پیگیری جدی و گاه تندروانهٔ وزیر کشاورزی کابینه همراه بود. ابتدا اراضی کشاورزی مناسب، شناسایی و نقشه‌برداری شد که نتایج آن حکایت از این داشت که مجموع اراضی قابل کشاورزی از پنج درصد کل مساحت استان فراتر نمی‌رود و از این مقدار هم تنها یک درصد آن جزو اراضی درجهٔ یک کشاورزی است. همچنین مشخص شد که طی سال‌های ۱۹۵۱-۱۹۷۱ نزدیک به بیست درصد از کل اراضی کشاورزی استان به سطوح شهری تبدیل شده که سالیانه معادل ۲۰٬۰۰۰ هزار هکتار بوده است.
مأخذ: سایت اراضی کشاورزی دولت استان
لایحهٔ مربوط به متوقف کردن تبدیل اراضی کشاورزی تحت عنوان قانون شمارهٔ ۴۲ یا «قانون کمیسیون اراضی کشاورزی»۵ به مجلس قانونگذاری استان ارائه شد. به‌موجب این قانون، اراضی مشخص‌شده روی نقشه کاربری کشاورزی داشته و تغییر کاربری آن‌ها بسیار محدود می‌بود. اراضی کشاورزی و جنگلی و بایر مشمول این قانون هم شامل اراضی متعلق به دولت و هم اراضی بخش خصوصی بودند. طرح این قانون با مخالفت شدید اپوزسیون و احزاب راست پارلمان مواجه شد. نمایندگان مخالف، این لایحه را در تضاد با قانون اساسی کشور و سلب‌کنندهٔ آزادی‌های مدنی و حق مالکیت می‌دانستند و دولت و به‌خصوص وزیر کشاورزی را کمونیست خطاب می‌کردند. لایحه با وجود همهٔ سروصداها به تصویبِ مجلس رسید. گرچه در ابتدا، تصویب قانون همچون ضربه‌ای گیج‌کننده گروه‌ها و احزاب راست و میانه را مبهوت کرد، اما با گذشت مدتی کوتاه و با تشریح جزئیات آن در روزنامه‌ها معلوم شد که آن همه سروصدایی که مخالفان به راه انداخته بودند و ادعاهای مربوط به مصادرهٔ اراضی خصوصی و نشر ایده‌های کمونیستی، در حقیقت جنجالی بیش نبوده است. واکنش موافق و حمایت‌های متعدد مردم نسبت به قانون، بالاخره آن دسته از مخالفان را هم که دست از مخالفت و هیاهو برنمی‌داشتند، آرام و متقاعد کرد.
تصویب لایحهٔ حفظ اراضی کشاورزی، موفقیت بزرگی برای برنامه‌ریزان و حفظ منافع عمومی به‌شمار می‌رفت و هنوز هم جزو دستاوردهای بزرگ استان بریتیش کلمبیا به‌حساب می‌آید. البته مخالفان هم که معمولاً از جناح‌های راست و صاحبان سرمایه بوده و هستند، استدلال می‌کنند که حفظ این اراضی هزینه‌های زیادی برای جامعه داشته است و مالیات‌دهندگان مبالغ هنگفتی برای نگهداری این اراضی پرداخت کرده‌اند. ولی واقعیت این است که این قانون کمک زیادی به دست‌نخورده ماندن بسیاری از اراضی قابل کشت استان نموده است.
تا زمان تصویب این قانون، سالیانه ۶٬۰۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی به اراضی مسکونی تبدیل می‌شد، ولی از آن زمان تاکنون، سطح اراضی ذخیره‌شده تغییری نکرده است. البته با گذشت زمان بخشی از این اراضی به کاربری‌هایی خاص و قابل انطباق با شرایط اراضی کشاورزی اختصاص یافته است، ولی در مقابل با اضافه شدن اراضی جدید به محدودهٔ حفاظتی، مجموع مساحت اراضی نسبتاً ثابت مانده است. برآورد شده است که حفظ این اراضی موجب ایجاد ۲۰٬۰۰۰ شغل و ۲٫۲ میلیون دلار درآمد کشاورزی و تأمین ۵۰ درصد نیازهای غذایی استان بوده است. مردم نیز از همان ابتدای مطرح شدن قانون حفظ اراضی، از آن حمایت قاطع کردند و همین پشتیبانی‌ها عامل تصویب بدون مشکل آن بود. آن‌ها حتی در مواردی از سیاستمداران خود پیشروتر و رادیکال‌تر نیز بودند.
تصویب این قانون از نظر شهرسازی نیز بسیار مثبت بوده است. این مصوبه، مانع گسترش افقی شهر، ایجاد شهرک‌های پراکندهٔ حومه‌ای و گسترش راه‌ها و بزرگراه‌های غیرضروری شده است. متقابلاً نیز عاملی برای ایجاد تراکم بیشتر در محدودهٔ موجود شهری و کاهش هزینه‌های تأسیسات زیربنایی و به‌صرفه شدن سیستم حمل‌ونقل عمومی بوده است.
۱این مطلب استخراجی است از بخشی از کتاب «شهرسازی در ونکوور»، نوشتهٔ مجتبی طالقانی که در سال ۱۳۹۶ در تهران توسط انتشارات آذرخش به چاپ رسید. مجتبی طالقانی کارشناس ارشد برنامه‌ریزی و طراحی شهری است با سابقهٔ تدریس دروس شهرسازی در دانشگاه‌های ایران و تجربه در طراحی و برنامه‌ریزی شهری در شرکت‌های مهندسین مشاور ایرانی. مؤلف کتاب‌های درسی شهرسازی در ایران از جمله کتاب «شهرسازی در ونکوور»، مترجم کتاب‌های «تاریکی در فرارو»، نوشتهٔ جین جیکوبز و «مسیرهای دنیا»، نوشتهٔ دیوید هاروی.
۲فرانک لوید رایت، معمار مشهور آمریکایی و مبدع ایدهٔ شهر گسترده (Broadacre cities)
۳Co-operative Commonwealth Federation (FCC)
۴New Democrat Party (NDP)
۵Bill 42 Agricultural Land Commission Act
منبع:
