Canadian Charter of Rights and Freedoms
حسین فرامرزی – ونکوور
در طول چند هفتهٔ آینده قوانین مربوط به منشور حقوق و آزادیهای کشور کانادا (Canadian Charter of Rights and Freedoms) را بررسی میکنیم. اطلاع داشتن از این قوانین بسیار حائز اهمیت است، چون در پروندههای مختلف نظیر پروندههای مهاجرتی، پناهندگی، اخراج از کشور کانادا، جنایی و کیفری و موارد دیگر میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
قوانین مربوط به منشور حقوق و آزادیهای کشور کانادا (Canadian Charter of Rights and Freedoms) قسمتی از قانون اساسی کشور کانادا محسوب میشود و در نتیجه اگر قانون پارلمان با آن مغایر باشد، دادگاههای کانادا میتوانند آن قانون را باطل اعلام کنند.
اگر شخصی در مصاحبهٔ پروندهٔ مهاجرتی یا شهروندیاش از حقوق مندرج در منشور حقوق و آزادیهای کشور کانادا (Canadian Charter of Rights and Freedoms) بهرهمند نشود، میتواند در دادگاههای کانادا درخواست تجدید نظر کند.
مثال دیگر، پروندههای جنایی است که که باید بر اساس این قوانین بررسی شوند. بهعلت فدرالی بودن، در اکثر موارد دولت فدرال کانادا مسئول تهیه و اجرای قوانین جنایی است. مجموعهٔ «قانون جنایی» کانادا (Criminal Code of Canada) توسط پارلمان تهیه میشود که دربرگیرندهٔ جرائم، مجازاتها، و نحوهٔ رسیدگی به جرائم است. لطفاً توجه داشته باشید که بهعلت وجود سیستم «قانون عرفی» (Common Law or Commonwealth) که از کشور بریتانیا برگرفته شده است، قضات دادگاهها در کانادا میتوانند قانونگذاری کنند یا قوانین پارلمان را تفسیر نمایند. در اکثر موارد، قضات دیگر از این نظرات و وحدت رویه پیروی میکنند.
منشور حقوق و آزادیهای کشور کانادا (مخصوصاً بندهای ۷ تا ۱۴ و ۲۴) که در سال ۱۹۸۲ تصویب شد، نقش مهمی در سیستم کیفری کشور کانادا ایفا میکند. قصد ما این است که در مقالههای آتی، ابتدا این بندهای مهم را بررسی کنیم و سپس به نحوهٔ کاربرد آن در پروندههای مهاجرتی، پناهندگی، و جنایی بپردازیم.
قسمت بعدی این مطلب را در اینجا بخوانید
تذکر: حسین فرامرزی، وکیل دادگاههای استان بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی یا مذهبی وابسته نمیباشد و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعهٔ فارسیزبان کانادایی تهیه شده است. بهعلت امکان تغییر در قوانین کانادا به مرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیهٔ قوانین در این مقالات، به تمامی خوانندگان توصیه میشود که قبل از انجام هر گونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند.