سیما غفارزاده – ونکوور
دوشنبهٔ هفتهٔ گذشته، سوم ژوئن ۲۰۱۹، بالاخره پس از سه سال برگزاری جلسات مختلف و استشهاد بیش از ۲۰۰۰ کانادایی، کمیسیون تحقیق و بررسی «زنان و دختران بومی مفقودالاثر و مقتول» طی مراسمی در شهر گتنو، استان کبک گزارش نهایی خود را تقدیمِ دولت فدرال کرد. گزارشی که شامل توصیه‌های بسیاری به دولت، پلیس و عموم مردم کاناداست برای کمک به مورد توجه قرار دادنِ خشونت در میان زنان و دختران بومی و همچنین جامعهٔ 2SLGBTQQIA* . بنا به گفتهٔ مرین بولر، حقوق‌دان اقوام اولیه در بریتیش کلمبیا و کمیسیونر اصلی این پرونده، این عدالت‌خواهی تنها به این توصیه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه الزاماتی قانونی است که باید اجرا شوند تا به چرخهٔ خشونتی که هزاران زن بومی را گرفتار ساخته است – بی‌آنکه از آن حرفی زده شود – پایان داده شود. وی معتقد است که این گزارش دربارهٔ نسل‌کشی‌ای حساب‌شده بر پایهٔ نژاد، هویت و جنسیت است. طبق این گزارش، زنان و دختران بومی ۱۲ برابرِ دیگر افراد جامعه در معرض مفقودالاثر شدن و قتل قرار دارند. این نسبت در مقایسه با زنان سفیدپوست به عدد ۱۶ می‌رسد. بولر معتقد است ادامهٔ این قتل‌ها، مفقودالاثر شدن‌ها و خشونت‌ها نشان می‌دهد که این بحران تشدید شده و به موضوعی واجد فوریت در سطح ملی تبدیل شده است که باید به‌طور جدی و سریع به آن پاسخ داده شود. همچنین در این گزارش از دولت فدرال خواسته شده است پرونده‌هایی که در آن‌ها الگوی خشونت و آزار و اذیت شریک جنسی وجود دارد، به‌عنوان قتل از نوع درجهٔ یک (قتل عمد) در نظر گرفته شود، چرا که فرد محکوم به قتل عمد معمولاً سال‌های طولانی‌تری را باید در زندان سپری کند و شانس کمتری برای درخواست عفو دارد.
این در حالی است که بر اساس تحقیقاتِ این کمیسیون، پرونده‌های مفقودالاثر شدن و قتل بومیان، متفاوت با دیگر افراد جامعه و با لاقیدی مورد تحقیق و بررسی قرار می‌گیرند، تفاوتی که منجر به رمزگشایی تعداد کمی از این پرونده‌ها می‌شود. و جالب آنکه، حتی زمانی که پرونده‌ای به سرانجام می‌رسد، در صورتی‌که متهم – در پرونده‌های قتل زنان بومی – به گناه خود اعتراف کند، مقامات قضایی غالباً درخواست تخفیفِ جرم را قبول می‌کنند. به‌همین دلیل و برای نتایجی عادلانه‌تر، کمیسیون تحقیقات توصیه می‌کند تعداد بیشتری قاضی و پلیس از میان مردمان بومی استخدام شوند تا صدای بومیان در پست‌های مهم سیستم عدالت کیفری شنیده شود. بولر می‌گوید، «ممکن است برخی بگویند که به اندازهٔ کافی در این زمینه هزینه شده است، اما من معتقدم ما به‌عنوان یک ملت نمی‌توانیم و نباید بازسازی سیستم قضایی را نادیده بگیریم، چرا که در غیر آن‌صورت، ما آگاهانه به ادامهٔ نسل‌کشی در کشور خودمان دامن زده‌ایم.»
در مراسم یادشده، ترودو قسم یاد کرد که این دادخواهی را بررسی و لحاظ کند و تغییرات اساسی را در سیستم‌های اداری و قضایی کشور ایجاد نماید. هر چند، با وجود آنکه کلمهٔ «نسل‌کشی» به کرّات در گزارش این کمیسیون آمده است، ترودو از به‌کار بردنِ آن اجتناب نمود. اما وی خطاب به قربانیان قتل‌ها و خشونت‌های زنان بومی و خانواده‌هایشان گفت که آن گزارش ۱۲۰۰ صفحه‌ای و کار کمیسیون تحقیق در قفسه قرار داده نخواهد شد تا خاک بخورد. حال، تنها در سه هفته‌ای که پس از دریافت گزارش به پایان دورهٔ فعلی مجلس مانده (در تاریخ نگارش این متن ده روز نیز از آن سه هفته سپری شده است)، و پس از آن، تعطیلی مجلس و سپس انتخابات دولت فدرال، تا چه اندازه می‌توان روی چنان قولی حساب کرد، معلوم نیست. خصوصاً که اندرو شییِر، رهبر حزب محافظه‌کار، در واکنش به این گزارش، صراحتاً یافته‌های این کمیسیون را رد کرده و گفته است که هر مرگی یک تراژدی است، اما در معنای کلمهٔ «نسل‌کشی» نمی‌گنجد. معنای این ادعا روشن است؛ در صورت روی کار آمدنِ دولت محافظه‌کار در پاییز امسال، گزارش کمیسیون تحقیق و بررسی «زنان و دختران بومی مفقودالاثر و مقتول» در قفسه خاک خواهد خورد!
*Two-spirit, Lesbian, gay, Bisexual, Transgender, Queer, Questioning, Intersex and Asexual
