روز سه‌شنبه، ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸، مجلس عوام کانادا با اکثریت قاطع، طرح گارنت جَنیوئِس (Garnett Genuis)، نمایندهٔ محافظه‌کار منطقهٔ شروود پارک-فورت ساسکاچوان، برای قراردادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی و قطع فوری مذاکرات برقراری روابط با ایران را پذیرفت.
متن کامل این طرح به شرح زیر است:
مجلس عوام کانادا:
۱) رژیم ایران را برای حمایت پیوسته‌اش از تروریسم در سراسر جهان، از جمله تحریک به حملات خشونت‌آمیز در مرز غزه، قویاً محکوم می‌کند.
۲) بیانات تازهٔ رهبر ایران، آیت‌آلله خامنه‌ای، برای فراخوان نسل‌کشی مردم یهودی را محکوم می‌کند.
۳) از دولت کانادا می‌خواهد که:
- طرح کنونی‌اش را کنار بگذارد و بلافاصله همهٔ مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران را به‌منظور تجدید روابط دیپلماتیک، متوقف کند.
- از رژیم ایران بخواهد فوراً همهٔ کانادایی‌ها و افراد مقیم دائم کانادا را که در بازداشت خود دارد، از جمله مریم ممبینی، بیوهٔ پروفسور کاووس سیدامامی و سعید ملک‌پور، که از سال ۲۰۰۸ در زندان بوده است، آزاد کند.
- فوراً تحت قوانین جزایی کانادا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست نهادهای حامی تروریسم قرار دهد.
- در کنار مردم ایران بایستد و این را به رسمیت بشناسد که آن‌ها، مانند همهٔ مردم، باید از حقوق بنیادین آزادی عقیده و مذهب، آزادی اندیشه، باور، نظر و بیان شامل آزادی مطبوعات و دیگر شیوه‌های ارتباطی، آزادی شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز و آزادی تشکیل انجمن، بهره‌مند شوند.
پس از خوانده‌شدن این طرح توسط جَنیوئِس، و ثبت آرای موافق حزب محافظه‌کار، جاستین ترودو بر خلاف انتظار بسیاری از کارشناسان، نخستین کسی بود که به‌عنوان موافق طرح قیام کرد و به‌دنبال او اغلب نمایندگان لیبرال مجلس که اکثریت مجلس عوام را در دست دارند، به‌نشانهٔ موافقت قیام کردند و این طرح با ۲۴۸ رأی موافق از طرف نمایندگان لیبرال و محافظه‌کار و ۴۵ رأی مخالف از طرف نمایندگان حزب دموکرات نوین، رهبر حزب سبز و تنها نمایندهٔ این حزب در مجلس عوام و نمایندگان دو حزب استان کبک به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
یک منبع آگاه در حزب دموکرات نوین کانادا، دلیل دادن رأی منفی به این طرح را گنجاندن بند متوقف‌کردن مذاکرات با ایران، ذکر کرد.
مجید جوهری و علی احساسی، دو نمایندهٔ ایرانی‌تبار مجلس عوام و عضو حزب لیبرال از مناطق ایرانی‌نشین ریچموندهیل و ویلودیل، به این طرح رأی ندادند.
در مترو ونکوور هم نمایندگان مناطق ایرانی‌نشین یعنی جاناتان ویلکینسون، نمایندهٔ نورث ونکوور و پاملا گلدسمیت-جونز، نمایندهٔ وست ونکوور و سان‌شاین کوست از حزب لیبرال به‌این طرح رأی ندادند و فین دانلی، نمایندهٔ پورت مودی-کوکئیتلام از حزب دموکرات نوین در جلسهٔ رأی‌گیری حاضر نبود.
تری بیچ، نمایندهٔ برنابی نورث-سیمور و ران مک‌کینان نمایندهٔ کوکئیتلام-پورت کوکئیتلام هر دو از حزب لیبرال به این طرح رأی مثبت دادند.
در این بین مجید جوهری، نمایندهٔ لیبرال منطقهٔ ریچموندهیل، تنها نماینده‌ای از مناطق ایرانی‌نشین کانادا بود که با انتشار نامه‌ای در رسانه‌های اجتماعی دلیل رأی‌ندانش به این طرح را اعلام کرد. او مخالفتش با بخش‌هایی از این طرح را دلیل این امر عنوان کرد و با حمایت از بخش‌هایی از این طرح که بر ایستادگی دولت در کنار مردم ایران برای دستیابی به حقوقشان و عدم تهدید حاکمیت کشورهای دیگر چه به‌طور مستقیم و چه غیرمستقیم، از قطع بی‌قید و شرط مذاکرات با ایران انتقاد کرد و آن را مغایر اعلام دولت مبنی بر استفاده از مذاکرات در زمینهٔ حقوق بشر و تجدید روابط کنسولی دانست و مذاکرهٔ مستقیم کریستیا فریلند، وزیر امورخارجهٔ کانادا با همتای ایرانی‌اش، دربارهٔ وضعیت مریم ممبینی، را امری توصیف کرد که هرگز در دولت محافظه‌کار امکان‌پذیر نمی‌بود. هرچند او نیز حمایتش از مذاکرات بین کانادا و ایران را محدود به مسائل کنسولی و موارد طرح‌شده در نامه‌اش دانست.
این طرح در حالی با حمایت قاطع حزب لیبرال و شخص جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، تصویب شد که چندی پیش طرح مشابهی در مجلس سنا، به‌دلیل مخالفت سناتورهای نزدیک به حزب لیبرال رأی کافی را نیاورده بود و در جریان خروج آمریکا از برجام هم، کانادا موضعی متفاوت و نزدیک به کشورهای اروپایی اتخاذ کرده بود. هر چند پیش از این و همان‌طور که در شمارهٔ ۵۵ نشریهٔ رسانهٔ همیاری اشاره شد، یک مقام آگاه در وزارت امور خارجهٔ کانادا گفته بود که ادامهٔ مذاکرات تجدید روابط با ایران تا صدور مجوز خروج مریم ممبینی، همسر کاووس سیدامامی، فعال محیط زیست که چندی پیش در زندانی در ایران درگذشت، متوقف شده است.
هنوز مشخص نیست که دلیل این تغییر موضع ناگهانی دولت لیبرال در قبال مسئلهٔ ایران چه بوده است. عده‌ای این تغییر موضع را با شکست سنگین حزب لیبرال استان انتاریو از حزب محافظه‌کار پیشرو بی‌ارتباط نمی‌دانند و بر این باورند که ترودو قصد جلب حمایت مردم متمایل به تفکرات محافظه‌کاران را داشته است.
هرچند طرح تصویب‌شده قانون نبوده است، ولی بلافاصله پس از تصویب آن، نمایندگان محافظه‌کار از دولت خواسته‌اند همان‌طور که در متن طرح آمده، فوراً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست نهادهای حامی تروریسم قرار دهد.
هفته‌های آتی نشان خواهد داد که جاستین ترودو و دولت لیبرال چقدر به مفاد طرح تصویب‌شده پایبندند.
