سیما غفارزاده – ونکوور
پس از گذشت حدود سه هفته از اعتصاب کامیون‌داران در خیابان‌های اتاوا، و عدم موفقیت دولت فدرال در مذاکرات و قانع‌کردن آن‌ها به شکستنِ اعتصابشان و رفع مسدودیت خیابان‌ها، دولت تصمیم گرفته است برای پایان‌دادن به اعتراضات کاروان کامیون‌داران، برای اولین بار در تاریخ کانادا به «قانون شرایط اضطراری» (Emergencies Act) استناد نماید.
با دستیابی به این قدرت غیرمعمول، دولت فدرال با طیف وسیعی از معیارهای جدید عمل خواهد کرد تا استان‌ها، شهرداری‌ها و نیروهای پلیسی را که در حال حاضر با این تظاهرات طولانی‌مدت دست‌وپنجه نرم می‌کنند، حمایت کند. جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، دوشنبهٔ این هفته طی کنفرانسی خبری گفت: «هم‌اکنون وضعیت به‌گونه‌ای است که ابزاری بیش از آنچه که در اختیار قانون فدرال، استانی و قلمروهاست، مورد نیاز است. در شرایط فعلی، روشن است که رهبری مسئولانه مستلزم انجام این کار [استناد به قانون شرایط اضطراری] است.» او از روی‌آوردن به این قانون به‌عنوان «آخرین حربهٔ» یاد کرد.
از طریق دستیابی به این اختیارات جدید، دولت می‌تواند این کارها را عملی کند:
- صدور مجوز برای پلیس فدرال (RCMP) برای ورود به حوزهٔ قضایی و اجرای آئین‌نامه‌های شهرداری و تخلفات استانی
- ممنوع‌کردنِ شرکت در تجمعات عمومی، به‌طوری‌که ناقض آرامش باشد و از تظاهرات مسالمت‌آمیز فراتر رود
- تنظیم مقررات استفاده از برخی اموال، ازجمله هرگونه وسایل مورداستفاده در ایجاد انسداد و راه‌بندان
- تعیین محل‌ها و زیرساخت‌های ایمن و حفاظت‌شده که به‌لحاظ اقتصادی بسیار مهم‌اند، ازجمله مسیرهای مرزی و فرودگاه‌ها
- دستور به افرادی که خدمات ضروری ارائه می‌دهند، به طور مثال در این مورد، دستور به رانندگان کامیون‌های یدک‌کش یا جرثقیل‌دار برای جابه‌جا‌کردن وسایل نقلیه‌ای که موجب انسداد راه‌ها شده‌اند
- اختیاردادن به مؤسسات مالی برای متوقف‌نمودنِ فعالیت‌های مالی [اعتصاب‌کنندگان]، ازجمله فریزکردن یا معلق‌کردن حساب افراد یادشده بدون نیاز به حکم دادگاه
- جریمهٔ نقدی تا ۵٬۰۰۰ دلار و حکم زندان تا پنج سال برای آن‌هایی که از دستورات فوق سرپیچی کنند
در حال حاضر، دولت قصد ندارد ارتش را فراخواند، قدمی که به‌ندرت در تاریخ تظاهرات مدنی در کانادا برداشته شده، و اگر در مراحل بعدی چنین حرکتی لازم باشد، به‌طور جداگانه و از طریق قانون دفاع ملی به آن عمل خواهد شد.
دربارهٔ ضرورت اعمال قانون شرایط اضطراری برای مقابله با تظاهرات در پایتخت که وارد هفتهٔ سوم خود می‌شود و مرزهای کلیدی کانادا و آمریکا را تحت تأثیر خود قرار داده است، رهبران استانی نظرات گوناگونی دارند، هرچند ترودو گفته است که گرچه این قانون تمام کشور را پوشش می‌دهد، تنها در مناطقی که نیاز است، اعمال خواهد شد.
داگ فورد، نخست‌وزیر استان انتاریو، جمعهٔ هفتهٔ گذشته وضعیت فوق‌العاده در این استان اعلام کرد، و با استناد به معیارهای شرایط اضطراری، جریمه‌های سفت و سخت‌تر برای تظاهرکنندگان، ازجمله جریمهٔ نقدی تا حداکثر ۱۰۰٬۰۰۰ دلار و تا یک‌سال زندان برای سرپیچی از این قوانین، اعلام نمود. فورد طی سخنانی گفت: «این اشغالگران، دقیقاً عکسِ کاری را دارند انجام می‌دهند که ادعایش را دارند.»
جیسون کنی، نخست‌وزیر استان آلبرتا، هرچند مخالف استفاده از قانون شرایط اضطراری است، اظهار داشته که استانش هر آنچه که لازم است تا انسداد مرز کوتس (Coutts) در آلبرتا را اداره کند، دارد. نخست‌وزیران استان‌های کبک، ساسکاچوان و منیتوبا نیز در مخالفت با استفاده از قانون شرایط اضطراری، با کنی هم‌صدا هستند. کنی در این رابطه گفت: «دیدگاه من، که به نخست‌وزیر هم انتقالش داده‌ام، این است که چنین کاری ضرورت ندارد، حداقل برای شرایط آلبرتا.» او معتقد است که ترودو با انجام این کار موجب التهاب بیشتر و به‌طور بالقوه طولانی‌ترشدن تظاهرات خواهد شد. هرچند، ترودو گفته است که با رهبران احزاب مخالف صحبت کرده و به آن‌ها توضیح داده است که هدف از این برنامه حفاظت از کانادایی‌ها و بازگرداندن اعتمادبه‌نفس به نهادهای کشور است. جیسون کنی، در تازه‌ترین واکنش به این موضوع، چهارشنبهٔ این هفته در توئیتی اعلام کرد که همراه با اسکات مو، نخست‌وزیر استان ساسکاچوان، گرگ جیانفورته (Greg Gianforte)، فرماندار ایالت مونتانا، و ۱۵ فرماندار دیگر ایالات آمریکا، نامه‌ای امضا کرده‌‌اند و از پرزیدنت بایدن و نخست‌وزیر ترودو خواسته‌اند تا به واکسن اجباری کامیون‌دارانی که از مرز عبور می‌کنند، پایان دهند.
در واکنش به اظهارات ترودو، کندیس برگن (Candice Bergen)، رهبر موقت حزب محافظه‌کار فدرال، که کمتر دو هفته است جای ارین اُتول را گرفته است، گفت مشورت با همکاری یکی نیست. او گفت: «کارهای بسیاری هست که نخست‌وزیر می‌توانست انجام بدهد. او قطعاً با توهین به آن‌ها و با گفتن اینکه نظرات آن‌ها قابل‌پذیرش نیست، کمکی با وضعیت فعلی نکرده است… او به‌طور مداوم وضعیت را تشدید و ملتهب کرده است.» برگن جزو آن دسته از محافظه‌کارانی است که مرتب در حمایت از تظاهرکنندگان صدایش بلند است. حزب محافظه‌کار، تنها حزب در مجلس عوام کانادا است که چنین موضعی نسبت به این مسئله دارد.
پیش از اعلام وضعیت فوق‌العاده، جاگمیت سینگ، رهبر حزب دموکرات نوین فدرال، روی‌آوردن به قانون شرایط اضطراری را شکست رهبری خواند، اما گفت که در صورت وضع اختیارات استثنایی، از آن حمایت خواهد کرد. او گفت: «دلیل اینکه ما به این نقطه رسیدیم، این است که نخست‌وزیر اجازه داد که اشغال خیابان‌های اتاوا برای هفته‌ها ادامه یابد، بدون اینکه کاری دربارهٔ آن بکند. او گذاشت که کاروان [کامیون‌داران] مرزها را ببندند بدون آنکه به‌طور مناسبی به آن واکنش نشان دهد، و با این کار، اجازه داده است که کاروان جا بیفتد و قوی‌تر شود و بتواند در سراسر کشور پخش شود.»
قانون شرایط اضطراری که در سال ۱۹۸۸ تصویب شد، پیش از آن قانون اقدامات جنگی (War Measures Act) نامیده می‌شد. قانون قدیمی، آخرین بار طی بحران اکتبر ۱۹۷۰ و در زمان صدارت ترودوی پدر که با بحران گروگان‌گیری از طرف «جبههٔ آزادی‌بخش کبک» مواجه شده بود، مورد استفاده قرار گرفت. قانون شرایط اضطراری از زمان تصویب آن تاکنون هرگز مورد استفاده قرار نگرفته بود. این قانون از زمانی که دستور استفاده از آن صادر می‌شود، چنانچه توسط مجلس فدرال لغو یا تمدید نشود، طی ۳۰ روز منقضی می‌شود. دولت اظهار امیدواری کرده است که خیلی زودتر از این زمان، آن را لغو نماید.
