مریم عابدی – ونکوور
از آغاز فعالیت‌های انتخاباتی سال ۲۰۱۵ کانادا، جاستین ترودو رهبر حزب لیبرال، بارها بر وعدهٔ خود مبنی بر تغییر سیستم انتخاباتی کانادا از سیستم اکثریتی فعلی (First Past the Post) تأکید کرد. اکنون پس از گذشت یک سال و چند ماه از انتخاب دولت جدید، وی در نامه‌ای به خانم کارینا گولد، وزیر جدید نهادهای دموکراتیک، تغییر سیستم انتخاباتی را از دستور کار وزیر مربوطه خارج کرده است.
بدین ترتیب در سال ۲۰۱۹، بر خلاف وعدهٔ انتخاباتی روشن آقای نخست‌وزیر، بار دیگر نمایندگان مجلس با سیستم اکثریتی فعلی انتخاب خواهند شد، این‌بار نیز برای پیشگیری از تقسیم آرا، لاجرم انتخاب استراتژیک را شاهد خواهیم بود و باز هم مجلسی خواهیم داشت که بازتاب آرا و نظرات رأی‌دهندگان نخواهد بود.
در سیستم انتخاباتی فعلی، نمایندهٔ هر حوزهٔ انتخابی، کاندیدایی خواهد بود که اکثریت نسبی آرا در حوزهٔ مربوطه را به خود اختصاص دهد. در این سیستم اگر فرضاً هر یک از احزاب لیبرال، محافظه‌کار، اندیپی و سبز، به ترتیب ۳۴٪، ۳۱٪، ۲۸٪ و ۷٪ از آرا را به خود اختصاص دهند، تنها کاندیدایی که به مجلس راه خواهد یافت، کاندیدای حزب لیبرال خواهد بود، در حالی که ۶۶٪ از رأی‌دهندگان این حوزه به سایر احزاب رأی داده‌اند. با تکرار این الگو در حداقل ۱۶۶ حوزه در سطح کشور، و با تنها ۳۴٪ از کل آرا، می‌توان حداقل به ۱۶۶ کرسی از کل ۳۳۰ کرسی مجلس و به‌عبارت دیگر به اکثریت مطلق دست یافت. در واقع در انتخابات سال ۲۰۱۱ که به تشکیل دولت اکثریت محافظه‌کار انجامید، حزب محافظه‌کار با کسب ۳۹٫۶۲٪ آرا موفق به تشکیل دولت اکثریت شد. به همین ترتیب در انتخابات اکتبر سال ۲۰۱۵، لیبرال‌ها با کسب ۳۹٫۵٪ از آرا دولت اکثریت تشکیل دادند.
بدین‌ترتیب در هر دو دورهٔ فوق، بیش از ۶۰٪ از رأی‌دهندگان از داشتن نماینده‌ای در مجلس که مدافع خواسته‌ها، پایگاه فکری و نظراتشان باشد، بازمانده‌اند و به‌عبارتی دیگر رأیشان به هدر رفته است. در عوض نمایندگان منتخبِ تنها ۳۹٪ از رأی‌دهندگان، به‌عنوان نمایندهٔ اکثریت مردم کانادا، با در دست‌گرفتنِ بیش از نیمی از کرسی‌های مجلس، به آسانی قوانین مورد نظر احزاب متبوع خود را به نمایندگی از اکثریت کاذب به‌تصویب رسانده و می‌رسانند.
در یک سال و چند ماه گذشته، دولت کانادا با تشکیل کمیته‌ای از نمایندگان، به مطالعه، بررسی و نظرخواهی از مردم برای یافتن بهترین شیوهٔ انتخابات پرداخت. بر اساس نظرسنجی‌های گوناگون در سطح کشور، کمیته پیشنهاد داد که یکی از انواع سیستم انتخاباتی تناسبی (Proportional Representation) برای جایگزینی سیستم اکثریتی به همه‌پرسی گذاشته شود. در این سیستم، تعداد نمایندگان هر حزب در مجلس متناسب با درصد آرای اکتسابی آن حزب در کل کشور، و ترکیب مجلس، منعکس‌کنندهٔ خواسته‌ها، اولویّت‌ها و افکار رأی‌دهندگان خواهد بود. از جمله کشورهایی که از سیستم انتخاباتی تناسبی برخوردارند می‌توان از بلژیک، دانمارک، فنلاند، ایرلند، یونان، مجارستان، اسراییل، ایتالیا، لوکزامبورگ، سوئد، نروژ و سوئیس نام برد.
در مجلس، همه‌پرسی پیشنهادی کمیته، مورد حمایت محافظه‌کاران قرار گرفت، حزب اندیپی و حزب سبز لزوم انجام همه‌پرسی را مورد سؤال قرار دادند، و نمایندگان لیبرال با انجام همه‌پرسی در این مقطع زمانی مخالفت کردند. در پایان، آقای نخست‌وزیر تغییر سیستم انتخابات را از دستور کار خارج کرد.
در اختیارگرفتن اکثریت مطلق کرسی‌های مجلس، تنها با کسب اکثریت نسبی آرا، نشانگر اشکالات سیستم انتخاباتی اکثریتی و تناقض آن با مفاهیم و اهداف دموکراسی است. در نوامبر ۲۰۱۶، اشکالات سیستم اکثریتی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز در اوج شگفت‌زدگی ناظران، رسانه‌ها و بسیاری از رأی‌دهندگان، به انتخاب دانلد ترامپ با آرای کمتری نسبت به رقیب دموکراتش انجامید. انتخابی که شاید برای اقلیت‌ها در آمریکا و بسیاری از مردم جهان تاوان سنگینی داشته باشد. این انتخاب می‌توانست برای کانادا زنگ خطری باشد برای اصلاح سیستمی که در دوران اکثریت محافظه‌کاران، می‌رفت تا کانادا را از وضعیت کشوری تحت حاکمیت دموکراسی، پذیرا و حافظ حقوق مهاجران و حافظ صلح خارج کند. خطری که اینک با نقض وعدهٔ انتخاباتی آقای ترودو، هم‌زمان با انعکاس صداهای نژادپرستانه از مرزهای جنوبی، می‌تواند در آینده‌ای بسیار نزدیک، حتی در انتخابات سال ۲۰۱۹ نمایان شود.
