کیقباد اسماعیل‌پور – ونکوور
کیقباد اسماعیل‌پور مؤسس کانون همکاری‌های اجتماعی ایرانیان (Civic Association of Iranian Canadians)، مترجم کتاب حقوق شهروندی (Citizenship Handbook-BCCLA)، متخصص مدیریت پروژه (PMP) و مشاور فنی سازمان بین‌المللی پزشکان بدون مرز است.
۱۹ اکتبر ۲۰۱۵، چهل‌ودومین انتخابات فدرال کانادا، نقطهٔ چرخشی در انتخاب مردم کانادا بود. مردم کانادا پس از نزدیک به ده سال (از سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۱۶) حکومت محافظه‌کاران، رأی به تغییر حکومت دادند. حزب لیبرال با به‌دست‌آوردن ۵۴٪ کرسی‌ها (۱۸۴ کرسی از مجموع ۳۳۸ کرسی)، بیش از ۳۹٫۵٪ آرا ( ۱۷٫۵ میلیون رأی) را به‌دست آورد و در انتخابات برنده شد. موضوع نوشتهٔ امروز ما بررسی عوامل این چرخش افکار عمومی نیست، بلکه می‌خواهیم کارنامهٔ عملکرد حزب لیبرال و رهبر این حزب، جاستین تردو، را بررسی نمائیم.
برای بررسی کارنامهٔ یک دولت راه‌های متفاوتی وجود دارد:
مقایسهٔ وعده‌های انتخاباتی با عملکرد، مقایسهٔ عملکرد دولت وقت با دولت‌های قبلی کانادا، مقایسهٔ عملکرد دولت با عملکرد دولت‌های خارجی وغیره. ساده‌ترینِ این روش‌ها مقایسهٔ پلاتفرم انتخاباتی حزب برندهٔ انتخابات با عملکرد آن است. البته نحوهٔ مدیریت کشور درشرایط متغیر و برخورد با موارد پیش‌بینی‌نشده نیز حائز اهمیت خواهد بود. برای بررسی کارنامهٔ دولت، ما این روش را انتخاب می‌کنیم و در کنار آن به مسائل و شرایط جدید بین‌المللی نیز اشاره خواهیم داشت.
نکتهٔ دیگر اینکه، برای بررسی کارنامهٔ دولت، دیدگاه شما باید دیدگاه بی‌طرفانهٔ شهروندی کانادائی باشد تا بتوانید از دیدگاه منافع ملی اکثریت مردم کانادا به موضوع نگاه کنید. به‌عنوان مثال نمی‌توان عملکرد دولت کانادا را از دیدگاه یک شهروند چند ملیتی ارزیابی کرد.
مالیات‌ها و خدمات عمومی
دولت لیبرال قول داده بود تا با تغییر براکت‌های مالیاتی، مالیات پرداختی بخشی از طبقهٔ متوسط جامعه (درآمدهای بین ۴۴٬۷۰۰ تا ۸۹٬۴۰۱) را به‌میزان ۲٫۵٪ کاهش دهد. و در مقابل برای جبران کاهش درآمد دولت، مالیات درآمدهای بالای ۲۰۰٬۰۰۰ دلار را از ۲۹٪ به ۳۳٪ تغییر دهد. [منبع]
در تاریخ ۷ دسامبر ۲۰۱۵، دولت لیبرال به تعهد خود عمل کرد و تغییرات وعده‌داده‌شده در مالیات بر درآمد را به مجلس ارائه نمود. [منبع]
حذف پرداخت مزایای بچه به خانواده‌های با درآمد بالای ۲۰۰٬۰۰۰ دلار و کاهش پرداخت این مزایا به خانواده‌های با درآمد در حد ۹۰٬۰۰۰ دلار و پرداخت این منابع به خانواده‌های کم‌درآمد و سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد دلاری در ۴ سال در بخش خدمات بهداشت خانگی (Homecare Services) نیز از وعده‌های لیبرال‌ها بود.
کاهش سن استفاده از مزایای سالمندی
دولت محافظه‌کار سن استفاده از مزایای سالمندی را از ۶۵ سال به ۶۷ سال افزایش داد، لیبرال‌ها قول دادند که این سن را به ۶۵ برگردانده و همچینین این مزایا را به اندازهٔ ۱۰٪ افزایش دهند.
در بودجهٔ ارائه‌شدهٔ اخیر دولت، سن سالمندی از ۶۷ سال به ۶۵ سال تغییر داده شده است. [منبع]
توسعهٔ زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل، حمایت از سالمندان، و انرژی سبز
لیبرال‌ها قول دادند تا ظرف ۱۰ سال، ۲۰ میلیارد دلار در زمینهٔ توسعهٔ حمل‌و‌نقل عمومی کشور سرمایه‌گذاری کنند و بیش از ۲۰ میلیون دلار هم توسعهٔ امکانات سالمندان، خانه‌های ارزان‌قیمت، آموزش اولیه و مراکز خدمات ورزشی داشته باشند.
انرژی سبز
لیبرال‌ها قول دادند تا ظرف ۴ سال، ۶ میلیارد دلار صرف زیرساخت‌های انرژی‌های سبز بنمایند، همچینین مشوق‌های مالیاتی و برنامه‌های دیگری که بتواند توسعهٔ انرژی‌های برگشت‌پذیر را ممکن سازد، از تعهدات دیگر حزب لیبرال بود.
نرخ بیکاری؛ توسعهٔ مهارت‌ها
دولت لیبرال قول داد که ۷۷۵ میلیون دلار برای توسعهٔ مهارت‌ها و ایجاد مشاغل، سرمایه‌گذاری نماید و زمان انتظار دریافت بیمهٔ بیکاری را از دو هفته به یک هفته تقلیل دهد.
نرخ بیکاری در سطح کشور در آخرین ماه‌های حاکمیت دولت محافظه‌کار حدود ۷ درصد بود که اینک پس از یک نوسان در همان حد ۷ درصد باقی مانده است. این می‌تواند به‌طور نسبی نکتهٔ منفی در کارنامهٔ دولت تلقی گردد.
وام‌های دانشجویی
بودجهٔ ۲۰۱۶ دولت لیبرال‌ها با اصلاحاتی در شرایط وام‌های دانشجویی، این‌گونه وام‌ها را برای دانشجویان قابل‌دسترس‌تر نموده و مبالغ کمک هزینه‌های اعطائی (گرانت‌ها) را معادل ۵۰ درصد افزایش داده است.
اقوام اولیه
وعدهٔ پرداخت ۳۰۰ میلیون دلار در سال برای توسعهٔ آموزش اقوام اولیه و قول پیگیری موارد قضائی زنان گمشدهٔ اقوام اولیه و قول اجرای توصیه‌های کمسیون حقیقت و تفاهم. که ظاهراً دولت قدم‌های اولیه برای اجرای این تعهدات خود را برداشته است.
امنیت عمومی
لیبرال‌ها قول دادند تا کمیتهٔ همه‌حزبی نظارت امنیت ملی را ایجاد نمایند و لایحه‌های سی-۵۱ را بازبینی نمایند. در مورد کمیتهٔ همه‌حزبی نظارت بر امنیت ملی، دولت در ۱۶ ژوئن امسال، لایحهٔ تشکیل کمیتهٔ (پارلمانی) نظارت بر امنیت ملی را به پارلمان ارائه داد. [منبع]
در مورد قانون امنیتی و ضدتروریستی سی-۵۱ که دولت لیبرال در زمان ارائهٔ لایحه در پارلمان قبلی (دولت آقای هارپر) به آن رأی مثبت داده بود، لیبرال‌ها معقتدند که این قانون در شکل کنونی دارای نقاط قوت و ابزارهایی است که برای حفظ امنیت کانادا و شهروندان کانادایی مفید است، ولی از جهت حفظ کامل آزادی‌های فردی و اجتماعی مندرج در منشور حقوق و آزادی‌های کانادا، دارای نقاط ضعفی است که باید اصلاح شود.
در مورد بازبینی قانون سی-۵۱، آقای تردو گفته است که این کمیته اقدام به بازبینی این قانون خواهد نمود. در همین رابطه، وزیر امنیت عمومی کانادا در تاریخ ۸ سپتامبراعلام کرد که دولت اقدام به راه‌اندازی فضای مشورتی آنلاینی برای شنیدن نظرات مردم کانادا در مورد قوانین مربوط به موضوعات مرتبط با امنیت ملی (از جمله قانون سی-۵۱)، نموده است تا شهروندان نظرات خود را در این مورد اعلام دارند. [منبع]
تارنمای زیر تا تاریخ اول دسامبر، برای دریافت نظرات مشورتی شهروندان در مورد مسائل امنیت ملی فعال خواهد بود:
https://www.canada.ca/en/services/defence/nationalsecurity/consultation-national-security.html
در مورد وعدهٔ قانونی‌کردن و قانونمندکردن دسترسی به ماریجوانا که به رأی‌دهندگان خود وعده داده بود، وزیر بهداشت اخیراً اعلام کرد که دولت این لایحه را قبل از بهار ۲۰۱۷ به پارلمان ارائه خواهد داد.
سیاست خارجی و گسترش روابط بین‌المللی
تغییر مواضع کانادا در صحنه‌های بین‌المللی
در زمینهٔ سیاست خارجی، لیبرال‌ها وعده دادند به کمک‌های آموزشی نظامی در اوکراین ادامه دهند و سیاست تحریم منابع مالی روسیه را پیش گیرند، که عملاً به همین شکل عمل کردند.
حزب لیبرال متعهد شد تا به حضور نظامی کانادا در جنگ علیه داعش پایان بدهد و فقط به آموزش نظامیان عراقی بپردازد. در این‌باره، آخرین عملیات نظامی جنگنده‌های کانادائی در عراق روز ۲۲ فوریه ۲۰۱۶ بود و در همین فاصله، کانادا نیروهای کمک‌آموزشی خود را در عراق سه برابرکرد.
کمک به استقرار پناهندگان جنگ سوریه
پذیرش ۲۵٬۰۰۰ پناهندهٔ سوری از دیگر وعده‌های حزب لیبرال بود که دولت توانست علی‌رغم پاره‌ای مسائل زمان‌‌بندی و مشکلات مسکن در شهرهای بزرگ، با کمک گستردهٔ مردم کانادا، وعدهٔ خود را عملی سازد. مطابق آمار وزارت مهاجرت کانادا، تا ۲۶ مارس ۲۰۱۶، تعداد ۲۶٬۲۰۰ پناهندهٔ سوری در کشور مستقر شده‌اند و دولت در نظر دارد تا ۱۰٬۰۰۰ پناهندهٔ دیگر را نیز در کشور بپذیرد.
کمک به فعالیت‌های صلح‌طلبانهٔ سازمان ملل متحد
کانادا با تغییر موضع خود در به‌حداقل‌رساندن نقش کشور در درگیری‌های نظامی، به حضور هر چه بیشتر در عملیات صلح‌بانی سازمان ملل متحد خبر داد. در همین راستا، دولت اعلام کرد که ظرف سه سال آینده علاوه بر تأمین ۶۰۰ نیروی حافظ صلح، مبلغ ۴۵۰ میلیون دلار را نیز صرف عملیات صلح‌بانی سازمان ملل در سراسر جهان خواهد کرد.
کرسی موقت شورای امنیت سازمان ملل متحد
شورای امنیت سازمان ملل متحد از ۵ عضو دائم (آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین) و ۱۰ عضو انتخابی (دورهٔ دوساله) تشکیل شده است. کانادا از سال ۱۹۴۰، شش‌بار صاحب کرسی موقت شورای امنیت در سازمان ملل متحد بوده است. در سال ۲۰۱۰ دولت محافظه‌کار کانادا در انتخابات سازمان ملل شکست خورد و کانادا نتوانست این کرسی را به‌دست آورد. اینک دولت لیبرال با بازسازی چهرهٔ کانادا در سطح جهانی، می‌کوشد تا در انتخابات بعدی شرکت کرده و دوباره این کرسی را به‌دست آورد. داشتن این کرسی می‌تواند نقش و چهرهٔ کانادا را در جهان بهبود بخشد و کانادا را در یکی از قدرتمندترین محل‌های تصمیم‌گیری جهان مستقر سازد.
گسترش روابط دیپلماتیک بین‌المللی و از جمله با ایران
از دیگر وعده‌های انتخاباتی حزب لیبرال که به‌ویژه مورد توجه جامعهٔ ایرانیان کانادا بود، وعدهٔ تلاش دولت جدید برای ایجاد روابط دیپلماتیک با تمام کشورهای جهان و از جمله ایران بود. در این مورد وزیر خارجهٔ کانادا آقای استفان دیون نیز از تمایل دولت کانادا برای داشتن روابط دیپلماتیک بین دو کشور سخن گفت و در مصاحبهٔ ۵ فوریهٔ ۲۰۱۶ خود اشاره کرد که کانادا تحریم‌های ایران را سست‌تر نموده است و حالا دیگر وقت مذاکره است. ایشان یادآور شدند که لغو بخشی از این تحریم‌ها در راستای توافقات هسته‌ای ایران با کشورهای جهان بوده است. ایشان در همین مصاحبه (در بخش فرانسهٔ مصاحبه) یادآور شدند که باز کردن سفارت‌ها قدم اول نخواهد بود.
ایشان می‌گویند: «در رابطه با ایران ما قدم‌به‌قدم و با چشمان باز پیش می‌رویم، چون هنوز نگرانی‌های بسیاری داریم.». به‌هر حال، در رابطه با این وعدهٔ انتخاباتی، شاید بایستی منتظر گام‌های بعدی در ماه‌های آینده شد تا بتوان ارزیابی درستی از عملکرد دولت داشت.
توسعهٔ تجارت بین‌المللی
پیمان مبادلات تجاری سیتا (Comprehensive Economic and Trade Agreement یا CETA)
از موارد موفقیت‌های دولت لیبرال می‌توان به پیمان تازه‌امضاشده (سیتا)، در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۶، مبادلات تجاری بین کانادا و اروپا اشاره کرد که حذف‌کنندهٔ ۹۸٪ تعرفه‌های گمرکی بین کانادا و کشورهای اتحادیهٔ اروپا خواهد شد.
پیمان مبادلات تجاری ترانس پاسیفیک (تی‌پی‌پی)
پیمان تی‌پی‌پی در تاریخ دوم فوریهٔ ۲۰۱۶ توسط کانادا در نیوزیلند امضا شد، اینک این پیمان بایستی در پارلمان کانادا مورد تصویب قرار گیرد. این پیمان با هدف یکسان‌سازی استانداردهای تجاری بین آمریکا و ۱۱ کشور حاشیهٔ اقیانوس آرام طراحی شده است تا سطح مبادلات اقتصادی در پویاترین منطقهٔ جهان را افزایش دهد. کشورهای عضو پیمان شامل: ژاپن، مالزی، ویتنام، برونئی، استرالیا، سنگاپور، نیوزیلند، کانادا، آمریکا، پرو، مکزیک و شیلی می‌باشند. این پیمان به‌نحوی مهارکنندهٔ گسترش استراتژی اقتصادی و نظامی چین تلقی می‌شود و بیش از ۴۰٪ حجم مبادلات تجاری جهان را پوشش می‌دهد.
این پیمان همان‌قدر که بازارهای آمریکا و ویتنام و ژاپن را در اختیار کانادا قرار می‌دهد، می‌تواند صنایع کانادا را از رقابت با تولیدات ساخته‌شده در ویتنام، مالزی، پرو و مکزیک بازدارد، ولی به‌هر حال روشن است که این پیمان دسترسی بزرگ‌تری به بازارهای جهانی برای کانادا فراهم می‌آورد که برای توسعهٔ اقتصادی درازمدت کانادا ثمرات ارزشمندی خواهد داشت.
قضاوت در مورد عملکرد دولت لیبرال در این مورد کار ساده‌ای نیست و نیاز به تخصص دارد. از جمله انتقاداتی که در این مورد به دولت می‌شود، نداشتن جلسات مشورتی با مردم و روشن‌نبودن مفاد پیمان در موارد عدیده است. در حال حاضر باید منتظر ارائهٔ پیمان به پارلمان بود و دید که دولت لیبرال چگونه می‌تواند نگرانی کانادائی‌ها را در مورد مسائل مختلف این پیمان و از جمله در مورد «روش حل‌وفصل اختلافات درون تی‌پی‌پی» برطرف کند.
محیط زیست
شعار انتخاباتی «تغییر واقعی: یک طرح جدید برای محیط زیست و اقتصاد کانادا»، بسیاری از آرای انتخاباتی احزاب دیگر را به سمت لیبرال‌ها کشاند. جاستین ترودو در مبارزات انتخاباتی گفت: «کانادائی‌ها ثروت و سلامت خود را از سرزمین و آب‌های خود به‌دست آورده‌اند، پس ما نسبت به نگهداری از این منابع خود با کمال اهمیت عمل خواهیم کرد، این موضوعی بود که ما را از حزب کنسرواتیو (هارپر) ناامید کرد.» به‌راستی برخورد دولت قبلی با موضوع تکنولوژی‌های پاک، انرژی‌های قابل بازیافت و توسعهٔ خط لوله‌های نفتی برای انتقال نفت کانادا به خارج کشور از مواردی بود که بسیاری آراء را از حزب کنسرواتیو گرفت. ولی عملکرد این دولت در این زمینه به چه شکل بوده است؟
تعهداتی که دولت لیبرال هنوز بر آن تأکید دارد، شامل تأسیس کمیته‌های بررسی زیست‌محیطی مستقل (unbiased)، بررسی موضوعات محیط زیستی بر اساس واقعیت‌های علمی و منافع و خواسته‌های مردم کانادا، تغییرات در هیئت انرژی ملی کانادا به‌نحوی که بتواند نظریات جوامع کانادا را در بر گیرد و به‌رسمیت شناختن حق حاکمیت اقوام اولیه بر زمین‌هایشان است.
در این زمینه، دولت لیبرال می‌گوید دولت مشغول بازگرداندن اعتماد عمومی به «پروسهٔ ارزیابی محیط زیستی» و «کمیتهٔ انرژی ملی» است. در این رابطه، وعدهٔ انتخاباتی حزب لیبرال «بررسی فوری پروسهٔ ارزیابی و کمیتهٔ ملی انرژی و ارائهٔ پروسهٔ ارزیابی جدید» بود. گفته می‌شود که دولت در این زمینه هیچ عجله‌ای به‌خرج نداده است و مردم منتظر آیندهٔ نزدیک‌اند.
یکی از نکات مثبت برخورد دولت لیبرال با مسائل محیط زیستی، مشارکت فعال کانادا در کنوانسیون پاریس با یک تیم غیرحزبی شامل رهبران احزاب و اقوام اولیه و بخشی از صاحبان صنایع سبز کانادا بود. این کنفرانس که در واقع به مسئلهٔ حیاتی تغییرات آب‌وهوایی کرهٔ زمین و ارائهٔ راه‌حل‌های کوتاه و درازمدت برای آن می‌پرداخت، باعث شد تا کانادا دوباره به‌عنوان یک کشور پرچم‌دار حفظ و اعتلای محیط زیست در صحنهٔ بین‌المللی حاضر شود.
لیبرال‌ها قول دادند تا برنامهٔ سیاست ملی کاهش آلاینده را تدوین نمایند. همچنین قول داده اند تا سالی ۱۰۰ میلیون دلار در بخش انرژی‌های پاک سرمایه‌گذاری نمایند. علاوه بر این ۲۰۰ میلیون دلار برای اختراعات و ابداعات در زمینه های انرژی‌های پاک سرمایه‌گذاری نمایند.
بخش عمده‌ای از تعهدات انتخاباتی حزب لیبرال در بخش محیط زیست و انرژی پاک در طرح ارائه‌شدهٔ دولت به‌نام «یک طرح جدید برای محیط زیست و اقتصاد کانادا» دیده می‌شود. [منبع]
خط لوله‌های نفتی عبوری از استان
تا آنجا که به خط لوله‌های عبوری از استان بریتیش کلمبیا برمی‌گردد، نمایندگان لیبرال در حوزه‌های انتخاباتی خود، از رأی‌دهندگان نظرخواهی کردند و نظرات آنان را به پارلمان ارائه نموده‌اند. نمونهٔ آن، گزارش ۱۲ صفحه‌ای نمایندهٔ پارلمان ناحیهٔ برنابی شمالی و سیمور(تری بیچ) است که برای شهروندان ارسال و در اولین بند این گزارش تأکید شده است که «پس از شنیدن نظرات شهروندان این حوزهٔ انتخاباتی، قاطعانه اعلام می‌شود که شهروندان این ناحیه با اجرای خط لوله (ترانس مانتین) مخالف‌اند». در این زمینه، هنوز دولت لیبرال نظر نهایی خود را اعلام نکرده و می‌دانیم که این نظر تا حد زیادی از نظر دولت استانی تبعیت خواهد کرد، ولی به‌هر حال این موضوعی حساس و تعیین‌کننده برای بسیاری از رأی‌دهندگان خواهد بود. هر چند در پلاتفرم انتخاباتی دولت لیبرال هیچ اشارهٔ واضحی به این موضوع حساس (حداقل در استان بریتیش کلمبیا) نشده بود.
اصلاحات دموکراتیک
اصلاحات انتخاباتی
از تعهدات انتخاباتی لیبرال‌ها یکی هم اصلاح نحوهٔ انتخاب نمایندگان بود. جاستین تردو قول داد که این انتخابات، آخرین انتخاباتی خواهد بود که نمایندگان با روش نخستین نفر برنده (First Past the Post) انتخاب می‌شوند.
در نظام انتخاباتی نخستین نفر برنده، نفر حائز بیشتر رأی، برندهٔ مطلق انتخابات در آن ناحیه است. از مزایای این روش، ساده‌بودن آن است و از معایب آن می‌توان به نادیده‌گرفته‌شدن آرای کسانی که به نفر برنده رأی نداده‌اند، اشاره کرد. از آنجا که کانادا به کشوری با قانون اساسی با مبنای منشور حقوق بشر و داشتن دموکراسی پایدار شهرت دارد، لذا شهروندان به‌دنبال آن‌اند تا روش‌هایی مانند روش رأی‌گیری بر اساس «نمایندگی تناسب جمعیتی» (Proportional Representation) که بیشتر منعکس‌کنندهٔ تنوع آرای شهروندان است، جایگزین روش فعلی شود.
فعالیت‌های دولت در این زمینه، پس از تأخیری در شروع اقدامات، با بحث در مورد ترکیب کمیتهٔ «بررسی اصلاحات انتخاباتی» در پارلمان شروع شد و در این زمینه، دولت لیبرال پیشنهاد احزاب دیگر (حزب دموکراتیک نوین) را در مورد ترکیب همه‌حزبی این کمیته و بدون داشتن اکثریت حزب لیبرال، حمایت کرده است (دوم ژوئن ۲۰۱۶).
شفافیت دولت
حزب لیبرال قول داد تا برای ایجاد شفافیت بیشتر، امکان دسترسی راحت‌تر به اطلاعات را برای شهروندان و مسئولین فراهم آورد. همچینین متعهد شد تا با ایجاد کمسیونر تبلیغات برای نظارت بر آگهی‌های دولتی، امکان سوءاستفادهٔ دولت از آگهی‌های تبلیغاتی در جهت منافع حزب حاکم را کاهش دهد.
اصلاح مجلس / انتخاب نمایندگان مجلس سنا
در مورد اصلاح ( یا حذف) سنای انتصابی که از مباحث قبل و زمان انتخابات بود و به‌ویژه پس از موارد متعدد تخلفات نمایندگان سنا به موضوع داغی مبدل شد، صرف‌نظر از همهٔ مباحث حاشیه‌ای، مهم‌ترین نکتهٔ شهروندان در این زمینه، این است که پارلمانی با قدرت تصمیم‌گیری در مهم‌ترین مسائل کشور (سنا)، نمایندگانی غیرمنتخب (مستقیم) دارد که بالطبع این نمایندگان در مقابل مردم پاسخ‌گو نخواهند بود.
حزب لیبرال جهت اجرای وعده‌های انتخاباتی خود دائر بر تغییر طبیعت حزبی مجلس سنا، سعی در اصلاح سیستم انتصاب سناتور‌ها نموده و برخلاف روش قبلی که سناتور‌ها توسط احزاب نامزد می‌شدند، اینک لزومی وجود ندارد که یک سناتور توسط حزبی سیاسی نامزد شود. وزیر توسعهٔ دموکراتیک در هشتم ژوئیهٔ ۲۰۱۶ گفت کانادائی‌ها اکنون می‌توانند برای نمایندگی مجلس سنا نامزد شوند. [منبع]
مشارکت بیشتر زنان در ادارهٔ امور کشور
در زمینهٔ مشارکت زنان در ادارهٔ امور کشور، حزب لیبرال اولین کابینهٔ توازن جنسیتی در تاریخ کانادا را معرفی کرد.
در پایان به‌طور خلاصه باید گفت که:
۱- بررسی عملکرد یک‌سالهٔ دولت لیبرال در مقایسه با وعده‌های انتخاباتی نشان می‌دهد که دولت در همهٔ موضوعات، به‌طور نسبی در جهت تحقق وعده‌های انتخاباتی‌اش تلاش نموده یا اقدامات خود را شروع کرده است. برای اینکه بتوان مقدار کمّی‌ِ این پیشرفت‌ها را محاسبه کرد نیاز به تعریف گسترهٔ زمانی طولانی‌تری‌ست. بعضی آمارها نشان می‌دهد که درصد حمایت از حزب لیبرال پس از یک‌سال از حاکمیت این حزب، به مقدار ۷٪ افزایش داشته است، این امر می‌تواند حاکی از رضایت شهروندان از عملکرد یک‌ساله دولت باشد.
۲- در یک دموکراسی پایدار، شهروندان به‌طور دائم مسئولیت دارند تا در فرایندهای اجتماعی-سیاسی جامعه شرکت کنند. تنها تضمین تحقق خواسته‌های شهروندان، مشارکت دائمی آنان، ارائهٔ نظرات و آراءشان و پرسشگری از مسئولان تصمیم‌گیر جامعه‌شان است.
پس وظایف خود را به‌عنوان یک شهروند مسئول فراموش نکنیم.
