سیما غفارزاده – ونکوور
پنجشنبهٔ هفتهٔ گذشته، ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵، مایکل ما، نمایندهٔ منطقهٔ مارکهام–یونیونویل، اعلام کرد که محافظهکاران را ترک کرده و به لیبرالها میپیوندد. او در بیانیهای گفت که این تصمیم را پس از گوشدادن به دیدگاههای رأیدهندگان حوزهٔ انتخابیهٔ خود، گرفته است.
او در بخشی در بیانهاش گفت: «هماکنون، زمانِ اتحاد و اقدام قاطع برای آیندهٔ کاناداست… در همین چارچوب، به این نتیجه رسیدهام که نخستوزیر مارک کارنی رویکردی باثبات و عملگرایانه ارائه میدهد که برای تحقق اولویتهایی که هر روز هنگام زدن درِ خانهها در مارکهام–یونیونویل میشنوم، به آن نیاز داریم.»
اقدام مایکل ما تنها چند هفته پس از آن صورت میگیرد که کریس دِآنترمانت، نمایندهٔ مجلس فدرال از نوا اسکوشیا، نیز محافظهکاران را ترک کرد و به لیبرالها پیوست. دِآنترمانت گفته بود که بهدلیل سبک رهبری پوئلیِور حزب محافظهکار را ترک کرده است.
پیوستن مایکل ما به حزب لیبرال بهاین معناست که دولت کارنی اکنون تنها یک کرسی با تشکیل دولت اکثریت فاصله دارد.
اندکی پس از اعلام خبر پیوستن ما به لیبرالها، پیِر پوئلیِور، رهبر محافظهکاران، در شبکههای اجتماعی نوشت که این نماینده از وعدههای انتخاباتی خود عدول کرده است. او گفت: «مایکل ما بهعنوان یک محافظهکار از سوی رأیدهندگان مارکهام–یونیونویل انتخاب شد تا با هزینهکرد تورمزای لیبرالها که هزینهٔ زندگی در جامعهٔ او را بالا میبرد، مقابله کند. امروز، او تصمیم گرفت از همان سیاستهایی حمایت کند که برای مخالفت با آنها انتخاب شده بود.»
مایکل ما در حالی پنجشنبهٔ هفتهٔ گذشته به لیبرالها پیوست که انتشار عکسی از او و پوئلیِور در شبکههای اجتماعی نشان از آن داشت که شب قبل از تغییر موضعش، در مراسم جشن تعطیلات محافظهکاران حضور داشته است.
مارک کارنی، در گفتوگوی پایان سال در برنامهٔ رُزمری بارتون (شبکهٔ سیبیسی) گفت که همچنان «طیفی از نمایندگان مجلس» جذب شیوهٔ کشورداری او شدهاند و ادعای دستکاری برای رسیدن به اکثریت در مجلس را رد کرد. و اما پوئلیِور در گفتوگویش با بارتون، کارنی را به جذب نمایندگان از طریق «معاملات کثیف پشتپرده» متهم کرد و گفت: «پیام من به مارک کارنی این است که اگر میخواهی یک دولت اکثریت پرهزینه داشته باشی که مالیاتها و کسری بودجه را افزایش دهد، باید به سراغ مردم کانادا بروی و از آنها رأی بگیری، نه اینکه این کار را با معاملات کثیف پشتپرده انجام دهی.» این در حالیست که رهبری پوئلیِور قرار است در ماه ژانویه مورد ارزیابی قرار گیرد، و احتمالاً او باید دربارهٔ ازدستدادن چند نمایندهٔ حزبش نیز توضیح دهد.
کارنی در پاسخ به این پرسش که آیا کارزار فعالی برای جذب نمایندگان احزاب دیگر در جریان است یا نه، پاسخی نداد. او گفت: «فکر میکنم طیفی از نمایندگان وجود دارند با درجات متفاوتی از درک وضعیت جدیای که کشور در آن قرار دارد، و نیز درجات متفاوتی از درک اینکه ما به اقدام نیاز داریم، نه شعار… این افراد باید خودشان تصمیم بگیرند که چگونه میتوانند بهترین حمایت را از این دستور کار انجام دهند.» او افزود اگر نمایندگانی از احزاب دیگر احساس میکنند میتوانند از مسیر دولت او حمایت کنند، «از آنها بسیار استقبال میشود.»
رهبر لیبرالها حاضر نشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا نمایندگانی با دیدگاههای ضدِ سقط جنین یا ضدِ حقوق ترنسجندرها را به فراکسیون خود میپذیرد یا نه. کارنی در پاسخ به اصرار خبرنگار گفت که اینجا چندین فرضیه مطرح است و این نباید پاسخندادن به یک پرسش تلقی شود.
تغییر موضع نمایندگان اغلب با واکنش منفی عمومی روبهرو میشود و نظرسنجیها در طول سالها نشان دادهاند که کاناداییها در اینباره دیدگاههای متفاوتی دارند. با اینحال، هیچچیز در قوانین وجود ندارد که نمایندگان را از تغییر وابستگی حزبی منع کند.
از سوی دیگر، یکشنبهٔ گذشته، دان دیویس، رهبر موقت حزب اندیپی، گفت حزبش در ازای دریافت منابع، آمادگی بررسی پذیرش نقش ریاست مجلس عوام را دارد، اما تأکید کرد که این سناریو «فرضی» است و هیچ گفتوگویی در اینباره با لیبرالها انجام نشده است. او در مصاحبهٔ پایان سال که یکشنبه از شبکهٔ سیتیوی پخش شد، گفت: «فکر میکنم باید انعطافپذیر بود. باید با ذهنی باز برخورد کرد. چنین پیشنهادی به ما ارائه نشده، بنابراین نمیتوانم بگویم که دربارهاش بررسیای انجام دادهایم… اما هر فرصتی که به نیودموکراتها امکان دهد بهطور معنادار در مجلس مشارکت کنند و به کارکرد آن کمک کنند، فکر میکنم آمادهایم آن را بررسی کنیم.»
پس از انتخابات فدرال امسال، تعداد کرسیهای اندیپی به هفت کرسی کاهش یافت و این حزب جایگاه رسمی حزبی خود را از دست داد؛ جایگاهی که حد نصاب آن ۱۲ کرسی است. با ازدستدادن این جایگاه، حزب منابع کمتری در اختیار دارد و هیچ کرسی تضمینشدهای در کمیتههای دائمی مجلس عوام ندارد.
حال که لیبرالها پس از پیوستن مایکل ما به این حزب، تنها یک کرسی تا اکثریت فاصله دارند، اگر از نقش ریاست مجلس عوام چشمپوشی کنند، بهطور تضمینشده ۱۷۱ رأی خواهند داشت و عملاً اکثریت مجلس را در دست خواهند گرفت. شایان ذکر است که فرَنسیس اسکارپالِجیا، نمایندهٔ لیبرال کبک، در حال حاضر ریاست مجلس عوام را بر عهده دارد و تنها در صورت تساوی آرا رأی میدهد.
دیویس در گفتوگوی یادشده اذعان کرد که تلاش برای بازپسگیری جایگاه رسمی حزب دیگر به نتیجه نخواهد رسید، اما او همچنان برای دریافت منابع بیشتر تلاش میکند.
حال باید دید آیا کارنی ترجیح میدهد منتظر بماند تا نمایندگان دیگری از حزب محافظهکار به حزب او بپیوندند؛ چیزی که شاید او بر اساس مذاکرات احتمالی پشت پرده از آن اطمینان داشته باشد، یا در ازای دادن دسترسی به منابع بیشتر به حزب اندیپی، نقش ریاست مجلس را به این حزب بسپارد و با احتساب فرَنسیس اسکارپالِجیا در رأیگیریها، عملاً اکثریت مجلس را بدون انحلال آن و برگزاری انتخابات زودرس در دست گیرد.
