سیما غفارزاده – ونکوور
پنجشنبهٔ هفتهٔ گذشته، ۲۷ نوامبر ۲۰۲۵، نخستوزیر مارک کارنی و نخستوزیر آلبرتا، دنیل اسمیت، بر سر پیشبرد یک خط لولهٔ جدید انتقال نفت خام به سواحل بریتیش کلمبیا به تفاهم رسیدند؛ چیزی که از منظر دولت فدرال تحولی بسیار مهم است در جهت ایجاد فرصتی برای توسعهٔ بیشتر بخش انرژی آلبرتا، تنوعبخشیدن به اقتصاد کانادا و کاهش وابستگی به ایالات متحده.
گفته میشود این تفاهم نقطهٔ عطف مهمی در آرامترکردنِ یک دهه تنش میان آلبرتا و اتاواست، و تعهد استانهای آلبرتا، ساسکاچوان و مانیتوبا را برای تصویب مالیات کربنِ صنعتی بیشتر بر انتشار گازهای گلخانهای و نیز کمک به ساخت یک پروژهٔ بزرگ جذب کربن که برای کاهش گازهای گلخانهای مرتبط با صنعت نفت و گاز طراحی شده است، تضمین میکند.
کارنی در مراسم امضای این تفامنامه در کلگری گفت: «این کار کانادا را قویتر، مستقلتر، مقاومتر و پایدارتر خواهد کرد.» و دنیل اسمیت نیز گفت: «این، روز بزرگی برای مردم آلبرتا است.» و افزود اکنون «این رابطهای جدید، نقطهٔ آغازی جدید» با نخستوزیری است که برای رفاه آلبرتا اهمیت قائل است. او دربارهٔ کارنی و دولت فدرال گفت: «ما اعتماد میکنیم، اما راستیآزمایی هم میکنیم. ما مجبوریم با کمی حسن نیت پیش برویم.»
با اینحال، این موضوع برای استیون گیلبو، نمایندهٔ لیبرال مجلس، با استناد به عقبنشینی دولت در برخی از تعهدات اقلیمی بهعنوان تحولی غیرقابلتحمل وصف شد، و در پی آن وی از کابینهٔ کارنی استعفا داد، ولی گفت که همچنان بهعنوان نمایندهٔ لیبرال در مجلس خواهد ماند. گفتنیست که گیلبو در زمان استعفا، وزیر «هویت و فرهنگ کانادایی» بود، هرچند، او بین اکتبر ۲۰۲۱ و مارس ۲۰۲۵ تحت رهبری ترودو، وزیر «محیط زیست و تغییرات اقلیمی» بود.
هستهٔ این یادداشت تفاهم (Memorandum Of Understanding) که بهاختصار به آن اِماُیو (MOU) گفته میشود، توافق اتاوا برای کمک به تسهیل ساخت خط لولهای است که روزانه یک میلیون بشکه نفت را از منطقهٔ نفتی آلبرتا به یک پایانهٔ صادراتی در ساحل اقیانوس آرام منتقل خواهد کرد؛ جاییکه این محصول عمدتاً به بازارهای آسیاییِ تشنهٔ انرژی ارسال خواهد شد.
در این توافق تأکید شده است که این خط لوله از سوی بخش خصوصی ساخته و تأمین مالی خواهد شد، و بخشی از مالکیت آن نیز در اختیار جوامع بومی قرار خواهد گرفت.
قرار است پس از انجام مشورتهایی با جوامع بومی و مذاکراتی با بریتیش کلمبیا، آلبرتا، بهعنوان پیشنهاددهندهٔ فعلی خط لوله، برنامهٔ خود را تا یکم ژوئیهٔ سال آتی برای بررسی سریع به دفتر پروژههای بزرگ (MPO) ارائه کند. هدف این است که عملیات ساخت این پروژه تا پیش از سال ۲۰۲۹ آغاز شود.
این در حالیست که در بریتیش کلمبیا، اعلام این توافق با موجی از مخالفت روبهرو شده که اگر حل نشود، میتواند این پروژه را متوقف کند.
دیوید ایبی، نخستوزیر بریتیش کلمبیا، گفت هیچ شرکت بخش خصوصیای واقعاً برای ساخت چنین خط لولهای اعلام آمادگی نکرده، و برخی از جوامع بومی کاملاً مخالف آناند. او گفت نگران است که این طرح جدید، نقش یک «خونآشام انرژی» را بازی کند و اتاوا را از پروژههایی که آمادهٔ اجرا و شرکتهایی خصوصی خواهان انجامشاناند، منحرف کند.
او گفت زمانی که مذاکرات دربارهٔ این پروژههای غیرواقعی شروع به تضعیف پروژههای فعال در بریتیش کلمبیا کند، او مجبور خواهد شد وارد میدان شود. او افزود: «ما نمیتوانیم پروژههای واقعی را بهخاطر سیاستورزی از دست بدهیم»، ایبی ادعا کرد که اسمیت تنها برای تثبیت آیندهٔ سیاسی خود بهعنوان رهبر «حزب محافظهکار متحد» آلبرتا، روی این خط لوله اصرار دارد.
وقتی دربارهٔ این مخالفتها سؤال شد، اسمیت تأکید کرد که توافق او با اتاوا، «حق وتو» برای دولت ایبی ایجاد نمیکند، و گفت برای جلب رضایت جوامع بومی، «ضروری» است که سهامی از خط لوله به آنها واگذار شود.
اتحادیهٔ «اقوام نخستین ساحلی»، متشکل از نُه قوم نخستین که با احداث خط لوله به سواحل بیسی مخالفاند، همان پنجشنبه بیانیهای منتشر کرد و گفت که خط لولهٔ پیشنهادی میتواند منجر به نشت نفت شود و این اتحادیه بههیچوجه چنین توسعهای را تحمل نخواهد کرد. در این بیانیه همچنین آمده است: «ما هیچ علاقهای به مالکیت مشترک یا منافع اقتصادی پروژهای نداریم که میتواند راه و رسم زندگی ما و هر آنچه را که در سواحل ساختهایم، نابود کند.»
در این میان، پیر پوئلیِور، رهبر حزب محافظهکار، این تفاهمنامه را رد کرد و گفت یک دولت محافظهکار فدرال «فوراً مجوز ساخت این خط لوله را صادر میکرد». او افزود اِماُیو تضمین نمیکند که خط لوله ساخته خواهد شد، تنها تضمین میکند که هفت ماه دیگر، پیشنهاد ساخت آن برای دو سال مطالعه و بررسی به دفتر پروژههای بزرگ ارسال شود.
از سوی دیگر، الیزابت مِی، رهبر حزب سبز، گفت حمایت از دولت کارنی در رأیگیری بودجه یک «اشتباه» بوده که دیگر تکرار نخواهد شد. او همچنین گفت تفاهمنامهای که مارک کارنی با دنیل اسمیت امضا کرد، بهویژه بخشی که اعتبارات مالیاتی فدرال را برای افزایش بازیابی نفت اعمال میکند، در حکم «یک خیانت قابلتوجه و یک عقبگرد» است که باعث شده او ارزش حرفهای کارنی را زیر سؤال ببرد.
مِی افزود که نمیداند نخستوزیر دروغ گفته یا نه، اما فکر میکند او وقتی حرفی میزند، باید در نظر بگیرد که معنایش چیست، و ادامه داد: «روشن است که او فکر کرده رسیدن به توافق با دنیل اسمیت از حرف خودش مهمتر بوده است.»
در روزها و ماههایی که سیاست انرژی بار دیگر به میدان کشاکشهای ملی بازگشته است، باید دید این تفاهمنامه آغاز راهی پایدار است یا مقدمهٔ شکافی تازه در سیاست کانادا.
