سیما غفارزاده – ونکوور
سه‌شنبهٔ این هفته، ۴ ژوئن ۲۰۲۴، کَرن هوگِن (Karen Hogan)، حسابرس کل کانادا، اعلام کرد که دولت فدرال سیاست‌های قراردادی را زیر پا گذاشته است. براساس این ممیزی، معلوم نیست خدمات دریافتی دولت ارزشی معادل ۲۰۹ میلیون دلار قراردادهای اعطاشده به شرکت مشاورهٔ «مک‌کینزی اند کامپنی» (McKinsey & Company) داشته باشد.
شایان ذکر است که «مک‌کینزی اند کامپنی» معتبرترین شرکت مشاور مدیریت جهانی است. این شرکت آمریکایی به‌منظور ارزیابی تصمیمات مدیریتی در بخش‌های دولتی و خصوصی، تحلیل‌های کیفی و کمی انجام می‌دهد و در این میان ۸۰٪ از ابرشرکت‌های جهان و فهرست گسترده‌ای از دولت‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی را در زمرهٔ مشتریان خود دارد.
کرن هوگن هنگام ارائهٔ گزارش خود در مورد استفادهٔ دولت‌های فدرال فعلی و سابق از شرکت یادشده گفت: «ما دریافتیم که سازمان‌های اعطاکنندهٔ قراردادها، به سیاست‌ها و رهنمودهای مربوط به قرارداد و تدارکات فدرال مکرراً بی‌اعتنا بوده‌اند.» دفتر هوگن تمام قراردادهایی را که ادارات و آژانس‌های فدرال، و شرکت‌های دولتی (Crown corporations) از اول ژانویهٔ ۲۰۱۱ تا ۷ فوریهٔ ۲۰۲۳ به این شرکت اعطا کرده بودند، بررسی کرده است.
سال گذشته، تحقیقاتی از سوی رادیو کانادا نشان داد میزان پولی که «مک‌کینزی اند کامپنی» از قراردادهای فدرال به دست می‌آورد، پس از روی کارآمدن نخست‌وزیر جاستین ترودو، افزایش زیادی داشته است.
حسابرس کل کانادا می‌گوید که آژانس‌های دولتی اغلب به قوانین فدرال که قرار است متضمنِ انصاف و شفافیت در هنگام اعطای قراردادها، به‌ویژه به شرکت «مک‌کینزی اند کامپنی»، باشد بی‌اعتنایی می‌کنند، و دولت فدرال نمی‌تواند نشان دهد که ارزشی معادل ۲۰۹ میلیون دلار خرج‌شده دریافت کرده است.
هوگن به خبرنگاران گفت که براساس ممیزیِ او، هم دولت فعلی و هم دولت محافظه‌کار قبلی الزاماً همیشه از قوانین تدارکات پیروی نکرده‌اند و نتوانسته‌اند ارزش خدمات دریافتیِ پول خرج‌شده را نشان دهند.
دفتر هوگن دریافت که از ۲۰۱۲-۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵-۲۰۱۴، کمتر از سه میلیون دلار در سال برای خدمات حرفه‌ای به شرکت «مک‌کینزی اند کامپنی» تعلق گرفته است. این رقم در ۲۰۱۶-۲۰۱۵ شروع به افزایش کرد و به ۱۰ میلیون دلار رسید، تا اینکه در ۲۰۲۲-۲۰۲۱ به‌طور پیوسته به بیش از ۵۵ میلیون دلار در سال افزایش یافت. زمانی‌که حسابرس کل کانادا قراردادهای اعطاشده از سوی شرکت‌های دولتی را کنار گذاشت تا صرفاً بر ادارات دولتی و آژانس‌های فدرال تمرکز کند، فقط ارزش قراردادهایی که در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۱ به شرکت یادشده داده شده، بیش از ۳۲ میلیون دلار در سال است.
براساس ممیزی انجام‌شده، ۹۰٪ اداره‌ها و آژانس‌های دولتی، و ۸۰٪ شرکت‌های دولتی از سیاست‌های تدارکاتیِ درست برای حداقل یکی از قراردادهای مورد انعقادشان، پیروی نکرده‌اند. همچنین این ممیزی نشان داده که فقط ۲۸ قرارداد از ۹۷ قرارداد، به‌ارزش حدود ۹۱ میلیون دلار، از طریق روندی رقابتی اعطا شده است. و طبق گفتهٔ هوگن، در شش قرارداد از آن ۲۸ قرارداد هم، مناقصه طوری تنظیم شده بوده که کار برای برنده‌شدن «مک‌کینزی اند کامپنی» آسان باشد. این در حالی‌ست که ۶۹ قرارداد اعطاشده به شرکت مذکور به‌ارزش کل ۱۱۷٫۷ میلیون دلار، به‌شکل غیررقابتی بوده است.
کرن هوگن در پاسخ به سؤال خبرنگار سی‌بی‌سی که پرسید آیا او فکر می‌کند بین دولت لیبرال و مک‌کینزی در رابطه با مدیرعامل سابق این شرکت، دومینیک بارتون، تعارض منافع وجود دارد، پاسخ داد که او فکر می‌کند در برخی از این گزارش‌ها موضوع تعارض منافع وجود دارد؛ برخی واقعی‌اند و برخی هم این‌طور برداشت می‌شود که درست باشند، و باید همه‌شان را جدی گرفت.
ژان-ایو دوکلوس، وزیر خدمات عمومی و تدارکات کانادا، مشکلات ذکرشده از سوی ممیزی را تأیید کرد و به خبرنگاران گفت که وزارتخانهٔ او می‌کوشد تا نحوهٔ مدیریت قراردادهای فدرال را بهبود ببخشد. او گفت که وزارتخانه‌اش الزاماتی را برای حفظ تمام فایل‌های اسناد و اطلاعات مربوط به قراردادها لحاظ کرده است و افزود: «از کارمندان دولتی در همهٔ بخش‌ها انتظار داریم که با بالاترین استانداردها کار کنند و ارزش پول را برای کانادایی‌ها در اولویت قرار دهند.»
در واکنش به ممیزی‌های حسابرس کل کانادا، سخنگوی مک‌کینزی گفت که گزارش هوگن ادعا ندارد این شرکت در به‌انجام‌رساندن قراردادهای دولت نادرست عمل کرده است. او در بیانیه‌ای که با ایمیل ارسال شده، گفت: «ما پای کار خود ایستاده‌ایم و مطمئنیم که هم نیازهای مشتریان دولتی خود را برآورده کرده‌ایم و هم [خدماتی معادل] ارزش پول ارائه داده‌ایم.»
این در حالی‌ست که براساس ممیزی انجام‌شده، آنچه که دفتر هوگن را بازمی‌دارد از تعیین اینکه آیا دولت فدرال ارزش پول خرج‌شده را دریافت کرده یا خیر، عبارت‌اند از عدم نشان‌دادن چراییِ ضرورت قرارداد، عدم توضیح روشن دربارهٔ خدماتی که قرارداد ارائه می‌کند، و عدم تائید اینکه دولت تمام خدمات مورد انتظار را دریافت کرده است.
