سیما غفارزاده – ونکوور
این روزها جنجال بر سر غیرقانونی‌شدنِ مجددِ سقط جنین در آمریکا، در سرخط خبرها قرار دارد و صحبت از این است که با در معرض خطر قرارگرفتنِ حکم تاریخی دیوان عالی ایالات متحدهٔ آمریکا در سال ۱۹۷۳ در خصوص قانونی‌شدن سقط جنین که با نام «رو علیه وید» (Roe vs Wade) شناخته می‌شود، پای کانادا هم ممکن است به این نزاع و جنجال کشیده شود. این جنجال با درز خبرِ رأی داخلیِ دیوان عالی ایالات متحدهٔ آمریکا به لغو قوانین سقط جنین در دوشنبهٔ هفتهٔ گذشته، دوم مهٔ ۲۰۲۲، وارد مرحلهٔ تازه‌تری شد. قاضی ساموئل آلیتو در پیش‌نویس نظرات که در دیوان عالی این کشور بخشنامه شد، نوشته است که دیوان عالی با رأی اکثریت معتقد است که حکم تاریخی «رو علیه وید» (اختصاراً حکم «رو») باید لغو شود. وی افزود زمان آن است که به قانون اساسی توجه شود و مسائل مربوط به سقط جنین به نمایندگان منتخب مردم عودت داده شود. قاضی آلیتو در این پیش‌نویس نوشته است که حکم «رو» از ابتدا کار بسیار اشتباهی بوده است، همچنین آورده است که این حکم با قدمت چند دهه ملت آمریکا را به دو گروه ضدِ سقط جنین و طرفدار آن تقسیم کرده و بدین ترتیب تبعات مخربی داشته است.
پیش‌نویس‌ها می‌توانند تغییر کنند، اما متخصصان امر معتقدند که به‌احتمال زیاد قضات دیوان عالی ایالات متحدهٔ آمریکا بر سر تصمیمشان روی به چالش‌کشیدن حکم «رو» و مورد سؤال قراردادن بندهای قانون فعلی سقط جنین، خواهند ایستاد. در این میان پای کانادا می‌‌تواند به اَشکال گوناگون به آشفته‌بازارِ قانون سقط جنین آمریکا کشیده شود.
در آمریکا سیزده ایالت هستند که به‌محض لغو حکم «رو» از طرف دیوان عالی این کشور، سقط جنین جُرم تلقی خواهد شد. سیزده ایالت دیگر هم هستند که آمادگی جرم‌انگاری سقط جنین را دارند. برخی از این ایالت‌ها در مرز کانادا و آمریکا قرار دارند. در صورتی که حکم «رو» لغو شود، زنان ساکن این ایالت‌ها یا به ایالت‌های دیگر خواهند رفت، یا به کانادا خواهند آمد. به‌طور مثال، ساکنان میشیگان احتمالاً به ایلینوی خواهند رفت، اما زنان در دیترویت، ویندزور کانادا برایشان نزدیک‌تر است. ضمن آنکه متوسط هزینهٔ سقط جنین در کانادا کمی پایین‌تر از هزینهٔ آن در بسیاری از ایالت‌های آمریکاست، و البته برخی از آمریکایی‌هایی که به‌دنبال خدمات سقط جنین‌اند، مراکز کانادایی را به آن‌هایی که در آمریکا چنان خدماتی ارائه می‌دهند، ترجیح می‌دهند.
ریچل ربوشه، رئیس دانشکدهٔ حقوق دانشگاه تمپل در فیلادلفیا، در این رابطه می‌گوید: «من فکر می‌کنم در جایی که سفر امکان‌پذیر باشد، این اتفاق خواهد افتاد. داکوتای شمالی و جنوبی [در جنوب استان‌های ساسکاچوان و منیتوبا] جاهایی‌اند که اغلب مردم فکر می‌کنند به «بیابان سقط جنین» تبدیل خواهند شد. البته بسته به اینکه کجا ارزان‌ترین است و چه موانعی برای رسیدن به آنجا وجود دارد، موانعی مانند نداشتن گذرنامهٔ معتبر.» او با اشاره به توان مالی برای انجام این کار، اضافه می‌کند که ۷۵٪ آن‌هایی که در آمریکا به‌دنبال خدمات سقط جنین‌اند، یا جزو کم‌درآمدها هستند یا بسیار فقیرند و زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
از طرف دیگر، در صورت ممنوعیت سقط جنین در آمریکا، کار برای زنانی که از کانادا به این کشور سفر می‌کنند تا در دوره‌های دیرترِ بارداری سقط جنین کنند، دشوار خواهد شد، چرا که گرچه سقط جنین در این دوران از بارداری در کانادا ممنوع نیست، ولی در عمل خدماتی برای آن ارائه نمی‌شود.
رابرت کری، متخصص حقوق کیفری فراملی در دانشگاه دالهاوزی هالیفاکس، به موضوع دیگری در این زمینه اشاره دارد و آن اینکه داروخانه‌های آنلاین کانادایی که قرص‌های سقط جنین به مشتریان آمریکایی می‌فروشند، ترسی از قوانین ایالات متحده ندارند. هرچند کاملاً محتمل است که آمریکا برای ارسال و حتی سفارش چنان اقلامی جرم‌انگاری کند. بنابراین، امکان دارد افرادی که اعمالی کاملاً قانونی در کانادا انجام می‌دهند، مشمول قانون کیفری فراسرزمینی در آمریکا شوند. هر چند ریچل ربوشه معتقد است کشیدن یک کانادایی به دادگاهی که قرار است قانون آمریکایی آن‌ها را محاکمه کند، کار دشواری خواهد بود.
در همین رابطه، کرینا گولد (Karina Gould)، وزیر رشد اجتماعی و خانوادهٔ کانادا، گفت که اگر آمریکا دوباره سقط جنین را ممنوع کند، کانادا زنان آمریکایی‌ای را که به‌دنبال این خدمات‌اند، پذیرا خواهد بود. همچنین رابرت کری در همین رابطه گفت از منظر کانادایی، این کار نقض حقوق بشر است؛ حقوقی که به‌لحاظ بین‌المللی حفاظت شده است. بنابراین، پتانسیل بالایی برای ترافیک مرزی به این منظور [سقط جنین در کانادا] وجود دارد.
چهارشنبهٔ این هفته، حدود یک هفته پس از درز خبرِ رأی داخلیِ دیوان عالی ایالات متحدهٔ آمریکا به لغو قوانین سقط جنین، ژان-ایو دکلوس (Jean-Yves Duclos)، وزیر بهداشت کانادا، اعلام کرد ۳٫۵ میلیون دلار برای تقویت دسترسی به خدمات سقط جنین و اطلاعات سلامت باروری اختصاص داده خواهد شد. از این بودجه، ۲٫۱ میلیون دلار از طریق سازمان غیرانتفاعی Action Canada صرف بهبود اطلاعات و خدمات خواهد شد. این بودجه همچنین برای پوشش هزینه‌های سفر و اقامت افرادی که مجبورند برای خدمات سقط جنین به مناطق دیگری سفر کنند، استفاده خواهد شد. همچنین ۱٫۴ میلیون دلار از طریق فدراسیون ملی سقط جنین کانادا (National Abortion Federation Canada) به‌منظور آموزش ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی برای انجام سقط جنین و نیز اطمینان از اینکه مراکز ظرفیت لازم برای ارائهٔ این خدمات را دارند، استفاده خواهد شد.
دکلوس گفت: «این سرمایه‌گذاری‌ها نشان از باور ما دارد مبنی بر اینکه زنان و تنها زنان حق دارند که دربارهٔ بدن خود تصمیم بگیرند، همچنین نشانگر تعهد بی‌چون‌وچرای ما برای اطمینان از وجود مراقبت‌های بهداشتی باروریِ جامع و در دسترس برای همه در کانادا است.» وزیر بهداشت گفت که این بودجهٔ جدیدی نیست، بلکه بخشی از ۴۵ میلیون دلاری است که در بودجهٔ اخیر دولت به‌عنوان تعهد هزینه‌کردن اعلام شده بود. وی افزود که هفت مورد دیگر مربوط به این بودجه طی ماه‌های آینده اعلام خواهد شد.
ژان-ایو دکلوس در واکنش به درز خبرِ رأی داخلیِ دیوان عالی آمریکا به لغو قوانین سقط جنین، گفت که حالش از شنیدن این خبر بد شده است. او افزود: «من معتقدم که بسیاری از کانادایی‌ها، و یقیناً بسیاری از زنان کانادایی، کمی دربارهٔ آنچه که در قارهٔ ما دارد اتفاق می‌افتد، نگران‌اند. من باور دارم که دستاوردها و پیروزی‌های زنان هرگز نمی‌تواند دستِ‌کم گرفته شود و هرگز نمی‌تواند پیروزی نهایی تلقی شود. ما همیشه باید بیشتر تلاش کنیم.»
مارسی اییِن (Marci Ien)، وزیر زنان و برابری جنسی و جوانان کانادا، گفت که او نگرانی بسیار بزرگی دربارهٔ پیش‌نویس نظرات دیوان عالی آمریکا و تبعات و خطرات آن برای زنان، دارد. همچون وزیر بهداشت، اییِن نیز گفت که حالش از دریافت این خبر بد شده است، و بسیاری از زنانی که با آن‌ها صحبت کرده است، گفته‌اند که مجبور شده‌اند مکث کنند و روی اطلاعاتی که دریافت کرده‌اند، تأمل کنند چون هضم آن دشوار بوده است…
در پلتفرم انتخاباتی اخیر لیبرال‌ها، این حزب قول داده بود که آئین‌نامه‌هایی تحت قانون سلامت کانادا ایجاد کند تا از دسترسی به خدمات باروری در سراسر کشور اطمینان یابد. پس از درز خبرِ رأی داخلیِ دیوان عالی آمریکا به لغو قوانین سقط جنین، نخست‌وزیر ترودو گفت که از وزیر بهداشت و وزیر زنان و برابری جنسی و جوانان خواسته است تا چارچوب قانونی حول‌وحوش مسئلهٔ سقط جنین را بررسی کنند و مطمئن شوند که قدم‌های لازم را برمی‌دارند تا اطمینان حاصل کنند که نه تنها تحت این دولت بلکه تحت دولت‌های آینده نیز، حقوق زنان به‌درستی محافظت شده است. این موضع ترودو باعث شده است که برخی فعالان ضدِ سقط جنین بگویند که دولت لیبرال به‌دنبال آن است که به حق سقط جنین در قانون جلوهٔ تقدس ببخشید. جک فانسکا (Jack Fonseca)، مدیر سیاسی کارزار ائتلاف زندگی که گروهی ضدِ سقط جنین است، به‌دنبالِ ممنوعیت کامل سقط جنین در کاناداست، حتی در موارد تجاوز و زنای با محارم… او در واکنش به موضع ترودو گفت نخست‌وزیر به‌دنبالِ ضریح «سقط جنین بر اساس تقاضا» در قانون است!
باورش دشوار است، اما اگر به‌راستی دیوان عالی ایالات متحدهٔ آمریکا رأی به لغو قانون سقط جنین بدهد، و این قانون به وضعیت نیم قرن پیشش برگردد، شاید زنان آمریکایی مجبور شوند همچون بردگان سیاهپوستی که در دههٔ ۱۸۵۰ سوار بر قطارهای زیرزمینی خود را به کانادا می‌رساندند تا احساس امنیت کنند، راهی شمال شوند.
