سیما غفارزاده – ونکوور
ماجرای رسوایی «خیریهٔ وی» همچنان در زمرهٔ خبرهای داغ کانادا قرار دارد. جاستین ترودو پنجشنبهٔ هفتهٔ گذشته سی‌ام ژوئیه در ویدیو کنفرانسی برای ادای شهادت و پاسخ به سؤالات کمیتهٔ مالی مجلس فدرال حاضر شد.
هم‌اکنون نظرسنجی جدید انجام شده توسط Leger and the Association for Canadian Studies نشان می‌دهد که اگر نخست‌وزیر ترودو در رابطه با موضوع «خیریهٔ وی» – و به‌عبارتی برای سومین بار طی دوران نخست‌وزیری‌اش – در نقض قانون تضاد منافع مقصر شناخته شود، ۴۹ درصد از کانادایی‌ها معتقدند باید انتخاباتی برگزار شود تا دربارهٔ صلاحیت وی برای ادامهٔ نخست‌وزیری این کشور تصمیم‌گیری شود. ۳۵ درصد موافق چنین کاری نیستند و ۱۶ درصد هم نمی‌دانند چه باید کرد. طبق نتایج این نظرسنجی، ۷۸ درصد از افراد موافق با برگزاری انتخابات، طرفداران حزب محافظه‌کار و ۶۴ درصد از مخالفان آن طرفداران حزب لیبرال بوده‌اند. از دیگر نتایج نظرسنجی یادشده این است که از میان رأی‌دهندگانی که تصمیم خود را گرفته‌اند، ۳۳ درصد طرفدار حزب لیبرال، ۳۱ درصد حزب محافظه‌کار، ۲۰ درصد حزب ان‌دی‌پی، ۸ درصد حزب بلاک کبکوآ و ۶ درصد طرفدار حزب سبز بوده‌اند.
این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که جنجال «خیریهٔ وی» به‌میزان قابل توجهی از محبوبیت ترودو و البته حزب فدرال لیبرال کاسته و محافظه‌کاران را در فاصله‌ای نه‌چندان دور از پیروزی قرار داده است. از ابتدای پاندمی اخیر، محافظه‌کاران همواره از لیبرال‌ها عقب بوده‌اند، ولی حالا اختلاف کمی دارند و امکان دارد در ائتلاف با احزاب دیگر درخواست برگزاری انتخابات زودرس کنند.
در حال حاضر، کمیسیونر امور اخلاقی دولت فدرال، ماریو دیان، در حال تحقیق و رسیدگی دربارهٔ جاستین ترودو و بیل مورنو، وزیر دارایی، است و اینکه آیا آن‌ها قوانین تضاد منافع را در رابطه با تصمیم دولت برای محول کردن مدیریتِ کمک مالی برنامهٔ دانش‌آموزان داوطلب به مبلغ ۹۱۲ میلیون دلار، نقض کرده‌اند یا خیر. شایان ذکر است که ترودو پیش از این و طی دوران نخست‌وزیری‌اش، دو بار به‌دلیل نقض قانون تضاد منافع مقصر شناخته شده است؛ یک بار برای پذیرش دو مورد سفر تفریحی پرداخت‌شده از طرف بنیاد آقاخان و بار دوم برای تحت فشار قرار دادن جودی ویلسون-رِیبولد، وزیر دادگستری وقت کانادا برای توقف پیگرد قانونی شرکت اس‌ان‌سی-لاوالین.
در رابطه با پروندهٔ «خیریهٔ وی»، علی‌رغم ارتباطاتی که ترودو و خانواده‌اش با این سازمان دارند، با وجود چند صدهزار دلاری که او و خانواده‌اش از این سازمان به‌عنوان حق‌الزحمهٔ شرکت و سخنرانی در برنامه‌های آن‌ها دریافت کرده‌اند – که روزهای اولِ انتشار خبر این رسوایی، «خیریهٔ وی» آن را انکار کرده بود، و علی‌رغم آنکه دختر بیل مورنو، وزیر دارایی، در استخدام «خیریهٔ وی» است، ترودو و مورنو بابت اینکه خودشان را از تصمیمات مربوط به این خیریه کنار نکشیده‌اند، عذرخواهی کرده‌اند، اما انجام هرگونه کار خلاف و نقض قوانین تضاد منافع را انکار نموده‌اند. ترودو بارها در برابر این سؤال که چرا «خیریهٔ وی» و نه سازمان دیگری، گفته است که این سازمان بهترین و درواقع تنها سازمان کانادایی است که می‌توانسته از عهدهٔ چنین کاری برآید.
نکتهٔ جالب توجه این است که چطور ترودو، وزیر دارایی‌اش و مشاوران ریزودرشت دیگری که همه علی‌رغم تمام انکارها می‌دانسته‌اند قوانین تضاد منافع در این ماجرا نقض می‌شده است، پس از دو تجربهٔ مشابه، باز چنین ریسک بزرگی کرده‌اند؟… شاید فکر می‌کرده‌اند که همه‌چیز در سایهٔ کووید قرار گرفته است یا هر استنتاج دیگری… هر چه هست، به‌نظر می‌رسد در صورت محکومیت ترودو در این پرونده، و با توجه به اینکه لیبرال‌ها این‌بار دیگر دولت اکثریت را در دست ندارند، ممکن است این ماجرا به قیمت سقوط دولتشان منجر شود.
