سندی از دل تاریخ و شالودهٔ قوانین اساسی دنیای مدرن
ترجمه و تلخیص: زهرا آهن‌بر – ایران
بی‌تردید مگنا کارتا را می‌توان شالودهٔ تمامی قوانین اساسی بسیاری از کشورهای پیشرفتهٔ امروز، به‌ویژه کشورهای تحت نفوذ بریتانیا همچون کانادا، استرالیا و نیوزیلند دانست.
سندی که در طول سالیان تغییراتی اساسی کرد، ولی اصول اساسی آن مانند منع برده‌داری و احترام به حقوق اشخاص کمابیش بدون تغییر ماند. در این شماره به‌مناسبت سالگرد امضای این سند توسط جان، پادشاه انگلستان، نگاهی به تاریخچهٔ پرفرازونشیب این سند می‌اندازیم.
مگنا کارتا یا «منشور کبیر آزادی»، یکی از مشهورترین اسناد جهان است که در ۱۵ ژوئن ۱۲۱۵ در رانی‌مید در نزدیکی وینزر مورد موافقت جان، پادشاه انگلستان، قرار گرفت.
این سند به‌عنوان راهکاری عملی برای مواجهه با بحران‌های سیاسی‌ای که پادشاه در سال ۱۲۱۵ با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کرد، تنظیم شد. اهمیت این سند به این دلیل است که برای نخستین‌بار، همه از جمله پادشاه را در برابر قانون پاسخگو می‌ساخت. اگر چه نزدیک به یک‌سوم متن مگنا کارتا در طول ده سال یا پاک شد یا بازنویسی، و بعدها تقریباً همهٔ بندهای آن لغو شد، این سند به‌عنوان یکی از سنگ بناهای قانون اساسی بریتانیا شناخته می‌شود.
اغلبِ ۶۷ بند این سند به رسیدگی به نارضایتی‌های ناشی از فرمان‌های پادشاه اختصاص دارد. چرا که جان نیز همانند پیشینیان خود با تکیه بر اصول «قدرت و اراده» حکمرانی می‌کرد و تصمیمات اجرایی و بعضاً خودسرانه‌ای اتخاذ می‌کرد با این توجیه که قدرت پادشاه از قانون بالاتر است. در عین حال در بین این بندها به برخی از ارزش‌های بنیادینی اشاره می‌شود که هم استبداد پادشاه را به چالش می‌کشد و هم امکان تطابق‌یافتن در قرن‌های بعد را دارد. مهم‌ترین آن‌ها بند ۳۹ است که به همهٔ «مردمان آزاد» حق برخورداری از عدالت و دادرسی در دادگاهی منصفانه را می‌دهد. این بند در قانون حقوق ایالات متحده مصوب ۱۷۹۱، اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸، کنوانسیون حقوق بشر اروپا مصوب ۱۹۵۰ و در بسیاری از قوانین اساسی کشورهای مختلف بازتاب یافته است.
بسیاری از نویسندگان دوران تصویب این سند، معتقد بودند که پادشاه باید بر اساس رسوم و قانون و با مشورت سران قلمرو خود عمل کند، اما اگر پادشاه از این کار سر باز می‌زد، الگویی وجود نداشت که بتوان به آن رجوع کرد. جان در سال ۱۲۰۴ بسیاری از سرزمین‌های اجدادی خود را در فرانسه به فیلیپ دوم، پادشاه فرانسه، باخته بود و سالیان زیادی تلاش می‌کرد این سرزمین‌ها را بازپس گیرد. به‌همین دلیل مالیات‌های سنگینی را بر بارُن‌ها تحمیل می‌کرد تا هزینهٔ جنگ با فرانسه را فراهم کند، اما این تلاش‌ها با شکست گسترده‌ای در سال ۱۲۱۴ پایان یافت. جان برای برقراری صلح و جبران خسارت، باید به فرانسه جریمه پرداخت می‌کرد. او محبوبیت خود را در بین بارُن‌ها به‌شدت از دست داد و بسیاری از آن‌ها به پادشاه مالیات بدهکار بودند و اعتمادی بین دو طرف وجود نداشت.
چند ماه پس از بازگشت جان از فرانسه، بارُن‌ها در شمال و شرق انگلستان مقدمات شورش را ترتیب دادند. شورشیان با رهبری رابرت فیتزوالتر قسم خوردند که برای آزادی کلیسا و قلمرو‌های خود مقاومت خواهند کرد و خواهان این هستند که پادشاه آن منشور آزادی را که در قرن پیش توسط شاه هنری اول به همگان اعلام شده بود، تأیید کند. سرانجام در ژانویهٔ ۱۲۱۵، جان شورایی را در لندن تشکیل داد تا با سران شورش مذاکره کنند. هر دو طرف موافقت کردند که پاپ اینوسنت سوم در این جلسات شرکت کند.
پس از کشکمش‌های بسیار، نهایتاً با وعدهٔ تجدید حمایت بارُن‌ها از سلطنت، مگنا کارتا توسط استفان لنگتون، اسقف اعظم کانتربری، به‌منظور برقراری صلح نوشته شد که در آن وعدهٔ حفاظت از حقوق کلیسا، حفاظت از بارُن‌ها در برابر حبس غیرقانونی، دسترسی به عدالت سریع و بی‌درنگ و محدودیت پرداخت مالیات از سوی فئودال‌ها داده شد، که به‌تصویب شورایی متشکل از ۲۵ بارُن رسید. این افراد می‌توانستند بر رعایت مفاد منشور در آینده نیز نظارت داشته باشند و طبق بند ۶۱، اگر جان ظرف ۴۰ روز مطابق منشور عمل نکند، حق داشتند قلعه‌ها و املاک وی را تصرف کنند تا زمانی که به قضاوت آن‌ها رویهٔ پادشاه اصلاح شود. این منشور که برگرفته از منشور آزادی هنری اول، سُنن قانونی و منشورهای اروپایی بود، بیشتر بر حقوق مردمان آزاد و به‌ویژه بارُن‌ها تأکید داشت. و سرانجام شاه جان آن را در رانی‌مید در نزدیکی وینزر امضا کرد.
هیچ‌کدام از طرفین به تعهدات خود پایبند نماندند و این منشور توسط پاپ اینوسنت سوم لغو شد، زیرا باور داشت پادشاه، چنین سند شرم‌آور، غیرقانونی و ناعادلانه‌ای را تحت فشار امضا کرده است. لغو منشور منجر به آغاز نخستین نبرد بارُن‌ها شد و آن‌ها با درخواست کمک از فرانسه، پادشاهی انگلیس را به لوئی هشتم وعده دادند. پادشاه جان در اکتبر ۱۲۱۵ بر اثر بیماری درگذشت و پسر ۹ سالهٔ وی هنری سوم جانشین پدر شد. حکومت نایب‌السلطنه‌ای با حمایت پاپ، منشور را بار دیگر در سال ۱۲۱۶ تصویب کرد و در تلاشی ناموفق برای ایجاد حمایت سیاسی بارُن‌ها بعضی از محتوای افراطی مربوط به مقام پاپ و بند ۶۱ را حذف کرد. کلیسا اعلام کرد که نبرد لویی هشتم و پیروانش با پادشاه انگلیس به‌منزلهٔ جنگ صلیبی است. این واقعه منجر به ایجاد اختلاف بین شورشیان شد و افراد زیادی به طرفداری از هنری سوم برخاستند. با پایان نبرد بارُن‌ها در سال ۱۲۱۷، توافق شد که لویی لندن را ترک کند و در ازای آن سرزمین‌های بارُن‌ها به آن‌ها برگردانده شود. منشور پیشین بخشی از صلح‌نامهٔ لمبث را تشکیل داد و برای اینکه با منشور فارست مصوبهٔ همان سال اشتباه گرفته نشود، نام آن را مگنا کارتا گذاشتند، هرچند بحث و جدالی بر سر این موضوع جریان داشت که پادشاه این سند را به‌اجبار امضا کرده است. در سال ۱۲۲۵، زمانی که هنری سوم برای سامان‌دهی سپاه جهت بازپس‌گرفتن گسکونی از فرانسه با کمبود سرمایه مواجه بود، بارُن‌ها در ازای کمک مالی از پادشاه خواستند بار دیگر منشور را امضاء کند و در آن قید کند که با اختیار و آزادی کامل این منشور را تصویب کرده است.
هنری سوم به منشور پایبند ماند و در ازای آن از بارُن‌ها مالیات وعده‌شده را دریافت کرد. در سال ۱۲۵۸، بارُن‌ها به بهانهٔ سرپیچی پادشاه از مفاد منشور با حمایت لوئی نهم کودتای ناموفقی را علیه هنری شکل دادند، اما به‌دلیل اینکه قدرت نظامی کافی در اختیار نداشتند، دومین نبرد بارُن‌ها تا دوران پادشاهی پسر هنری سوم یعنی ادوارد اول، به‌طور ناموفق ادامه یافت. هنری در سال ۱۲۶۷ مقررات مارلبرو را تصویب کرد تا ناظر بر رعایت شرایط مگنا کارتا باشد. پسرش ادوارد اول تصویب مگنا کارتا را در سال ۱۲۹۷ تکرار کرد و این بار منشور را به‌عنوان بخشی از مقررات قانون بریتانیا تأیید نمود. منشور به حکمران هر ناحیه ارسال شد که باید هر سال چهار بار در شورای هر ایالت در حضور سه نفر از اعضای کمیته نظارت بر منشور خوانده و به شکایات مربوط به نقض آن رسیدگی می‌شد.
منشور به بخشی از حیات سیاسی انگلیس تبدیل شد و از دوران پادشاهی ادوارد سوم تا قرن ۱۳ و ۱۴ هر پادشاه به‌نوبهٔ خود در آن تغییراتی ایجاد می‌کرد. مگنا کارتا بین ۳۲ الی ۴۵ بار تغییر کرد. اولین اقدام هر پارلمان خواندن و تأیید مگنا کارتا بود. در سال ۱۴۲۳ نیز منشور توسط هنری ششم تأیید شد و در اواسط قرن ۱۵، منشور دیگر نقش بسیار مهمی را در سیاست بریتانیا ایفا می‌کرد. با گذشت زمان و تصویب قوانین توسط پارلمان نوپای بریتانیا، این منشور تا حدودی اهمیت عملی خود را از دست داد تا اینکه در پایان قرن ۱۶، بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. وکلا و تاریخ‌دانان آن دوران باور داشتند که در گذشته یک قانون اساسی بریتانیایی وجود داشته است که قدمت آن به دوران آنگلوساکسون‌ها بازمی‌گردد و از آزادی افراد بریتانیایی محافظت می‌کند. آن‌ها ادعا می‌کردند که این قانون اساسی در حملهٔ نورمن‌ها در سال ۱۰۶۶ از بین رفته و مگنا کارتا تلاشی برای بازگرداندنِ آن بوده است. بدین طریق، مگنا کارتا مبنای اساسی برای قدرت‌های آن دوران پارلمان و اصول قانونی مانند «قرار احضار زندانی» شد. با وجود اینکه این ادعا نقص‌های زیادی داشت، اما در قرن ۱۷ حقوق‌دانانی همچون سر ادوارد کوک از منشور برای مقابله با حق الهی پادشاهان خاندان استوارت استفاده کردند. جیمز اول و پسرش چارلز اول هر دو سعی کردند بحث پیرامون مگنا کارتا را سرکوب کنند و از امضای آن خودداری کردند. جنگ داخلی بریتانیا در دههٔ ۱۶۴۰ رخ داد و با اعدام چارلز اول در سال ۱۶۴۹ و بر سر کارآمدن حکومت جمهوری پس از آن، این پرسش را ایجاد کرد که آیا مگنا کارتا که توافقی با خاندان سلطنتی بود، هنوز موضوعیت دارد یا نه.
افسانهٔ سیاسی منشور در دوران پس از انقلاب باشکوه بریتانیا در سال ۱۶۸۸ تا قرن ۱۹ همچنان ادامه داشت. نظر مردم در مورد ماهیت کلی قانون دست‌خوش تغییر شده بود و قانون سپنتیال مصوبهٔ ۱۷۱۶ قدرت پارلمان را افزایش داده بود، زیرا تحت این قانون حاکمیت پارلمانی جایگزین پادشاهی مطلق شده بود. افرادی همچون گرانویل شارپ با استناد به منشور به‌عنوان بخش مهمی از قانون اساسی بریتانیا، برده‌داری را محکوم کردند. زمانی که استعمار‌گران بریتانیایی به سرزمین جدید مهاجرت کردند، منشورهای سلطنتی ازجمله منشور ویرجینیا و ساحل ماساچوست را در آمریکا برقرار ساختند که طبق آن از تمامی آزادی‌ها، حق رأی و مصونیت‌های متولدین خاک بریتانیا برخوردار بودند. در نهایت مگنا کارتا بر شکل‌گیری قانون اساسی آمریکا در ۱۷۸۷ نیز تأثیر گذاشت و بر اساس این منشور، بند پنج قانون اساسی آمریکا تضمین می‌کرد که هیچ‌کس نباید از زندگی، آزادی یا نگهداری اموال خود بدون گذراندن یک روند قانونی محروم شود. هر چند تحقیقات صورت‌گرفته در دوران ملکه ویکتوریا توسط افرادی همچون ویلیام استاب و فردریک میتلند نشان داد که منشور اولیهٔ ۱۲۱۵ در مورد روابط قرون وسطایی سلطنت و بارُن‌ها و برای حفاظت از حقوق آن‌ها بوده است و هرگز حقوق مردم عادی را مورد توجه قرار نداده است. در این دوران، حزب سیاسی ویگ در پارلمان از مگنا کارتا و نقش آن در تاریخ قانون اساسی حمایت می‌کرد. تاریخ‌دان ادوارد جنکس مقاله‌ای را در ۱۹۰۴ منتشر کرد که در آن افسانهٔ مگنا کارتا را اختراعی از ادوارد کوک در قرن ۱۷ نامید که با سند اولیه در سال ۱۲۱۵ تفاوت زیادی داشت. در سال ۱۹۳۰ سلار و یتمن مقاله‌ای را منتشر کردند و در آن اهمیت فرضی مگنا کارتا و وعدهٔ آزادی جهانی آن را به سخره گرفتند: «منشور مگنا دلیل اصلی جنبش دموکراسی در بریتانیا بود، پس برای همه اتفاق خوبی بود به‌جز مردم عادی.»
اولین بار در سال ۱۸۲۹ بند ۳۶ منشور لغو شد و سپس طی ۱۴۰ سال بعد محتوای منشور دست‌خوش تغییرات بسیار زیادی قرار گرفت. طی قرون ۱۹ و ۲۰ تقریباً تمامی متن منشور به استثنای بند ۱، ۹ و ۲۹ فسخ شد. با این‌وجود مگنا کارتا همچنان به‌عنوان سندی قدرتمند و نمادین باقی ماند و در قوانین اساسی کشورهای تحت نفوذ بریتانیا همچون کانادا، استرالیا و نیوزیلند شالودهٔ اصلی شکل‌گیری قانون اساسی بوده است. در قرن حاضر، چهار نمونه از منشور اصلی ۱۲۱۵ موجود است که دو نسخه از آن در کتابخانهٔ بریتانیا، یکی در کلیسای جامع لینکلن و یکی هم در کلیسای جامع سالزبری نگهداری می‌شوند. همچنین تعداد انگشت‌شماری از نسخه‌های بعدی منشور تحت مالکیت عام و خاص در آمریکا و استرالیا موجود است. نمونه‌های اصلی به زبان اختصاری لاتین قرون وسطی با قلم پَر روی پوست نوشته شده است و مهر سلطنتی روی آن‌ها نقش بسته است. با وجود اینکه اهالی فن به ۶۳ بند منشور اشاره می‌کنند، اما این بندها مربوط به سیستم شمارش جدید است که توسط ویلیام بلک‌استون در سال ۱۷۵۹ به همگان معرفی شد. متن اصلی منشور منسجم، طولانی و بدون پاراگراف‌بندی و بند‌گذاری است. در هشتصدمین سالگرد تدوین مگنا کارتا هر چهار نسخهٔ اصلی آن در ۳ فوریهٔ ۲۰۱۵ در کتابخانه بریتانیا به نمایش گذاشته شد.
منبع: ویکی‌پدیا
