نماد سایت رسانهٔ همیاری

هیچ جامعه‌ای نباید به شنیدن خبر کشتار شهروندانش عادت کند

هیچ جامعه‌ای نباید به شنیدن خبر کشتار شهروندانش عادت کند به‌قلم نویسنده‌ای از ایران با امضاء محفوظ - - - - - خبر کوتاه است؛ آن‌قدر کوتاه که می‌توان در چند ثانیه خواند و از کنارش گذشت: «امیرحسین موسوی به اعدام محکوم شد.» اما پشت این چند کلمه، زندگی انسانی نهفته است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم به گرفتنِ آن داده است. انسانی که در شبکه‌های اجتماعی با نام مستعار «جیمز بی‌دین» می‌نوشت، انتقاد می‌کرد و عقایدش را بیان می‌کرد. حالا همان کلمات، دست‌کم بنا بر اعلام وکیلش، مبنای صدور حکم مرگ او شده‌اند. امیرحسین موسوی در آذرماه ۱۴۰۳ بازداشت شد و پس از ماه‌ها بازداشت، بازجویی و رسیدگی قضایی، شعبهٔ پانزدهم دادگاه انقلاب تهران به‌ریاست ابوالقاسم صلواتی او را به‌اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام و به‌اتهام «توهین به مقدسات» به پنج سال زندان محکوم کرد. گزارش‌های منتشرشده از پروندهٔ او حاکی از نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی، فشارهای جسمی و روانی و پخش اعترافاتی از تلویزیون حکومتی است که موسوی آن‌ها را حاصل شکنجه و اجبار دانسته است... #ایران #اعدام #امیرحسین_موسوی #رسانه_همیاری #رسانهٔ_همیاری

هیچ جامعه‌ای نباید به شنیدن خبر کشتار شهروندانش عادت کند به‌قلم نویسنده‌ای از ایران با امضاء محفوظ - - - - - خبر کوتاه است؛ آن‌قدر کوتاه که می‌توان در چند ثانیه خواند و از کنارش گذشت: «امیرحسین موسوی به اعدام محکوم شد.» اما پشت این چند کلمه، زندگی انسانی نهفته است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم به گرفتنِ آن داده است. انسانی که در شبکه‌های اجتماعی با نام مستعار «جیمز بی‌دین» می‌نوشت، انتقاد می‌کرد و عقایدش را بیان می‌کرد. حالا همان کلمات، دست‌کم بنا بر اعلام وکیلش، مبنای صدور حکم مرگ او شده‌اند. امیرحسین موسوی در آذرماه ۱۴۰۳ بازداشت شد و پس از ماه‌ها بازداشت، بازجویی و رسیدگی قضایی، شعبهٔ پانزدهم دادگاه انقلاب تهران به‌ریاست ابوالقاسم صلواتی او را به‌اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام و به‌اتهام «توهین به مقدسات» به پنج سال زندان محکوم کرد. گزارش‌های منتشرشده از پروندهٔ او حاکی از نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی، فشارهای جسمی و روانی و پخش اعترافاتی از تلویزیون حکومتی است که موسوی آن‌ها را حاصل شکنجه و اجبار دانسته است... #ایران #اعدام #امیرحسین_موسوی #رسانه_همیاری #رسانهٔ_همیاری

نویسنده‌ای از ایران با امضاء محفوظ

خبر کوتاه است؛ آن‌قدر کوتاه که می‌توان در چند ثانیه خواند و از کنارش گذشت: «امیرحسین موسوی به اعدام محکوم شد.» اما پشت این چند کلمه، زندگی انسانی نهفته است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم به گرفتنِ آن داده است. انسانی که در شبکه‌های اجتماعی با نام مستعار «جیمز بی‌دین» می‌نوشت، انتقاد می‌کرد و عقایدش را بیان می‌کرد. حالا همان کلمات، دست‌کم بنا بر اعلام وکیلش، مبنای صدور حکم مرگ او شده‌اند.

امیرحسین موسوی در آذرماه ۱۴۰۳ بازداشت شد و پس از ماه‌ها بازداشت، بازجویی و رسیدگی قضایی، شعبهٔ پانزدهم دادگاه انقلاب تهران به‌ریاست ابوالقاسم صلواتی او را به‌اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام و به‌اتهام «توهین به مقدسات» به پنج سال زندان محکوم کرد. گزارش‌های منتشرشده از پروندهٔ او حاکی از نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی، فشارهای جسمی و روانی و پخش اعترافاتی از تلویزیون حکومتی است که موسوی آن‌ها را حاصل شکنجه و اجبار دانسته است.

این پرونده، فارغ از سرانجام حقوقی آن، پرسشی بنیادین را پیش روی ما قرار می‌دهد: چگونه ممکن است در کشوری، عقاید و نوشته‌های یک شهروند به موضوع پرونده‌ای تبدیل شود که مجازات آن مرگ است؟ چه نسبتی میان کلمات یک انسان و طنابی وجود دارد که قرار است به زندگی او پایان دهد؟

البته فقط مسئلهٔ امیرحسین موسوی نیست. نام او به فهرستی از نام‌ها اضافه شده که در ماه‌های اخیر، یکی پس از دیگری، در خبرهای مربوط به احکام اعدام ظاهر شده‌اند. گویی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، مرگ را به پاسخی معمول در برابر مخالفت سیاسی تبدیل کرده است. اتهام‌ها اغلب با واژگانی سنگین و هراس‌انگیز بیان می‌شوند: افساد فی‌الارض، محاربه، اقدام علیه امنیت ملی، همکاری با دشمن و… واژگانی که در ظاهر معنایی حقوقی دارند، اما در پرونده‌هایی که روند رسیدگی به آن‌ها با ابهام، فشار امنیتی و نقض حقوق متهم همراه است، می‌توانند به ابزاری برای خاموش‌کردن صدای مخالفان تبدیل شوند.

در چنین وضعیتی، مسئله تنها صدور حکم اعدام نیست؛ مسئله فروریختن بنیان‌های عدالت است. عدالت زمانی معنا دارد که متهم بتواند آزادانه از خود دفاع کند، به وکیل مستقل دسترسی داشته باشد، از فشار و شکنجه در امان باشد و در برابر دادگاهی مستقل و بی‌طرف بایستد. وقتی اعترافات یک زندانی پیش از پایان رسیدگی قضایی از تلویزیون پخش می‌شود، وقتی خانواده‌ها از روند پرونده بی‌اطلاع می‌مانند و وقتی ادعاهای شکنجه به‌طور مستقل بررسی نمی‌شوند، چگونه می‌توان از تحقق عدالت سخن گفت؟

دادگاه صرفاً اتاقی نیست که در آن قاضی بنشیند و حکمی صادر کند. دادگاه باید مکانی باشد که قدرت حکومت در برابر حقوق انسان محدود شود. اگر این نسبت وارونه شود، اگر دادگاه به‌جای حفاظت از شهروند در برابر قدرت، وسیله‌ای برای اعمال اراده قدرت باشد، آنچه باقی می‌ماند شاید صورت ظاهری قضاوت را داشته باشد، اما از حقیقت عدالت تهی است.

چندی پیش یکی از آشنایان ما از ندامتگاه قزل‌حصار آزاد شد. آنچه از روزهای زندان تعریف می‌کرد، بیش از آنکه شرح تحمل حبس باشد، تصویری از انسان‌هایی بود که در معرض فرسودگی تدریجی روان قرار گرفته‌اند. از جوانانی می‌گفت که در جریان اعتراضات دی‌ماه بازداشت شده بودند و از بازداشت‌شدگان تازه‌ای که همچنان به زندان آورده می‌شدند. بسیاری از آن‌ها کم‌سن‌وسال بودند؛ جوانانی که تا پیش از بازداشت، تجربه‌ای از زندان، بازجویی و مواجهه با دستگاه امنیتی نداشتند.

او از ترس و بی‌قراری این جوانان می‌گفت. از کسانی که نمی‌دانستند چه سرنوشتی انتظارشان را می‌کشد، از اضطرابی که رهایشان نمی‌کرد و از فشار روانی زندگی در محیطی که حتی تصور آینده را برایشان دشوار کرده بود. به‌روایت او، در بخش‌هایی از زندان، تفکیک مناسبی میان زندانیان با اتهام‌های متفاوت وجود نداشت و بازداشت‌شدگان اعتراضات در کنار محکومان جرایم عمومی، ازجمله جرایم خشن و مالی، نگهداری می‌شدند.

این روایت را نمی‌توان بدون بررسی مستقل به تمام بخش‌های قزل‌حصار تعمیم داد؛ اما حتی همین شهادت نیز برای طرح پرسشی جدی کافی است: چرا جوانی که به‌دلیل حضور در یک اعتراض خیابانی بازداشت شده، باید در محیطی نگهداری شود که امنیت جسمی و روانی او در معرض خطر قرار گیرد؟

باید لحظه‌ای به زندگی این جوانان پیش از بازداشت فکر کنیم. آن‌ها لزوماً فعالان حرفه‌ای سیاسی نبودند. بسیاری از آن‌ها، شهروندانی معمولی بودند که از وضعیت موجود به ستوه آمده بودند. می‌خواستند کار کنند، درس بخوانند، آینده‌ای برای خود تصور کنند، از آزادی‌های ابتدایی برخوردار باشند و احساس کنند زندگی‌شان ارزشی دارد. به خیابان آمده بودند، چون می‌خواستند صدایشان شنیده شود. اعتراض، برای بسیاری از آن‌ها، نه انتخاب یک زندگی پرخطر سیاسی، بلکه واکنشی به دشواری زندگی روزمره بود.

اکنون تصور کنیم چنین جوانی ناگهان از خیابان به بازداشتگاه و سپس به زندان منتقل شود. در محیطی ناآشنا، میان انسان‌هایی با سرگذشت‌های متفاوت، دور از خانواده و در بی‌خبری از آینده. برای کسی که نخستین تجربهٔ بازداشت را از سر می‌گذراند، حتی انتظار برای یک تماس تلفنی می‌تواند به تجربه‌ای طاقت‌فرسا تبدیل شود، چه رسد به آنکه نداند فردا با چه اتهاماتی روبه‌رو خواهد شد و آیا اساساً فرصتی برای دفاع مؤثر از خود خواهد داشت.

زندان فقط دیوار و میله نیست. زندان می‌تواند در ذهن انسان ادامه پیدا کند؛ در بی‌خوابی‌های پس از آزادی، در ترس از صدای زنگ در، در اضطرابی که با شنیدن نام یک نهاد امنیتی بازمی‌گردد. آسیب روانی بازداشت، به‌ویژه برای جوانانی که آمادگی مواجهه با چنین خشونتی را ندارند، ممکن است سال‌ها پس از پایان حبس نیز باقی بماند. جامعه‌ای که جوانانش را با چنین تجربه‌هایی روبه‌رو می‌کند، تنها آزادی امروز آنان را نمی‌گیرد؛ بخشی از امکان زندگی فردای آنان را نیز ویران می‌کند.

در این میان، گسترش احکام اعدام، ابعاد این هراس را چندبرابر کرده است. گزارش‌های حقوق بشری از صدور و اجرای احکام مرگ علیه شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه حکایت دارند. در برخی پرونده‌ها نیز نگرانی‌های جدی دربارهٔ دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری و رعایت‌نشدن اصول دادرسی عادلانه مطرح شده است. هر یک از این موارد باید مستقل و دقیق بررسی شود، زیرا وقتی پای جان انسان در میان است، کوچک‌ترین تردید دربارهٔ سلامت روند قضایی اهمیتی حیاتی پیدا می‌کند.

مجازات اعدام یک ویژگی هولناک دارد که آن را از هر مجازات دیگری متمایز می‌کند: بازگشت‌ناپذیر است. زندانی را می‌توان پس از اثبات بی‌گناهی آزاد کرد، هرچند سال‌های ازدست‌رفته‌اش بازنمی‌گردد. اما انسانی را که اعدام شده است، نمی‌توان به زندگی بازگرداند. هیچ تجدیدنظرخواهی، هیچ عذرخواهی و هیچ اعتراف دیرهنگامی به اشتباه قضایی، قادر نیست مرگ را جبران کند.

از همین رو، مخالفت با اعدام صرفاً دفاع از یک متهم یا یک جریان سیاسی نیست؛ دفاع از اصلی انسانی است که می‌گوید قدرت حکومت بر جان شهروندان نباید نامحدود باشد. حتی دربارهٔ کسانی که مرتکب جرایم سنگین شده‌اند، حق حیات و ضرورت رعایت کرامت انسانی موضوع بحثی بنیادین است؛ چه رسد به کسانی که اتهام‌هایشان به بیان عقیده، فعالیت در فضای مجازی یا حضور در اعتراضات مربوط می‌شود.

شاید خطرناک‌ترین پیامد تکرار خبرهای اعدام، عادی‌شدن آن‌ها باشد. اینکه صبح از صدور چند حکم مرگ باخبر شویم، عصر خبر اجرای احکام دیگری را بخوانیم و فردا نام‌های تازه‌ای به این فهرست اضافه شوند. گویی جان انسان‌ها به اعدادی در گزارش‌های روزانه تبدیل شده است. اما پشت هر نام، جهانی وجود دارد: مادری که منتظر بازگشت فرزندش است، خانواده‌ای که هنوز امید دارد، دوستی که پیام‌های قدیمی را می‌خواند و انسانی که آینده‌اش ناگهان به تصمیم یک دادگاه گره خورده است.

امیرحسین موسوی یکی از همین انسان‌هاست. جوانان بازداشت‌شده در قزل‌حصار نیز همین‌طور. نباید اجازه داد تفاوت نام‌ها و پرونده‌ها، حقیقت مشترک سرنوشت آنان را پنهان کند: حق اعتراض، حق بیان عقیده، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و حق زندگی.

حکومتی که در برابر اعتراض شهروندانش به زندان و مجازات مرگ متوسل می‌شود، در واقع از پاسخ‌دادن به پرسش‌های آنان سر باز می‌زند. اما هیچ حکمی نمی‌تواند پرسش‌های یک جامعه را برای همیشه از میان ببرد. فقر، تبعیض، فقدان آزادی و ناامیدی از آینده با زندانی‌کردن معترضان ناپدید نمی‌شوند.

آنچه امروز ضرورت دارد، لغو احکام اعدام، توقف اجرای آن‌ها، رسیدگی مستقل به ادعاهای شکنجه و نقض حقوق متهمان و تضمین امنیت و حقوق بازداشت‌شدگان است. به‌ویژه جوانانی که به‌دلیل اعتراض بازداشت شده‌اند، نباید قربانی شرایط غیرانسانی نگهداری و روندهای قضایی ناعادلانه شوند.

شاید روزی دربارهٔ این سال‌ها بنویسند و بپرسند چگونه ممکن بود زندگی یک انسان به‌دلیل نوشته‌هایش در فضای مجازی، از او گرفته شود… چگونه ممکن بود جوانانی که زندگی بهتری می‌خواستند، در زندان از ترس آینده فروبپاشند. و چگونه جامعه‌ای هر روز خبر احکام مرگ را می‌شنید و ناچار بود باز هم به زندگی ادامه دهد.

اما این پرسش‌ها متعلق به آینده نیستند. همین امروز باید مطرح شوند. زیرا هر حکم اعدام، پیش از آنکه پایان زندگی یک انسان باشد، آزمونی برای وجدان جامعه است. و هیچ جامعه‌ای نباید به شنیدن خبر کشتار شهروندانش عادت کند.

خروج از نسخه موبایل