زن‌کشی در ایران؛ وقتی قانون به‌جای قربانی، از قاتل حمایت می‌کند

نویسنده‌ای از ایران با امضاء محفوظ 

قتل یک زن، به‌ویژه هنگامی که در محیط خانواده اتفاق می‌افتد، هرگز صرفاً پایان زندگی یک انسان نیست؛ گاه پرده‌برداری از نظمی اجتماعی‌ست که سال‌ها پیش از وقوع جنایت، مقدمات آن را فراهم کرده است. نظمی که در آن زن نه انسانی مستقل و صاحب حق، بلکه بخشی از دارایی، آبرو و حیثیت خانواده تلقی می‌شود؛ موجودی که دیگران برای زندگی‌اش تصمیم می‌گیرند و حتی پس از مرگ نیز اختیار دادخواهی برای خون او به‌دست کسانی سپرده می‌شود که ممکن است خود در بازتولید خشونت علیه او سهم داشته باشند.

خبر هولناک قتل مریم یارمحمدی، مادر دو کودک، بار دیگر مسئلهٔ زن‌کشی در ایران را پیش روی وجدان عمومی قرار داده است. اما اگر قرار باشد این جنایت نیز مانند بسیاری از جنایت‌های مشابه، تنها چند روزی خشم و اندوه برانگیزد و سپس به فراموشی سپرده شود، از پرسش اساسی گریخته‌ایم: چه مناسباتی به خشونت علیه زنان مشروعیت می‌بخشند؟ و چه سازوکارهایی به مرتکبان آن اطمینان می‌دهند که می‌توانند از مجازات بگریزند؟

زن‌کشی در ایران پدیدهٔ تازه‌ای نیست. ریشه‌های آن را باید در تاریخی طولانی از سلطهٔ مردانه، مناسبات پدرسالارانه، کنترل بدن و رفتار زنان و برداشت‌های خشونت‌آمیز از مفاهیمی چون ناموس و آبرو جست‌وجو کرد. در برخی جوامع عشیره‌ای، روستایی و سنتی، این مناسبات به‌دلیل قدرت ساختار خویشاوندی، وابستگی اقتصادی زنان و فشار جمعی برای حفظ حیثیت خانواده، شکل آشکارتری به خود می‌گیرند. بااین‌حال، نباید زن‌کشی را به جغرافیای روستا یا فرهنگ عشیره‌ای محدود کرد. خشونت علیه زنان در شهرهای بزرگ، در خانواده‌های تحصیل‌کرده و در طبقات مختلف اجتماعی نیز وجود دارد. مسئله نه روستایی‌بودن، بلکه استمرار نوعی جهان‌بینی است که مرد را صاحب‌اختیار زن می‌داند.

در چنین جهان‌بینی‌ای، استقلال زن می‌تواند سرپیچی تلقی شود، انتخاب او می‌تواند بی‌آبرویی نام بگیرد و تلاشش برای خروج از رابطه‌ای خشونت‌آمیز، تهدیدی علیه اقتدار مردانه به شمار آید. آنچه سرانجام به قتل می‌انجامد، اغلب از مدت‌ها پیش در قالب تحقیر، تهدید، محدودیت، ضرب‌وشتم و محروم‌کردن زن از حق تصمیم‌گیری آغاز می‌شود. اما مسئله در ایران به مناسبات فرهنگی محدود نمی‌ماند. هنگامی که ساختار حقوقی نیز میان جان انسان‌ها تمایز می‌گذارد و برای برخی روابط خانوادگی استثناهای کیفری قائل می‌شود، خشونت از سطح یک آسیب اجتماعی فراتر می‌رود و به مسئله‌ای ساختاری تبدیل می‌شود.

یکی از آشکارترین نمونه‌های این تبعیض، مادهٔ ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی است. مطابق این ماده، پدر و اجداد پدری در صورت قتل فرزند خود از مجازات قصاص معاف‌اند. به‌بیان روشن‌تر، اگر پدری دخترش را عمداً به قتل برساند، برخلاف بسیاری از قاتلان دیگر، قصاص نمی‌شود. البته این معافیت به‌معنای مصونیت کامل از مجازات نیست و امکان مجازات تعزیری و سایر آثار قانونی وجود دارد؛ اما اصل تبعیض همچنان پابرجاست: قانون برای پدرِ قاتل، امتیازی قائل شده که برای مادرِ قاتل وجود ندارد.

این تمایز صرفاً یک اختلاف فنی در مقررات کیفری نیست؛ بازتاب تصوری تاریخی از اقتدار پدر بر فرزند است. گویی رابطهٔ پدری، حتی در مواجهه با بنیادی‌ترین حق انسانی، یعنی حق حیات، واجد امتیازی است که می‌تواند از شدت پاسخ کیفری بکاهد. چنین استثنایی، به‌ویژه در جامعه‌ای که قتل‌های موسوم به ناموسی گاه به‌دست پدران صورت می‌گیرد، پیامدهایی فراتر از متن قانون دارد.

نمونه‌ای دیگر از همین منطق را می‌توان در مادهٔ ۶۳۰ قانون تعزیرات دید. بر پایهٔ این ماده، اگر مردی همسر خود را در حال زنا با مرد بیگانه ببیند و بداند که زن مکره نبوده است، کشتن هر دو، او را در همان لحظه از مجازات معاف می‌کند. این حکم، که حقی یک‌سویه برای مرد در برابر زن پدید می‌آورد، پیام روشنی دارد: قانون در برخی موقعیت‌ها، قتل زن را نه جرمی تمام‌عیار، بلکه واکنشی قابل‌اغماض به «لکه‌دارشدن آبرو» تلقی می‌کند. هر قانونی که چنین فضایی را به رسمیت بشناسد، ناخواسته به قاتلان بالقوه نشان می‌دهد که روایت «غیرت» می‌تواند سپر آنان باشد.

مسئلهٔ مهم دیگر، جایگاه «اولیای دم» در نظام کیفری ایران است. در قتل عمد، حق مطالبهٔ قصاص یا گذشت از آن، در چارچوب قانون به اولیای دم تعلق می‌گیرد. به‌موجب مادهٔ ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی، ولیِ دم همان ورثهٔ مقتول است، به‌استثنای همسر که حق قصاص ندارد. بنابراین برخلاف تصور رایج، شوهر مقتول در جایگاه وارث، صاحب حق تصمیم‌گیری دربارهٔ قصاص نیست، هرچند حقوق مالی مربوط به دیه ممکن است به او تعلق بگیرد. (نگارنده به‌هیچ عنوان مجازات اعدام را تایید نمی‌کند. اشاره به مسئلهٔ قصاص، تناقض اجرای عدالت از منظر جزای اسلامی است.)

اهمیت این سازوکار هنگامی آشکار می‌شود که قتل در محیط خانواده یا شبکهٔ خویشاوندی اتفاق افتاده باشد. تصور کنیم زنی به‌دست یکی از بستگانش کشته شده و کسانی که اختیار قانونی مطالبهٔ قصاص را دارند، به‌دلیل فشارهای خانوادگی، وابستگی اقتصادی، ملاحظات عشیره‌ای یا حتی همدلی با قاتل، تصمیم به گذشت بگیرند. در چنین وضعیتی، ارادهٔ فرد کشته‌شده که دیگر امکان دفاع از خود ندارد، به‌کلی از فرایند تصمیم‌گیری غایب است.

البته گذشت اولیای دم لزوماً به‌معنای آزادی بی‌قیدوشرط قاتل نیست. مادهٔ ۶۱۲ قانون تعزیرات در شرایط مقرر، امکان حبس تعزیری برای قتل عمدی را که به قصاص منتهی نشده، فراهم می‌کند. بااین‌حال، فاصلهٔ میان مجازات قصاص و مجازات تعزیری احتمالی، و نیز امکان اعمال گذشت و تخفیف، مسئله‌ای اساسی در بازدارندگی و عدالت کیفری ایجاد می‌کند.

پرسش بنیادین این است: آیا حق حیات یک انسان پس از مرگ او، باید تا این اندازه به تصمیم دیگران وابسته باشد؟ آیا خانواده، صرفاً به اعتبار نسبت خونی، می‌تواند دربارهٔ سرنوشت کیفری کسی تصمیم بگیرد که حیات یک زن را از او گرفته است؟

اینجاست که مفهوم مالکیت بر زن، حتی پس از مرگ او، صورتی هولناک پیدا می‌کند. زنی که در زمان حیات ممکن است زیر سلطهٔ پدر، برادر یا شوهر بوده باشد، پس از مرگ نیز در سازوکاری قرار می‌گیرد که دیگران دربارهٔ پیگیری قصاص قاتلش تصمیم می‌گیرند. قانون البته این اختیار را دربارهٔ مقتولان مرد نیز به رسمیت می‌شناسد، اما در بستر روابط نابرابر جنسیتی، آثار آن می‌تواند برای زنان به‌مراتب پیچیده‌تر و تبعیض‌آمیزتر باشد.

در بسیاری از قتل‌های موسوم به ناموسی، خطر دقیقاً در همین هم‌پوشانی میان اقتدار خانوادگی و اختیار قانونی نهفته است. ممکن است همان شبکهٔ خویشاوندی‌ای که زن را به‌دلیل انتخاب‌های شخصی‌اش محکوم کرده، پس از قتل نیز دربارهٔ بخشودن قاتل تصمیم بگیرد. در چنین شرایطی، گذشت دیگر الزاماً نشانهٔ بخشایش نیست؛ گاه ادامهٔ همان سازوکار سلطه‌ای است که پیش‌تر به حذف زن انجامیده است.

پروندهٔ مریم یارمحمدی از همین منظر اهمیت ویژه‌ای دارد. مطابق گزارش‌های منتشرشده، مریم، زن ۲۸ ساله و مادر دو کودک، بامداد ۱۳ مهر ۱۴۰۵ در قشم به‌دست برادرش کشته شد. گزارش‌ها همچنین از نقش احتمالی همسر او در فراهم‌کردن شرایط وقوع جنایت حکایت دارند. این ادعاها باید در فرایندی مستقل و شفاف بررسی شوند. 

در این جنایت، خشونت واردشده به اندام‌های جنسی قربانی نیز معنایی فراتر از شیوهٔ قتل پیدا می‌کند. بدن زن، همان بدنی که در فرهنگ ناموس‌محور موضوع نظارت و کنترل است، به محل اعمال مجازات بدل می‌شود. قاتل با تعرض به بدن قربانی، گویی می‌خواهد سلطهٔ خود را حتی بر جسد او نیز به نمایش بگذارد. اینجاست که زن‌کشی از یک قتل فردی به نمایشی هولناک از قدرت مردسالارانه تبدیل می‌شود.

هیچ‌کس حق ندارد با استناد به سنت، مذهب، آبرو یا حتی ادعای تخطی از هنجارهای اجتماعی، جان انسانی دیگر را بگیرد. مفهوم «قتل ناموسی» نیز اگر بدون نقد به کار رود، می‌تواند ناخواسته جنایت را در پوششی فرهنگی پنهان کند. ناموس به‌هیچ عنوان انگیزه‌ای موجه برای قتل نیست؛ نامی‌ست که نظام پدرسالار بر میل خود به کنترل زنان گذاشته است.

پیامد چنین ساختاری فقط در تعداد زنانی که کشته می‌شوند، خلاصه نمی‌شود. زنان بسیاری ممکن است سال‌ها در روابط خشونت‌آمیز باقی بمانند، زیرا می‌دانند خروج از خانه، درخواست طلاق یا سرپیچی از تصمیم خانواده می‌تواند امنیت و حتی جانشان را به خطر اندازد. هنگامی که حمایت اجتماعی ناکافی است و قانون نیز نتواند امنیت مؤثری فراهم کند، ترس به بخشی از زندگی روزمره تبدیل می‌شود.

این خلأ در عمل بسیار ملموس است. نظام حقوقی ایران تعریف روشن و جامعی از خشونت خانگی ندارد و لایحه‌ای که قرار بود از زنان در برابر خشونت حمایت کند، سال‌ها میان نهادهای تصمیم‌گیرنده معطل مانده است. زنی که از طرف همسر یا خویشاوندان خود تهدید می‌شود، غالباً نه دستور منع نزدیکی مؤثری در اختیار دارد و نه پناهگاهی که بتواند با اطمینان به آن پناه ببرد. گزارش شکایت اغلب به «سازش» و بازگرداندن زن به همان خانه‌ای ختم می‌شود که خطر از آنجا برخاسته است. حمایت دیرهنگام، یعنی حمایتی که پس از مرگ می‌رسد، دیگر حمایت نیست.

از سوی دیگر، نبود آمار رسمی جامع و شفاف دربارهٔ زن‌کشی، به‌ویژه در مناطق دورافتاده، مانع شناخت دقیق ابعاد بحران است. نمی‌توان بدون پژوهش‌های معتبر ادعا کرد که یک مادهٔ قانونی مشخص، به‌تنهایی چه میزان بر افزایش قتل‌ها اثر گذاشته است. اما می‌توان هشدار داد که استثناهای قانونی، امکان گذشت تحت فشار و ضعف حمایت پیشگیرانه، خطر بی‌کیفرماندن را افزایش می‌دهند. مسئله تنها مجازات پس از قتل نیست؛ مسئله جلوگیری از قتلی است که هنوز اتفاق نیفتاده است.

برای مقابله با زن‌کشی، اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز ضرورتی انکارناپذیر است. حذف امتیاز کیفری پدر و اجداد پدری در قتل فرزند، لغو معافیت‌های مبتنی بر «غیرت» مانند مادهٔ ۶۳۰، تقویت جنبهٔ عمومی جرم قتل، جلوگیری از گذشت‌های اجباری یا ناشی از تهدید، ایجاد پناهگاه‌های امن و فراهم‌کردن حمایت حقوقی و اقتصادی مستقل برای زنانِ در معرض خشونت، از اقداماتی است که نمی‌توان آن‌ها را به آینده‌ای نامعلوم موکول کرد. در سطح بین‌المللی نیز ایران هنوز به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (سیداو) نپیوسته است؛ کنوانسیونی که دولت‌ها را به اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز و پیشگیری از خشونت جنسیتی متعهد می‌کند. نپیوستن به چنین چارچوبی، تنها یک تصمیم دیپلماتیک نیست؛ نشانه‌ای‌ست از اینکه مسئلهٔ برابری و امنیت زنان هنوز در شمار اولویت‌های حقوقی قرار نگرفته است. رسانه‌ها نیز سهمی دارند: زبانی که قتل را «اختلاف خانوادگی» یا «حادثهٔ ناموسی» می‌نامد، بی‌آنکه قصد داشته باشد، از قاتل رفع مسئولیت می‌کند.

همچنین باید سازوکاری وجود داشته باشد که در قتل‌های خانوادگی، تعارض منافع احتمالی اولیای دم و فشارهای خویشاوندی با دقت بررسی شود. عدالت نباید به معامله‌ای درون خانواده فروکاسته شود، به‌ویژه هنگامی که خانواده خود بخشی از محیط تولید خشونت بوده است. مرگ مریم یارمحمدی باید بیش از یک خبر تکان‌دهنده باشد. نام او باید یادآور زنانی باشد که پیش از کشته‌شدن، بارها حق انتخاب، استقلال و امنیتشان انکار شده است. هیچ قانونی نباید چنان تنظیم شود که جان انسان در سایهٔ اقتدار خانوادگی کم‌ارزش‌تر شود و هیچ سنتی نباید از حق حیات نیرومندتر باشد.

جامعه‌ای که پس از قتل یک زن، اختیار دادخواهی را بدون تضمین‌های کافی به همان ساختار قدرتی می‌سپارد که ممکن است زمینه‌ساز خشونت بوده باشد، هنوز نتوانسته است از حق زندگی زنان دفاع کند. زن‌کشی فقط زمانی پایان نمی‌یابد که قاتلان مجازات شوند؛ زمانی پایان می‌یابد که هیچ مردی نتواند خود را مالک زندگی یک زن تصور کند و هیچ زنی برای زنده‌ماندن ناچار به اطاعت نباشد.