نگاهی به نتایج انتخابات میاندورهای فدرال و چشمانداز پیش روی رهبران احزاب لیبرال و محافظهکار پس از این انتخابات
منوچهر پورعطایی – ونکوور
روز دوشنبه ۳۱ اوت ۲۰۲۶، عرصهٔ سیاسی کانادا شاهد برگزاری سه انتخابات میاندورهای فدرال در حوزههای انتخابی در بریتیش کلمبیا، انتاریو و کبک بود. نتایج این رقابتها نهتنها موقعیت مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، را در بحبوحهٔ تنشهای تجاری با ایالات متحده تثبیت کرد، بلکه با اعطای مجدد کرسیهای از دسترفته، دولت او را بار دیگر به یک دولت اکثریت با ۱۷۳ کرسی تبدیل کرد.
بر اساس دادههای رسمی و تخمینهای آماری، عملکرد احزاب در این سه حوزه که هر یک بهدلایل متفاوتی خالی شده بودند، حاوی پیامهای روشنی برای احزاب رقیب بود:
کرسی حوزهٔ شیکوتیمی-لو فیورد (Chicoutimi—Le Fjord) در استان کبک پس از آن خالی شد که مارک کارنی در اقدامی جنجالی و استراتژیک، ریچارد مارتل، نمایندهٔ پیشین و محبوب حزب محافظهکار در این حوزه را بهعنوان سناتور در سنای کانادا منصوب کرد. با خروج مارتل، لیبرالها موفق شدند این کرسی را فتح کنند. دانیل گوبیل از حزب لیبرال موفق شد با کسب ۵۱٫۶ درصد آرا به پیروزی قاطعی دست یابد. در جایگاه دوم، نامزد بلوک کبکوا ۳۲٫۸ درصد آرا را به دست آورد. در این میان، حزب محافظهکار شکستی سنگین را متحمل شد و آرای آن با سقوطی چشمگیر از ۳۴٫۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به تنها ۱۲٫۶ درصد کاهش یافت که ضعیفترین نتیجهٔ این حزب در ۲۵ سال اخیر در این حوزه محسوب میشود. نامزد حزب دموکراتیک نوین (NDP) نیز به ۱٫۸ درصد آرا بسنده کرد.
در حوزهٔ نورث ونکوور-کپیلانو (North Vancouver—Capilano)، برِیدِن کِیلی از حزب لیبرال با کسب ۵۸٫۷ درصد آرا پیروز میدان شد. در مقابل، استیون کورن، نامزد حزب محافظهکار، با اختصاص تنها ۲۹٫۲ درصد آرا به خود، ضعیفترین نتیجه را برای حزبش از سال ۲۰۲۱ تاکنون به ثبت رساند. برای درک بهتر این ناکامی در جذب آرای جدید، باید یادآوری کرد که محافظهکاران در انتخابات سال ۲۰۲۵ که خود استیون کورن نامزد حزب محافظهکار بود، توانسته بودند ۳۳٫۶۸ درصد آرا را به خود اختصاص بدهند که این حاکی از ریزش نزدیک به ۴٫۵ درصدی آرای این حزب در حوزهٔ نورث ونکوور-کپیلانو دارد. هرچند با توجه به برگزاری نشست ویژهٔ نامزد محافظهکار همراه با رهبر این حزب با جامعهٔ ایرانی در هتل پیناکل نورث ونکوور که با استقبال قابلملاحظهای مواجه شد و همچنین حمایت برخی چهرههای فعال ایرانی-کانادایی در شبکههای اجتماعی از حزب محافظهکار، انتظار میرود آرای ایرانیان برای نامزد محافظهکار بیشتر بوده باشد، ولی شاید همین تمرکز بر جامعهٔ مهاجر ایرانی بهجای کل ساکنان نورث ونکوور، موجب رویگردانی هوادارانی از حزب محافظهکار شده باشد که با حضور مهاجران در کانادا بهطور کل و در شهر محل سکونتشان بهطور خاص، چندان موافق نیستند، امری که در برخی کامنتهای زیر پستهای استیون کورن در شبکههای اجتماعی هم دیده شد و البته از سوی دیگر اقبال عمومی به لیبرالها در فضای فعلی ممکن است موجب این ریزش آرا شده باشد. در هر حال هر کدام از این عوامل یا ترکیب آنها موجب ناکامی حزب محافظهکار و بدترین نتیجه برای این حزب از سال ۲۰۱۹ تاکنون در حوزهٔ نورث ونکوور-کپیلانو شد. نتیجهٔ انتخابات میاندورهای امسال تنها کمی (کمتر از ۱ درصد) از نتایج سال ۲۰۱۹ حزب محافظهکار در این حوزه بهتر است. در آن انتخابات محافظهکاران توانسته بودند ۲۸٫۳ درصد آرا را در برابر ۴۲٫۸ درصدِ لیبرالها به دست آورند که البته اگر فاصلهٔ درصد نامزدهای دو حزب را مبنا قرار دهیم، نتیجهٔ انتخابات میاندورهای امسال برای حزب محافظهکار از سال ۲۰۱۹ هم بدتر بود، چرا که در انتخابات امسال نامزد حزب لیبرال با اختلاف ۲۹٫۵ درصد آرا بر نامزد محافظهکار پیروز شد، درحالیکه در سال ۲۰۱۹ این اختلاف تنها ۱۴٫۵ درصد بود.
انتخابات حوزهٔ نورث ونکوور-کپیلانو از منظر دیگری هم قابلتوجه بود و آن صعود حزب سبز کانادا به نسبت انتخابات سال ۲۰۲۵ و سال ۲۰۲۱ بود. شلی لوس، نامزد حزب سبز، موفق شد ۸٫۶ درصد آرا را به خود اختصاص دهد، درحالیکه در سال ۲۰۲۵ نامزد این حزب تنها توانسته بود ۱٫۷ درصد آرا را کسب کند. نامزد حزب دموکرات نوین هم در این انتخابات میاندورهای تنها ۳٫۱ درصد آرا را بهدست آورد.
در حوزهٔ بیچز-ایست یورک (Beaches—East York) که همواره پایگاه امنی برای لیبرالها به شمار میرود، تنویر شهنواز از حزب لیبرال با دستیابی به ۵۵٫۸ درصد آرا پیروز شد. نامزد حزب دموکرات نوین توانست ۲۵٫۶ درصد آرا را به خود اختصاص دهد و نامزد محافظهکاران با کسب ۱۵٫۵ درصد آرا در جایگاه سوم قرار گرفت.
علاوه بر سه حوزهای که وضعیتشان در ۳۱ اوت مشخص شد، در حال حاضر شش کرسی دیگر در مجلس عوام بدون نماینده ماندهاند که طبق قوانین، نخستوزیر بین ۱۱ تا ۱۸۰ روز پس از قطعیشدن استعفای هر نماینده فرصت دارد تا تاریخ برگزاری انتخابات میاندورهای آنها را مشخص کند. دلیل دقیق خالیشدن این کرسیها به شرح زیر است:
- حوزهٔ سنت-هایِسن-بَگت-اکتن (Saint-Hyacinthe—Bagot—Acton) در استان کبک: سایمون-پیِر ساوارد-ترِمبِلی (Simon-Pierre Savard-Tremblay) از حزب بلوک کبکوا در ۱۹ ژوئن استعفا داد تا شانس خود را بهعنوان نامزد در انتخابات استانی کبک که اکتبر امسال برگزار میشود، امتحان کند.
- حوزهٔ رُزمانت-لا پِتیت-پَتری (Rosemont—La Petite-Patrie) در استان کبک: الکساندر بولریس از حزب اندیپی در ماه اوت از سِمت فدرال خود کنارهگیری کرد تا به حزب استانی «کبک سولیدر» بپیوندد و در انتخابات استانی کبک شرکت کند.
- حوزهٔ اسکاربورو نورث (Scarborough North) در استان انتاریو: شان چن از حزب لیبرال در اواسط ماه اوت، با استناد به مشکلات پزشکی و برای حفظ سلامتیاش از نمایندگی پارلمان استعفا داد.
- حوزهٔ لوریه-سنت-مری (Laurier—Sainte-Marie) در استان کبک: استیون گیلبو، وزیر برجستهٔ محیط زیست از حزب لیبرال، پس از اختلاف نظر با مارک کارنی دربارهٔ سیاستهای زیست محیطیِ او، از سِمت خود در مجلس استعفا داده و کرسی او رسماً خالی شد.
- حوزهٔ یورکتِن-مِلویل (Yorkton—Melville) در استان ساسکاچوان: کتی واگانتال از حزب محافظهکار کرسی خود را با اجراییشدن استعفایش در ۳۱ اوت خالی گذاشت.
- حوزهٔ برَنتفورد-برَنت ساوث (Brantford—Brant South) در استان انتاریو: لری براک از حزب محافظهکار اعلام کرده است که کرسی خود را در ۱۸ سپتامبر خالی خواهد کرد تا به شغل حقوقی پیشین خود بهعنوان دادستان (Crown attorney) در دفتر دادستانی برانتفورد بازگردد.
پیِر پوئلیور، رهبر حزب محافظهکار، که پیشتر در واکنش به پدیدهٔ «عبور از خط حزبی» (Floor-Crossing)، که طی آن پنج نماینده از احزاب مخالف با پیوستن به لیبرالها به اکثریتیافتن دولت کارنی کمک کردند، مواضعی بهشدت تهاجمی اتخاذ کرده بود، دربارهٔ نتایج این سه انتخابات اخیر واکنش روشنی نشان نداده است.
او پیشتر اعلام کرده بود که رأیدهندگان به برنامهها و پرچم یک حزب رأی میدهند و تغییر حزبِ نمایندگان پس از ورود به مجلس، مصداق بارز خیانت به دموکراسی و توافقات کثیف پشتپرده است. او صراحتاً خواهان وضع قانون جدیدی شده بود که بر اساس آن، هیچ نمایندهای نتواند در طول دورهٔ پارلمان به حزب رقیب بپیوندد؛ مگر آنکه کرسی او بلافاصله خالی (Vacant) اعلام شود و یک انتخابات میاندورهای در همان حوزه برگزار گردد. این کار به موکلان اجازه میدهد تا پای صندوقهای رأی تصمیم بگیرند که آیا با تغییر هویت سیاسی نمایندهشان موافقاند یا خیر. او همچنین قویاً از اجراییشدن سیستم «دادخواست فراخوانی» (Recall Petitions) در سطح فدرال حمایت میکند تا مردم محلی بتوانند با جمعآوری امضا، نمایندهای را که زیر قول خود زده است، از پارلمان اخراج کنند.
رسانهها و تحلیلگران سیاسی، ازجمله چهرههای نزدیک به دولتهای پیشین محافظهکار، نتایج این سه انتخابات اخیر را شکستی واضح برای حزب محافظهکار توصیف کردهاند. افت شدید آرا بهویژه در کبک و سقوط به پایینترین سطح در ۲۵ سال اخیر در شیکوتیمی، و همچنین استعفای چند نمایندهٔ دیگر این حزب، فشارها را بر روی پیر پوئلیور، رهبر حزب محافظهکار، بهشدت افزایش داده است. منتقدان درونحزبی معتقدند که رهبری او اکنون از هر سو تحت فشار است و رویکردهای او دافعه ایجاد کرده است.
گفتنی است پیر پوئلیور کوشیده بود با حضور در حوزههای انتخابی در این انتخابات میاندورهای و بهویژه در منطقهٔ نورث ونکوور-کپیلانو که جمعیت مهاجران ایرانی قابلتوجهی دارد، بر نتایج انتخابات این حوزهها تأثیر بگذارد، ولی در عمل بهنظر میرسد نتایج نهایی انتخابات حاکی از تأثیر معکوس حضور او داشته باشد، چون آرای حزب محافظهکار در هر سه حوزه کاهش چشمگیری را نشان میدهد.
دولت مارک کارنی با پیروزی در این سه انتخابات میاندورهای و جذب نمایندگان پیشین احزاب مخالف، توانسته کنترل کامل پارلمان را در دست بگیرد و خطر رأی عدم اعتماد از سوی احزاب رقیب و انتخابات زودهنگام را بهشدت کاهش دهد.
در عین حال رومن بابر، نمایندهٔ محافظهکار، و دیگر منتقدان کارنی، او را متهم میکنند که در جریان جنگ تجاری با آمریکا، تعمداً میز مذاکرات با واشنگتن را ترک کرده است تا با تحریک احساسات ملیگرایانهٔ کاناداییها، بر روی نتایج همین سه انتخابات میاندورهای اخیر تأثیر بگذارد.
فارغ از این اتهامات، چشمانداز فعلی بهشدت به نفع لیبرالهاست. بر اساس جدیدترین تخمینهای وبسایت 338Canada، اگر امروز انتخابات سراسری برگزار شود، حزب لیبرال با کسب ۴۵ درصد از کل آرای مردمی به ۲۲۳ کرسی دست مییابد که بهمعنای یک اکثریت بلامنازع است. در همین سناریو، حزب محافظهکار با ۳۳ درصد آرا به ۸۲ کرسی سقوط میکند، بلوک کبکوا ۲۲ کرسی، نیودموکراتها ۱۴ کرسی و حزب سبز ۲ کرسی را از آن خود خواهند کرد.
با توجه به این آمارها و شش انتخابات میاندورهای حساسی که در پیش است، بهویژه رقابت حساس در حوزهٔ محافظهکار برانتفورد-برانت ساوث، ماههای آینده بهعنوان آزمونی جدی برای بقای رهبری پیر پوئلیور و عیارسنجی رویکرد اقتصادی دولت کارنی در برابر پیامدهای جنگ تجاری با آمریکا شناخته خواهد شد.