هومن کبیری پرویزی – ونکوور
استان بریتیش کلمبیا در بهار ۲۰۲۶ یکی از پرالتهابترین و پیچیدهترین روزهای سیاسی خود را سپری میکند. آنچه در ظاهر تلاشی برای اصلاح یک قانون به نظر میرسید، به بحرانی عمیق بر سر مالکیت اراضی، حقوق بومیان و انسجام دولت تبدیل شده است. دیوید ایبی، نخستوزیر استان، که قصد داشت با اعلام «رأی اعتماد» بر سر تعلیق بخشهایی از قانون حقوق بومیان (DRIPA)* بهسوی یک انتخابات زودهنگام حرکت کند، با شورش بیسابقهای در درون حزب خود (BC NDP) مواجه شد و برای حفظ دولت خود، مجبور به عقبنشینی از این تصمیم گشت.
تنشهای فعلی ریشه در تحولی حقوقی دارد که از سال ۲۰۱۹ با تصویب قانون DRIPA آغاز شد. تا مدتها، بسیاری تصور میکردند که این قانون صرفاً یک «بیانیهٔ آرمانگرایانه» است، اما احکام دادگاه عالی بریتیش کلمبیا (در پروندههای مرتبط با قوم Gitxaala در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴) این تصور را بهکلی تغییر داد.
دادگاه به دو نتیجهٔ مهم رسید: نخست، پایاندادن به سیستم سنتی «ثبت آزاد» (Free Entry) معادن بدون مشورت با بومیان؛ و دوم، اعطای قدرت قانونی و الزامآور به قانون DRIPA برای هماهنگی قوانین استان با استانداردهای بینالمللی حقوق بومیان. این تصمیمات قضایی باعث ایجاد بحران و بلاتکلیفی در صنعت معدن شد و ترس از تسری این احکام به مالکیت اراضی خصوصی و دولتی را در میان مردم و فعالان اقتصادی گسترش داد. در پی فشارهای وارده، دیوید ایبی اعلام کرد که قصد دارد با ارائهٔ لایحهای، بخشهایی از قانون DRIPA را بهمدت سه سال به «تعلیق» درآورَد تا کنترل قانونگذاری مجدداً به دست دولت بیفتد.
در ابتدا، استراتژی دیوید ایبی این بود که لایحهٔ تعلیق DRIPA را به یک «رأی اعتماد» (Confidence Vote) در مجلس گره بزند. از آنجا که محبوبیت ایبی در نظرسنجیهای اخیر انگس رید بهدلیل مشکلات اقتصادی و بحران مسکن کاهش یافته بود، تحلیلگران معتقد بودند که این یک تلهٔ استراتژیک است.
حزب رقیب او، یعنی محافظهکاران بیسی، در حال حاضر رهبر دائمی ندارد و ترِوِر هالفورد، رهبر موقت این حزب، آن را اداره میکند. قرار است انتخابات رهبری آنها در اواخر مهٔ ۲۰۲۶ برگزار شود. ایبی امیدوار بود با تبدیل این لایحه به رأی اعتماد و سقوط احتمالی دولت، انتخابات زودهنگام را در ماههای آوریل یا مه، پیش از آنکه محافظهکاران آماده شوند، برگزار کند. او همچنین قصد داشت در این انتخابات، خود را بهعنوان چهرهای واقعبین و میانهرو که جلوی افراط در قوانین را گرفته، به رأیدهندگان و مالکان زمین معرفی کند. اما این قمار استراتژیک با یک مانع بزرگ و غیرمنتظره روبهرو شد: نمایندگان حزبِ خودِ نخستوزیر. حزب اندیپی در حال حاضر تنها با اختلاف یک کرسی، اکثریت مجلس را در اختیار دارد و برای پیروزی در رأی اعتماد به رأی تکتک اعضای خود نیازمند بود.
رهبران بومی این تعلیق را «خنجری از پشت» و خیانت به روند آشتی ملی (Reconciliation) خواندند. دامنهٔ این خشم به داخل حزب کشیده شد و در یک جلسهٔ اضطراری اخیر فراکسیون اندیپی، بیش از ۱۰ نماینده، از جمله نمایندگان بومی، بهشدت با برنامهٔ ایبی مخالفت کردند. آنها صراحتاً اعلام کردند که حاضر نیستند به این لایحه رأی مثبت بدهند.
با مسجلشدن این موضوع که دولت ایبی نه از سوی احزاب مخالف، بلکه با رأی منفی اعضای حزب خودش سقوط خواهد کرد، نخستوزیر و مایک فارنورث (رئیس فراکسیون دولت) مجبور به عقبنشینی شدند و رسماً اعلام کردند که لایحهٔ تعلیق DRIPA دیگر یک «رأی اعتماد» نخواهد بود.
با این عقبنشینی آشکار، چشمانداز برگزاری انتخابات زودهنگام در بهار امسال بهشدت کمرنگ شده است. ترِوِر هالفورد، رهبر موقت محافظهکاران، با استفاده از این فرصت در مجلس به ایبی تاخت و گفت: «نخستوزیر صرفاً بهدنبال راهی برای حفظ شغل خود است. او از این رأیگیری عقبنشینی کرد، چرا که حتی اعتمادِ اعضای حزب خودش را نیز از دست داده است.»
آنچه قرار بود یک مانور استراتژیک برای تثبیت قدرت دیوید ایبی باشد، اکنون به چالشی جدی برای اعتبار سیاسی او تبدیل شده است. ایبی اکنون در رأس دولتی قرار دارد که در درون خود بر سر حساسترین مسئلهٔ اجتماعی استان دچار شکاف عمیق است و از سوی دیگر، باید پاسخگوی افکار عمومی نگران و رهبران خشمگین بومی باشد؛ بیآنکه دیگر اهرم «انتخابات زودهنگام» را برای فرار از این بنبست در اختیار داشته باشد.
* The Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act (DRIPA)