زن‌کشی در سایهٔ قانون: روایت مرگ زهرا قائمی

ترانه وحدانی – ونکوور

روز نوزدهم مهرماه ۱۴۰۴، تهران بار دیگر شاهد فاجعه‌ای بود که دیگر نمی‌توان نامش را حادثهٔ خانوادگی گذاشت. زهرا قائمی، استاد خانواده در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، به‌دست همسرش کشته شد. او نه زنی گمنام از روستایی دورافتاده بود، نه قربانی فقر یا بی‌سوادی. زنی دانشگاهی، متخصص، شناخته‌شده، و از قشر تحصیل‌کردهٔ جامعه بود، اما همین جامعه نتوانست از او محافظت کند. همسری که باید پناه و هم‌سخن او می‌بود، دستانش را بر گلوی او گذاشت و خفه‌اش کرد. تهران، شهری که مدرن و امن نشان داده می‌شود، بار دیگر چهره واقعی‌اش را نشان داد: شهری که در آن حتی زنی با موقعیت علمی و اجتماعی نمی‌تواند از خشونت خانگی در امان بماند. وقتی خبر قتل زهرا قائمی، استاد دانشگاه تهران، را شنیدم، شوکه شدم. نه‌فقط به‌خاطر خشونت عریانی که در این واقعه موج می‌زد، بلکه به‌خاطر اینکه در قلب پایتخت کشور، زنی تحصیل‌کرده، اندیشمند و صاحب جایگاه هنوز می‌تواند قربانی همان منطق کهنهٔ مالکیت و کنترل شود. مرگ او نشان داد که تحصیلات، شأن اجتماعی و استقلال فکری هنوز در برابر ساختار مردسالار و قوانین تبعیض‌آمیز آن سرزمین، حفاظی نیست. زهرا قائمی نماد زنی است که به‌رغم همهٔ تلاش‌هایش برای زیستن در روشنایی، در تاریکیِ قوانین حکومتی‌ای جان باخت که قاتلش را همچنان حمایت می‌کند.

در خبر کوتاهی که رسانه‌ها منتشر کردند، فقط گفته شد «اختلاف خانوادگی». این واژهٔ کلیشه‌ای و سرد، دهه‌هاست که برای پوشاندن خون زنانی استفاده می‌شود که به‌دست شوهران، پدران یا برادرانشان کشته می‌شوند. اما هیچ اختلافی، هیچ خشم لحظه‌ای‌ای، و هیچ سنتی نمی‌تواند قتل را توجیه کند. مسئله نه «اختلاف» است، نه «حادثه». مسئله، ساختاری است که خشونت علیه زنان را مشروع می‌سازد.

در ایران، زن‌کشی فقط یک عمل فردی نیست؛ نتیجهٔ مستقیم نظامی است که ارزش زندگی زن را پایین‌تر از مرد می‌داند. طبق قانون مجازات اسلامی، اگر پدری دخترش را بکشد، قصاص نمی‌شود، تنها به پرداخت دیه‌ای ناچیز محکوم می‌شود. این قانون، که از فقه سنتی گرفته شده، معنایی عمیق‌تر از یک مادهٔ حقوقی دارد: یعنی جان زن، حتی در پیوند خونی، مِلک مرد است و در ازدواج، این مالکیت رسمی‌تر و خطرناک‌تر می‌شود. شوهر می‌تواند همسرش را از کار، تحصیل یا سفر منع کند، می‌تواند او را «ناشزه» بنامد و از حمایت قانونی محرومش سازد، و اگر خشم یا غیرتش بالا بگیرد و او را به قتل برساند، باز هم قانون در کنار اوست، نه در برابرش.

زهرا قائمی، قربانی یک مرد نبود؛ قربانی سیستمی بود که مردان را صاحب جان زنان کرده است. اینکه در قرن بیست‌ و‌ یکم، در پایتخت ایران، زنی با عنوان دانشگاهی «استاد خانواده» به‌دست شوهرش خفه می‌شود، طنز تلخ جامعه‌ای است که هنوز خشونت را در پوشش «ناموس» پنهان می‌کند. جامعه‌ای که در آن دختران از کودکی یاد می‌گیرند سکوت کنند، اطاعت کنند، و وقتی کشته می‌شوند، حتی در مرگشان هم بی‌صدا باشند. پسرعموی قاتل در مصاحبه‌ای با خبرنگاران گفته است: «علی که همسر خود را نکشته و قتلی در میان نبوده است؛ زهرا و همسرش جرّوبحث کردند، دعوا کردند و در این دعوا زدوخوردی هم شده، ولی اینکه علی خواسته باشد زنش را بکشد، نه اصلاً چنین چیزی نبوده است. قبلاً یک نفر مزاحم زهرا شده بود که چند وقتی است درگیر آن بودند و علی چند سری هم از شدت ناراحتی به‌خاطر این موضوع اقدام به خودکشی داشته و پرونده‌اش هم موجود است. اعصابش نمی‌کشید و نمی‌توانست تحمل کند؛ درگیری ذهنی داشت و مسئلهٔ مزاحمت‌های ناموسی هضمش برایش سخت بود… »

«اعصابش نمی‌کشید و نمی‌توانست تحمل کند»، و به‌سادگی زد و زنش را کُشت. این‌گونه جملات، نه روایت واقعیت، بلکه تکرار همان منطق زن‌ستیز و معیوبی است که قرن‌هاست خشونت علیه زنان را توجیه می‌کند. در این روایت، زن قربانی است، اما به‌نحوی مقصر جلوه داده می‌شود و مرد قاتل، به‌نام «عشق»، «غیرت» یا «اعصاب خرد»، تبرئه می‌شود. این زبان، زبان عادی‌سازی جنایت است؛ زبانی که در آن خشم مردانه مشروع و واکنش زنانه مایهٔ تحریک معرفی می‌شود. پشت این عبارات، نظامی از باورها پنهان است که مرگ زن را نه فاجعه‌ای انسانی، بلکه «نتیجهٔ اجتناب‌ناپذیر» یک دعوای خانوادگی می‌بیند. نقد چنین گفتارهایی فقط اعتراض به یک جمله نیست، بلکه مقاومت در برابر فرهنگی است که هنوز قتل زن را نوعی سوء‌تفاهم عاطفی می‌نامد.

زن‌کشی در ایران پدیده‌ای فراگیر است، اما نه همیشه با چاقو یا طناب؛ گاهی هم با حذف اجتماعی، با تهدید، با اجبار به سکوت، با تهمت و بی‌پناهی در دادگاه‌ها. از شهرهای کوچک تا پایتخت، زنان در ایران هر روز میان مرگ فیزیکی و مرگ تدریجی یکی را انتخاب می‌کنند. و در این میان، حکومت نه‌تنها هیچ سازوکار مؤثری برای حمایت از آنان ندارد، بلکه با قوانین و ساختارهای مردسالارانه‌اش خشونت را بازتولید می‌کند.

در هیچ کشور دیگری، چنین تناقض عریانی میان سطح تحصیلات و میزان امنیت زنان دیده نمی‌شود. در ایران، حتی تحصیل‌کرده‌ترین زنان هم از خطر قتل خانگی مصون نیستند، زیرا خشونت نه از جهل، که از قدرت تغذیه می‌شود. وقتی قانونی وجود ندارد که زن را برابر بداند، مدرک دانشگاهی هم از او محافظت نمی‌کند. زهرا قائمی همان‌قدر بی‌دفاع بود که زن روستایی‌ای که برای جدایی از شوهرش راهی ندارد. تنها تفاوت، در سکوت رسانه‌هاست. دربارهٔ زنان دانشگاهی چند روزی می‌نویسند، اما دربارهٔ هزاران زن بی‌نام و بی‌چهره هیچ نمی‌گویند.

زن‌کشی در ایران، نتیجهٔ مستقیم حکومتی است که زن را نه شهروند، بلکه موضوع کنترل می‌داند. از بدن تا صدا، از لباس تا انتخاب همسر، همه‌چیز زن باید در محدوده‌ای بماند که نظام برایش تعیین کرده است. زنی که از این محدوده بیرون می‌زند، بهانهٔ کافی برای مجازات به دست می‌دهد. وقتی خشونت در خانه‌ها رخ می‌دهد، پلیس به‌جای حمایت از زن، به او می‌گوید «به شوهرت احترام بگذار». دادگاه، به‌جای بررسی خشونت، دنبال «دلایل اختلاف» می‌گردد. جامعه، به‌جای همدردی، دربارهٔ «رفتار زن» قضاوت می‌کند، و رسانه‌های رسمی، قتل را در چند خط خلاصه می‌کنند و می‌نویسند: «اختلاف خانوادگی منجر به قتل شد».

این زنجیرهٔ سکوت، همان چیزی است که قاتلان را جسور می‌کند. آن‌ها می‌دانند که اگر زن را بکشند، هیچ مجازات سختی در انتظارشان نیست. می‌دانند که خانوادهٔ قربانی برای حفظ آبرو سکوت می‌کند. می‌دانند که رسانه‌ها چند روز بعد خبر را فراموش می‌کنند. و می‌دانند که حکومت هیچ قانون بازدارنده‌ای تصویب نخواهد کرد، چون باید ابتدا برابری زن و مرد را بپذیرد و این، چیزی‌ست که نظام مذهبی هرگز به آن تن نخواهد داد.

اما این‌بار، شاید مرگ زهرا قائمی بتواند سکوت را بشکند. مرگی که نه در روستا، که در پایتخت رخ داده، نه از سوی مردی بی‌سواد، که از سوی مردی تحصیل‌کرده. این تناقض دردناک است؛ حتی در بالاترین طبقات فرهنگی، خشونت علیه زنان نهادینه است. این مسئلهٔ فقط فقر یا اعتیاد یا تعصب نیست؛ مسئلهٔ فرهنگی است که در آن مرد احساس می‌کند مالک بدن و جان زن است. فرهنگی که در آن دین، قانون و عرف دست به دست هم داده‌اند تا قدرت مرد را مقدس کنند.

هر زنی که در ایران زندگی می‌کند، این ترس را می‌شناسد؛ ترس از قضاوت، ترس از بی‌پناهی، ترس از مرگی که ممکن است در قاب «ناموس» توجیه شود. این ترس جمعی، نوعی اسارت نامرئی است که حتی پیش از مرگ جسمی، روح زنان را می‌کشد. جامعه‌ای که به زنانش امنیت نمی‌دهد، دیر یا زود خود را از درون می‌خورد. زیرا خشونت علیه زن، خشونت علیه خود زندگی است.

زهرا قائمی دیگر نیست، اما نام او باید بماند. نه به‌عنوان قربانی، بلکه به‌عنوان نشانه‌ای از واقعیتی تلخ؛ در سرزمینی که قانون از قاتل دفاع می‌کند، هیچ زنی در امان نیست. 

تا زمانی که قوانین اسلامی، قصاص را برای پدرِ قاتل ممنوع و برای شوهر تخفیف‌پذیر می‌داند، تا زمانی که قانون‌گذاران از برابری زنان در ارث، طلاق، سر باز می‌زنند، زن‌کشی ادامه خواهد داشت و این چرخهٔ مرگ تکرار خواهد شد…