نویسندهای از ایران با امضاء محفوظ
به این نتیجه رسیدیم که بالاخره بعد از سه روز مقاومت، ما را میکشند؛ پس، بهتر است که صبح، بگوییم ما مسلمان نیستیم تا هر چه زودتر خلاص شویم. صبح که ناصریان (محمد مقیسه) آمد، گفتیم ما مسلمان نیستیم. گفت غلط کردید که نیستید؛ اول بهدلیل نمازنخواندن حسابی شلاق بخورید، بعد بمیرید.
~ از خاطرهٔ یکی از بازماندگان قتلعام ۱۳۶۷ دربارهٔ شکنجه بهدست مقیسه
در صبح ۲۹ دی ۱۴۰۳، محمد مقیسه (مستشار شعبه) و علی رازینی (رئیس شعبه)، در شعبهٔ ۳۹ دیوان عالی کشور در طبقهٔ اول ساختمان با شلیک شش گلوله کشته شدند. روزنامهٔ ایران ادعا کرد ضارب «آبدارچی» بوده است. او، بهمحض ورود به اتاق، اسلحهای را از زیر لباسش بیرون کشید و این دو قاضی و مأمور محافظ را هدف قرار داد و با همان اسلحه از شعبه خارج شد، به طبقه سوم گریخت و با شلیک گلوله به قلبش خودکشی کرد. این دو قاضی جمهوری اسلامی ایران به خشنترین عاملان ناقض حقوق بشر معروف بودند.
محمد مقیسهای معروف به مقیسه با نام مستعار «ناصریان»، از قضات بدنام و از صنف روحانیون جمهوری اسلامی ایران محسوب میشد.
مقیسه از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در ایران بود که بهعنوان قاضی دادگاه انقلاب اسلامی در صدور احکام متعدد اعدام، زندانهای طولانیمدت، آزار ساختاری بازداشتشدگان و خانوادههای آنها بهمدت دهها سال نقش محوری داشت. او بهدلیل ارتکاب نقض گستردهٔ حقوق بشر، از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده در فهرست تحریمهای حقوق بشری هم قرار داشت. او از عوامل امنیتی و قضایی پیگیر اعدام زندانیان دههٔ ۱۳۶۰ و بهخصوص تابستان ۱۳۶۷ بود.
محاکمهٔ بسیاری از زندانیان سیاسی هوادار جنبش سبز که پس از اعتراض به نتایج انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۸ دستگیر شده بودند، از سوی مقیسه انجام شد. خاطرات رفتار بسیار وحشیانهٔ او با بازداشتشدگان در زمان مرگ او از سوی آن افراد در شبکههای اجتماعی منتشر شد. او بهعنوان یکی از قضات پرنفوذ دادگاه انقلاب تهران، به صدور احکام سنگین و بحثبرانگیز علیه فعالان سیاسی، عقیدتی و اجتماعی شناخته میشد. احکام او معمولاً شامل اعدام، حبسهای طولانیمدت، و سایر مجازاتهای سخت بود. بسیاری از پروندههایی که او بر آنها نظارت داشت، بهدلیل نقض حقوق متهمان، محاکمات غیرعادلانه، و نبود شفافیت، از سوی سازمانهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفتهاند. مقیسه معمولاً با استفاده از اتهاماتی مانند «محاربه با خدا»، «افساد فیالارض»، «تبلیغ علیه نظام»، و «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، افراد را به مجازاتهای سنگین محکوم میکرد. این اتهامات غالباً تعریف مشخصی نداشتند. بسیاری از احکامی که از سوی مقیسه صادر شدهاند، بر اساس محاکماتی بوده که در آنها اصول ابتدایی دادرسی عادلانه رعایت نشده است. متهمان معمولاً به وکلای مستقل دسترسی نداشتند، جلسات دادگاه بهصورت غیرعلنی برگزار، و احکام صرفاً بر اساس اعترافات اجباری صادر میشد.
در بسیاری از موارد، مقیسه برای صدور حکم به گزارشهای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، بهویژه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، اتکا میکرد. این رویکرد باعث شد که احکام او بهطور گستردهای غیرانسانی تلقی شوند. مقیسه احکام سنگینی علیه اقلیتهای مذهبی، بهویژه بهائیان، صادر میکرد. این احکام معمولاً شامل حبسهای طولانیمدت و مصادرهٔ اموال بود و نشاندهندهٔ تبعیض سیستماتیک علیه این اقلیتها. با حکمهای او بسیاری از فعالان سیاسی و عقیدتی، ازجمله روزنامهنگاران، نویسندگان، و فعالان زنان، در دادگاه او محاکمه و به اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام» به حبس محکوم شدند. این افراد بعد از مرگ او از خاطرات تکاندهنده و وحشتناک خود در مورد این قاضی مخوف در شبکههای اجتماعی نوشتند.
علی رازینی، مقام بلندپایهٔ قضایی بدنام جمهوری اسلامی ایران، که همراه با محمد مقیسه کشته شد، در زمان مرگ رئیس شعبهٔ ۴۱ دیوان عالی کشور بود. او نیز در احضار و بازداشت روزنامهنگاران، نویسندگان و هنرمندان و همچنین اعدامهای دههٔ شصت نقش اساسی داشت. او در دورهٔ خاتمی هم هدف قرار گرفت اما از آن سوءقصد جان سالم به در برده بود. یکی از برجستهترین اتهاماتی که علیه علی رازینی مطرح است، مشارکت او در اعدامهای گستردهٔ دههٔ ۱۳۶۰ است. در این دوران، هزاران زندانی سیاسی، بهطور دستهجمعی اعدام شدند. این اعدامها، که اوج آن در تابستان ۱۳۶۷ رخ داد، بر اساس فتوای آیتالله خمینی به کمیتههای مرگ سپرده شد. رازینی بهعنوان یکی از قضاتی که در این دوران فعال بود، به صدور احکام اعدام علیه این زندانیان متهم است.
رازینی بهدلیل برگزاری دادگاههای کوتاه و غیرعادلانه که فاقد استانداردهای حقوقی و بینالمللی بودند، بارها مورد انتقاد قرار گرفت. بسیاری از این محاکمات تنها چند دقیقه طول میکشید و احکام اعدام یا حبسهای طولانیمدت بلافاصله صادر میشد. رازینی در دوران ریاست دادگاه ویژهٔ روحانیت، نقش اساسی در سرکوب روحانیون منتقد داشت. او با صدور احکام حبس، تبعید و حتی خلع لباس روحانیت، بسیاری از روحانیونی را که به سیاستهای نظام اعتراض داشتند، از صحنه حذف کرد.
کشتهشدن این دو قاضی بهدست یک آبدارچی ساده نشاندهندهٔ خشم عمومی و بهسرآمدن تحمل مردم از اینهمه ظلم و استبدادی است که در این سالها از سوی رژیم ضدانسانی جمهوری اسلامی به مردم ایران وارد شده است.
جمهوری اسلامی ایران، بهعنوان حکومتی مذهبی و ایدئولوژیمحور، از بدو تأسیس در سال ۱۳۵۷، ساختاری را شکل داده است که در آن دین و ایدئولوژی بر تمامی ارکان حکومت، ازجمله قوهٔ قضائیه، حاکم است. در این حکومت، حقوق شهروندان اغلب در تضاد با اصول ایدئولوژیک و سیاستهای حکومتی قرار گرفته و بههمین دلیل، بسیاری از فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تحت سرکوب قرار گرفتهاند. قوهٔ قضائیهٔ جمهوری اسلامی بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی سرکوب، نقش کلیدی در اجرای احکام ناعادلانه علیه مخالفان و منتقدان داشته است. ساختار این حکومت، اصول حقوق بشر جهانی را که بر آزادی بیان، حق حیات و برابری همه افراد تأکید دارد، نادیده گرفته است. قوانین جزایی ایران، مانند قانون مجازات اسلامی، بهطور گسترده از شریعت اسلامی الهام گرفته و در برخی موارد احکامی مانند اعدام برای جرایمی چون محاربه، ارتداد، یا توهین به مقدسات پیشبینی کرده است.
حکومت ایران از این قوانین برای سرکوب گستردهٔ مخالفان سیاسی، روزنامهنگاران، فعالان حقوق زنان و اقلیتهای مذهبی و قومی بهره میبرد. قوهٔ قضائیه، که باید مستقل و عادلانه عمل کند، به ابزاری برای اجرای سیاستهای سرکوبگرانهٔ حکومت تبدیل شده است. طی دهههای اخیر، بسیاری از قاضیان وابسته به حکومت مثل همین دو قاضی، نقش کلیدی در صدور احکام ناعادلانه داشتهاند.
احکام صادره علیه متهمان سیاسی اغلب بهدلیل اتهامات مبهمی چون «محاربه با خدا»، «فساد فیالارض» و «تبلیغ علیه نظام» بوده است. این عبارات مبهم به حکومت اجازه میدهد هرگونه فعالیت مخالف یا منتقدانه را سرکوب کند. برای مثال، روزنامهنگارانی که دربارهٔ فساد دولتی گزارش دادهاند، یا فعالانی که خواستار حقوق زنان یا لغو مجازات اعدام بودهاند، به چنین اتهاماتی محکوم شدهاند.
ایران یکی از کشورهایی است که بالاترین نرخ اعدام در جهان را دارد. بسیاری از این اعدامها مربوط به افرادی است که بهدلیل فعالیتهای سیاسی یا اجتماعی محکوم شدهاند. استفاده از اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب، بهویژه در مورد اقلیتهای قومی و مذهبی مانند کردها، بلوچها و بهائیان، به یک استراتژی حکومتی تبدیل شده است.
علیرغم تمام این سرکوبها و ایجاد وحشت با احکام ضدانسانی، شهروندان ایرانی همواره در برابر نقض حقوق خود اعتراض و مقاومت کردهاند. اعتراضات سراسری، نامهها و بیانیههای زندانیان سیاسی، و فعالیتهای سازمانهای حقوق بشری، نشانههایی از این مقاومت است. جامعهٔ بینالمللی نیز بارها سرکوبهای سیستماتیک در ایران را محکوم کرده و خواستار آزادی زندانیان سیاسی و توقف اعدامها شده است. تاریخ نشان داده است که در نهایت این مبارزات و مقاومتها روزی نتیجه خواهد داد و مردم ایران طعم شیرین آزادی را خواهند چشید.
جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یک حکومت مذهبی تندرو شیعه، همچنان با انتقادات گستردهٔ بینالمللی در زمینهٔ حقوق بشر مواجه است. اما همچنان به رفتار بدوی و ضدانسانی خود ادامه میدهد. آزادی بیان، حقوق اقلیتها، و حقوق زنان همچنان در سایهٔ قوانین و سیاستهای سرکوبگرانهٔ حکومت قرار دارند. اما مقاومت شهروندان و تلاشهای بینالمللی نشان میدهد که مبارزه برای حقوق بشر و عدالت همچنان ادامه دارد. امروز دیگر تمام دنیا فهمیدهاند که چقدر پایههای این حکومت متحجر سست شده است، اما خودش نمیخواهد قبول کند که در یک قدمی فروپاشی ایستاده است. امروز تمام دنیا میداند که فروپاشی از رگ گردن به جمهوری اسلامی نزدیکتر است.