For english translation please click here
این مطلب به‌عنوان یکی از سه نامزد جایزهٔ «بهترین گزارشگری به زبانی به‌جز انگلیسی» به مرحلهٔ نهایی سی و ششمین دورهٔ جوایز روزنامه‌نگاری جک وبستر راه یافت. اطلاعات بیشتر
سیما غفارزاده و هومن کبیری پرویزی – ونکوور
نظام قوانین در کانادا بر مبنای نظام قوانین بریتانیا و فرانسه است. کاشفان و استعمارگران، این نظام‌های قانونی را در سده‌های ۱۷ و ۱۸ میلادی با خود به کانادا آوردند. هرچند در طول سده‌های بعدی بسیاری از این قوانین به مقتضای نیازهای زمانه تغییر یافتند، ولی هنوز هم در برخی از این قوانین یا تغییر اندکی انجام شده، یا اصلاً هیچ تغییری در آن‌ها داده نشده است.
یکی از این قوانین در استان بریتیش کلمبیا، قانون «مرگ به‌دلیل قصور» (Wrongful Death) است. دان رنو (Don Renaud)، وکیل و یکی از پایه‌گذاران انجمن غیرانتفاعی اصلاح قانون مرگ به‌دلیل قصور در بی‌سی (BC Wrongful Death Law Reform Society)، دربارهٔ تاریخچهٔ این قانون در امپراتوری بریتانیا، به رسانهٔ همیاری گفت: «بر اساس قانون عرفی قدیمی انگلیسی، از نظر تاریخی، هیچ حقی برای شکایت در مورد مرگ وجود نداشت، زیرا بین حقوق پادشاه و حقوق شهروندانِ این کشور سردرگمی وجود داشت و معمولاً اولویت با قانون پادشاه بود. اگر پادشاه کاری مانند به‌دارآویختن کسی انجام می‌داد، اموال شخص به‌دارآویخته‌شده (مجرم) به پادشاهی می‌رسید. بنابراین قانون عرفی به‌نوعی بین آن اتفاقات و آنچه که در پرونده‌ای مدنی اتفاق می‌افتاد، سردرگم می‌شد. این‌ها مربوط به سدهٔ ۱۷۰۰ است. زمان زیادی طول کشید تا این مسئله به موضوعی سیاسی تبدیل شود و قانون در بریتانیا تغییر کند. آنچه که به این تغییر سرعت بخشید، انقلاب صنعتی بود. ناگهان مردم دیگر فقط سوار بر اسب و کالسکه نبودند، بلکه در قطار بودند و این قطارها از ریل خارج می‌شدند و عده‌ای از مردم کشته می‌شدند و اتفاقات دیگر. بنابراین در آن زمان قانونی که مترقی تلقی می‌شد، توسط فردی به نام لرد کمپبل در دههٔ ۱۸۴۰ ارائه شد و این نخستین قانون «مرگ به‌دلیل قصور» در سیستم قانونی کشورهای مشترک‌المنافع بود.
آنچه که اینجا اتفاق افتاده، این است که در کانادا و به‌ویژه بریتیش کلمبیا، آن قانونِ بریتانیا را وارد کرده‌اند، چیزی که اتفاق نیفتاده، این است که از زمانی که این قانون در دههٔ ۱۸۴۰ واردِ اینجا شده است، [هیچ‌یک از] دولت‌های بریتیش کلمبیا برای به‌روزکردن آن اقدامی نکرده‌اند. این در حالی است که در ایالات متحده هم آن‌ها در ابتدای تشکیل دولت خود، قوانین بریتانیا را وارد کردند و در واقع هر ایالت، تمایل به وارد‌کردن و اصلاح برخی از قوانین اصلی یا بخش‌هایی از قوانین بریتانیا را داشت، اما آن‌ها به این شکل عمل کردند که هر کدام از ۵۰ ایالت به‌صورت جداگانه آن قوانین را بررسی کردند و ذره‌ذره آن‌ها را اصلاح کردند، در حالی‌که این کار در کانادا بسیار کُند انجام شده است.»
دان رنو، وکیل و یکی از پایه‌گذاران انجمن غیرانتفاعی اصلاح قانون مرگ به‌دلیل قصور در بی‌سی
او افزود: «قوانین بهتری در برخی از استان‌های دیگر هست. این قوانین آرمانی نیستند. تا جایی که به مشکلات این قانون مربوط می‌شود، انتاریو به‌نسبت اینجا وضعیت بهتری دارد.»
این قانون چیست و چرا تا این حد به آن اعتراض می‌شود
قانون «جبران خسارت خانواده» (Family Compensation Act)، قانونِ مورد مناقشه است. این قانون فقط «خسارات مالی مستقیم» ناشی از مرگ را در نظر می‌گیرد. به‌همین دلیل اگر کسی که «به‌دلیل قصور» جان خود را از دست می‌دهد، «نان‌آور» خانواده نباشد و همسر و فرزندی نداشته باشد، بازماندگانش قانوناً حقی برای شکایت از خاطیان و همچنین دریافت غرامت از آن‌ها ندارند و تنها مبلغ اندکی بابت هزینه‌های تدفین به بازماندگان پرداخت می‌شود که در بسیاری از مواقع حتی برای این کار، یعنی مراسم یادبود و تدفین، هم کافی نیست. نکتهٔ مهم این است که فرد جانباخته باید هر دو شرط یعنی هم نان‌آوربودن و هم داشتنِ همسر (یا شریک زندگی) یا فرزند نابالغ، را داشته باشد تا بازماندگانش بتوانند علیه خاطیانی که بر اثر اشتباه یا سهل‌انگاری منجر به مرگ او شده‌اند، شکایت کنند یا درخواست غرامت نمایند. این بخش از قانون برای گروه‌های مختلفی از جامعه مشکل‌آفرین است، مانند بازماندگان معلولان و کسانی که به‌هر دلیلی امکان کارکردن و درآمدداشتن ندارند، کودکانی که هنوز به سن قانونی برای کارکردن نرسیده‌اند و طبعاً درآمدی ندارند، و افرادی که هنوز ازدواج نکرده‌اند یا شریک زندگی ندارند حتی اگر کار و درآمد خوبی داشته باشند، همچون زنده‌یاد امیر صدقی که در این شماره همراه با گفت‌وگویی که با مادر و پدر وی انجام دادیم، مروری داشتیم بر زندگی او و حادثه‌ای که منجر به درگذشتش شد.
برای بسیاری از مردم وجود چنین قانونی در کشوری پیشرفته مانند کانادا و استانی زیبا و مترقی مانند بریتیش کلمبیا بهت‌آور است، و البته اغلب آن‌ها از وجود چنین قانونی بی‌اطلاع‌اند، چون تنها زمانی متوجه آن می‌شوند که عزیزی را از دست بدهند و او نان‌آور خانواده نبوده و همسر یا فرزندانی نداشته باشد.
مرضیه بیهقی، مادر زنده‌یاد امیر صدقی، که فرزند ۲۶ ساله‌اش را در سقوط هواپیما در حین انجام کار از دست داده است، در گفت‌وگو با رسانهٔ همیاری گفت: «ما ابتدا تصور کردیم موضوع را اشتباه متوجه شده‌ایم. پس از وکیل اول، به وکیل بعدی مراجعه کردیم و سپس سومین و چهارمین و پنجمین وکیل و هر بار بر عصبانیت ما از این قانون غیرمنصفانه در بریتیش کلمبیا افزوده شد.»
هواپیمای حامل امیر صدقی و سه سرنشین دیگر که برای انجام مأموریت کاری به‌منظور عکس‌برداری هوایی از جنگل‌های شمال بریتیش کلمبیا رفته بودند، در تاریخ ۴ مهٔ ۲۰۱۹ به‌دلیل نقص فنی سقوط کرد و سه سرنشین آن ازجمله امیر کشته شدند. هیئت ترابری کانادا (TSB) در گزارش فنی خود دربارهٔ دلیل سقوط این هواپیما چند عامل را، ازجمله خطرآفرین‌بودن نوع موتور هواپیما برای پرواز در شرایط جویِ زمان و مکان محل حادثه، نبودن اطلاعات باند فرود اضطراری نزدیک به محل سقوط در بانک اطلاعاتی دستگاه موقعیت‌یاب مکانی (GPS) هواپیما و تشکیل یخ در کاربراتور هواپیما و اینکه آیا امکان پیشگیری داشت یا نه، دلایل سقوط هواپیما اعلام کرد.
عباس صدقی، پدر زنده‌یاد امیر صدقی، در گفت‌وگو با رسانهٔ همیاری گفت: «پس از این اتفاق هولناک سقوط هواپیما که منجر به ازدستدادن فرزند دلبندمان شد، برای پیگیری و وصول حق و حقوق انسانی و پیداکردن مقصر به وکلای حقوقی متعددی در ونکوور مراجعه کردیم. در اولین مراجعه مطلع شدیم که چون امیرمان مجرد بوده و همسر و فرزندی نداشته، ما بر طبق «قانون جبران خسارت خانوادهٔ بی‌سی» نمی‌توانیم از خاطی شکایت کنیم و پیگیرِ حق و حقوق انسانی امیر باشیم. همچنین خسارت مالی، حقوقی و بیمه هم به بازماندگان تعلق نمی‌گیرد.»
این شگفتی فقط برای بازماندگان نیست. وکلای دادگستری هم با وجود اطلاع از این قوانین هر بار در مواجهه با کسانی که عزیزانشان را از دست داده‌اند، روندی فرسایشی را طی می‌کنند. دان رنو، وکیل صدمات شخصی، می‌گوید: «وقتی مردم به دفاتر ما (به‌عنوان وکیل) می‌آیند و ما قانون را برای آن‌ها توضیح می‌دهیم، طوری به ما نگاه می‌کنند که انگار از سیاره‌ای متفاوت آمده‌ایم و سپس به‌سراغ وکیل دیگری می‌روند و وکیل دیگر همان چیز را به آن‌ها می‌گوید و بعد باز وکیل بعدی همان چیز را می‌گوید و اینجاست که متوجه می‌شوند شاید همه‌چیز همان‌طور است که وکیل اول می‌گفت. چون [چنین چیزی] آن‌قدر عجیب‌و‌غریب است که واقعاً باورکردنی نیست.» او می‌افزاید: «من اغلب با افرادی سروکار دارم که از کشورهای دیگر به کانادا می‌آیند تا از چیزهای بد دور شوند… من موکلان آفریقایی زیادی دارم، موکلان کره‌ای، موکلان چینی، موکلان ایرانی بسیار و همین‌طور افغان. آن‌ها به کانادا می‌آیند و فکر می‌کنند اوه عالی است، حداقل اینجا کسی نمی‌تواند درِ خانه را بزند و من را یک‌شبه به زندان بیندازد یا چیزهایی از این قبیل، و این درست است. همهٔ این‌ها بسیار درست است، اما چیزی که آن‌ها درک نمی‌کنند، این است که وقتی یک شهروند، شهروند دیگری را آزار می‌دهد، قانون بدتر و بدتر می‌شود و در نوک این کوه یخ، «مرگ به‌دلیل قصور» است که باید سال‌ها پیش به آن رسیدگی می‌کردند، اما آن‌ها دائماً در مسیر اشتباه حرکت می‌کنند.»
در طول سالیان، خانواده‌هایی که به‌دلیل این قانون متضرر شده‌اند و حق پیگیری حقوقی برای ازدستدادن عزیزانشان را نداشته‌اند، دور هم جمع شدند و نهایتاً ۱۴ سال پیش انجمنی را با نام انجمن غیرانتفاعی اصلاح قانون مرگ به‌دلیل قصور در بی‌سی (BC Wrongful Death Law Reform Society) تشکیل دادند. این سازمان از آن زمان تاکنون فعالانه برای آگاهی‌رسانی به مردم بریتیش کلمبیا دربارهٔ این قانون اقدام کرده است. از آن‌جمله می‌توان به کارزاری برای درخواست از نمایندگان مجلس قانونگذاری بریتیش کلمبیا برای تغییر این قانون اشاره کرد که تاکنون بیش از ۱۶٬۰۰۰ امضا داشته است. برگزاری جلسات با سیاستمداران، بررسی قوانین استان‌های دیگر با کمک وکلای زبده به‌منظور ارائهٔ پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین کنونی، برگزاری راهپیمایی، اطلاع‌رسانی در رسانه‌ها و ایجاد وبسایتی قوی حاوی اطلاعات کامل و جامع در این خصوص ازجمله داستان‌های تکان‌دهنده از خانواده‌هایی که عزیزانشان را از دست داده‌اند و این قانون حق دادرسی را از آن‌ها گرفته است، در آدرس intheirname.ca، از اقدامات این انجمن بوده است.
نظر سیاستمداران احزاب استان بریتیش کلمبیا دربارهٔ این قانون چیست
دولت کنونی بریتیش کلمبیا که متشکل از نمایندگان حزب بی‌سی ان‌دی‌پی است، اشکال در قانون را پذیرفته و دیوید ایبی (David Eby)، دادستان کل استان، در چند نوبت از جمله در ۷ ژوئن سال ۲۰۲۱ در صحن علنی مجلس قانونگذاری استان وعدهٔ اصلاح این قانون را تا پایان دورهٔ دولت کنونی که کمی بیش از دو سال به پایان آن باقی مانده، داده است.
مایک دی یانگ (Mike de Jong)، منتقد دادستان کل از حزب بی‌سی لیبرال، اپوزیسیون رسمی استان، دربارهٔ این قانون به رسانهٔ همیاری گفت: «ما قدیمی‌ترین قانون مرگ به‌دلیل قصور در کشور را داریم و این چیزی است که هیچ بریتیش کلمبیایی‌‌ای نباید حس خوبی دربارهٔ آن داشته باشد. تلاش‌های مکرر برای مدرنیزه‌کردن این قانون تاکنون ناموفق بوده است و اکنون زمان آن است که دولت با همکاری اپوزیسیون – چرا که ما مشتاق همکاری با دولت‌ایم – آن را عملی کند. به‌واقع زمان آن برای همهٔ ما فرا رسیده است تا به این مهم بپردازیم، چون هرچه این تأخیر طولانی‌تر می‌شود، تراژدی‌های بیشتری اتفاق می‌افتد که طی آن توهین و خواری به دردی که بسیاری از خانواده‌ها می‌کشند، اضافه می‌شود.»
سونیا فرستِنو (Sonia Furstenau)، رهبر حزب سبز بی‌سی، هم نظر مشابهی دارد. او در این خصوص به رسانهٔ همیاری گفت: «با همهٔ بریتیش کلمبیایی‌ها باید در برابر قانون عادلانه رفتار شود. به‌این معنا که فارغ از وضعیت اقتصادی، درآمد، وضعیت سلامت، سن و سال شما یا دیگر عوامل، دولت و سیستم شما باید برایتان ارزش قائل شود. وقتی موردی مانند تراژدیِ مرگ به‌دلیل قصور پیش می‌آید، همهٔ بریتیش کلمبیایی‌ها باید بتوانند برای عزیزانشان دادخواهی کنند. در حال حاضر، اعضای خانواده تنها زمانی می‌توانند برای چنین خسرانی شکایت کنند که با مرگ عزیزشان دچار ضرر و زیان و مشکلات مالی شده باشند. عواملی مانند پتانسیل درآمد و وضعیت سلامت، تصمیم‌گیرندهٔ آن است که آن فرد چه میزان پول بدهکار است. بدان معنا که بچه‌ها، سالمندان، افراد کم‌توان، دانش‌آموزان و دانشجویان و غیره خارج از پتانسیل اقتصادی‌شان توسط دولت ارزش‌گذاری نمی‌شوند. این مسئله از پایه و اساس ایراد دارد. بی‌سی تنها استانی است که قانون مرگ به‌دلیل قصور را به‌روز نکرده است، و ما [در این زمینه] سال‌ها عقب‌ایم. در استانی که به عدالت و برابری باور دارد، ما خانواده‌های سوگوار را بدون امکان پیگیری دادخواهی تنها گذاشته‌ایم. افراد باید برای اشتباهاتشان پاسخگو باشند، و آن‌ها باید از تکرار چنان اعمالی بازداشته شوند.»
چرا این قانون پس از گذشت بیش از یک سده هنوز تغییری نکرده است
اصلاح قانون مرگ به‌دلیل قصور در دوره‌های قبلی دولت و زمانی که احزاب دیگر بر سر کار بودند هم در دستور کار قرار داشت، ولی به نتیجهٔ معناداری برای خانواده‌های آسیب‌دیده منجر نشد.
دان رنو در این زمینه به رسانهٔ همیاری گفت: «فکر می‌کنم سال ۲۰۰۷ بود، دادستان کل در آن زمان والی اوپال (Wally Oppal) بود و گفت که حداقل این موضوع را بررسی خواهد کرد و بر همین اساس دولت مجوز تحقیق را صادر کرد. در آن زمان بسیاری از گروه‌های مختلف، مانند ادارهٔ بیمهٔ کانادا (Insurance Bureau of Canada)، انجمن وکلای دادگاهی بریتیش کلمبیا، انجمن حمایت پزشکی کانادا (Canadian Medical Protective Association) که همهٔ پزشکان را بیمه می‌کند، و آی‌سی‌بی‌سی گزارش‌های مفصلی را ارائه کردند. دولت هیچ‌گاه مطالبی را که توسط آی‌سی‌بی‌سی ارائه شده بود، برای عموم منتشر نکرد. آن را گزارش داخلی کابینه قلمداد کردند و بنابراین ما نمی‌دانیم چه گفته شد. علی‌رغم پیگیری‌های انجمن اصلاح قانون مرگ به‌دلیل قصور، پس از تقریباً یک‌دهه هنوز نمی‌دانیم آی‌سی‌بی‌سی چه گفته است، اما نوعی نیروی سیاسی در پس‌زمینه است. دیدن تصویر بزرگ‌تر این است که [این کار] از نظر افزایش حق بیمهٔ خودرو چقدر هزینه ایجاد می‌کند؟ بعد آی‌سی‌بی‌سی اعداد خود را بررسی می‌کند و مخفیانه چیزهایی را به دولت می‌گوید و سپس دولت مخفیانه دربارهٔ آن تصمیم می‌گیرد و نتیجه همین می‌شود که می‌بینید. آی‌سی‌بی‌سی در طول سالیان به یک گاو شیرده پول نقد برای دولت تبدیل شده است. این موجب بسیاری از مشکلات است – این شرکت قرار بود فقط یک شرکت بیمه باشد، اما حالا کارهای خیلی بیشتری را پوشش می‌دهد. منظورم این است که اگر می‌خواهید گواهینامهٔ رانندگی بگیرید، باید به آی‌سی‌بی‌سی بروید. اگر جریمهٔ رانندگی بگیرید، باید از طریق آی‌سی‌بی‌سی پرداخت کنید و موارد دیگر. بعد دولت این سود را به درآمد عمومی خود بازمی‌گرداند تا ظاهر بهتری داشته باشد.»
مایک دی یانگ، منتقد دادستان کل از حزب بی‌سی لیبرال، اپوزیسیون رسمی استان، دربارهٔ آن تحقیق می‌گوید: «با این شروع می‌کنم که به‌عنوان کسی که نهایتاً به سِمَت دادستان کل منتصب شد و هرچند ناموفق، بسیار تلاش کرد تا این قانون را به‌روز و مدرن کند، من تظاهر نمی‌کنم که این گزارش را که مربوط به ۱۵ سال پیش بوده، به‌دقت به‌یاد می‌آورم، اما تردید نمی‌کنم به شما بگویم که بخشی از مشکل وقتی که دولت می‌خواهد دربارهٔ مدرن‌کردن این قانون حرف بزند، به تردید، عدم تمایل و مخالفتی برمی‌گردد که از طرف بخش بیمه دریافت می‌کند. آن زمان این واقعیت داشت و مطمئن‌ام که حالا هم واقعیت دارد، ولی حالا زمانش است که بر آن چیره شویم. صراحتاً می‌گویم که معتقدم بخش بیمه تأثیرات چنین تغییری را بیش از آنچه هست تخمین می‌زند و نیز آن را بیش‌ازحد دراماتیک جلوه می‌دهد، و به‌همین دلیل است که من فکر می‌کنم زمان آن فرا رسیده که اصلاحات و مدرنیزه‌کردن این قانون انجام شود و من امیدوارم که این اتفاق بیفتد.»
نیکولاس هوپوِل (Nicholas Hopewell)، وکیل و استاد حقوق در دانشگاه کپیلانو نورث ونکوور، هم فکر می‌کند که اصلاح قانون هزینهٔ سنگینی را به کسی تحمیل نمی‌کند. او به رسانهٔ همیاری گفت: «این قانون باید اصلاح شود و نمی‌دانم چرا نمی‌شود. این مسئله‌ای اخلاقی است، زیرا هیچ‌کس به‌خاطر رفع این مشکل ورشکسته نخواهد شد. تنها کاری که قرار است [اصلاح این قانون] انجام دهد، این است که به برخی از خانواده‌ها کمک کند. [بازماندگان] افرادی واقعی‌اند، این‌ها اعداد نیستند، آمار نیستند، این‌ها خانواده‌های واقعی‌اند که نه‌تنها با ازدستدادن عزیزشان دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، بلکه وقتی به وکیل مراجعه می‌کنند، وکیل به آن‌ها می‌گوید ادعای شما هیچ ارزشی ندارد، چون جان عزیز شما بی‌ارزش است.به‌عنوان یک جامعه، فکر می‌کنم همه با هم متحد می‌شویم و می‌گوییم بسیار خوب، در صورت لزوم، از بخشی از دلارهای مالیاتی خود استفاده کنیم تا مطمئن شویم که آن خانواده چیزی برای کنارآمدن با چنین وضعیتی که به‌معنای واقعی فقدانی باورنکردنی است، دارد.»
این در حالی است که دولت بی‌سی دلیل اصلاح‌نشدن این قانون را در دولت‌های پیشین، بالارفتن سرسام‌آور نرخ بیمهٔ خودروهای شخصی می‌داند. دیوید ایبی، دادستان کل استان، هفتم ژوئن ۲۰۲۱، در صحن علنی مجلس قانونگذاری استان، در پاسخ به پرسش مایک دی یانگ، منتقد دادستان کل از اپوزیسیون رسمی استان، دربارهٔ موانع اصلاح قانون و نیز تلاش خودش در زمان تصدی سِمَت دادستانی کل برای اصلاح قانون، گفت: «من نمی‌دانم چرا آن نماینده [اشاره به مایک دی‌یانگ] در زمان خود در دولت علی‌رغم علاقه‌اش به این موضوع و با وجود خدمت در سِمَت دادستان کل نتوانست به این موضوع رسیدگی کند، اما گمان من این است که این همان مانعی بود که من هم دیده‌ام. و آن این است که بدون افزایش چشمگیر نرخ بیمهٔ خودرو مردم، پرداختن به این موضوع تقریباً غیرممکن است.»
بریتیش کلمبیا یکی از چهار استانی است (در کنار ساسکاچوان، منیتوبا و کبک) که در آن بیمهٔ پایهٔ خودروهای شخصی در انحصار دولت استان است. از این‌رو افزایش نرخ بیمه مستقیماً می‌تواند روی نارضایتی رأی‌دهندگان از دولت تأثیر بگذارد و حتی منجر به انتخاب‌نشدن آن در انتخابات شود. شاید به‌همین دلیل باشد که هیچ دولتی از هیچ حزبی تاکنون به‌سراغ تغییر قانون مرگ به‌دلیل قصور نرفته است.
ولی حالا دولت بی‌سی ان‌دی‌پی بر این باور است که برای رفع این مانع یعنی بالارفتن نرخ بیمهٔ خودروهای بریتیش کلمبیایی‌ها، بالاخره چاره‌ای پیدا کرده است. دیوید ایبی، دادستان کل استان، در همان جلسهٔ مجلس با اشاره به اینکه تصادفات رانندگی بالاترین عامل مرگ به‌دلیل قصور در استان است، گفت در ماه مهٔ سال ۲۰۲۱ با تغییراتی که در قانون آی‌سی‌بی‌سی داده، توانسته اشکال قانون مرگ به‌دلیل قصور را در استان بدون هیچ افزایشی در نرخ بیمهٔ خودروهای شخصی، دست‌کم در مورد مرگ‌هایی که به‌دلیل تصادفات رانندگی رخ می‌دهند، مرتفع کند. او در این خصوص به رسانهٔ همیاری گفت: «ما اکنون [سیستم آی‌سی‌بی‌سی را] به سیستم دیگری تغییر داده‌ایم که خارج از سیستم دادگاه، خسارت را پرداخت می‌کند. وقتی شخصی به‌دلیل قصور در تصادف کشته می‌شود، هزینه‌های مترتب بر آن همه در سیستم موجود است و نرخ‌های موجود در آی‌سی‌بی‌سی به‌صورت داخلی اعمال می‌شود. بنابراین، این کار هیچ افزایشی در نرخ بیمهٔ خودرو به‌وجود نمی‌آورد.»
هرچند دولت بر این باور است که با تغییرات قانون آی‌سی‌بی‌سی توانسته است اشکال قانون مرگ به‌دلیل قصور را دستِکم در تصادفات رانندگی برطرف کند، تعدادی از مهم‌ترین طرف‌های ذی‌نفع با این ادعا موافق نیستند.
مایکل-جیمز پنی (Michael-James Pennie)، رئیس انجمن اصلاح قانون مرگ به‌دلیل قصور، دربارهٔ تغییرات قانون آی‌سی‌بی‌سی به رسانهٔ همیاری گفت: «به آی‌سی‌بی‌سی قدرت بوروکراتیک مطلق و نامحدودی برای کنترل بر افراد داده شده است. این قربانیان دیگر خسارتی برای درد و رنج دریافت نخواهند کرد، یا به عدالت دسترسی نخواهند داشت، هنگامی که آی‌سی‌بی‌سی به آن‌ها ظلم می‌کند، آن‌ها به مردم می‌گویند که آی‌سی‌بی‌سی را «اصلاح» کرده‌اند و آن‌ها اکنون «پوشش مراقبت پیشرفته» دریافت می‌کنند.» او با اشاره به تصادفی که سال گذشته و پس از اصلاح قانون آی‌سی‌بی‌سی منجر به کشته‌شدن اوشن جوینسن، کودک خردسال ۲۳ ماهه، شد و بر اساس قانون جدید به والدین کودک تنها مبلغ ۱۴٬۹۱۸دلار به‌عنوان غرامت پرداخت شد، گفت: «در همان زمان، سقف بالاترین حد خسارت برای هر عضو خانوادهٔ بازمانده به‌دلیل ازدستدادن همدمیِ فرد جانباخته در انتاریو ۱۲۵ هزار دلار بود، و حالا این رقم [در آن استان] به ۲۵۰ هزار دلار برای هر عضو بازماندهٔ خانواده رسیده است.» او می‌افزاید غرامت پرداختی به بازماندگان کسی که بر اثر مرگ به‌دلیل قصور در انتاریو کشته می‌شود، می‌تواند به بیش از یک میلیون دلار در قالب «خسارت» برسد. این در حالی است که در بریتیش کلمبیا برای موردی مشابه ۵۰ هزار دلار در قالب «مزایا» به بازماندگان پرداخت می‌شود.
دان رنو دربارهٔ به‌کارگیری سیستم بدون تقصیر می‌گوید: «شیوه‌ای که وکلا را از سیستم خارج می‌کند، این است که دولت ابزارهای ما را از ما می‌گیرد. قانون، جعبهٔ ابزاری است که ما از آن برای قراردادن افرادی که قدرتی ندارند با کسانی که قدرت دارند در جایگاهی برابر استفاده می‌کنیم. آن‌ها به‌طور مؤثر آن ابزارها را حذف می‌کنند زیرا بر توانایی‌شان برای انجام کارها به دلخواهشان تأثیر می‌گذارد. آن‌ها دوست ندارند در دادگاه خجالت‌زده شوند. این غم و اندوه وحشتناکی است، اما بعد بی‌عدالتی هم به آن افزوده می‌شود – و بی‌عدالتی همان احساسی است که ما در سینه‌مان احساس می کنیم. این اشتباه است، این خیلی اشتباه است و دلیل اینکه این پرونده‌ها به دادگاه می‌روند، این است که بازماندگان بتوانند آن اشتباه را اصلاح کنند، زیرا این بر دوش آن‌ها سنگینی می‌کند و این یکی از مواردی است که اعضای انجمن اصلاح قانون مرگ به‌دلیل قصور با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. آن‌ها قرار است فقط سوگواری کنند و به زندگی ادامه دهند، اما نمی‌توانند، زیرا بی‌عدالتی وجود دارد.»
مایک دی یانگ، منتقد دادستان کل در مجلس استان، هم بر این باور است که تغییر سیستم آی‌سی‌بی‌سی به سیستم «بی‌تقصیر» (no-fault) به مسائل اساسی مربوط به مرگ به‌دلیل قصور حتی نزدیک نشده است و دادستان کل، دیوید ایبی، از این موضوع به‌خوبی آگاه است. او همچنین وعده داد در جریان جلسات بررسی بودجهٔ دولت استان در مجلس که در چند هفتهٔ آتی برگزار خواهد شد، موضوع اصلاح قانون مرگ به‌دلیل قصور را از دادستان کل پیگیری خواهد کرد.
سونیا فرستِنو، رهبر حزب سبز بریتیش کلمبیا، هم دربارهٔ تغییرات قانون آی‌سی‌بی‌سی به رسانهٔ همیاری گفت: «سیستم جدید بیمهٔ آی‌سی‌بی‌سی، بر اساس مدل «بی‌تقصیر» است، به‌طوری‌که مردم نمی‌توانند برای خسارات وارده شکایت کنند. در عوض، خانواده‌ها از مزایایی که دولت از پیش و بر اساس نرخ‌های خود تعیین کرده است، به‌جای تصمیم‌گیری در دادگاه‌ها، برخوردار می‌شوند. در عین حالی که موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌شود، این سیستم امکان دادخواهیِ [بازماندگان] را از آن‌هایی که موجب آسیب‌های قابل‌توجهی شده‌اند، سلب کرده است. برای شخصی که عزیزی را بر اثر مرگ به‌دلیل قصور از دست داده است، دادخواهی بخش مهمی از سوگواری است. این سیستم همچنین امکان پاسخگویی برای آن‌هایی را که آسیب وارد آورده‌اند، حذف نموده است – چگونه می‌شود اطمینان یافت که آن فرد همان اشتباه را تکرار نخواهد کرد و موجب آسیب به شخص دیگری نخواهد شد؟ بنابراین نه، اصلاحات انجام‌شده در آی‌سی‌بی‌سی پیشرفت معناداری در زمینهٔ مرگ به‌دلیل قصور به‌وجود نیاورده است.»
همان‌طور که سونیا فرستِنو هم اشاره کرد، به‌نظر می‌رسد استفاده از مدل «بی‌تقصیر» در سیستم آی‌سی‌بی‌سی نگرانی مهمی را که خانواده‌های آسیب‌دیده از قانون مرگ به‌دلیل قصور دارند، برطرف نمی‌کند؛ یعنی تنبیه خاطی یا خاطیان از طریق شکایت قانونی که می‌تواند منجر به کاهش مواردی از این دست شود.
مایک دی یانگ، منتقد رسمی دادستان کل در مجلس استان، در این زمینه به رسانهٔ همیاری گفت: «باید برای اعمال اشخاص تبعاتی وجود داشته باشد، و وقتی که آن عمل مرگ به‌دلیل قصور خوانده می‌شود، یقیناً باید برای آن تبعاتی در نظر گرفته شود، و اینکه آیا از طریق قانونِ جزایی باشد یا قانونِ مدنی، اغلب مردم فکر می‌کنند که به‌هر حال باید عواقب و تبعاتی لحاظ شود.» او افزود: «من فکر می‌کنم که همهٔ ما به‌عنوان اعضای جامعه، درنظرگرفتن عواقب برای اعمال هر شخص را جزء اساسی مسئولیت می‌دانیم، و سازوکارهای فعلی به‌نظر نمی‌رسد مسئولیت کافی روی دوش مردم بگذارد. و شما خودتان خوانیده‌اید و دیده‌اید و با خانواده‌هایی صحبت کرده‌اید که با این تراژدی‌ها مواجه شده‌اند و کلامی برای میزان ناامیدی‌ای که آن‌ها از بابت کلافگی و عدم وجود عواقب [برای خاطیان] حس می‌کنند، یافت نمی‌شود.»
دیوید ایبی در پاسخ به این پرسش رسانهٔ همیاری که در سیستم جدید آی‌سی‌بی‌سی جنبهٔ تنبیهی برای خاطیان چطور دیده شده است، گفت: «شخصی که باعث تصادف رانندگی می‌شود، ناچار است به‌طور چشمگیری برای بیمهٔ خودرو هزینهٔ بیشتری بپردازد و چون موجب ایجاد خطر بیشتری در جاده می‌شود، در برخی موارد محدود ممکن است پوشش خود را برای خسارات ناشی از تصادف از دست بدهد، بنابراین آی‌سی‌بی‌سی می‌تواند از پرداخت خسارات وارده توسط شخص در صورت انجام رفتار مجرمانهٔ منجر به مرگ، امتناع ورزد. بدیهی است که لایهٔ کاملاً متمایز دیگری برای شخصی که باعث مرگ به‌دلیل قصور می‌شود، وجود دارد، به‌خصوص در تصادفات رانندگی که امکان محکومیت کیفری برای بی‌احتیاطی در رانندگی وجود دارد ازجمله ازدستدادن گواهینامهٔ رانندگی خاطیانی که با تکرار بی‌احتیاطی خسارت به‌بار می‌آورند.»
چشم‌انداز تغییر قانون مرگ به‌دلیل قصور
دولت بی‌سی ان‌دی‌پی وعده داده است که قانون مرگ به‌دلیل قصور را تا پایان این دورهٔ دولت یعنی تا اکتبر سال ۲۰۲۴ اصلاح خواهد کرد. هرچند زمان‌بندی دقیقی برای این کار ارائه نداده و علی‌رغم انتقادات احزاب مخالف و انجمن اصلاح قانون مرگ به‌دلیل قصور، مدعی است که با تغییر قانون آی‌سی‌بی‌سی مشکل عامل شمارهٔ یک مرگ‌های به‌دلیل قصور، یعنی تصادفات رانندگی، را بدون هیچ هزینهٔ اضافه‌ای برای بریتیش کلمبیایی‌ها مرتفع کرده و در زمان باقیمانده، به بقیهٔ عوامل مرگ به‌دلیل قصور از جمله خطاهای پزشکی یا سوانح در محل کار خواهد پرداخت. دادستان کل همچنین در پاسخ به این پرسش رسانهٔ همیاری دربارهٔ اینکه آیا اصلاح این قانون برای عوامل دیگر مانند خطاهای پزشکی هزینه‌های دیگری برای دولت یا مردم دارد، گفت: «بله، این امکان وجود دارد که اصلاحات در این قانون هزینه‌های اضافه‌ای را بر دولت‌های فدرال، استانی و شهری تحمیل کند و مطمئناً بر نرخ‌های بیمه، نرخ‌های بیمهٔ مسئولیت برای افرادی که بیمهٔ مسئولیت می‌خرند، یعنی صاحبان کسب‌وکار، فشار وارد می‌کند. بنابراین، این اصلاحاتی است که باید با دقت و مسئولانه انجام شود تا این هزینه‌ها برای بریتیش کلمبیایی‌ها به حداقل برسد. ما می‌دانیم که در حال حاضر از پس هزینه‌های زندگی برآمدن مسئله‌ای بزرگ برای بریتیش کلمبیایی‌هاست، اما همچنین می‌دانیم که اصلاحات در این بخش از قانون بسیار مهم است، به‌همین دلیل است که متعهد شده‌ایم پیش از پایان دورهٔ دولت، اصلاحاتی را برای رسیدگی به این موضوع انجام دهیم.»
ولی انجمن اصلاح قانون مرگ به‌دلیل قصور، به این تغییرات چندان خوشبین نیست. مایکل-جیمز پنی، رئیس انجمن اصلاح قانون مرگ به‌دلیل قصور، دربارهٔ چشم‌انداز تغییر این قانون در بی‌سی به رسانهٔ همیاری گفت: «من معتقدم دادستان کل، دیوید ایبی، در طول مدت مسئولیت خود بالاخره یک «کاری» برای اصلاح قانون مرگ به‌دلیل قصور انجام خواهد داد. هرچند، همان‌طور که دیدیم آن‌ها با سیستم «بی‌تقصیر» در آی‌سی‌بی‌سی چه کرده‌اند، گمان نمی‌کنم که دولت استانی توصیه‌های انجمن ما را دنبال کند.» اشارهٔ او به دیداری است که دادستان کل در سال ۲۰۱۹ با نمایندگان انجمن اصلاح قانون مرگ به‌دلیل قصور داشت و در آن دیدار، پیشنهادات آن‌ها را که با کمک وکلای زبده و با مقایسهٔ قوانین استان‌ها و کشورهای دیگر در این زمینه تهیه شده بود، به دادستان کل و همکارانش ارائه شد.
پنی با انتقاد از اینکه جلسهٔ دیگری برای پیگیری خواسته‌های انجمن با دادستان کل ترتیب داده نشده است، گفت شیوه‌ای که دولت استان برای اصلاح این قانون پیش گرفته است، هیچ معیاری برای عدالت یا پاسخگویی به متخلفان نخواهد داشت. این شیوه جاده‌ها، بیمارستان‌ها، شرکت‌ها و سایر مؤسسات ما را ایمن‌تر نخواهد کرد. این فقط سیلی دیگری بر صورت قربانیان و خانواده‌های آن‌ها خواهد بود و جامعهٔ ما باید به مبارزه برای این موضوع ادامه دهد.
مایک دی یانگ، منتقد دادستان کل در مجلس استان، دربارهٔ چشم‌انداز اصلاح این قانون در بی‌سی توسط دولت کنونی گفت: «دلمان می‌خواهد باور کنیم که دولت برای رسیدگی به این موضوع جدی است، اما آن‌ها به نیمه‌های دورهٔ خود نزدیک شده‌اند و ما هنوز هیچ اقدام واقعی‌ای در این زمینه ندیده‌ایم.»
سونیا فرستِنو، رهبر حزب سبز بی‌سی، هم در این زمینه گفت: «مایل‌ام امیدوار باشم که بی‌سی بالاخره قانون مرگ به‌دلیل قصور خودش را خواهد داشت. حزب بی‌سی ان‌دی‌پی اکثریت را در مجلس دارد، و این بدان معناست که آن‌ها نهایتاً می‌توانند هر آنچه را که بخواهند تصویب کنند. اگر آن‌ها دربارهٔ این تعهد جدی باشند، هم‌اکنون فرصت آن است که انجامش دهند.»
دان رنو نیز گفت: «امید به امکان اصلاح چیزی مانند قانون مرگ به‌دلیل قصور کم و کمتر می‌شود، زیرا می‌بینیم که دولت در مسیر اشتباهی حرکت می‌کند.»
نیکولاس هوپوِل، وکیل و استاد حقوق در دانشگاه کپیلانو در نورث ونکوور، در این زمینه می‌گوید: «اوضاع بدتر می‌شود، آیا به رفع مشکلات قانون مرگ به‌دلیل قصور خوشبین‌ایم؟ اگر بخواهیم بر اساس اتفاقاتی که در حال حاضر رخ می‌دهد بگوییم، پاسخ منفی است. اما اگر دولت فکر کند که اصلاح این قانون برایش بُرد خوبی است و تأثیر مثبتی بر افکار عمومی می‌گذارد، می‌تواند مدلی مبتنی بر شیوهٔ «بی‌تقصیر» را دنبال کند، سقفی برای پرداخت خسارت بگذارد و اندکی پول را جلوی خانواده‌هایی که ممکن است یکی از عزیزانشان را از دست بدهند، بیندازد. آیا اوضاع خوب خواهد شد؟ آیا به شرایط ایده‌آل می‌رسیم؟ نه، خیلی دور از ایده‌آل خواهیم بود. هرچند ممکن است دولت بخواهد آن را به‌عنوان ایده‌آل بفروشد و همه را متقاعد کند که این بهترین چیز ممکن است.»
در هر حال به‌نظر می‌رسد نخستین اصلاح جدی قانون مرگ به‌دلیل قصور در تاریخ استان بریتیش کلمبیا تا پیش از پایان دورهٔ دولت کنونی انجام شود؛ دستِکم این چیزی است که دادستان کل ادعایش را دارد. هرچند اصلاح بخش تصادفات رانندگی، که عامل شمارهٔ یک موارد مرگ به‌دلیل قصور شناخته می‌شود، از طریق تغییر شیوهٔ رسیدگی به این تصادفات به شیوهٔ «بی‌تقصیر» توسط دولت، نگرانی‌های جدی‌ای را برای احزاب دیگر و از همه‌مهم‌تر خانواده‌هایی که بیشترین آسیب را از این قانون در طول سالیان متمادی دیده‌اند، به‌وجود آورده است. باید دید آیا در پایانِ بازنگری دولت روی این قانون، به این نگرانی‌ها پاسخ درخوری داده خواهد شد یا نه.