مروری بر واکنش‌های احزاب و سیاستمداران فدرال و استانی کانادا به تصمیم خرید پروژهٔ کیندرمورگان توسط دولت فدرال
روز سه‌شنبه ۲۹ مهٔ ۲۰۱۸، بیل مورنو (Bill Morneau)، وزیر امور مالی کانادا، اعلام کرد که دولت فدرال خط لولهٔ انتقال نفت شرکت کیندر مورگان، پروژهٔ توسعه و ترمینال ارسال آن را به مبلغی بالغ بر ۴٫۵ میلیارد دلار خریداری می‌کند و نهایتاً آن را به خریدار جدیدی واگذار خواهد کرد. هر چند مورنو گفت که هنوز برای اظهارنظر دربارهٔ اینکه آیا دولت کانادا این پروژه را در کوتاه یا میان‌مدت واگذار خواهد کرد، بسیار زود است ولی دولت نمی‌خواهد در بلندمدت این پروژه را نزد خود نگه دارد.
انتظار می‌رود یافتن خریدار برای پروژهٔ خط لولهٔ انتقال نفت با وجود مخالفت سرسختانهٔ دولت استان بریتیش کلمبیا، برخی گروه‌های حامی حفظ محیط زیست و اقوام اولیه کار آسانی نباشد. این مخالفت‌ها به‌قدری جدی بود که کیندر مورگان را از ادامهٔ پروژه منصرف کند. حال باید دید که آیا دولت فدرال از پس این مخالفت‌ها برمی‌آید یا نه.
به‌دنبال این تصمیم، واکنش‌های مثبت و منفی در سرتاسر کانادا برانگیخته شد.
جان هورگان در پستی در فیس‌بوک نوشت: «رویدادهای امروز تغییری در خطر هفت برابر شدن افزایش ترافیک نفت‌کش‌ها ایجاد نخواهد کرد.
اقدامات ما در تمام این مدت برای تحقق بهترین‌ها برای بریتیش کلمبیایی‌ها بوده است. برای دفاع از منافع ده‌ها هزار تن از کسانی که برای گذران زندگی‌شان به سواحل دست‌نخورده و منابع آبی داخلی وابسته‌اند، بوده است. برای دفاع از بخش‌های کلیدی اقتصاد ما بوده است.
اهمیتی ندارد چه کسی مالک این خط لوله یا هر خط لوله‌ای باشد که قیر رقیق را به آب‌های ما سرازیر کند. خطر همچنان پابرجاست.
نشت کوچکی می‌تواند حرفهٔ ده‌ها هزار نفر و میلیاردها دلار فعالیت اقتصادی را تهدید کند. ما باور داریم بریتیش کلمبیا باید دربارهٔ این مسئله که داریم اقتصاد و جوامعمان را در معرض خطر قرار می‌دهیم، اظهار نظر کند.
به‌همین دلیل است که ما این پرسش دادرسی‌مان را به دادگاه فرستاده‌ایم.
وظیفهٔ ما حصول اطمینان از حقوق همهٔ اقوام اولیه‌ای است که ممکن است تحت تأثیر نشت نفت قرار بگیرند. این بخشی مهم از فرآیند ترمیم روابط با آنان است و هیچ‌وقت تغییر نخواهد کرد. حتی اگر مالکیت شرکت تغییر کند.
من به ایستادگی برای مردم این استان ادامه خواهم داد و از اقتصاد و سواحلمان دفاع خواهم کرد.»
از سوی دیگر ریچل ناتلی، نخست‌وزیر آلبرتا و طرف دیگر این مناقشه، از تصمیم دولت فدرال استقبال کرد و در پستی در صفحهٔ فیس‌بوکش نوشت: «توافقی که امروز اعلام شد، بلافاصله افراد را به سر کار ساخت خط لوله باز خواهد گرداند. این خط لوله مشاغل خوبی ایجاد خواهد کرد و ما را برای ساخت چیزهایی مانند مدارس و بیمارستان‌ها که برای خانواده‌ها مهم است، کمک خواهد کرد. کانادایی‌ها گرد هم آمده‌اند و ما با هم این خط لوله را می‌سازیم.»
اندرو ویلکینسون، رهبر حزب بی‌سی لیبرال و اپوزیسیون رسمی دولت استان بریتیش کلمبیا، با انتقاد از جان هورگان، او را مقصر اصلی در مداخلهٔ دولت فدرال برای خرید این پروژه و پرداخت میلیاردها دلار از جیب مالیات‌دهندگان کانادایی بدین منظور دانست و گفت: «این (پروژهٔ خط لولهٔ انتقال نفت) پروژه‌ای خطیر است که باید توسط بخش خصوصی اجرا می‌شد و در مالکیت بخش خصوصی می‌ماند. حالا بریتیش کلمبیایی‌ها و کانادایی‌ها باید تاوان این بی‌فکری تاریخی هورگان را بپردازند.»
اندرو ویور، رهبر حزب سبز بریتیش کلمبیا و متحد دولت استان، این اقدام دولت را «خیانت» توصیف کرد. او گفت دولتی که وعده داده بود یارانه‌های سوخت فسیلی را قطع می‌کند و قهرمان اقتصاد پاک خواهد شد، نباید میلیاردها دلار پول مالیات‌دهندگان را برای خرید پروژهٔ توسعهٔ سوخت فسیلی صرف کند. ما باید در صنایعی سرمایه‌گذاری کنیم که دنیا به سویش در حرکت است. سرمایه‌گذاری در این خط لوله مانند سرمایه‌گذاری در اسب و کالسکه در زمان ظهور خودرو است.
باب چمبرلین، نایب رئیس اتحادیهٔ رؤسای قبایل بومی بریتیش کلمبیا، با حضور در تجمع مخالفان تصمیم دولت فدرال در ونکوور، تصمیم دولت فدرال را «اقدامی شرم‌آور» توصیف کرد. او گفت: «امروز دولت ناگهان به‌طور جادویی به ۴٫۵ میلیارد دلار پول دست یافت، برای چیزی که کانادایی‌ها نمی‌خواهند. برای من این اقدامی شرم‌آور است، در جایی که دولت کانادا به اقوام اولیه در سرتاسر کشور می‌گوید که برای تأمین آب شربشان ۳٫۲ میلیارد دلار ندارد.»
در سطح فدرال هم واکنش‌ها همان‌قدر تند و تیز بود. اندرو شییر، رهبر حزب محافظه‌کار و اپوزیسیون رسمی دولت فدرال، با انتقاد شدید از تصمیم دولت، هم‌راستا بودن این تصمیم با برنامه‌های اقلیمی دولت را زیر سؤال برد. او گفت در دولت قبلی ۴ خط لوله بدون پرداخت ۱ سنت از جیب مالیات‌دهندگان ساخته شد و حالا جاستین ترودو مالیات‌دهندگان را وادار می‌کند بهای اشتباه او را بپردازند.
جاگمیت سینگ، رهبر حزب دموکرات نوین کانادا، گفت: «این معاملهٔ بدی است که چیزی را حل نمی‌کند.» او دوام مشاغل ایجاد‌شده از طریق این پروژه را زیر سؤال برد. او گفت: «این تصمیم به این برمی‌گردد که کانادایی‌ها چه نوع کشوری می‌خواهند بسازند. آیا کشوری می‌خواهیم که در گذشته گیر کرده است؟ روی منافع کوتاه‌مدت بدون توجه به خطرات تمرکز کنیم؟ نه نمی‌خواهیم چنین کنیم.»
الیزابت می، رهبر حزب سبز کانادا، هم که به‌تازگی به پرداخت ۱۵۰۰ دلار برای شرکت در تجمع بدون مجوز ماه مارس مقابل در اصلی ترمینال خط لولهٔ پروژهٔ کیندر مورگان محکوم شد، با ابراز نگرانی از پیامدهای زیست‌محیطی و هزینه‌های این پروژه، نسبت به شانس دولت برای یافتن خریداری جدید برای این پروژه، ابراز تردید کرد.
او در انتقادی شدیداللحن در صحن علنی مجلس عوام گفت: «ماشین حساب‌هایتان را بیرون آورید و برای دیوانه‌شدن آماده باشید. کانادا به یک بی‌فکری تاریخی در برابر دلارهای مالیات‌دهندگان دست زده است.»
اعتراضات به تصمیم دولت فقط از سوی سیاستمداران نبود، چندین گروه و همچنین فعالان زیست‌محیطی از جمله دیوید سوزوکی، این تصمیم را به چالش کشیدند.
در میان تمام واکنش‌ها که اغلب مخالف تصمیم دولت فدرال بودند، نخست‌وزیر کبک از منظری متفاوت به این تصمیم دولت واکنش نشان داد. فیلیپ کوئیلارد ابراز امیدواری کرد که خرید پروژهٔ خط لولهٔ انتقال نفت توسط دولت فدرال، افرادی را که دولت استانی کبک را به‌دلیل سرمایه‌گذاری در شرکت بمباردیه به باد انتقاد گرفته بودند، وادار به سکوت کند.
در عین حال، احزاب مخالف در کبک با انتقاد از تصمیم دولت فدرال آن را تهدیدی برای خودمختاری دولت‌های استانی تلقی کرده‌اند.
تصمیم دولت با تمام واکنش‌های مثبت و منفی به آن، پروژهٔ خط لولهٔ انتقال نفت آلبرتا به سواحل بریتیش کلمبیا را وارد مرحلهٔ جدیدی کرده است. دولت فدرال بر این باور است که با تصاحب مالکیت این پروژه، خواهد توانست با ابزارهای مختلف و با سیاست چماق و هویج دولت بریتیش کلمبیا را با اجرای این پروژه همراه کند. از سوی دیگر، به‌نظر نمی‌رسد دولت بریتیش کلمبیا چندان تغییری در مواضعش داده باشد. و البته این تصمیم بهانه‌ای محکم به دست احزاب مخالف دولت فدرال داده است تا بتوانند دولت ترودو را به نقد بکشند. بی‌تردید نتیجهٔ این تصمیم هر چه که باشد در انتخابات آتی فدرال نقشی اساسی خواهد داشت.