نماد سایت رسانهٔ همیاری

تغییر لحن دولت فدرال کانادا دربارهٔ جزایر سه‌گانه در پاسخ وزارت امور خارجهٔ کانادا به پرسش رسانهٔ همیاری دربارهٔ بیانیهٔ مشترک کانادا و امارات

تغییر لحن دولت فدرال کانادا دربارهٔ جزایر سه‌گانه در پاسخ وزارت امور خارجهٔ کانادا به پرسش رسانهٔ همیاری دربارهٔ بیانیهٔ مشترک کانادا و امارات - - - - بیانیهٔ مشترک مورخ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ از سوی مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، و شیخ خالد بن محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی، بار دیگر مسئلهٔ جزایر سه‌گانهٔ تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را به صدر اخبار آورده است. به‌دنبال انتشار بیانیهٔ مشترک کانادا و امارات عربی متحده در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶، رسانهٔ همیاری از دفتر نخست‌وزیر، وزارت امور خارجهٔ کانادا و چند تن از مقام‌های کانادایی خواست به پرسش‌هایی در این خصوص پاسخ دهند...  #کانادا #ایران #جزایر_سه_گانه #رسانه_همیاری #رسانهٔ_همیاری

تغییر لحن دولت فدرال کانادا دربارهٔ جزایر سه‌گانه در پاسخ وزارت امور خارجهٔ کانادا به پرسش رسانهٔ همیاری دربارهٔ بیانیهٔ مشترک کانادا و امارات - - - - بیانیهٔ مشترک مورخ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ از سوی مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، و شیخ خالد بن محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی، بار دیگر مسئلهٔ جزایر سه‌گانهٔ تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را به صدر اخبار آورده است. به‌دنبال انتشار بیانیهٔ مشترک کانادا و امارات عربی متحده در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶، رسانهٔ همیاری از دفتر نخست‌وزیر، وزارت امور خارجهٔ کانادا و چند تن از مقام‌های کانادایی خواست به پرسش‌هایی در این خصوص پاسخ دهند...  #کانادا #ایران #جزایر_سه_گانه #رسانه_همیاری #رسانهٔ_همیاری

بیانیهٔ مشترک مورخ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ از سوی مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، و شیخ خالد بن محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی، بار دیگر مسئلهٔ جزایر سه‌گانهٔ تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را به صدر اخبار آورده است. دو طرف در بخشی از این بیانیه خواهان پایان «اشغال» سه جزیره شده‌اند و آن را «نقض حاکمیت امارات» و اصول منشور ملل متحد دانسته‌اند. عبارتی مشابه پیش‌تر در بیانیهٔ مشترک کانادا و امارات در نوامبر ۲۰۲۵ هم آمده بود. این بیانیه در جامعهٔ ایرانی‌کانادایی انتقادهای شدیدی به دنبال داشته است.

پیشینهٔ اختلاف

نیروهای ایران در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱، یک روز پس از خروج بریتانیا از خلیج فارس و دو روز پیش از تشکیل امارات متحدهٔ عربی، این جزایر را در اختیار گرفتند. از آن زمان تاکنون هیچ دادگاه یا مرجع بین‌المللی‌ای دربارهٔ حاکمیت بر آن‌ها رأیی نداده است. امارات خواهان مذاکره یا ارجاع پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری است، درحالی‌که ایران این جزایر را بخش جدایی‌ناپذیر خاک خود می‌داند و مذاکره دربارهٔ آن را نمی‌پذیرد.

رایزنی چندین‌سالهٔ امارات

امارات سال‌هاست برای جلب حمایت کشورها و سازمان‌های مختلف در این موضوع رایزنی می‌کند. اتحادیهٔ عرب و شورای همکاری خلیج فارس بارها حاکمیت امارات را تأیید و حضور ایران را اشغال خوانده‌اند. اما این حمایت تنها محدود به کشورهای عرب‌زبان باقی نمانده است.

امارات با رایزنی‌های گسترده موفق به جلب حمایت اتحادیهٔ اروپا از موضع خود شده است. بیانیهٔ مشترک نخستین اجلاس سران اتحادیهٔ اروپا و شورای همکاری خلیج فارس که در اکتبر ۲۰۲۴ در بروکسل برگزار شد، از ایران خواست به «اشغال» سه جزیره پایان دهد. این عبارت تقریباً همان است که در بیانیهٔ کانادا و امارات آمده است.

پیش از آن ایالات متحدهٔ آمریکا در دورهٔ ریاست جمهوری جو بایدن، در بیانیه‌ای مشترک بین جو بایدن و رئیس امارات در سپتامبر ۲۰۲۴، بر حل مسالمت‌آمیز این مناقشه از راه مذاکرهٔ دوجانبه یا دیوان لاهه تأکید کرده بودند.

امارات که یکی از کشورهای عضو پیمان ابراهیم است و اسرائیل را به‌رسمیت می‌شناسد، در این زمینه با این کشور هم رایزنی کرده است. هرچند این دو کشور تاکنون بیانیه‌ای رسمی در این زمینه منتشر نکرده‌اند، ولی در آوریل ۲۰۲۵ یعنی چند ماه پیش از آغاز جنگ دوازده‌روزه گزارشی در ایندیپندنت فارسی منتشر شد و در آن اشاره شد که در دیدار وزرای خارجهٔ دو کشور «وزیر امور خارجهٔ امارات همچنین از موضع اسرائیل در حمایت از حاکمیت امارات بر جزایرِ خود قدردانی کرد. (منظور جزایر ایرانی است.)»

امارات فقط به کشورهایی که با جمهوری اسلامی مناسبات خصمانه یا سردی دارند اکتفا نکرده و به سراغ متحدان اصلی‌اش مانند چین و روسیه هم رفته است. 

چین در دسامبر ۲۰۲۲ در بیانیهٔ مشترک شی جین‌پینگ با شورای همکاری خلیج فارس و سپس در بیانیه‌ای دوجانبه با امارات از تلاش ابوظبی برای حل مسالمت‌آمیز حمایت کرد. 

روسیه هم در بیانیهٔ مشترک با شورای همکاری خلیج فارسی در ژوئیهٔ ۲۰۲۳ از ابتکار امارات و مذاکره یا رجوع به دیوان لاهه حمایت کرد.

بیشتر این بیانیه‌ها «به‌رسمیت‌شناختنِ رسمی حاکمیت امارات» بر این جزایر نیستند؛ لحن آن‌ها از حمایت از «راه‌حل مسالمت‌آمیز» تا کاربرد صریح واژهٔ «اشغال» متغیر است. بیانیهٔ کانادا در گروه دوم قرار می‌گیرد.

به‌دنبال انتشار بیانیهٔ مشترک کانادا و امارات عربی متحده در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶، رسانهٔ همیاری از دفتر نخست‌وزیر، وزارت امور خارجهٔ کانادا و چند تن از مقام‌های کانادایی خواست به پرسش‌هایی در این خصوص پاسخ دهند. 

سخنگوی وزارت امور خارجهٔ کانادا در پاسخی کوتاه به پرسش‌های رسانهٔ همیاری دربارهٔ بررسی مبانی حقوقی، سابقه و چرایی تغییر لحن کانادا (استفاده از واژهٔ «اشغال») در قبال جزایر سه‌گانه و میزان نقش امارات در تنظیم این بیانیه بدون مشورت با جامعهٔ ایرانی‌کانادایی و نیز درخواست شفاف‌سازی دربارهٔ نحوهٔ تفکیک مخالفت با جمهوری اسلامی از مسئلهٔ تاریخیِ تمامیت ارضی ایران، در پاسخی کوتاه نوشت: 

«کانادا به اصول منشور سازمان ملل متحد، ازجمله احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، متعهد است. کانادا از تلاش‌ها برای حل مسالمت‌آمیز مناقشات (disputes)، ازجمله در رابطه با جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، مطابق با قوانین بین‌المللی حمایت می‌کند.»

درحالی‌که در بیانیهٔ مشترک کانادا و امارات از واژهٔ «اشغال» برای توصیف حضور ایران در این جزایر استفاده شده بود، در پاسخ کوتاه فعلی از واژهٔ «مناقشه» استفاده شده است.
رسانهٔ همیاری ضمن اشاره به این تفاوت از سخنگوی وزارت امور خارجهٔ کانادا درخواست گفت‌وگو با آنیتا آناند، وزیر خارجهٔ کانادا، یا یکی از مقامات ارشد بخش خاورمیانهٔ این وزارتخانه را کرده است که در صورت پذیرش این درخواست، آن را به اطلاع خوانندگان خواهد رساند.

تظاهرات و کارزارها

انتقاد از بیانیهٔ مشترک کانادا و امارات عربی متحده به خیابان هم رسیده است. در تورنتو، یکشنبه اول نوامبر، تجمعی در میدان مل لستمن در نورث یورک علیه بیانیهٔ مشترک کانادا و امارات برگزار شد. چند کارزار امضا هم فعال شده است. یکی از آن‌ها را انجمن دوستداران زرتشت مونترآل راه انداخته و نامه‌ای سرگشاده هم به نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه نوشته است.

کارزار دیگری را رضا مریدی، نمایندهٔ پیشین لیبرال در مجلس استان انتاریو و وزیر در دولت کتلین وین، به‌نام ایرانی‌تباران کانادا راه انداخته است. در این کارزار از کارنی خواسته شده ۱) بند پایانی بیانیهٔ ۲۸ اکتبر را پس بگیرد، ۲) توضیح رسمی دربارهٔ پایبندی کانادا به مرزهای مورد شناسایی بین‌المللی منتشر کند، و ۳) در بیانیه‌های آینده از تأیید ادعاهای ارضی مورد اختلاف پرهیز کند. امضاکنندگان تأکید کرده‌اند که مخالف حکومت فعلی ایران‌اند، اما همکاری اقتصادی نباید کانادا را به پذیرش ادعای ارضی یک کشور علیه کشور دیگر وادارد.

خروج از نسخه موبایل