سیما غفارزاده – ونکوور
معلوم نیست آیا زمانی فرا خواهد رسید که دیگر نیازی نباشد از اعدام‌ها در ایران و جهان بنویسیم. متأسفانه آمارهای عفو بین‌الملل، سازمان حقوق بشر ایران و خبرگزاری حقوق بشری هه‌نگاو ناامیدکننده است.
تازه‌ترین گزارش سالانهٔ عفو بین‌الملل دربارهٔ اعدام‌ها در سراسر جهان، که اوت گذشته منتشر شد، نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۵ شمار اعدام‌های ثبت‌شده در ۱۷ کشور به ۲٬۷۰۷ نفر رسیده است؛ بالاترین رقم ثبت‌شده از سوی این سازمان از سال ۱۹۸۱ تاکنون. این رقم نسبت به سال ۲۰۲۴، که دست‌کم ۱۵۱۸ اعدام ثبت شده بود، ۷۸ درصد افزایش دارد. جمهوری اسلامی عامل اصلی این افزایش تکان‌دهنده است: حدود ۸۰ درصد کل اعدام‌شدگان جهان، یعنی دست‌کم ۲٬۱۵۹ نفر از ۲٬۷۰۷ نفر، را این حکومت اعدام کرده و آمار اعدام‌هایش بیش از دو برابر سال ۲۰۲۴ شده است.
شایان ذکر است که این مجموع اعدام‌های ثبت‌شده در جهان، هزاران اعدامی را که به‌باور عفو بین‌الملل در چین اجرا شده‌اند، شامل نمی‌شود.
بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران و با استناد به هه‌نگاو، از ابتدای سال ۲۰۲۶ تا پایان سپتامبر ۶۰۴ زندانی اعدام شده‌اند که اغلب آنان معترضان بازداشت‌شدهٔ اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بوده‌اند. این در حالی است که عباس عراقچی، وزیر خارجهٔ جمهوری اسلامی، ۲۵ دی ۱۴۰۴، چند روز پس از کشتار بی‌سابقهٔ معترضان، در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز گفته بود «حکومت هیچ برنامه‌ای برای اعدام افرادی که به‌دلیل شرکت در اعتراضات دستگیر شده‌اند، ندارد.»
عفو بین‌الملل همچنین در گزارشی هزارصفحه‌ای با عنوان «معماران جنایات: دستگاه حکومتی سازمان‌دهندهٔ جنایات علیه بشریت در خیزش زن، زندگی، آزادی ایران در سال «۱۴۰۱، هشدار می‌دهد کسانی که مسئول جنایت علیه بشریت در سرکوب وحشیانهٔ آن اعتراضات‌اند، تا امروز دستگاه مرگ‌بار سرکوب را در کنترل دارند. این گزارش به‌تفصیل نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی چگونه مرتکب قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز جنسی و آزار و ستم به‌دلایل سیاسی، جنسیتی، قومیتی و مذهبی شده است. ساختارهای فرماندهی سرکوب در این گزارش مستند و ۸۷ مقام شناسایی شده‌اند که باید تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند. این سازمان از مجمع عمومی سازمان ملل خواسته است فوراً سازوکاری بین‌المللی برای عدالت کیفری ایجاد کند تا پاسخ‌گویی مقام‌های مسئول تضمین شود و از فجایع بیشتر، مانند کشتارهای گستردهٔ دی‌ماه ۱۴۰۴، جلوگیری شود.
در ۱ اکتبر ۲۰۲۶، ۴۶ کشور در بیانیه‌ای مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل، افزایش اعدام‌ها در ایران و به‌ویژه اعدام معترضان پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را به‌شدت محکوم کردند. در این بیانیه هشدار داده شده که اعدام برای سرکوب آزادی‌های بنیادین و ایجاد ارعاب به کار می‌رود و نیز به نقض جدی دادرسی عادلانه، شکنجه و اعترافات اجباری اشاره شده است.
دوشنبهٔ این هفته، علیرضا سپاهی، ۲۵ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در اصفهان، اعدام شد. جمهوری اسلامی او و دیگر متهمان پروندهٔ میدان علیخانی را به اتهام‌هایی ازجمله نقش در کشته‌شدن نیروهای امنیتی متهم کرده بود. سپاهی در ماه ژوئیه نیز قرار بود همراه پسرعمویش، از دیگر متهمان این پرونده، اعدام شود، اما پیش از اجرای حکم دچار حملهٔ قلبی شد و به بیمارستان انتقال یافت. دو روز بعد او را به زندان بازگرداندند؛ به جایی که قرار بود باز هم مرگ انتظارش را بکشد.
علیرضا سپاهی و مهشاد کشانی، که پیش از بازداشت نامزد بودند و هر دو به‌خاطر اعتراضات دی‌ماه زندانی شده بودند، یک روز پیش از اجرای حکم در زندان تلفنی با یکدیگر ازدواج کردند. بنا بر گزارش‌ها، حتی پس از ازدواج نیز اجازهٔ یک ملاقات حضوری به آن‌ها داده نشد.
مای ساتو، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، روز چهارشنبه ۱۵ مهر در شبکهٔ ایکس نوشت که سپاهی بامداد دوشنبه ۱۳ مهر اعدام شد و پس از آن، خانواده‌اش اجازه نیافتند پیکرش را برای خاک‌سپاری به اصفهان بازگردانند؛ پیکر به کاشان، حدود ۲۰۰ کیلومتر دورتر از محل زندگی خانواده، منتقل شد.
او تأکید کرد پیامدهای اعدام به فرد اعدام‌شده محدود نمی‌شود و این اقدامات استثنا نیست: خانواده‌های محکومان گاه با خودداری حکومت از تحویل پیکر، محدودیت در محل خاک‌سپاری و سوگواری، محرومیت از آخرین ملاقات، فشار برای پذیرش روایت حکومت و تهدید به بازداشت یا پیگرد روبه‌رو می‌شوند. به‌گفتهٔ او، بسیاری از خانواده‌هایی که عزیزانشان در صف اعدام بودند، از ترس پیامدهای احتمالی برای پرونده، وضعیتشان را علنی نکردند. ساتو نوشت: «ازدست‌دادن یک عزیز به‌تنهایی دشوار است. نباید خانواده‌ها را با پنهان‌کاری، بلاتکلیفی، محدودیت در سوگواری یا محرومیت از آخرین وداع، بیش از پیش در این رنج قرار داد.»
قوهٔ قضائیه می‌گوید سپاهی و رئیسی به اتهام‌هایی ازجمله «بغی»، «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و مشارکت در کشته‌شدن چهار نیروی حکومتی محکوم شده بودند. منابع حقوق بشری اما از شکنجه، اعترافات اجباری، محدودیت دسترسی به وکیل و ایرادهای جدی در روند دادرسی خبر داده‌اند.
این در حالی‌ست که تمرکز جهانیان بر سرنوشت و عواقب جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران است و هیچ‌یک از مقام‌های ایالات متحده از اعدام‌های گستردهٔ ایران سخنی نمی‌گویند. جنگی که قرار بود «مأموریتی برای نجات مردم ایران» باشد، حالا متمرکز بر «نجات نفتکش‌ها و عبورشان از تنگهٔ هرمز» شده است و این جوانان به‌بندکشیده‌شده در زندان‌های مخوف جمهوری اسلامی‌اند که تاوان آن را با جانشان می‌پردازند.