قسمت قبلی این مطلب را در اینجا بخوانید
دکتر مهدی قاسمی* – ایران
در قسمت‌های پیشین دیدیم که سیاست را نمی‌توان از قدرت آغاز کرد؛ زیرا قدرت خود درون «نسبت» شکل می‌گیرد. سپس روشن شد که قدرت، در همان نسبت، وارد افق «معنا» می‌شود و هنگامی‌که جایگاه آن در این افق پذیرفتنی شود، مسئلهٔ «مشروعیت» پدیدار می‌شود. اما حتی مشروعیت نیز پایان این مسیر نیست. زیرا مشروعیت، اگر بخواهد در طول زمان استمرار یابد، به کیفیت دیگری از نسبت نیاز دارد: اعتماد.
اعتماد را باید ادامهٔ همان فرایندی دانست که از «نسبت» آغاز می‌شود و در «قدرت»، «معنا» و «مشروعیت» پیش می‌رود. نسبت، امکان پیدایش قدرت را فراهم می‌کند؛ معنا، امکان فهم آن را؛ مشروعیت، امکان پذیرفته‌شدن جایگاه آن را؛ و اعتماد، امکان استمرار این نسبت را در طول زمان.
در این معنا، اعتماد را نباید صرفاً یک احساس فردی یا ویژگی روان‌شناختی دانست. در سطح سیاسی، اعتماد کیفیتی از نسبت میان جامعه و قدرت است؛ کیفیتی که به افراد امکان می‌دهد رفتار قدرت را نه فقط بر اساس آنچه اکنون انجام می‌دهد، بلکه بر اساس انتظاری نسبتاً پایدار از آنچه در آینده انجام خواهد داد، ارزیابی کنند.
اعتماد، بنابراین، پیش از آنکه باور به یک شخص یا نهاد باشد، اطمینان به ثباتِ نسبت است. فرد به قدرت اعتماد می‌کند، زیرا انتظار دارد قواعد رابطه، حدودِ قدرت و پیامدهای کنش آن، در چارچوبی نسبتاً پایدار و قابل‌پیش‌بینی باقی بمانند. اعتماد، در اینجا، نه اطمینان به نیت دیگری، بلکه اطمینان به این است که رابطه با دیگری در طول زمان از منطق و ثباتی برخوردار خواهد بود.
از همین‌رو، اعتماد با پذیرش و مشروعیت یکسان نیست. مشروعیت به قدرت امکان می‌دهد جایگاه خود را در افق معنا موجه کند؛ اما اعتماد به جامعه امکان می‌دهد بر پایهٔ این مشروعیت، آیندهٔ رابطه با قدرت را قابل‌پیش‌بینی بداند. ممکن است فردی قدرتی را در اصل مشروع بداند، اما به رفتار آیندهٔ آن اعتماد نداشته باشد. در این حالت، مسئله لزوماً در اصل مشروعیت قدرت نیست، بلکه در اطمینان به استمرارِ قابل‌اتکای رابطه با آن در طول زمان است.
قدرت برای آنکه بتواند در طول زمان و بدون توسل مستمر به اجبار استمرار یابد، به چنین اعتمادی نیاز دارد. هر نظم سیاسی‌ای ناگزیر با آینده مواجه است؛ آینده‌ای که هنوز تحقق نیافته و نمی‌توان آن را صرفاً از وضعیت اکنون شناخت. انسان‌ها باید بتوانند بر اساس رفتار گذشته و ساختار موجود، نسبت به رفتار آیندهٔ قدرت انتظاری معقول داشته باشند. در چنین شرایطی، اعتماد هزینهٔ سیاسیِ استمرار قدرت را کاهش می‌دهد. هنگامی که افراد انتظار داشته باشند قدرت در چارچوبی قابل‌پیش‌بینی عمل خواهد کرد، برای هر تصمیم و هر کنش سیاسی‌ای نیازمند محاسبهٔ دائمیِ خطر نخواهند بود. نسبت می‌تواند بر پایهٔ قابلیتِ اتکا استمرار یابد، بی‌آنکه رفتار آیندهٔ قدرت پیوسته با سوءظن و نگرانی مواجه باشد.
اما هنگامی‌که اعتماد تضعیف شود، نسبت سیاسی نیز وارد وضعیت دیگری می‌شود. فرد دیگر نمی‌تواند به‌آسانی از رفتار گذشتهٔ قدرت، رفتار آیندهٔ آن را پیش‌بینی کند. قانونی که امروز به یک شکل اجرا می‌شود، ممکن است فردا به شکلی دیگر اجرا شود؛ و وعده‌ای که اکنون معتبر به‌نظر می‌رسد، ممکن است فردا بی‌اعتبار شود، بی‌آنکه توضیحی روشن در میان باشد.
در این وضعیت، مسئله فقط نارضایتی نیست. حتی پیش از آنکه مخالفت آشکار شکل بگیرد، چیزی در خودِ نسبت دگرگون شده است: امکان اتکا به دیگری کاهش یافته است. از همین‌جا، پیوند اعتماد با «ترس» که در قسمت پیشین بررسی شد، روشن‌تر می‌شود. اعتماد و ترس هر دو بر رفتار آیندهٔ فرد اثر می‌گذارند، اما از دو منطق متفاوت پیروی می‌کنند. اعتماد، آینده را بر پایهٔ انتظارِ ثبات و قابلیتِ اتکا شکل می‌دهد؛ ترس، بر پایهٔ انتظارِ پیامد و مجازات.
این دو وضعیت ممکن است در ظاهر به رفتاری مشابه، مانند اطاعت، منجر شوند، اما از نظر ساختار سیاسی یکسان نیستند. اعتماد، نسبت را حفظ می‌کند؛ ترس، رفتار را کنترل می‌کند.
از این‌رو، قدرت می‌تواند با ترس، اطاعت ایجاد کند؛ اما نمی‌تواند صرفاً از طریق ترس اعتماد بسازد. ترس می‌تواند فرد را وادار به پیروی کند، اما نمی‌تواند او را به این اطمینان برساند که رابطهٔ سیاسی برای آینده نیز قابل‌اتکا خواهد بود. در نظم مبتنی بر ترس، فرد بیش از آنکه به ثبات رابطه اعتماد کند، پیامدهای نقض آن را محاسبه می‌کند.
در اینجا تفاوت میان مشروعیت و ترس نیز روشن‌تر می‌شود. مشروعیت، همان‌گونه که در قسمت چهارم دیدیم، پذیرش جایگاه قدرت را در افق معنا ممکن می‌کند؛ ترس، اطاعت را از طریق انتظارِ پیامد حفظ می‌کند. اعتماد، اما، امکان می‌دهد این رابطه از یک وضعیت پذیرفته‌شده به رابطه‌ای پایدار و قابل‌اتکا در طول زمان تبدیل شود. مشروعیت، جایگاه قدرت را موجه می‌کند؛ اعتماد، امکان اتکا به استمرار آن رابطه را فراهم می‌آورد.
به‌همین دلیل، اعتماد را نباید امری فرعی یا پیامدِ ثانویهٔ نظم سیاسی دانست. اعتماد بخشی از بنیانِ خودِ نسبت سیاسی است. هرجا انسان‌ها نتوانند نسبت خود با قدرت را بر پایهٔ انتظارهای نسبتاً پایدار تنظیم کنند، هزینهٔ سیاسیِ هر کنش افزایش می‌یابد و فاصله میان رفتار ظاهری و دریافت درونی آنان بیشتر می‌شود.
در چنین وضعیتی، حتی اگر نهادهای سیاسی پابرجا بمانند و قدرت همچنان توان اعمال خود را حفظ کند، نسبت میان جامعه و قدرت دیگر همان نسبت پیشین نخواهد بود. قانون همچنان اجرا می‌شود، اما اتکای جامعه به آن کاهش می‌یابد؛ حکومت همچنان تصمیم می‌گیرد، اما رفتار آیندهٔ آن برای جامعه قابل‌پیش‌بینی نیست؛ و جامعه نیز ممکن است همچنان اطاعت کند، بی‌آنکه این اطاعت از اعتماد به نظم موجود سرچشمه گرفته باشد. بنابراین، اگر «نسبت» بنیادِ امکان قدرت بود، اگر «معنا» امکان فهم قدرت را فراهم کرد و «مشروعیت» جایگاه آن را موجه ساخت، «اعتماد» بنیادِ استمرار این نسبت در زمان است. و درست از همین‌جا پرسش بعدی شکل می‌گیرد: اگر اعتماد، بنیادِ استمرارِ نسبت میان جامعه و قدرت است، چه رخ می‌دهد هنگامی که این اعتماد، نه ناگهان، بلکه به‌آرامی و در درون همان نسبت، فرسوده شود؟
پایان قسمت پنجم
*فوق‌دکترای فلسفهٔ محض، نظریه‌پرداز، استاد، و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران