قسمت قبلی این مطلب را در اینجا بخوانید
حسین فرامرزی* – ونکوور
در سه قسمت گذشته، پروندهٔ تاریخی Ahluwalia v. Ahluwalia را بررسی کردیم؛ روایتی از ۱۶ سال تحمل خشونت، انزوا و «کنترل زورگویانه» که پس از جدایی، به یک دعوای حقوقی مهم برای جبران خسارت تبدیل شد. روند این پرونده تا رسیدن به دیوان عالی، دو ایستگاه مهم داشت:
- دادگاه بدوی (پیروزی تاریخی): قاضی در حکمی بیسابقه، با بهرسمیتشناختن یک تقصیر مدنی (تورت) جدید بهنام «خشونت خانوادگی»، همسر آزارگر را به پرداخت ۱۵۰ هزار دلار خسارت محکوم کرد.
- دادگاه تجدیدنظر (عقبگرد حقوقی): این دادگاه ایجاد تقصیر مدنی جدید را رد کرد و با این استدلال که قوانین موجود برای جبران خسارت کافی است، مبلغ غرامت را ۵۰ هزار دلار کاهش داد.
در پی این رأی، خانم آهلووالیا پرونده را برای دادخواهی نهایی به بالاترین مرجع قضایی کشور، یعنی دیوان عالی کانادا (Supreme Court of Canada) کشاند.
اکنون در قسمت چهارم، به بررسی حکم سرنوشتساز دیوان عالی کانادا در این پروندهٔ تاریخی میپردازیم…
حکم دیوان عالی کانادا (بالاترین مرجع قضایی کانادا)
اجازهٔ تجدیدنظرخواهی از سوی این دادگاه در خصوص این مسئله صادر شد که آیا قاضی بدوی در شناسایی یک تقصیر مدنی جدید تحت عنوان «خشونت خانوادگی» بهعنوان مبنای مسئولیت آقای آهلووالیا، بهدرستی عمل کرده است یا خیر. سایر موضوعات مورد اختلاف در رسیدگی بدوی، ازجمله مبالغ مربوط به نفقه و تقسیم و تساوی اموال، در این تجدیدنظر مطرح و مورد بحث نبودند.
دادگاه بیان میکند که دسترسی معنادار به عدالت برای قربانیان خشونت در روابط عاطفی مستلزم آن است که بهطور شایسته به «منافع حقوقی»ای که رفتار زیانبار مورد بحث به آن تعرض میکند، توجه شود؛ منافعی که باید با الهام از طیف گستردهای از دیدگاههای حقوقی — بهعنوان منابعی بالقوه اقناعکننده — مورد ارزیابی قرار گیرند، درحالیکه ماهیت تدریجی توسعهٔ حقوق عرفی (کامن لا) نیز رعایت شود.
روابط عاطفی، اتحادی زناشویی میان شرکای برابرند. با اینحال، این روابط — برخلاف سایر پیوندهای شخصی یا خانوادگی، هرچند مهم — در حقوق معاصر بهگونهای تعریف میشوند که در آن هر یک از طرفین دارای تعهدات متقابل برای سهیمبودن در یک زندگی مشترک مبتنی بر صمیمیت، وابستگی متقابل و احترام هستند.
نکتهٔ مهم آن است که در شکل مدرن خود، روابط عاطفی در حقوق بهعنوان روابط میان افراد برابر شناخته میشوند، نه روابطی که در آن یکی از طرفین نسبت به دیگری در موقعیت فرودست یا تابع قرار داشته باشد.
ازدواج یکی از انواع روابط عاطفی است که غالباً محل بروز رفتارهای اجبارآمیز و کنترلگرانهای قرار میگیرد که میتواند شریک زندگی را از استقلال و خودمختاریاش محروم کند؛ امری که در شرایط پروندهٔ ازدواج آهلووالیا بهروشنی قابلمشاهده است. آنچه زمینهٔ تحقق این وضعیت را فراهم میسازد، صمیمیت و پایداری یک رابطه مبتنی بر وابستگی متقابل است، نهصرفاً شکل حقوقی آن. همین ویژگیهاست که امکان میدهد کنترل و اجبار مستمر در چنین روابطی واجد وصف مسئولیت مدنی (tortious) باشد.
حقوقدانان حوزهٔ حقوق خانواده تأکید کردهاند که روابط عاطفی شبیه به ازدواج، بر پایهٔ وجود یک رابطهٔ عاطفی و اقتصادیِ متقابل و وابسته تعریف میشوند. بهویژه، آنان «اعتماد» را بهعنوان بنیاد صمیمیت عاطفی معرفی میکنند. همین عنصر اعتماد ذاتی است که رفتار نادرست در روابط عاطفی را از رفتار میان افراد غریبه متمایز میسازد.
خشونت در روابط عاطفی نهتنها بسته به ماهیت عمل، موجب آسیب جسمی یا روانی میشود، بلکه همچنین نقض اساسی اعتماد ذاتی در این رابطه را تشکیل میدهد و از این جهت، ماهیتی کاملاً متفاوت از خشونت میان افراد بیگانه دارد. چنین رفتارهای آزارگرانهای، نقض وظیفهٔ وفاداری (duty of loyalty) محسوب میشود.
علاوه بر این، آسیبپذیری یک شریک در برابر اجبار و کنترل میتواند فراتر از پایان رسمی رابطه نیز ادامه یابد. برای مثال، در دورهٔ پس از جدایی، کنترل زورگویانه ممکن است همچنان شکل بگیرد و خشونت، چه بههمان شکل پیشین و چه در اشکال دیگر، میتواند طرف آسیبپذیر را از استقلالی محروم کند که حقوق مسئولیت مدنی باید همچنان آن را بهعنوان یک منفعت حقوقیِ قابلحمایت به رسمیت بشناسد.
تعاریف قانونی اخیر از خشونت در روابط عاطفی، تأکید بیشتری بر مفاهیم اجبار و کنترل داشتهاند. این تعاریف، وقایع منفردِ خشونت جسمی و روانی را بهعنوان بخشی از الگویی گستردهتر از کنترل زورگویانه میشناسند؛ الگویی که میتواند سایر اعمال مرتبط را نیز در بر گیرد، اعمالی که اگر بهصورت جداگانه بررسی شوند، ممکن است اهمیت کامل خود را از دست بدهند.
خشونت در روابط عاطفی فراتر از رویدادهای منفرد تشکیلدهندهٔ آن است و در نهایت حول محور رفتاری از سوی یکی از طرفین قرار دارد، که با هدف سلطه بر رابطه و از طریق اجبار و کنترل طرف دیگر شکل میگیرد.
مطالعات اخیر نشان میدهد که خشونت در روابط عاطفی اغلب بهمیزان قابلتوجهی — تا حدود ۸۰ درصد — گزارش نمیشود و در نتیجه، اقدامات حقوقی برای جبران خسارات ناشی از آن معمولاً از سوی قربانیان انجام نمیگیرد. حتی در مواردی که این خشونت گزارش میشود، نهادهای اجرای قانون ممکن است در شناسایی و تشخیص خشونت روانی دچار کاستی شوند.
بنابراین، و بهمنظور توصیف صحیح رفتار زیانبار در کانون این تجدیدنظر، خشونت در روابط عاطفی — در معنای درست آن — محدود به رفتاری نیست که صرفاً موجب آسیب جسمی یا روانی شود، بلکه شامل هرگونه رفتار آزارگرانهای است که یکی از زوجین و شرکای عاطفی از طریق آن، دیگری را تحت اجبار و کنترل قرار داده و بدین ترتیب او را از استقلال و خودمختاریاش محروم میسازد.
این مفهوم، شامل مواردی است که بهخودیخود واجد وصف تقصیر مدنیاند، مانند آزار جسمی، روانی یا جنسی، چه بهصورت مستقل و چه در قالب بخشی از یک الگوی گستردهتر از رفتارهای پراکنده. همچنین میتواند شامل شیوههای کنترل کمتر آشکار یا ظریفتر نیز باشد، مانند کنترل اقتصادی قربانی، منزویسازی او از دوستان و خانواده، نظارت بر رفتوآمدهای روزمره، یا سوءاستفاده از آسیبپذیریهای او.
خشونت در روابط عاطفی باید از صرف «شکایات شخصی» یا رفتارهای آزاردهنده و گاه انتقامجویانهای که ممکن است در اختلافات شدید میان افراد رخ دهد، متمایز شود. دروغگویی، خیانت، بیتوجهی عاطفی و اختلافات ممکن است به فروپاشی صمیمیت منجر شوند، اما لزوماً بیانگر رفتارهای کنترلگرانه یا مبتنی بر اجبار نیستند.
علاوه بر این، خشونت در روابط عاطفی بهصورت یکسان تجربه نمیشود و آثار آن تحت تأثیر جنسیت و زمینههای اجتماعی قرار دارد. هرچند این پدیده میتواند افراد با هر جنسیتی را تحتتأثیر قرار دهد، اما هر تلاش جدیای برای مقابله با آن و ارائهٔ پاسخ حقوقی منطبق با اصل برابری ماهوی (substantive equality) باید با این واقعیت آغاز شود که زنان بهطور نامتناسبی بیشترین قربانیان خشونت از سوی شرکای عاطفی خودند. خشونت در روابط عاطفی محدود به زنانِ آسیبدیده از سوی شرکای مرد نیست، اما همچنان پدیدهای بهشدت جنسیتمند محسوب میشود.
سلب استقلال در روابط عاطفی میتواند ناشی از انباشت اعمال ظریفی باشد که ممکن است در روابط دیگر همان اثر را نداشته باشند. خشونت در روابط عاطفی متضمن الگویی از اجبار است که میتواند بهتدریج و در طول زمان شکل بگیرد و ممکن است با یا بدون وقایع مشخصی از آسیب جسمی یا روانی همراه باشد.
بنابراین، خشونت در روابط عاطفی از طریق تضعیف توانایی قربانی در اتخاذ تصمیمات معنادار دربارهٔ زندگی خود عمل میکند. این فرسایش استقلال، در نهایت تعرضی به کرامت انسانی او محسوب میشود، زیرا ارزش ذاتی فرد را نادیده گرفته و او را بهعنوان شخصی برابر و شایستهٔ احترام در چارچوب رابطهٔ عاطفی به رسمیت نمیشناسد.
خطای حقوقی تنها نقض استقلال یا کرامت بهصورت جداگانه نیست، بلکه فروپاشی بنیان هنجاری مشترکی است که روابط عاطفی باید بر آن استوار باشد؛ یعنی کرامت، استقلال و برابری.
بهنظر من بدیهیست که هرگاه یکی از شرکای عاطفی از توانایی زندگی آزاد از اجبار و در جایگاه برابر با همسر خود محروم شود، قربانی صرفاً متحمل زیانی نشده که مستحق جبران باشد، بلکه در واقع متضرر یک «خطای مدنی» شده است، زیرا حق او نسبت به برخورداری از کرامت انسانی و نیز استقلال و برابری در رابطه نقض شده است.
این رفتار البته ممکن است در عین حال بهعنوان نقض حق بر تمامیت جسمی و روانی فرد نیز تلقی شود.
پایان قسمت چهارم / ادامه دارد