حسین فرامرزی* – ونکوور
در تاریخ ۱۵ مهٔ ۲۰۲۶، دیوان عالی کانادا رأی خود را در پروندهٔ Ahluwalia v. Ahluwalia منتشر کرد. در این رأی، دیوان برای نخستین بار مبنای حقوقی جدیدی را برای طرح دعوا در خصوص خشونت میان شرکای عاطفی (Intimate Partner Violence) به رسمیت شناخت. در چند مقالهٔ آینده، قصد داریم خلاصهای از این پرونده و نظام حقوقی جدید ناشی از آن را به خوانندگان ارائه کنیم. متن کامل این رأی در وبسایت دیوان عالی کانادا در دسترس است. محور اصلی این پرونده، رفتارهای زورگویانه و کنترلگرانه در روابط زناشویی، خانوادگی و عاطفی بوده است.
پروندهٔ یادشده دربارهٔ این است که آیا یک شخص، مانند شوهر، همسر، دوستپسر، دوستدختر، شریک زندگی عرفی (Common-law Partner) و مانند آن، میتواند بهدلیل ارتکاب «خشونت میان شرکای عاطفی» دعوای مطالبهٔ خسارت (پول) مطرح کند یا خیر.
«تورت» (Tort) یا مسئولیت مدنی غیرقراردادی، نوعی دعوای حقوقی مدنی است که در آن شخص مدعی میشود فرد دیگری در طول رابطه، موجب ورود آسیب جسمی، عاطفی یا روانی به او شده است و بههمین دلیل درخواست جبران خسارت میکند.
در این پرونده، دیوان عالی کانادا باید تصمیم میگرفت که آیا تورتهای موجود، ازجمله ضرب و جرح (Assault) و ایجاد آسیب عمدی یا پریشانی شدید عاطفی (Intentional Infliction of Emotional Distress)، برای رسیدگی به خسارات ناشی از رفتارهای زورگویانه و کنترلگرانه در یک رابطهٔ عاطفی کافیاند یا خیر؛ و همچنین اینکه آیا لازم است یک تورت جدید و مستقل برای رسیدگی به این نوع رفتارها و خسارات ناشی از آن به رسمیت شناخته شود یا نه.
خانم آهلوالیا و آقای آهلوالیا بهمدت ۱۶ سال با یکدیگر زندگی مشترک داشتند. در طول این مدت، آقای آهلوالیا همسر خود را بهطور مداوم مورد آزار و خشونت جسمی و روانی قرار میداد. رفتارهای او موجب میشد که توانایی خانم آهلوالیا برای اتخاذ تصمیمات مستقل و اعمال ارادهٔ خود در چارچوب رابطهٔ زناشویی بهطور قابلتوجهی محدود شود.
پس از مدتی، آقای آهلوالیا دعوای طلاق را آغاز کرد. خانم آهلوالیا با طلاق موافقت نمود و در عین حال درخواست کرد که اختیار انحصاری تصمیمگیری دربارهٔ فرزندان به او واگذار شود. وی همچنین تقاضای نفقهٔ فرزندان، نفقهٔ همسر، تقسیم برابر اموال خانوادگی (Equalization of Family Property) و فروش خانهٔ مشترک زوجین را مطرح کرد.
علاوه بر این، خانم آهلوالیا بهدلیل آزارها و خشونتهایی که در طول زندگی مشترک متحمل شده بود، مطالبهٔ خسارت نیز نمود.
قاضی رسیدگیکننده در مرحلهٔ بدوی، با شناسایی و بهرسمیتشناختن تورت (مسئولیت مدنی) جدیدی تحت عنوان «خشونت خانوادگی» (Family Violence)، به نفع خانم آهلوالیا حکم صادر کرد و مبلغ ۱۵۰٬۰۰۰ دلار خسارت شامل موارد زیر را به وی اعطا نمود:
- خسارت جبرانی (Compensatory Damages) برای جبران زیانهای وارده؛
- خسارت تشدیدی (Aggravated Damages) بهدلیل شدت و آثار خاص رفتارهای زیانبار؛ و
- خسارت تنبیهی (Punitive Damages) با هدف نکوهش و بازدارندگی از چنین رفتارهایی در آینده.
آقای آهلوالیا نسبت به رأی صادره در خواست تجدیدنظر کرد. در دادگاه تجدیدنظر، وی پذیرفت که رفتارهای خشونتآمیز و آزاردهندهٔ او بر اساس تورتهای موجود، موجب مسئولیت مدنی وی میشود. دادگاه تجدیدنظر نیز با این نظر موافقت کرد. بااینحال، دادگاه به این نتیجه رسید که نیازی به شناسایی یک تورت جدید تحت عنوان «خشونت خانوادگی» یا «کنترل زورگویانه» (Coercive Control) وجود ندارد. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر میزان خساراتی را که قاضی بدوی به خانم آهلوالیا اعطا کرده بود، کاهش داد. پس از آن، خانم آهلوالیا به دادگاه عالی کانادا (Supreme Court of Canada) فرجامخواهی کرد.
قاضی نیکلاس کاسیرر (Nicholas Kasirer) که رأی اکثریت قضات دیوان عالی کانادا را نگارش کرده بود، به این نتیجه رسید که باید یک تورت جدید تحت عنوان «خشونت میان زوجین و شرکای عاطفی» (Intimate Partner Violence) به رسمیت شناخته شود.
وی توضیح داد که خشونت میان زوجین و شرکای عاطفی را باید در درجهٔ نخست بهعنوان رفتارهای زورگویانه و کنترلگرانه درک کرد. چنین رفتارهایی میتواند کرامت انسانی، استقلال فردی (Autonomy) و برابری طرف مقابل را در رابطه بهشدت محدود و تضعیف کند.
قاضی کاسیرر تأکید کرد که خشونت میان زوجین و شرکای عاطفی صرفاً به اعمال منفرد خشونت فیزیکی محدود نمیشود، بلکه ممکن است مجموعهای از رفتارهای مستمر و نظاممند را در بر گیرد؛ ازجمله:
- منزویکردن فرد از خانواده، دوستان یا شبکههای حمایتی (Isolation)؛
- تحقیر و تخریب شخصیت او (Humiliation)؛
- نظارت و کنترل مداوم بر فعالیتها و ارتباطات وی (Surveillance)؛
- کنترل مالی و محدودکردن دسترسی به منابع اقتصادی (Financial Control)؛
- اجبار یا فشار جنسی (Sexual Coercion)؛ و
- تهدید، ارعاب و ایجاد ترس (Intimidation).
بهاعتقاد دیوان عالی، آنچه این نوع خشونت را از بسیاری از تورتهای سنتی متمایز میکند، ماهیت مستمر، الگوی رفتاری کنترلگرانه و تأثیر تجمعی آن بر آزادی، کرامت و حق انتخاب قربانی در طول رابطه است؛ امری که لزوماً با بررسی جداگانهٔ هر رفتار یا هر واقعهٔ خشونتآمیز بهطور کامل قابلشناسایی و جبران نیست.
قاضی کاسیرر نتیجهگیری کرد که قواعد مسئولیت مدنی موجود برای رسیدگی به تمامی آسیبهای ناشی از خشونت در روابط عاطفی کافی نیستند. برای مثال، «ضرب و جرح» میتواند برخی اعمال آسیب جسمی یا تهدید به آسیب را پوشش دهد. «موضوعِ تحمیل عمدی فشارهای روانی» میتواند آسیبهای جدی عاطفی یا روانی را مورد توجه قرار دهد. بااینحال، این عناوین مسئولیت مدنی بهطور کامل به آسیب مستقل ناشی از «کنترل زورگویانه» نمیپردازند؛ کنترلی که توانایی فرد را در تصمیمگیری محدود کرده و میتواند موجب نابرابری در روابط شود.
قاضی کاسیرر همچنین عناصر مربوط به «تقصیر مدنی جدیدِ خشونت در روابط عاطفی» را تبیین کرد. برای اثبات این دعوا، خواهان باید نشان دهد که رفتار زیانبار در جریان یک رابطهٔ عاطفی یا پس از پایان آن رخ داده است، طرف مقابل بهطور عمدی مرتکب رفتار آزارگرانه شده است، و این رفتار در بستر کلی رابطه، مصداق «کنترل زورگویانه» محسوب میشود.
در این پرونده، خانم آهلووالیا این عناصر را احراز کرده بود. رفتار آقای آهلووالیا موجب کنترل او و تضعیف کرامت، استقلال و برابری او در رابطه شده بود. بنابراین، آسیبی که وی متحمل شده بود، در دامنهٔ شمول این تقصیر مدنی جدیدِ خشونت در روابط عاطفی قرار میگیرد و او مستحق دریافت خسارت بر اساس این عنوان حقوقی جدید است.
پایان قسمت اول / ادامه دارد
*تذکر: حسین فرامرزی، وکیل دادگاههای استان بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی، و یا مذهبی وابسته نمیباشد، و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعهٔ فارسیزبان کانادایی تهیه شده است. بهعلت امکان تغییر در قوانین کانادا بهمرور زمان، و همچنین عدم امکان بیان کلیهٔ قوانین در این مقالات، به تمامی خوانندگان توصیه میگردد که قبل از انجام هرگونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند. برای اطلاعات بیشتر، شما میتوانید به وبسایت دفتر حقوقی فرامرزی به آدرس WWW.FLCLAWYERS.COM مراجعه نمایید. لطفاً برای دریافت نکات حقوقی کوتاه صفحهٔ فیسبوک Faramarzi Law Corporation را دنبال کنید.