جنیفر بلادرویک، نمایندهٔ مجلس قانونگذاری بریتیش کلمبیا از حوزهٔ کوکئیتلام- ملاردویل
جوانان در بریتیش کلمبیا با با دنیایی روبهرو هستند که فرصتهای تازهای پیش رویشان گذاشته، اما در عین حال خطرات تازهای نیز به همراه دارد. چالشهایی مانند خطرات سوءاستفادههای آنلاین و خطرات سلامتی ناشی از استفاده از سیگارهای الکترونیکی (vape) و تنباکو، ۲۰ سال پیش وجود نداشتند، اما امروزه خطری واقعی و ملموساند. برای اطمینان از اینکه قوانین ما با خطرات جدید همگام است، دولت بریتیش کلمبیا دو قانون را تصویب کرده است که به محافظت از مردم، بهویژه جوانان بریتیش کلمبیایی، کمک میکند.
در سال ۲۰۲۳، ما قانون «حفاظت از تصاویر خصوصی» را تصویب کردیم تا به قربانیان سوءاستفاده از تصاویر خصوصی، راههای قویتر، سریعتر و مقرونبهصرفهتری برای بازپسگیری کنترل زندگیشان ارائه دهیم. این نوع سوءاستفاده بهطور نامتناسبی زنان و دختران، جوانان 2SLGBTQIA+ و بهطور فزایندهای پسران را هدف قرار میدهد؛ اینها کسانیاند که اکنون هدف کلاهبرداریهای اخاذی جنسی قرار میگیرند، اغلب برای پول مورد اخاذی قرار میگیرند و به سکوت وادار میشوند. این قانون عواقب و مجازاتهایی را برای این نوع جرایم تعیین کرده است، و سرویس حفاظت از تصاویر خصوصی برای کمک به قربانیان در حذف تصاویرشان از اینترنت ایجاد شده است. تا سپتامبر ۲۰۲۵، «خدمات حفاظت از تصاویر خصوصی» به بیش از ۳۰۰ پروندهٔ مربوط به تصاویر دزدیدهشده، مورد جعل عمیق (deep-fake) قرارگرفته، یا سوءاستفادهشده، رسیدگی و به قربانیان کمک کرده است تا به حلوفصل پروندههای خود دست یابند.
این هفته، ما بهروزرسانیهایی در «قانون حفاظت از تصاویر خصوصی» را ارائه دادیم که نهتنها حمایت از قربانیان خشونت جنسی را گسترش میدهد، بلکه پاسخگوکردن عاملان را نیز افزایش میدهد. اشتراکگذاری یا تهدید به توزیع تصاویر یا ویدئوهای خصوصی یک فرد بدون رضایت میتواند تأثیرات روحی و روانی زیادی بر قربانیان، بهویژه کودکان و جوانان، داشته باشد.
بسیاری از شما در سال ۲۰۱۲، نوجوانی از ترای-سیتیز، بهنام آماندا تاد، را به یاد دارید که پس از آزار جنسی آنلاین، بهطرز غمانگیزی به زندگی خود پایان داد. مادر آماندا، کرول تاد، از آن زمان تاکنون مدافع سرسخت حفاظت از جوانان بوده و خواستار تغییرات قانونی، ازجمله گنجاندن کلمهٔ «اخاذی جنسی» در قانون جزا بوده است. در سال ۲۰۲۳، کرول هنگام اعلام «قانون حفاظت از تصاویر خصوصی» حضور داشت. ما باید از جوانانی مانند آماندا محافظت کنیم، عاملان را مسئول بدانیم و از سوءاستفادههایی مانند این در آینده جلوگیری کنیم.
بهروزرسانیهای قوانین، جریمههایی را که مرتکبان میتوانند دریافت کنند، بهطور قابلتوجهی افزایش میدهد؛ از ۵٬۰۰۰ دلار به ۷۵٬۰۰۰ دلار. این امر، مرتکبان را مجازات میکند و از ارتکاب جرایم آینده میکاهد. ما همچنین روند رسیدگی را بهبود بخشیدهایم، بهطوریکه قربانیان میتوانند پروندهها را مطرح کنند و انتخابهایی داشته باشند که به محافظت از حریم خصوصی آنها کمک میکند. این تغییرات در کنار هم نشان میدهد که بریتیش کلمبیا از مردم ما در فضای آنلاین، بهویژه کودکان و جوانان آسیبپذیر، دفاع خواهد کرد.
یکی دیگر از پدیدههای نگرانکننده، افزایش مداوم مصرف سیگارهای الکترونیکی است. من بهعنوان یک مادر میدانم که سیگارهای الکترونیکی و مصرف آنها در بین جوانان و در مدرسه دارد عادیتر میشود، و این موضوع من و والدینی را که در حوزهٔ انتخابیام از آنها [دربارهٔ این موضوع] میشنوم، بسیار نگران میکند. من از تلاشهای خانوادهها، مدیران مدارس، معلمان و کارکنان منطقهٔ آموزشی ۴۳ (SD43)، و در سراسر استان، که در تلاشهای خود برای آموزش دانشآموزان در مورد خطرات سیگار الکترونیکی متعهدند، بسیار سپاسگزارم. آنها در گسترش اجماع علمی مبنی بر اینکه سیگار الکترونیکی اثرات مضری بر سلامتی دارد، متحدند. هرچند آنها در حال مبارزه با موجی از اطلاعات نادرستاند. کمپینهای بازاریابیای که جوانان را هدف قرار میدهند، خطرات سلامتی را نادیده میگیرند. برخی از تولیدکنندگان و عمدهفروشان سیگارهای الکترونیکی و ویپ، با استفاده از تبلیغات پرزرقوبرق و فریبنده، بارها از شیوههای بازاریابی فریبنده برای کسب درآمد بیشتر بهبهای سلامت مردم استفاده کردهاند.
بسیار مهم است اطمینان حاصل شود که ساکنان بریتیش کلمبیا، ازجمله جوانان، فریب نمیخورند و فکر نمیکنند که ویپ انتخابی «سالم» است و هیچ تأثیری بر آیندهٔ آنها ندارد. هر شرکتی که عمداً از تبلیغات گمراهکننده برای بیضرر و سرگرمکننده جلوهدادن ویپ استفاده میکند، باید پاسخگو باشد.
قانون جدید «جبران خسارات محصولات ویپ و هزینههای مراقبتهای بهداشتی» به دولت ما اجازه میدهد تا برای کمک به بازیابی هزینههای بهداشت عمومی، علیه تولیدکنندگان و عمدهفروشان ویپ و سیگارهای الکترونیکی، اقدامات قانونی را آغاز کند یا به چنین اقداماتی بپیوندد.
این قانون که نخستین نمونه از نوع خود در زمینهٔ مصرف سیگار الکترونیک است، در ادامهٔ قوانین قبلی در مورد مصرف دخانیات و مواد افیونی وضع شده است. این قانون به شناسایی و پاسخگوکردن کسانی کمک میکند که سود را بر سلامت مردم ترجیح میدهند، و هزینهٔ پیامدهای زیانبار بهداشتی را بر عهدهٔ خودِ آنها میگذارد، نه مردم بریتیش کلمبیا.
ما امیدواریم که این صاحبان کارخانهها شاهد موفقیت ما در پاسخگوکردن تولیدکنندگان دخانیات و مواد افیونی باشند. بهار امسال مشخص شد که سهم بریتیش کلمبیا از توافقی تاریخی برای خسارات بهداشتی از شرکتهای بزرگ دخانیات، حدود ۳٫۷ میلیارد دلار در طول ۱۸ سال خواهد بود که بیشترین میزان در تاریخ کاناداست. شرکتهای بیوجدانی که از کودکان سوءاستفاده میکنند، میتوانند متوجه آمادگی بریتیش کلمبیا برای پیگیری قانونی و موفقیت ما در دستیابی به خسارات مالی سنگین شوند. اکنون زمان آن رسیده است که شیوههای تجاری خود را تغییر دهند تا خطرات بهداشتی را بهدرستی برجسته کنند و استفاده از کمپینهای بازاریابی هدفمند برای جوانان را متوقف کنند.
مسئولیت ماست که با هم مراقب همهٔ افراد در جوامع خود باشیم و از جوانان، آیندهسازان استانمان، محافظت کنیم. این قوانین به دفاع از آنها در برابر بهرهکشی غارتگرانه کمک خواهد کرد.