مسعود سخایی‌پور، LJI Reporter* – ونکوور
سرانجام پس از گذشت نزدیک به سه هفته از برگزاری انتخابات استانی بریتیش کلمبیا بازشماری قضایی، نتیجهٔ نهایی انتخابات این استان را مشخص کرد.
رقابت سنگین و نفس‌گیر دو حزب بیسی ان‌دی‌پی و حزب محافظه‌کار بیسی در چندین حوزه بسیار نزدیک بود.
از بین این حوزه‌ها نتیجهٔ نهایی دو حوزهٔ سوری-گیلدفورد و کلونا سنتر که اختلاف آرای دو نفر اول در آن‌ها کمتر از ۱۰۰ رأی بوده، طبق قانون انتخابات بیسی پس از بازشماری قضایی زیر نظر دادگاه عالی بریتیش کلمبیا مشخص شد.
بر اساس نتایج شمارش نهایی از سوی نهاد انتخابات بیسی (Elections BC)، در حوزهٔ سوری-گیلدفورد گری بگ از حزب بیسی ان‌دی‌پی برخلاف نتایج شمارش مقدماتی آرا که در آن نامزد حزب محافظه‌کار بیسی بیشترین آرا را به خود اختصاص داده بود، با ۲۷ رأیِ بیشتر از رقیبش پیشی گرفته و همچنین در حوزهٔ کلونا سنتر کریستینا لون از حزب محافظه‌کار بیسی با ۳۸ رأی از رقیبش از حزب بیسی ان‌دی پی پیش بود.
با پایان یافتن شمارش قضایی در روز ۸ نوامبر، نهاد انتخابات بیسی اعلام کرد قاضی کوین دی لو، نامزد بیسی ان‌دی‌پی را با ۲۲ رأی بیشتر برندهٔ حوزهٔ سوری -گیلد فورد اعلام کرد.
همچنین در حوزهٔ کلونا سنتر، قاضی آلیسون جی بیمز، نامزد حزب محافظه‌کار بیسی را با ۴۰ رأی بیشتر برندهٔ انتخابات اعلام کرد.
بدین ترتیب تغییری در تعداد کرسی‌های هر حزب بعد از اعلام نتایج شمارش نهایی آرا ایجاد نشد و حزب بیسی ان‌دی‌پی با ۴۷ کرسی در مجلس قانونگذاری استان می‌تواند دولت اکثریت تشکیل بدهد.
چالش گزینش رئیس مجلس
توجه به اینکه ابی‌سی ان‌دی‌پی حداقل کرسی مورد نیاز (۴۷ کرسی) را برای تشکیل دولت اکثریت در دست دارد، با دشواری‌هایی برای ادامهٔ کار مواجه خواهد بود. مهم‌ترین چالش این حزب انتخاب سخنگوی مجلس یا همان رئیس مجلس استان است.
معمولاً این سِمت در اختیار حزبی‌ست که در انتخابات پیروز شده است، ولی از آنجایی‌که از دارندهٔ این سمت انتظار می‌رود بی‌طرف باشد و مباحثهٔ منصفانه در مجلس بین نمایندگان را تسهیل کند و فقط در زمانی که آرای دو طرف برابر باشد بتواند رأی بدهد، انتخاب سخنگوی مجلس از حزب بیسی ان‌دی‌پی این حزب را عملاً از اکثریت خارج خواهد کرد. به‌همین دلیل دیوید ایبی، به‌فاصلهٔ کوتاهی از اعلام نتایج انتخابات اعلام کرد که برای این سمت با احزاب دیگر همکاری خواهد کرد و گزارش‌هایی هم از پیشنهاد او به نمایندگان حزب محافظه‌کار بیسی منتشر شد.
در مقابل جان راستد، رهبر حزب محافظه‌کار بیسی، این ایده را رد کرد و گفت: «در این مقطع، من به هیچ یک از اعضای حزبمان پیشنهاد نمی‌کنم که رئیس مجلس شود تا از دستور کار [ایبی] حمایت کند.»
حزب سبز بیسی هم که تنها دو نماینده در مجلس دارد، قاعدتاً تمایلی به این سِمت نخواهد داشت.
در دور پیشین مجلس و از سال ۲۰۲۰ راج چوهان، نمایندهٔ منطقهٔ برنابی- ادموندز، این سمت را بر عهده داشت. او در انتخابات امسال هم با اختلاف قابل‌توجهی در حوزهٔ برنابی – نیو وست‌مینستر که همان حوزهٔ برنابی- ادموندز است که در سال ۲۰۲۴ مرزهایش تغییراتی کرده، پیروز شد. اما تفاوت این دوره با دورهٔ قبل مجلس این است که در آن دوره بیسی ان‌دی‌پی توانسته بود ۵۷ کرسی به‌دست آورد و کم‌شدن یک کرسی برای رئیس مجلس هیچ مشکلی برای این حزب در به‌تصویب‌رساندن لایحه‌هایش ایجاد نمی‌کرد اما در این دوره اگر یکی از اعضای این حزب در سمت رئیس مجلس قرار بگیرد، بدین معناست که در لایحه‌هایی که هر دو حزب محافظه‌کار و سبز با آن‌ها مخالف باشند، دولت نخواهد توانست آن‌ها را به تصویب برساند. مخصوصاً اگر نماینده یا نماینده‌هایی از این حزب به‌دلایل مختلف ازجمله بیماری نتوانند در جلسهٔ خاصی از مجلس شرکت کنند، آن‌وقت تصویب لوایح دولت ممکن است دچار اشکال شود.
البته حزب بیسی ان‌دی‌پی در انتخابات سال ۲۰۱۷ شرایط دشوارتری از شرایط فعلی‌اش داشت. در آن زمان این حزب باید ۴۴ کرسی برای اکثریت‌یافتن کسب می‌کرد ولی تنها موفق به کسب ۴۱ کرسی شده بود. با وجودی که حزب بیسی لیبرال پیشین (بیسی یونایتد کنونی) موفق به کسب ۴۳ کرسی شده بود، این حزب نتوانست از مجلس قانونگذاری استان رأی اعتماد بگیرد و بیسی ان‌دی‌پی به کمک حزب سبز بیسی که آن زمان در مجلس ۳ کرسی داشت، توانست دولت اقلیت تشکیل دهد.
در آن زمان هم پیداکردن فردی برای ریاست مجلس دردسر بزرگی برای جان هورگان، نخست‌وزیر وقت بیسی، بود. کرسی ریاست مجلس استان نهایتاً در ۸ سپتامبر ۲۰۱۷ یعنی سه هفته پس از آغاز به کار جان هورگان به‌عنوان نخست‌وزیر استان بیسی، با پذیرش این مسئولیت از سوی دریل پلکاس (Darryl Plecas)، نمایندهٔ وقت منطقهٔ ابتسفورد ساوث از حزب بیسی لیبرال پیشین، پر شد ولی همین امر منجر به اخراج او از حزب بیسی لیبرال شد و او تا زمان انحلال زودهنگام مجلس از سوی جان هورگان در سال ۲۰۲۰، به‌عنوان نمایندهٔ مستقل در مجلس حضور یافت و تا پایان آن دوره هم رئیس مجلس ماند. او در انتخابات سال ۲۰۲۰ دیگر در انتخابات شرکت نکرد.
چالش همکاری دوباره با حزب سبز بیسی
هرچند روی کاغذ وضعیت کنونی حزب بیسی ان‌دی‌پی از وضعیت سال ۲۰۱۷ این حزب بسیار بهتر به‌نظر می‌رسد، ولی مسیر آن‌چنان هم برای این حزب هموار نخواهد بود. مهم‌ترین دلیل این امر کاهش رغبت حزب سبز بیسی به همکاری با بیسی ان‌دی‌پی است.
اگرچه به‌صورت تئوریک به نظر می‌رسد نمایندگان حزب سبز به‌دلیل نزدیک‌تربودن دیدگاه‌هایشان با حزب بیسی ان‌دی‌پی و اختلافات اساسی‌ای که با حزب محافظه‌کار بیسی دارند، از دولت دیوید ایبی حمایت کنند، ولی این حمایت چندان هم تضمین‌شده نیست، چرا که این حزب چندان دلِ خوشی از حمایت قبلی‌اش از بیسی ان‌دی‌پی در تشکیل دولت اقلیت در سال ۲۰۱۷ ندارد. در آن زمان این دو حزب مشتاقانه می‌خواستند به سلطهٔ شانزده‌سالهٔ حزب بیسی لیبرال بر استان خاتمه دهند و در کنار یکدیگر توانستند دولت کریستی کلارک را که کرسی‌های بیشتری در مجلس به دست آورده بود ساقط کنند و دولت اقلیتِ بیسی ان‌دی‌پی با حمایت حزب سبز بیسی شکل گرفت ولی جان هورگان اجازه نداد مجلس دورهٔ خودش را طی کند و زمانی‌که احساس کرد حزبش آن‌قدر محبوبیت دارد که بتواند دولت اکثریت تشکیل بدهد، در دوران همه‌گیری کووید-۱۹، بدون مشورت با حزب سبز بیسی، مجلس را منحل و انتخابات زودهنگام برگزار کرد. این اقدام با انتقاد شدید حزب سبز بیسی که شریک دولت بود و البته حزب بیسی لیبرال که اپوزیسیون رسمی بود، مواجه شد و هر دو حزب هورگان را به سوءاستفاده از شرایط متهم کردند.
نگرانی‌ها از سلامت انتخابات
در کنار همهٔ این موارد به نگرانی‌ها از سلامت انتخابات هم باید اشاره کرد. به‌فاصلهٔ کوتاهی پس از انتخابات یعنی زمانی که مشخص شد در دورهٔ رأی‌گیری زودهنگام با اجازهٔ مقامات نهاد انتخابات بیسی در برخی حوزه‌ها به مسئولان رأی‌گیری اجازه داده شده صندوق‌ها و برگه‌های خالی رأی را در خانه‌هایشان نگه دارند و همچنین محسوب‌شدن حدود ۴۰۰۰ رأی تلفنی در نتایج، برخی طرفداران حزب محافظه‌کار بیسی ادعای تقلب در انتخابات را مطرح کردند. اما جان راستد، رهبر حزب محافظه‌کار بیسی، و دیگر مقامات این حزب از چنین ادعایی حمایت نکردند و در مقابل حمایت خودشان را از نهاد انتخابات بیسی اعلام کردند، ولی زمانی‌که نهاد انتخابات بیسی پس از شمارش نهایی آرا در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک صندوق کامل حاوی ۸۶۱ برگهٔ رأی در حوزهٔ پرینس جورج-مکنزی در دور مقدماتی شمرده نشده بود، آن‌ها هم اعتراض کردند. هرچند در آن حوزه نامزد حزب محافظه‌کار بیسی با اختلاف بالایی برنده شده بود و حتی اگر همهٔ آرای این صندوق به حزب بیسی ان‌دی‌پی اختصاص می‌یافت تغییری در نتیجهٔ نهایی نمی‌گذاشت، ولی گم‌شدن یک صندوق در شمارش مقدماتی و پیداشدن آن در شمارش نهایی پرسش‌های فراوانی را به همراه داشته است. علاوه بر این برخی آرای شمرده‌نشده در دور مقدماتی در ۶۹ حوزه از ۹۲ حوزهٔ انتخاباتی ازجمله ۱۴ رأیی که در حوزهٔ حساس سوری-گیلدفورد در دور مقدماتی شمرده نشده بود، به نگرانی‌ها از سلامت انتخابات دامن زد.
به‌دنبال اطلاعیهٔ نهاد انتخابات بیسی دربارهٔ اشتباهات در شمارش مقدماتی آرا، جان راستد، رهبر حزب محافظه‌کار بیسی، اعلام کرد:
«نهاد انتخابات بریتیش کلمبیا آشکار کرده است که یک صندوق حاوی ۸۶۱ رأی به‌طور کامل شمارش نشده بود.، همچنین ۱۴ رأی گزارش‌نشده در حوزهٔ سوری-گیلدفورد وجود داشته که محل رقابتی حیاتی است و ان‌دی‌پی با اختلاف اندکی در آن به پیروزی رسیده است.
در عین اینکه در مورد نتیجهٔ نهایی انتخابات بحث نمی‌کنم و در انتظار بازشماری‌های قضایی باقی می‌مانم، واضح است که اشتباهاتی مانند این‌ها به‌شدت اعتماد عمومی را به روند انتخابات ما تضعیف می‌کند.
این شکستی بی‌سابقه برای همان نهادی است که مسئول تضمین عدالت و صحت انتخابات ماست.
در زمانی که اعتماد به یکپارچگی انتخابات شکننده‌تر از همیشه است، بریتیش کلمبیایی‌ها سزاوار اطمینان از این امرند که هر رأیی مهم است و این اشتباهات اصلاح می‌شوند.
به‌همین دلیل است که من خواستار بررسی مستقلم تا اطمینان حاصل شود که این نوع اشتباهات هرگز دوباره تکرار نمی‌شوند. دموکراسی مقدس‌تر از آن است که اجازه دهد اعتماد به پایین‌ترین حدی که امروز می‌بینیم کاهش یابد.»
در حالی که جان راستد خواستار تحقیق زیر نظر یک قاضی یا وکیل مستقل شده است، دیوید ایبی، رهبر حزب بیسی ان‌دی‌پی و نخست‌وزیر استان، خواستار تحقیقات شده ولی پیشنهاد او تشکیل کمیته‌ای با حضور همهٔ احزاب برای بررسی روند انتخابات امسال است.
آنتون بوگمن، رئیس نهاد انتخابات بیسی، روز ۴ نوامبر، در یک کنفرانس مطبوعاتی ویدیویی به وجود اشتباهات در شمارش آرا اذعان کرد ولی گفت که این اشتباهات تأثیری در نتایج نهایی اعلام‌شده از سوی این نهاد نداشته است.
گفتنی است نهاد انتخابات بیسی نهادی است غیرحزبی که رئیسش از سوی نایب‌السلطنهٔ استان به پیشنهاد نمایندگان مجلس قانونگذاری استان منصوب می‌شود. کمیته‌ای متشکل از همهٔ احزاب مجلس وظیفه دارد به‌اتفاق آرا به مجلس قانونگذاری توصیه کند که چه کسی باید به این سمت مهم منصوب شود و پس از آن نمایندگان مجلس استان به‌اتفاق آرا فرد برگزیده‌شده را به نایب‌السلطنهٔ استان معرفی می‌کنند. انتصاب رئیس نهاد انتخابات برای یک دورهٔ ثابت است: دو انتخابات بعلاوهٔ یک سال.
رئیس نهاد انتخابات به‌عنوان یک مقام قانونی قوهٔ قانونگذاری استان، مستقیماً از طریق رئیس مجلس به مجلس قانونگذاری گزارش می‌دهد. رئیس نهاد انتخابات نمی‌تواند عضو هیچ حزب سیاسی‌ای باشد، به یک حزب یا نامزد کمک کند یا در هیچ یک از انتخابات استانی رأی بدهد.
آنتون بوگمن، رئیس کنونی این نهاد، از ۱ ژوئن ۲۰۱۸ در این سمت بوده است و این دومین انتخاباتی است که زیر نظر او برگزار می‌شود و طبق قوانین یک سال دیگر از دورهٔ خدمتش باقی مانده است و پس از آن فرد دیگری جایگزین او خواهد شد.
با پایان‌یافتن شمارش قضایی آرا باید دید دیوید ایبی چطور از پس چالش‌های پیش رو بر خواهد آمد.
*با توجه به پایان‌یافتن شمارش قضایی آرا در روز ۸ نوامبر ۲۰۲۴، هم‌زمان با تاریخ انتشار شمارهٔ ۲۲۴ رسانهٔ همیاری که این مطلب در آن منتشر شده بود، مطلب برای درج در وب‌سایت رسانهٔ همیاری به‌روز شده است.