نویسنده‌ای از ایران با امضاء محفوظ
الیاس محمدی، نامی که روزهای اخیر و در چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در صفحات کاربران شبکه‌های اجتماعی تبدیل به هشتگی شده برای مبارزه با تلاش حکومت در گمنام‌نگاه‌داشتن قربانیان سوگیری‌های سیاسی و ایدئولوژیک. پسر ۱۹ سالهٔ افغان که به‌سودای معاشی حداقلی از چنگال طالبان گریخت، کارگر کم‌جیره‌و‌مواجب یکی از پیمانکاران شهرداری تهران شد و سرانجام در نیمه‌شب زمستانیِ یکی از بهمن‌های انقلاب اسلامی ایران از ارتفاع پلِ نیایش پرتاب شد وسط بزرگراه و ماشین‌های سواری یکی پس از دیگری از پیکر جوان، خسته، آرزومند و مبهوتش رد شدند.
قاتلِ الیاس محمدی، جوانی مدافع نظام و ارزش‌های حاکمیت و کسی است که به‌زعم خود همواره در حال گزارش‌دادن تخلفات سیاسی و عقیدتی افراد به ارگان‌های ذی‌ربط بوده و انگیزهٔ اقدام به قتل را دفاع از نمادهای پارچه‌ای جمهوری اسلامی عنوان کرده است. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقدام عامدانه برای کشتن دیگری، در زمرهٔ جرایم ارتکابی قتل عمد محسوب شده و مستوجب حد و مجازات قصاص از طریق اعدام است؛ اما بر مبنای سخنرانی‌های علی خامنه‌ای که بارها به‌عنوان فرماندهٔ کل قوا، دستور آزادی نیروهای آتش‌به‌اختیار را در دفاع از جبهه‌های جهادی، فکری و فرهنگی اعلام کرده است، قاتل الیاس محمدی هر فردی که باشد، قانوناً از مجازات مبراست، چرا که رفتاری مشروع در پیروی از دستور مقام مافوق داشته است، زیرا نیروهای در رکاب همه ملتزم‌اند به پیروی از فرمان‌های صادره از قرارگاه اعظمِ نظام که مستقیماً از بیت صادر می‌شوند. خامنه‌ای در خرداد ۱۳۹۶ مشخصاً و صراحتاً اعلام کرد که هرکجا قرارگاه مرکزی امکان دخالت در امری معارض با نظام را نداشت، آتش‌به‌اختیارها می‌توانند به‌عنوان بازوی نیابتی حکومت اسلامی در هر کوچه و پس‌کوچه‌ای وارد عمل شوند و به‌اختیار خود در لحظه، اتهام را تشخیص دهند، اعلام جرم کنند و مجازات را بر محکوم جاری سازند.
دفاعِ سیستمی از مقولهٔ آتش‌به‌اختیاری که یکی از حربه‌های حکومت در ناامن‌کردن و خط‌ونشان‌کشیدن برای بخش‌هایی از جامعه است که مغایر با او می‌اندیشند، مانند همهٔ حکومت‌های تمامیت‌خواه یک ایدهٔ مرکزی دارد: کتمان حقایق، فروبردن جامعه در گنگیِ اطلاعاتی و تولید ترس و مرعوب‌ساختن مردم از طریق غیرشفاف و مهآلودکردن بسترهای ادراکی افراد. این رویه تا آنجا پیش می‌رود که در پدیدهٔ اخیر علیرضا زاکانی، شهردار تهران، هم در پاسخ به پرسش خبرنگار دیده‌بان ایران می‌گوید: «بیان ابعاد و جزئیات مرگ پاکبان از حوزهٔ اختیارات ما خارج است.» ابرازهایی که به‌وضوح به تمایل حاکمیت در فراقانونی‌دانستن حق برخوردهای ایدئولوژیک و قهری اشاره دارد.
اما متهم پروندهٔ قتل الیاس محمدی، انگیزهٔ خود را از اقدام به این عمل چه می‌داند؟ از صدر تا ذیل اظهارات این فرد گویای شهوتی وصف‌ناپذیر و حق‌به‌جانب است برای دفاع‌های نمادین و خونین از جمهوری اسلامی. قاتل صراحتاً اظهار داشته که این عمل شنیع را تنها در نتیجهٔ حدس و گمان‌هایی مبنی بر احتمال اهانت به پرچم ۲۲ بهمن انجام داده است. چرا که از پنجرهٔ خودروی پرشیای در حال حرکت جوانانی را دیده که مشغول تمیزکردن دیواره‌های روگذر نیایش بوده‌اند و او به تصور اینکه آن‌ها قصد به‌زیرکشیدن آن تکه‌پارچه‌ها یا دزیدنشان را دارند، به‌آسانی ماشین را متوقف می‌کند، بدون هیچ پرس‌وجو یا استفسار از موضوع با آن‌ها گلاویز می‌شود، یکی از جوان‌ها را از روی پل به پایین پرتاب می‌کند، سوار خودرو شده و محل را ترک می‌کند.
واکنش حکومت پس از این واقعه اما، پنهان‌نگاه‌داشتن ابعاد دیگر واقعیت، دلایل عمیق‌ترِ حادث‌شدن موضوع و تأکید بر کتمان نام قربانی است. شیوه‌ای که سال‌هاست جمهوری اسلامی و اعوان و انصار آن نه‌تنها با نیروهای نیابتی تحت عنوان آتش‌به‌اختیارها که در همهٔ سطوح اجرایی و امنیتی خود در پیش گرفته است. از فجایعی نظیر شلیک به پرواز هواپیمایی اوکراین گرفته تا پاشیدن سطل اسید و ماست بر صورت زنان، همه و همه محصول حکومتی است که جز سلیقه و خواست ولیّ امرهای کوچک و بزرگش، قانون دیگری بر آن حکم‌فرما نیست.
در جامعه‌ای این‌چنینی، افراد و گرایش‌ها پایگاهی فراتر از هر نهاد قانونی و حقوقی می‌یابند و بر این سیاق، جوانی در حال انجام وظیفهٔ شغلی‌اش بدون اینکه مرتکب هیچ عمل مجرمانه‌ای شده باشد، از جانب جوانی دیگر مجرم تشخیص داده شده، به مرگ محکوم و کشته می‌شود آن هم به‌تصور ارتکاب احتمالی عملی که طبق قانون اساسی خودِ این نظام تحت عنوان اهانت به جمهوری اسلامی نهایتاً مجازاتی نزدیک به شش ماه تا دو سال حبس تعزیری می‌داشت. در ادامه نیز حاکمیت به‌جای بررسی موضوع و اعلام سریع موارد مرتبط به افکار عمومی و شفاف‌سازی‌ها در این زمینه، به‌همان روال همیشگی دست به تهدید و ارعاب خبرنگاران مستقل زده و دسترسی به همهٔ اطلاعات هویتی فرد کشته‌شده را قطع می‌کند.
از منظری دیگر اگرچه قاتل الیاس محمدی انگیزهٔ خود از ارتکاب به جنایت را دفاع از پرچم‌های جمهوری اسلامی اعلام کرده است، اما تلویحاً این پیام را به همهٔ هم‌اندیشان خود اعلام می‌دارد که دست همهٔ افراد با هر انگیزهٔ شخصی، سیاسی و اجتماعی گشوده است تا به‌هر بهانه‌ای مدعی رفتار مغایر با ایدئولوژی حاکم قربانیان شده و هر عمل سبوعانه‌ای را ذیل امکانات آتش‌به‌اختیاری بر مردم بی‌دفاع و بی‌پناه کوچه و بازار روا دارند. وضعیتی هم‌ارز که ذیل عنوانِ دفاع از ناموس، روز و شب در پستوی خانه‌ها، برای زنان و دختران قتلگاه برپا می‌دارد، سر و گلو و شاهرگشان می‌بُرد و سرانجام قربانی‌ها را در گمنامی و بی‌نامی و بی‌هویتی به خاکِ سرد فراموشی می‌سپرد. چنانچه در حادثهٔ اخیر نیز، در عین اینکه خود مقتول و پدر او از کارکنان یکی از پیمانکاران ثبت‌شدهٔ شهرداری تهران بوده‌اند، تا روزها از ذکر نام او و حتی نام قاتل خودداری می‌شود. هشداری واضح و پیامی آشکار به جامعه که چنانچه افراد از فرامین اولیای امر و خدای حاکم بر سرنوشت ایرانی‌ها تبعیت نکنند، هر لحظه، هر سایه‌ای که از کنارشان بگذرد، حق و امکان بلعیدن و تکه‌تکه‌کردن آن‌ها را دارد.
در نظام جمهوری اسلامی اما این بار اولی نیست که فردی از ارتفاع به پایین پرتاب می‌شود. پل حافظ، پشت‌بام دانشگاه تهران، پشت‌بام خانه‌ای که نیکا شاکرمی از آن پرتاب شد، پل‌های عابر و ساختمان‌های نیمه‌مخروبه‌ای که معترضان از آن‌ها بر سنگها و آسفالت‌ها کوبیده شدند، گواهانِ بسیارند بر فجایعی که جوانان و نوجوان و دیگر اقشار معترض این جامعه را به مسلخ کشانیده است. تن و بدن‌هایی که از بلندترین قله‌های آرزوها و آمال و حقوق انسانی‌شان به خاک و خونِ ستمگری نظامی فرو غلتیدند که این روزها، لحظه‌ای نیست که از طنین فریاد حق‌طلبی و دادخواهی مادر یا خانواده یا هم‌رزمی بر تمام بنیادهای بی‌اساس خود نلرزد.